نمی‌شود انتظار داشت که کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران تشخیص دهند که منشأ پولی که می‌گیرند قانونی است یا غیرقانونی. نمی‌شود توقع داشت که قبل از قرارداد از تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ادله بخواهند که پول شان مشروع است یا نه؟ الان خیلی از پروژه‌های صنعتی و ساختمانی و حتی صادرات و واردات کشور مشکوک هستند، یک پروژه بزرگ عظیم در حال احداث است و اقتصاددانان زیادی، سرمایه این پروژه را غیرقانونی می‌دانند اما نمی‌توانیم از عوامل اجرایی توقع داشته باشیم که تحقیق و تفحص بکنند که سرمایه آنجا قانونی هست یا نیست و از کار دست بکشند. صنعت سینما هم همین‌طور است نمی‌شود این تصور را داشت که عوامل فیلم قبل از ورود به یک پروژه راجع به سالم یا ناسالم بودن سرمایه تحقیق کنند و به جواب هم برسند.
پولشویی، اختلاس، سرمایه‌های مشکوک و… اگرچه عباراتی هستند که به ظاهر ارتباط چندانی با حوزه فرهنگ ندارند، اما چند وقتی است که مبتلابه این حوزه و بخصوص سینمای ما شده‌اند و بر صدر اخبار سینمایی نشسته‌اند. با برگزاری دادگاه‌های بانک سرمایه و اختلاس از صندوق ذخیره فرهنگیان، اخبار مرتبط با پولشویی در سینما و شبکه نمایش خانگی مورد توجه افکار عمومی هم قرار گرفته است. فارغ از پیامد ورود چنین پول‌هایی به سینما و شبکه نمایش خانگی، لزوم نظارت دولت در مبادی ورود سرمایه‌ها به سینمای ایران موضوعی است که این روزها محل بحث اهالی سینماست.
به گزارش ایران، هفته گذشته حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سؤالی درباره سنجش سرمایه‌های مشکوک این پرسش را مطرح کرد که آیا مرجع آن سازمان سینمایی است؟ او همچنین در بخش دیگر صحبت‌هایش با اشاره به این نکته که نگرانی‌ها از این است که این سرمایه نظام‌های رویه‌ای سینما را به هم بریزد و مشکل ایجاد کند، گفت: «اگر اتحادیه متمرکزی وجود داشته باشد، خیلی راحت می‌شود بین صنف و دستگاه سیاستگذار خروجی گرفت» و در ادامه از تدابیر خانه سینما در این خصوص خبر داد.
در گفت‌وگویی با کامبیز نوروزی حقوقدانِ متمرکز در عرصه حقوق فرهنگی، درباره مسئولیت حقوقی این سازمان برای سالم‌سازی روند ورود سرمایه‌های خصوصی به سینما، وظایف حقوقی خانه سینما و فعالان این عرصه به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
در شرایطی که برخی کارشناسان بر این باورند که سازمان سینمایی به‌عنوان متولی این حوزه باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در مسیر سالمی هدایت کند، اما حسین انتظامی در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که مرجع تشخیص درستی سرمایه‌ها سازمان سینمایی نیست. به لحاظ قانونی آیا چنین وظیفه‌ای بر عهده این سازمان است؟
صحبت‌های آقای انتظامی درست است. سازمان سینمایی نه وظیفه قانونی دارد و نه وسیله و اختیارات و ابزاری دارد تا بتواند منشأ سرمایه‌هایی که وارد صنعت سینما می‌شود را ارزیابی کند. اصولاً سازمان سینمایی نمی‌تواند کاری با میزان سرمایه یک فیلم هم داشته باشد؛ حتی اجازه ندارد سؤال کند که سرمایه فلان فیلم چرا زیاد است. نه اختیاراتی دارد، نه وظایفی و نه لزومی که بخواهد دخالت کند. در اینکه سرمایه‌ای که وارد سینما شده منشأش چیست؟ آیا سالم است یا نه؟ پولشویی است یا نیست؟ هیچ مسئولیتی متوجه سازمان سینمایی یا سایر بخش‌های وزارت ارشاد نیست.
خانه سینما به‌عنوان یک نهاد صنفی چطور مسئولیتی در این حوزه ندارد و نمی‌تواند سازوکاری برای آن داشته باشد؟
در این مورد هم خانه سینما شبیه سازمان سینمایی مسئولیتی ندارد و وسیله‌ای هم در اختیار ندارد. فرض بفرمایید یک تهیه‌کننده سرمایه‌ای را برای تولید فیلم از شرکت یا فردی تأمین کند تعیین اینکه این پول را سرمایه‌گذار از کجا آورده کار ساده‌ای نیست. خانه سینما اجازه طرح چنین پرسشی را ندارد که سرمایه از کجا آمده است؟ حتی به شرط این پرسش، خانه سینما اجازه ورود یا ابزاری در اختیار ندارد که مشکوک یا مشروع بودن منشأ این سرمایه را ارزیابی کند. روند پولشویی روند فوق‌العاده پیچیده‌ای است.
یک سوی دیگر این ماجرا که این روزها محل مناقشه است موضوع تعهد هنرمندان در همکاری با چنین پروژه‌هایی است. هفته گذشته ابراهیم داروغه‌زاده معاون ارزشیابی و نظارت سازمان در پاسخ به هجمه‌های شکل گرفته عنوان کرد که «پرونده‌های قضایی مفسدان اقتصادی را چماقی بر سر اهالی سینما نکنیم. این همه دستگاه‌های نظارتی و قضایی کشور تازه متوجه تخلفات هادی رضوی شده‌اند، چرا انتظار داریم کارگردان و بازیگران سریال «شهرزاد» چهار سال پیش متوجه این موضوع شده باشند؟» به لحاظ حقوقی آیا بازیگران و عوامل این آثار مسئولیتی در این خصوص دارند؟
حرف آقای داروغه‌زاده کاملاً درست است. چه در صنعت سینما و چه در سایر فعالیت‌ها وقتی سرمایه‌ای وارد میدانی می‌شود که فعالیتش قانونی است، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند هم کارشان قانونی است و هم پولی که به‌عنوان دستمزد دریافت می‌شود قانونی است. اکثر تجربه‌های تجاری و هنری فعالیت‌هایشان قانونی هستند و کسانی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند هم کارشان قانونی است بنابراین عرفاً تشخیص بر این است که پول شان قانونی است.
نمی‌شود انتظار داشت که کارگردان، فیلمنامه نویس و بازیگران تشخیص دهند که منشأ پولی که می‌گیرند قانونی است یا غیرقانونی. نمی‌شود توقع داشت که قبل از قرارداد از تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار ادله بخواهند که پول شان مشروع است یا نه؟ الان خیلی از پروژه‌های صنعتی و ساختمانی و حتی صادرات و واردات کشور مشکوک هستند، یک پروژه بزرگ عظیم در حال احداث است و اقتصاددانان زیادی، سرمایه این پروژه را غیرقانونی می‌دانند اما نمی‌توانیم از عوامل اجرایی توقع داشته باشیم که تحقیق و تفحص بکنند که سرمایه آنجا قانونی هست یا نیست و از کار دست بکشند. صنعت سینما هم همین‌طور است نمی‌شود این تصور را داشت که عوامل فیلم قبل از ورود به یک پروژه راجع به سالم یا ناسالم بودن سرمایه تحقیق کنند و به جواب هم برسند.
فارغ از مباحث حقوقی، در این میان موضوع مسئولیت اجتماعی و اخلاقی بازیگران به‌عنوان الگوهای مرجع هم مطرح است. با توجه به فضاسازی رسانه‌ها در زمان تولید برخی آثار به اعتقاد شما این انتظار و توقع هم بحق نیست. این موضوع بارها در نشست‌های خبری جشنواره فیلم فجر از عوامل تولید فیلم‌ها سؤال شد.
به اعتقاد من این سؤال غیرمعقول است. زندگی اجتماعی ما بر اساس عرف و عادت است. مگر خبرنگاران رسانه‌های خصوصی و حتی دولتی از صاحب امتیاز رسانه، سؤال می‌پرسند که سرمایه‌اش مشکوک یا مشروع است. یک موقع ما با کسی طرف هستیم که سوء سابقه کیفری دارد، همه آدم‌ها به شکل اثبات شده او را به‌عنوان یک خلافکار می‌شناسند و اینکه کارهای غیرقانونی زیادی کرده امری اثبات شده است در این صورت حق داریم شک کنیم که پولش ناپاک است اما در زندگی متداول اجتماعی چنین چیزی مرسوم نیست. متأسفانه فضای تبلیغاتی و ناآگاهی اهالی رسانه باعث شده فضای تبلیغاتی بر تفکر روزنامه‌نگاری غلبه کند.
در چنین شرایطی که طبق گفته شما هیچ مسئول و فعالی در این حوزه مسئولیت حقوقی درباره روند سالم‌سازی ورود سرمایه‌های مشکوک ندارد و حتی اهالی رسانه را اسیر فضای تبلیغاتی می‌دانید پس چه کسی باید احساس مسئولیت کند؟
بخش بزرگ این معضل به کل ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. در حال حاضر بخش عظیمی از اقتصاد کشور اقتصاد پشت پرده است. الان در صنعت خودروسازی دارد چه اتفاقی می‌افتد؟ صنعت خودروسازی که شاید گردش مالی یک روزش به اندازه گردش مالی ۱۰ سال سینمای ایران است. در صنایع فلزی و کانی که گردش مالی یک ساعته‌اش به اندازه ۵۰ سال اقتصاد سینمای ایران است چه اتفاقی دارد می‌افتد. تخصیص ارزی که دولت برای برخی کالاها اختصاص داد به چه سرنوشتی دچار شد؟ در چنین وضعیتی شما نمی‌توانید صنعت سینما را به‌عنوان یک جزیره جداگانه ببینید و برای آن راه حل بدهید.
شاید این وظیفه حرفه‌ای روزنامه‌نگار تحقیقی است که تحقیق کند و بررسی کند که چه اندازه از این فضای ایجاد شده در سینما واقعی است. سالانه بین ۸۰ تا ۱۰۰ فیلم در ایران تولید می‌شود واقعاً چه مقدار از این آثار با چنین سرمایه‌هایی تولید شده است. من منکر ورود پول‌های آلوده به صنعت سینما نیستم اما چقدر از سرمایه در گردش سینما آلوده است که ما امروز در فضای رسانه‌ای آن را به‌عنوان یک بحران تلقی می‌کنیم. من در کارهای رسانه‌ای حوزه سینما ندیده‌ام کسی گزارش تحقیقی در این مورد تهیه کرده باشد. درباره موضوعی که پرسش همه‌گیر شده باید اول مشخص کرد که چقدر پول آلوده در سینما وجود دارد.
اتفاقاً از این جهت عرصه سینما خیلی آشکارتر و شفاف تر از حوزه‌های دیگر است. هر فیلمی که ساخته می‌شود تهیه‌کننده دارد و اوست که از سرمایه‌گذار و اسپانسر دعوت به همکاری می کند. موضوع ورود پول ناسالم در سینما را انکار نمی‌کنم اما تصورم این است که آن فضای پرحرارتی که ایجاد شده بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌ها باشد ناشی از هیاهو و پیروی از هیاهوست.
به تهیه‌کننده‌ها به‌عنوان افرادی که ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران دارند اشاره کردید اگر نظام جامع تهیه‌کنندگی سر و شکل مناسبی داشته باشد نمی‌شود انتظار داشت که آنها به‌عنوان اولین مانع و سد جلوی ورود پول‌های مشکوک به سینما را بگیرند؟
نخیر. باز هم سؤال شما را ارجاع می‌دهم به پاسخ قبلی خودم. این نظام جامع که من نسبت به آن هم تردید دارم بر فرض اینکه نظام جامع و مناسبی هم باشد چه چیز را باید حل کند؟ پولشویی در سینما! این پولشویی آیا وجود دارد یا ندارد؟ اگر وجود دارد ابعاد آن چقدر است؟ وقتی خود مسأله با حدس و گمان‌های فراوان مطرح می‌شود طبیعتاً پاسخ آن هم کلی و در نتیجه بی‌خاصیت خواهد بود.
بخشی از این ماجرا که در دادگاه‌ها در حال رسیدگی است اما پیش از آن زنگ خطر توسط خود فعالان این حوزه به صدا در آمد. ورود پول‌های مشکوک با دستمزدکلان بازیگران همراه بود که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی که سال‌هاست در این عرصه کار کرده ناممکن کرده است. حتی برخی فیلم‌های تولید شده با این سرمایه‌ها سرنوشت‌شان برای صاحبان آثار بی‌اهمیت است.
نکاتی که شما می‌فرمایید درست است اما اگر بخواهم با متدولوژی حقوقی و قضایی جواب بدهم باید بگویم که این قرائن برای رسیدن به این نتیجه که تخلفاتی شبیه پولشویی اتفاق می‌افتد اصلاً کافی نیست. برای شناخت یک مسأله نمی‌شود فقط به برخی قرائن بعیده استناد کرد. در نهایت لازم است بر این نکته تأکید کنم؛ کسانی که می‌خواهند بار اضافی روی دوش سازمان سینمایی بگذارند باید به چند نکته توجه کنند. اول اینکه به لحاظ قانونی حدود اختیارات و وظایف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و معاونت ها و سازمان های آن روشن است و سازمان سینمایی مطلقاً اختیار و تکلیفی برای رسیدگی به منشأ سرمایه فیلم‌ها ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه توجه کنید که حدود اختیارات دولت باید تا حدی تعریف شود که محدوده‌های مربوط به آزادی فرهنگی هم رعایت شود. اگر بخواهیم دولت و وزارت ارشاد را مکلف کنیم که به موضوع سرمایه فیلم‌ها هم رسیدگی کند این احتمال را هم در نظر بگیرید که پس فردا همین مسئولیت موجب مداخله‌های ناروا در فضای فرهنگ و آزادی آن شود.
وقتی بزرگترین دستگاه‌های قانونی کشور مثل وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و قوه قضائیه قادر نیستند با این حجم از گردش پول‌های نامشروع برخورد کنند چه انتظاری دارید جایی مثل سازمان سینمایی با اختیاراتی که ندارد وارد این حوزه شود. تأکید می‌کنم همکاران روزنامه‌نگار قبل از اینکه دنبال راه حل این مسأله بگردند همت بگمارند برای روزنامه‌نگاری تحقیقی و مشخص کنند دامنه آن فرضیه‌ای که الان وجود دارد چقدر است. اگر کارهای تحقیقی خوبی در این زمینه صورت بگیرد مشخص خواهد شد که ابعاد این مسأله در سینمای ایران آنقدر نیست که تا این میزان بر آن تأکید می‌شود.
