فرارو- اغلب افراد جامعه اطلاعات کمی از جرائم و مجازات‌ها دارند و اگر کسی نسبت به آن‌ها مرتکب جرمی شود نمی‌دانند به کدام مرجع قضایی باید شکایت کنند، علت این مسئله این است که همه جرائم در یک مراجع واحد قابل رسیدگی نیستند بلکه جرائم با توجه به اهمیت آن‌ها و شخصیت مرتکب در مراجع مختلفی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند به عنوان مثال جرم قتل عمدی در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار می‌گیرد و قتل غیر عمدی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.
علاوه بر این در خصوص جرائم ما با دو مرجع رسیدگی (دادسرا و دادگاه) روبه رو هستیم. در واقع در کنار تشکیلات دادگاه نهادی به نام دادسرا وجود دارد که ریاست آن با دادستان است هر جا که جرمی واقع شود دادستان به عنوان مدعی العموم یعنی حافظ منافع جامعه یکی از طرفین دعوا است در نتیجه تمام امور کیفری به جز در موارد استثنایی می‌بایست ابتدا در دادسرا مورد بررسی قرار گیرد تا اگر مشخص شود جرم واقع شده آن گاه به دادگاه ارجاع شود.
برای شناخت انواع محاکم کیفری باید به
ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کنیم به موجب این ماده دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.
مراجع مذکور در این ماده همگی جزء مراجع بدوی یا نخستین هستند منظور از مراجع بدوی که در مقابل مراجع تجدید نظر قرار می‌گیرند مراجعی هستند که به طور معمول پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا اولین مرحله رسیدگی به اتهام انتسابی به متهم را انجام می‌دهند. در این نوشتار از بین انواع مراجع کیفری به بررسی دادگاه انقلاب و صلاحیت‌های آن می‌پردازیم.
به موجب ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود و صلاحیت رسیدگی به جرائم زیر را دارد:
۱- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یک عنوان کلی است که طیف وسیعی از جرائم را در بر می‌گیرد به طور کلی تامین و حفظ امنیت شهروندان یکی از مهم‌ترین وظایف هر حکومتی است در واقع وجود امنیت، آرامش و نظم برای بقای جامعه و زندگی همراه با آسایش، لازم و ضروری است.
به همین دلیل اعمالی که تهدیدی برای این نظم و امنیت هستند تحت عنوان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی جرم انگاری شده اند در واقع جرایمی که لطمات و زیان‌های آن مستقیماً متوجه استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی و خطرات آن متوجه حاکمیت و دولت می‌شود و تبعاً در پایان نتیجه‌ای جز سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرامش عمومی به بار نمی‌آورد جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند؛ بنابراین جرایم علیه امنیت داخلی به جرائمی گفته می‌شود که ارتکاب آن‌ها باعث ایجاد هرج و مرج و اغتشاش در نظم داخلی یک کشور می‌شود. مثل تحریک مردم به درگیری با یکدیگر، تخریب موسسات عمومی، بمب گذاری در اماکن عمومی و...
جرایم عیله امنیت خارجی هم اعمال مجرمانه‌ای است که ارتکاب آن‌ها باعث اخلال در نظم بین المللی یا به تعبیر دیگر باعث خدشه به استقلال و تمامیت ارضی یک کشور می‌شود مثل جاسوسی به نفع بیگانه
مواردی مثل تشکیل یا ادره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه‌های مخالف، جاسوسی، مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار یا اسناد یا تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور، آتش زدن اموال به قصد مقابله با حکومت اسلامی، اخلال در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی، خرابکاری در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی، توهین به مقدسات اسلام و انبیاء و ائمه طاهرین، توهین به مقامات سیاسی خارجی، تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه، همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم، رشا و ارتشا (رشوه دادن و رشوه گرفتن) و... از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.
۲- محاربه
عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود لازم به ذکر است که در جرم محاربه ناامنی باید جنبه عمومی داشته باشد بنابراین اگر کسی بر روی طلبکار خود اسلحه بکشد محارب نیست.
۳- افساد فی الارض
مفسد فی الارض کسی است که به طور گسترده مرتکب جنایات علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب، دایر کردن مراکز فساد و فحشا و بخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک می‌شود.
ارتکاب این جرائم باید موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ورود خسارات عمده به افراد یا اموال خصوص و عمومی و سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع گردد توجه به این نکته ضروری است که عباراتی مثل گسترده، اخلال شدید و در حد وسیع در تحقق جرم افساد فی الارض بسیا مهم هستند.
۴- بغی
منظور از بغی قیام مسلحانه علیه اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است لازم به ذکر است که برای تحقق این جرم استفاده از سلاح شرط نیست. به نظر می‌رسد منظور از اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام علیه ارکان این نظام (از جمله رهبری، قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه است) بنابراین صرف مخالفت و تظاهرات گروهی ولو با استفاده از سلاح در صورت مخافت با سیاست‌های دولت بی آنکه قصد براندازی داشته باشند تحت عنوان بغی قابل مجازات نیست.
۵- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
۶- توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
۷- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیش ساز‌های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
۸- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار دارند به عنوان مثال براساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالای ممنوعه و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
نحوه رسیدگی در دادگاه انقلاب
در صورتی که جرائم مذکور در فوق دارای یکی از مجازات‌های سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل و بیشتر از آن باشند همچنین جرائم تعزیری در جه ۱ تا ۳ دادگاه انقلاب دارای ۱ رئیس و ۲ مستشار خواهد بود که با حضور ۲ عضو رسمیت می‌یابد بنابراین در این موارد دادگاه با سیستم تعدد قاضی تشکیل می‌شود.
در صورتی که جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب دارای مجازات‌هایی غیر از موارد فوق باشند دادگاه جهت رسیدگی با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و یا حتی ۱ مستشار تشکیل می‌شود.
تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان
به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می‌باشد.
از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره‌های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل: روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.
تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
با توجه به حساسیت‌هایی که در خصوص جرائم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان وجود دارد ممکن است این سوال مطرح شود که اگر اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم در صلاحیت داداگاه انقلاب شوند کدام مرجع صلاحیت رسیدگی به جرم آن‌ها را دارد دادگاه انقلاب یا دادگاه اطفال و نوجوانان؟
برای پاسخ به این سوال باید دو مصلحت را مورد ارزیابی قرار دهیم از یک سو فلسفه ایجاد دادگاه انقلاب رسیدگی به جرائمی بوده که غالباً رنگ و بوی امنیتی داشته لذا این دادگاه تشکیل شده تا مسئله امنیت و آسایش عمومی به نحو بهتری پاسداری شود از سوی دیگر شرایط خاص روحی، روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان و ظرافت‌های مخصوص مواجهه با آنان و باز سازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه‌ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود.
به نظر در حل این تعارض رعایت مصلحت طفل از اهمیت بیشتری برخوردار است لذا اگر اطفال و نوجوانان مرتکب جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب شوند به جرم آن‌ها در دادگاه اطفال و نوجوان رسیدگی می‌شود.
تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دادگاه ویژه روحانیت
به موجب آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹، رسیدگی به جرایم روحانیون از وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. حال اگر یکی از روحانیون مرتکب یکی از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب شود تکلیف چیست؟
به نظر می‌رسد که به کلیه جرایم روحانیون، حتی جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد و دادگاه انقلاب تا زمانی که شخص مرتکب، در کسوت روحانیت است، صلاحیت رسیدگی به جرایم وی را نخواهد داشت.
