«البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.
مدیران دولتی زیر ذره‌بین مجلس؛ این عنوان مناسبی برای سه تکلیف مجلس شورای اسلامی در قالب چند تبصره از قانون بودجه سال جاری است که هم‌زمان با تلاش برای شفاف‌کردن حساب‌های شرکت‌های دولتی، تلاش می‌کند دستمزد و تسهیلات دریافتی مدیران دولتی را نیز شفاف کند؛ مصوباتی که تجربیات گذشته نشان داده اجرای آسانی در پیش نخواهند داشت.
به گزارش شرق، نشان به آن نشان که برخی از این مصوبات، پیش‌تر نیز از سوی مجلس به دولت تکلیف شده‌اند، اما روی اجرا به خود ندیده‌اند. درباره این مصوبات با چند کارشناس اقتصادی کشور گفتگو کرده و نظرات آنها را درباره هریک از این تکالیف شفاف‌کننده جویا شده‌ایم.
اصرار بر شفافیت دستمزد مدیران دولتی
شفاف‌کردن دریافتی حقوق‌بگیران از بیت‌المال در سال‌های اخیر از دغدغه‌های مهم مجلس و دولت بوده است. دغدغه‌ای که با وجود تصویب چند قانون و تأکید پیاپی بر انجام آن، تاکنون به نتیجه نرسیده و در کمال ناباوری و تأسف باید گفت: درحالی‌که بیش از یک قرن از انقلاب مشروطه می‌گذرد، هنوز دولت ایران نمی‌داند از منابع متعلق به عموم مردم کشور یا همان بیت‌المال، دقیقا به چند نفر و به چه میزان دستمزد پرداخت می‌شود.
نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه و در راستای تلاش برای شفاف‌کردن میزان دستمزد مدیران، دولت را در تبصره ۲ ماده‌واحده بودجه مکلف کرده‌اند حقوق و مزایای مدیران عامل و هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی را تعیین و ابلاغ کند. یک کارشناس اقتصادی نزدیک به قوه مقننه که مایل به انتشار نامش نبود، درباره اهمیت این تکلیف و لزوم تصویب آن، علاوه بر قوانین پیشین دراینباره، می‌گوید: پیش از این، در ماده ۲۹ برنامه ششم، بحث حقوق و دستمزد مدیران مطرح شده بود و همان‌طور که می‌دانید، موانع متعددی نیز برای اجرای آن وجود دارد؛ با‌این‌حال نمایندگان مجلس احساس کردند این تکلیف از دو جهت می‌تواند در قانون بودجه مفید باشد و به همین دلیل آن را در قانون بودجه گنجاندند. اولا این تبصره به‌نوعی تأکید و اصرار بر مصوبات قبلی مجلس دراینباره است و دوما در این تبصره، شرکت‌های دولتی نیز به‌روشنی شامل حال این تکلیف شده‌اند تا بحثی که درباره شمول یا عدم شمول این شرکت‌ها ذیل ماده ۲۹ برنامه ششم وجود داشت، حل شود.
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که چه ضمانتی وجود دارد که این تکلیف نیز مانند دیگر مصوبات پیشین از سوی دستگاه‌های خارج از قوه مجریه نادیده گرفته نشود، می‌گوید: مجلس چاره‌ای جز مکلف‌کردن دولت نداشته و ندارد و دولت نیز باید حاکمیت قانون را در کشور جاری کند؛ بنابراین مجلس به وظیفه‌اش عمل کرده است. در مقابل، غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی و مالی، نظر دیگری دارد.
او درباره این مصوبه می‌گوید: «بحث تعیین و ابلاغ دستمزد مدیران دولتی باید یک بار برای همیشه حل شود و من چندان با این شیوه برخورد و استفاده از عناوینی مانند حقوق‌های نجومی موافق نیستم. فرض کنید بانک ملی به‌عنوان بانکی دولتی به مدیرعامل خود ۳۰ هزار تومان در ماه حقوق بدهد، درحالی‌که بانک رقیب در بخش خصوصی ممکن است ۵۰۰ هزار تومان در ماه به مدیرعامل دستمزد بدهد. آیا یک مدیر خوب بانکی در بانک دولتی خواهد ماند؟ این در شرایطی است که از مدیران دولتی و برای مثال همان مدیر بانک دولتی، انتظار همان معجزات و عملکردی را داریم که از مدیران بانک‌های خصوصی وجود دارد. این مسئله باید به صورت ریشه‌ای حل شود و در مرحله اول باید فراموش نکنیم اصلا شرکتی که فعالیت تجاری می‌کند، نباید دولتی باشد؛ چون امکان رقابت با بخش خصوصی را ندارد و مفاسد زیادی نیز در آن وجود خواهد داشت. درثانی اگر به هر دلیلی قرار است شرکت‌های تجاری دولتی داشته باشیم، باید قواعد این بازار را نیز بپذیریم. باید شرکت‌های دولتی بتوانند مدیران نخبه را با دستمزد‌های مناسب جذب کنند یا بر مبنای شایسته‌سالاری به نیروهایشان دستمزد بدهند یا حق تعدیل نیرو‌های ناکارآمد را داشته باشند».
این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: «در شرایط فعلی که دولت‌های ما توان چنین کاری را ندارند، بهتر است اصلا این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند و درباره آن بخش از شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های انتقال نیرو و مانند آن که لزوم وجودشان حس می‌شود نیز به تخصص افراد اهمیت داده شود و در مقابل نیز دستمزد مناسب آن پرداخت شود؛ در غیر این صورت، یا مدیران نالایق به این شرکت‌ها خواهند آمد یا مدیرانی خواهد آمد که منافع و مقاصد دیگری غیر از دستمزد را دنبال خواهند کرد».
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، اگرچه درباره لزوم واگذاری این شرکت‌ها با سلامی موافق است، اما از ایده پرداخت دستمزد بالا به مدیران این شرکت‌ها حمایت نمی‌کند و می‌گوید: بحث اصلی و پایه درباره شرکت‌های دولتی این است که این شرکت‌ها باید طبق برنامه و قانون واگذار می‌شدند. اگر این واگذاری‌ها درست و طبق برنامه انجام می‌شد و خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها و عمومی غیردولتی‌ها از دل این واگذاری‌ها شکل نمی‌گرفتند و این حجم از شرکت‌های دولتی، دولتی باقی نمی‌ماندند اصلا این سؤال وجود نداشت که مدیران این شرکت‌ها چه میزان دستمزد می‌گیرند. اما حالا که این شرکت‌ها دولتی هستند لازم است به این نکته توجه کنیم که در دولت شیوه درستی برای شایسته‌سالاری وجود ندارد و نمی‌توان اطمینان کسب کرد که مدیرانی شایسته در رأس این شرکت‌ها قرار می‌گیرند که لازم باشد دستمزد بالایی نیز به آنها داده شود. در ثانی مگر این مدیران در سالیان گذشته دستمزد‌های نجومی دریافت نکرده‌اند؟ آیا عملکردشان مناسب بوده است که حالا نگران رفتن آنها به دلیل دستمزد پایین‌تر باشیم؟ پاسخ من به این سؤال منفی است. این افراد اغلب بر پایه روابط و با نفوذ چنین سمت‌هایی را در بخش پنهان و غیرپاسخ‌گوی دولت می‌گیرند و کمتر فرصت مدیریت به افراد شایسته می‌رسد». این اقتصاددان اضافه می‌کند: «بخش غیرپاسخ‌گو را از این نظر عنوان می‌کنم که حتی آن نظارتی که در بخش بودجه عمومی دولت وجود دارد در گذشته روی این شرکت‌ها وجود نداشته و امروز شاهد نتایج این عدم شفافیت و نظارت هستیم».
افشای تسهیلات دریافتی مدیران
نمایندگان مجلس در راستای شفاف‌کردن عملکرد مدیران دولتی قدم دیگری نیز برداشته‌اند و در تبصره ۱۲ ماده‌واحده قانون بودجه مقرر کرده‌اند پرداخت هرگونه تسهیلات به مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلی و درآمد‌های اختصاصی هر دستگاه باید مانند سایر کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط باشد و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه به اطلاع عموم مردم برسد؛ مصوبه‌ای که برای مقابله با دست‌اندازی مدیران در شرکت‌های دولتی به منابع این شرکت‌ها به تصویب نمایندگان رسیده و به نظر می‌رسد یکی از شیرین‌ترین مواهب مدیریت در این شرکت‌های دولتی را برای مدیران سودجو هدف قرار داده است.
یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به قوه مقننه در تشریح این مصوبه مجلس می‌گوید: عموما شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که بخشی از سهام آنها در اختیار دولت است، قسمتی از دارایی خود را تحت عنوان «تسهیلات رفاهی» برای پرداخت تسهیلات به نیروی انسانی شرکت در نظر می‌گیرند. نکته اول در این باره این است که در برخی از شرکت‌ها فرایند اخذ تسهیلات مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها با فرایندی که کارکنان عادی این شرکت‌ها می‌توانستند تسهیلات بگیرند متفاوت بود. این مصوبه مجلس در قدم اول این فرایند را یکسان‌سازی می‌کند که اهمیت و نتایج مثبت آن مشخص است. در قدم دوم نیز اطلاع‌رسانی عمومی اعطای این تسهیلات می‌تواند منشأ خیر باشد.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، این «منشأ خیر» را روشن‌تر توضیح می‌دهد و می‌گوید: «اطلاع‌رسانی درباره تسهیلات پرداختی از محل اعتبارات و منابع شرکت‌ها به مدیران این شرکت‌ها هم اقدامی شفاف‌ساز است و هم ترفندی بازدارنده. زیرا این اقدام باعث می‌شود برخی از مدیران که در فضای غیرشفاف به‌راحتی این تسهیلات را مطالبه می‌کنند، حالا در حضور افکار عمومی از خیر دریافت این تسهیلات بگذرند».
این کارشناس مالی اضافه می‌کند: «البته نکته مهم در این باره این است که در قانون تجارت اعطای وام به مدیران و هیئت‌مدیره شرکت از اموال شرکت ممنوع است و اصل این موضوع که مدیران شرکت‌های دولتی بتوانند چنین اقدامی انجام دهند، از نظر من زیر سؤال است. اعطای تسهیلات به کارکنانی که ۳۰ سال در یک شرکت دولتی کار می‌کنند معنا دارد، اما اعطای این تسهیلات به مدیری که دو، سه سال قرار است در آن مجموعه حضور داشته باشد مفهومی ندارد و به نظر من باید مانند شرکت‌های خصوصی، این ممنوعیت شامل حال شرکت‌های دولتی نیز بشود.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز دراینباره با سلامی موافق است و می‌گوید: شرکت‌های دولتی چند معضل عمده در زمینه فساد دارند. مسئله استخدام‌ها در این شرکت‌ها، عضویت هم‌زمان در هیئت مدیره چند شرکت، صورت‌های مالی نامطلوب و همین اعطای تسهیلات این معضلات هستند و متأسفانه در دهه‌های اخیر مدیران این شرکت‌ها از منابع شرکت، به خودشان تسهیلات قابل توجه با نرخ‌های سود اندک پرداخت کرده‌اند که انضباط مالی این شرکت‌ها را نیز به هم زده است. بنابراین می‌توان امیدوار بود اقدام مجلس در ناظر‌کردن عموم مردم، میل به دریافت چنین تسهیلاتی را در مدیران و افراد ذی‌نفوذ کاهش دهد».
