اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا به بروز فرصت‌هایی برای برخی کسب‌وکار‌ها منجر شده است. فعالیت‌هایی که در دورانی غیر از تحریم، چندان سودده نیست. از جمله این فعالیت‌ها شرکت‌هایی هستند که تردد کشتی‌ها را ردیابی می‌کنند و با تقاضای جدی از سوی معامله‌گران و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند. در سوی دیگر، شرکت‌های حقوقی قرار دارند که با هدف شناسایی تحریم‌ها و فروش اطلاعات حاصل از آن متولد می‌شوند. جالب توجه اسامی کارکنان سابق نظامی و اقتصادی آمریکایی در لیست مدیران این شرکت‌هاست.
به گزارش دنیای اقتصاد، اوایل فوریه یک نفتکش وارد خلیج فارس شد که ظاهرا به سمت ترمینال بصره در سواحل عراق در حال حرکت بود. اما این نفتکش رادارهایش را خاموش کرد و اطلاعاتش از دست رفت. ۱۰ روز بعد از خاموش شدن رادارها، بار دیگر حرکتش را از سر گرفت و به سمت تنگه هرمز بازگشت. از آنجا به بندر فجیره در سواحل غربی امارات متحده عربی رفت و در این محل مخزن آن تخلیه شد. بعد از آن بار دیگر به سمت بصره حرکت کرد و بار دیگر از روی رادار ناپدید شد و یک بار دیگر تخلیه مخزن در فجیره تکرار شد. به گزارش اکونومیست، نفتکش‌ها در هشت ماه گذشته بیش از ۶۰ بار این الگو را تکرار کرده‌اند.
در شرایطی که آمریکا با خروج از برجام تحریم‌های یکجانبه‌اش را علیه ایران اجرایی کرده، و از تاریخ دوم مه با لغو معافیت‌های نفتی به آن شدت بخشیده، می‌توان انتظار داشت چنین تحرکاتی در خلیج فارس افزایش پیدا کند. اما این تنها اتفاقی نیست که با تشدید تحریم‌های نفتی رقم می‌خورد. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این کشتی‌ها، آنالیز آنها، ارائه راهنمایی‌های مورد نیاز به شرکت‌های طرف کشور تحریم شده که حالا باید در شرایطی غیرعادی روابط خود را به پیش ببرند؛ همگی فعالیت‌هایی هستند که همزمان با اعمال تحریم شدت می‌یابند. تشدید این فعالیت‌ها نیز به معنای خرج کردن پول بیشتر است؛ پول‌هایی که تبدیل به سود برخی شرکت‌ها می‌شوند و برای شرکت‌های هزینه‌کننده نیز معنایی جز «افزایش هزینه» ندارد.
در این میان کسب و کار‌هایی که به درک پیچیدگی‌های تحریم و درآمدزایی از آن علاقه‌مند هستند، به دو دسته تقسیم می‌شوند. نخستین دسته کسانی هستند که تاثیر تحریم بر بازار نفت برای آنها اهمیت دارد، مانند صندوق‌های پوشش ریسک، تحلیلگران و معامله‌گران این بازار. دسته دوم شرکت‌هایی هستند که تخصص آنها در حذف نام از لیست تحریم‌های آمریکا یا شناسایی اسامی ممنوع برای شرکت‌هایی است که به دنبال روابط عادی هستند. مانند شرکت Latham & Watkins که توانست یک غول آلومینیومی روسیه را از لیست تحریم‌های آمریکا خارج کند و پس از آن شاهد افزایش تقاضای زیادی بود.
نکته‌ای که در این میان جالب توجه است، حضور مقامات نظامی یا اقتصادی سابق آمریکایی در شرکت‌هایی است که سود آنها در دوران تحریم چند برابر شرایط عادی رشد دارد. با این حال سود این شرکت‌ها ممکن است به قیمت از بین رفتن تلاش‌های خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم علیه کشور‌های مختلف در سراسر دنیا تمام شود. به گزارش اکونومیست، صنعت رو به رشدی که به لطف تحریم‌های آمریکا در زمینه تولید اطلاعات در حال رشد است، بسیار مشتاق به جذب مقامات آمریکایی است؛ به ویژه افرادی که سابقه کار در وزارت خزانه‌داری این کشور را در کارنامه دارند.
در واقع مکانیزم تحریم، تبدیل به دستگاهی سودآور برای برخی شرکت‌ها شده که در شرایط عادی احتمالا اطلاعات آنها چندان ارزشمند نیست. Windward یک نمونه از این دست شرکت‌ها است. اطلاعات یاد شده در پاراگراف نخست توسط این شرکت جمع‌آوری شده است. دفتر مرکزی Windward در اسرائیل قرار دارد و شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران آن یکی دیوید پترائوس، مدیر سابق سازمان سیا و دیگری جان براون از مدیران سابق بی‌پی است. در واقع Windward، به شرکت‌ها برای عبور از پیچ و خم تحریم‌ها کمک می‌کند و طبعا در قبال ارائه این خدمات، دستمزد قابل قبولی نیز دریافت می‌کند.
به این ترتیب می‌توان دریافت که ماجرای تحریم‌ها تک‌بعدی نیست و در عین ایجاد مشکلات برای برخی شرکت‌ها، سود برخی دیگر از شرکت‌ها را تضمین می‌کند. با فشار‌های گاه و بیگاه آمریکا به خصوص هدف گرفته شدن صادرات نفت کشور‌ها از سوی این کشور، می‌توان گفت: کسب و کار شرکت‌هایی که سودشان به تحریم وابسته است، تبدیل به صنعتی شده تا سایر شرکت‌های نیازمند به ادامه حیات در دوران تحریم، با استفاده از خدمات این صنعت بتوانند قادر به درک اثرات تحریم و ادامه کار باشند.
چند نام شناخته شده در کسب و کار تحریم‌ها
اما در رابطه با گروه نخست، یعنی صندوق‌های پوشش ریسک، معامله‌گران و تحلیلگران، تعداد زیادی از شرکت‌ها هستند که برای تکمیل اطلاعات این افراد، در ازای دریافت پول به کمک آنها می‌شتابند. این شرکت‌ها با استفاده از داده‌های مربوط به ردیابی کشتی‌ها، تصاویر ماهواره‌ای، شبیه‌سازی‌و سایر اطلاعات عمومی و نیمه‌عمومی به کمک این دسته می‌آیند. در واقع این دست شرکت‌ها متخصص تحریم نیستند، اما تحریم‌ها باعث می‌شوند تقاضا برای داده‌های ردیابی کشتی‌ها و دیگر اطلاعاتی که آنها به دست می‌آورند افزایش پیدا کند. برای مثال در حال حاضر نوعی رقیق‌کننده نفت خام فوق سنگین، از نیاز‌های اصلی ونزوئلا برای ادامه تولید نفت است. این رقیق‌کننده تا پیش از تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا، از پالایشگران آمریکایی تامین می‌شد. اما حالا با وجود تحریم‌های آمریکا، شرکتی به نام Clipper Data گزارش کرده است کشتی‌های روسی حامل رقیق‌کننده به جزیره مالت نزدیک شده‌اند تا از آنجا خود را به ونزوئلا برسانند.
از دیگر شرکت‌هایی که در زمینه کسب اطلاعات تخصص دارد، شرکت فرانسوی کپلر است. این شرکت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و تمرکز بر نشانه‌هایی در مخازن ذخیره نفت خام، حجم نفتی که ممکن است در آنها وجود داشته باشد را تخمین می‌زند. کپلر همچنین با استفاده از داده‌های ردیابی، تصاویر، اطلاعات بنادر و موارد دیگر، برآورد‌هایی از صادرات نفت ایران تهیه و آنها را به مشتریان خود از جمله آژانس بین‌المللی انرژی، ارائه می‌دهد. شرکت Refinitiv از جمله شرکت‌هایی است که به شکل تخصصی به نیاز شرکت‌هایی پاسخ می‌گوید که در دسته دوم قرار دارند.
این شرکت نرم‌افزاری را ارائه می‌دهد که مشتریانش را قادر می‌سازد اشخاص و شرکت‌های ممنوعه را رصد کنند. Windward نیز با نفوذ به داده‌هایی مانند الگوی حرکت کشتی‌ها یا شکاف‌های اطلاعاتی (که ممکن است برخی از آنها قانونی باشد) یا تغییر اسامی، به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مشکوک را شناسایی کنند. Kharon دیگر شرکتی است که سال گذشته توسط برخی مقامات سابق خزانه‌داری آمریکا تاسیس شده و بر آنالیز اطلاعات مربوط به هر فرد یا هر چیزی می‌پردازد که در لیست تحریم‌ها قرار دارد. تاسیس این شرکت و حضور افرادی از وزارت خزانه‌داری آمریکا در آن به‌خوبی نشان‌دهنده سود نهفته در تولید و فروش اطلاعات به سایر شرکت‌ها در دوران تحریم‌هایی است که ریشه آنها آمریکایی است. به‌نظر می‌رسد تسلط افراد حاضر در وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان ارگان شکل‌دهنده تحریم‌ها، باعث حضور آنها در بازاری شده که این وزارتخانه مسبب اصلی ایجاد آن است.
تحریم کسب و کار آنها ست
«تجارت انرژی» حوزه‌ای است که در زمان اعمال تحریم‌های نفتی، بیش از سایر حوزه‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. این حوزه شرکت‌های نفتی، بانک‌ها، مدیران دارایی و معامله‌گران و همچنین شرکت‌های کشتیرانی، شرکت‌های بیمه دریایی و صاحبان نفتکش‌ها را شامل می‌شود. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد که تحریم‌های نفتی ترامپ که به مثابه یک سلاح اقتصادی علیه ایران به‌کار گرفته شده، تنها ایران را درگیر نکرده بلکه صد‌ها شرکت و خریدار نفت ایران را نیز دچار سرگردانی و افزایش هزینه کرده است، هرچند در مقابل برخی شرکت‌ها از این محل به سود‌های خوبی دست پیدا می‌کنند.
اما دقیقا چه ساز و کاری است که در دوران تحریم باعث می‌شود خطر معاملات و در پی آن هزینه‌ها افزایش پیدا کند؟ نخستین پاسخ به این سوال به پیچیده‌تر شدن تحریم‌ها بازمی‌گردد. سال ۱۹۸۳ زمانی بود که مارک ریچ، موسس غول تجاری «گلنکور» به ارتباط تجاری با ایران محکوم شد. این اتفاق حدود چهار سال پس از تصرف سفارت آمریکا از سوی ایران و بالا گرفتن اختلافات میان دو کشور رقم خورد. در پی اتفاقاتی از این دست، سختگیری در اعمال تحریم‌های نفتی و غیرنفتی علیه ایران که از حدود چهار دهه قبل تا‌کنون ادامه دارد، بیشتر و به عبارتی دقیق‌تر شد. تا آنجا که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال گذشته، چیزی حدود ۱۵۰۰ فرد، شرکت، کشتی و... وارد لیست تحریم شدند. این میزان سه‌برابر چیزی است که در دور قبلی تحریم‌ها اعمال شد. این روند در شش ماه گذشته تشدید شده است تا آنجا که آمریکا پس از اعمال تحریم‌هایی علیه ایران که فروش نفت کشور را نشانه گرفته است، از ژانویه ونزوئلا را نیز مشمول تحریم‌های نفتی کرد.
اما به هر میزانی که تحریم‌ها سختگیرانه‌تر شوند، تحرکات واسطه‌ها نیز برای فرار از تحریم‌ها بیشتر و پیچیده‌تر می‌شود. در ماه مارس، مشاوران سازمان ملل متحد با تکیه بر بخشی از اطلاعات Windward و همچنین گزارش‌های پراکنده از مقامات خزانه‌داری آمریکا، راه‌های متداول دور زدن تحریم‌ها را توضیح دادند. یکی از این روش‌ها خاموش کردن رادارها است تا از این طریق مسیر‌های رفت و آمد قابل شناسایی نباشند. روش دیگر جابه‌جا کردن نفت میان دو نفتکش مختلف است. این عملیات عمدتا در میان اقیانوس انجام می‌شود. تغییر هویت دادن نفتکش‌ها به وسیله عوض کردن پرچم یا شماره‌های آنها و انتقال اطلاعات نادرست درباره موقعیت مکانی یک کشتی از سوی کاپیتان آن نیز از دیگر روش‌هایی است که می‌تواند هویت یک کشتی را دچار تغییر کند.
این‌ها روش‌های متداولی هستند که به فروش نفت در دوران تحریم کمک می‌کنند؛ روش‌هایی که قطعا با افزایش هزینه‌هایی همراه است که سود برخی افراد و شرکت‌ها را شکل می‌دهد. برای مثال در سال ۲۰۱۸ کره‌شمالی توانست با وجود تحریم‌های چندجانبه و سقف مشخص شده برای واردات فرآورده‌های نفتی، حجم بیشتری از این فرآورده‌ها را وارد کند. به این ترتیب می‌توان مشاهده کرد به همان میزانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم‌ها و سفت و سخت کردن سازوکار آن تلاش دارد، در جبهه مقابل افراد بیکار نمانده و بعضا با استفاده از نیرو‌هایی از دل همین وزارتخانه، برای دور زدن تحریم‌ها تلاش می‌کنند. در عین حال شرکت‌هایی که قصد دور زدن تحریم‌ها را نیز ندارند، برای مصون ماندن از جریمه‌های عبور از خطوط قرمز تحریم‌های آمریکا، مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر به منظور شناسایی دقیق مکانیزم تحریم‌ها می‌شوند.
