مردوخی درباره تأثیر افزایش حضور نهاد‌ها در اقتصاد بیان می‌کند: اگر آنها هم مثل بخش خصوصی کار کنند و نظارت بر عملکرد آنها مثل همین شیوه‌ای که تاکنون بوده است، باشد، یعنی نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و امثال آن تحت نظر و نظارت یک‌سری قانون مترقی نباشد، طبیعی است آنها هم فرقی با بخش خصوصی نخواهد داشت.
دولت تصمیم دارد سهام بخش دیگری از اموال خود را واگذار کند. در جدیدترین تصمیم سازمان خصوصی‌سازی قرار است سهام صنایع ملی مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی واگذار شود. واگذاری‌هایی که تاکنون چندان موفق نبوده‌اند و منفعتی برای کارگران و مردم به همراه نداشته‌اند، باز هم قرار است در دستور کار باشد.
به گزارش شرق، با وجود تمام مشکلاتی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها تاکنون بروز کرده است، باز هم دولت تصمیم دارد بخش دیگری از اموال خود را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار کند.
مهدی کرباسیان مدیرعامل سابق ایمیدرو با تأکید در رابطه با تصمیم اخیر دولت هشدار می‌دهد که این واگذاری‌ها ممکن است زمینه حضور پول کثیف در اقتصاد را فراهم کند یا میزان حضور نهاد‌ها در مجموعه‌های اقتصادی کشور را تشدید کند.
آن‌طور که کرباسیان می‌گوید: واگذاری صددرصد سهام واحد‌های بزرگ، محل شبهه است. طبق قانون دولت مجاز است تا ۸۰ درصد سهام شرکت ملی مس را واگذار کند. با این واگذاری‌ها دست دولت به‌طور کامل از صنعت مس به‌عنوان یک صنعت استراتژیک کوتاه خواهد شد. بایزید مردوخی نیز بر این باور است که تداوم حضور دولت در اقتصاد منطقی نیست، اما رویه‌های قبلی نیز درست نبوده است بنابراین قبل از انجام هر اقدامی، نیاز به بازتعریف قوانین و برنامه‌ها خواهیم داشت. بر اساس مصوبات جلسه چهارم خرداد ماه سال جاری هیئت واگذاری، عرضه سهام متعلق به دولت در ۱۸ شرکت بورسی و فرابورسی به تصویب رسیده است. بر اساس این تصمیم، سهام برخی واحد‌های صنعتی نظیر ایران‌خودرو، سایپا، صنایع ملی مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این تصمیم از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مجموعه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و به نظر می‌رسد که با توجه به ضعف عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌های قبلی، نتیجه مثبتی برای کشور به همراه نداشته باشد.
مهدی کرباسیان معاون سابق وزیر صمت در این رابطه بیان می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ پنجم خرداد سال ۹۸ فروش باقی‌مانده سهام دولت و سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو و پتروشیمی در واحد‌های بزرگ تولیدی اعم از پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس، فولاد مبارکه و شرکت ملی مس، بانک‌ها و... را ابلاغ کرده است.
او ادامه می‌دهد: در نگاه اول به نظر می‌رسد که فروش سهام واحد‌های مذکور در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای سیاست اصولی خروج دولت از تصدی‌گری صورت گرفته باشد و شاید در این مقطع تأمین نقدینگی برای خزانه کشور نیز مد نظر سیاست‌گذاران بوده، ولی چند نکته مهم با توجه به قانون و تجارب گذشته لازم به تذکر و تأکید است. با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت تا ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت را می‌تواند واگذار کند، بنابراین واگذاری صددرصد واحد‌های بزرگ، محل شبهه است.
کرباسیان اضافه می‌کند: عملکرد دولت‌ها در واگذاری واحد‌های بزرگ در سال‌های گذشته نشان داد درکشور ما، بخش خصوصی واقعی که توان خرید این حجم از سهام با ارقام هنگفت را داشته باشد، نمی‌توان یافت. به‌عبارت دیگر دست‌کم در زمان تشدید تحریم‌ها و رکود اقتصادی چنین تمایلی در بخش خصوصی واقعی برای خرید این حجم از سهام شرکت‌های بزرگ وجود ندارد. از سوی دیگر با یک محاسبه ساده درمی‌یابیم که قیمت پایه فروش سهام واحد‌های مورد اشاره بیش از صدهزار میلیارد تومان برآورد شده و علاوه بر آن خریدار باید به همین میزان و حتی بیشتر نیز برای تأمین نقدینگی واحد‌های خریداری‌شده و حل مشکلات جاری و توسعه‌ای آنها، نقدینگی تأمین کند.
افزایش حضور خصولتی‌ها و برخی نهاد‌ها در اقتصاد
مدیرعامل سابق ایمیدرو می‌گوید: در چنین شرایطی می‌توان حدس زد که مستقیم و غیرمستقیم باز هم خصولتی‌ها و برخی نهاد‌ها به عنوان خریدار قدرتمند وارد میدان می‌شوند یا مواردی که خریداران با وجوهی که از مسیر صحیح برای خرید نیاورده‌اند –که این روز‌ها چند مورد آن در دادگاه‌ها مطرح است- وارد فضای تعریف‌شده برای واگذاری‌ها خواهند شد که البته حتما این نوع واگذاری‌ها مدنظر دولت نبوده و نیست. اضافه بر این موارد، بانک‌ها، شستا و صندوق‌های بازنشستگی نیز مکلف به فروش سهام و اموال خود شده‌اند، آیا در این رابطه فکر شده که این حجم نقدینگی امکان تأمین از داخل کشور را دارد و آیا سرمایه‌گذاران خصوصی واقعی می‌توانند این میزان نقدینگی را تأمین کنند. به گفته او برای اثبات صحت این پیش‌بینی، خوب است که به فهرست واگذاری سهام واحد‌های بزرگ تولیدی در ۱۰ سال گذشته در دولت‌های مختلف دقت کنیم که بعضا باز با گرفتاری‌های جدید و بدهی بیشتر به دولت بازگشتند. مانند آلومینیوم المهدی، نوردلوله اهواز، ماشین‌سازی تبریز و واحد‌های بزرگ تولیدی در استان مرکزی که وارث معضلات عدیده هستند.
کوتاه‌شدن دست دولت از صنعت مس
کرباسیان تأکید می‌کند: بی‌شک اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌کردن واحد‌ها همچنین جداشدن دولت از بنگاه‌داری، جهت‌گیری درستی است و باید قبول کرد که تحقق آن هم به اندازه کافی به تأخیر افتاده است، ولی این تأخیر، باعث نمی‌شود در مقطع فعلی تصمیم نادرست بگیریم. در شرایط تشدید تحریم‌ها و مشکلات جدی ناشی از آثار آن، رکود در بازار و عدم ثبات در عرصه تولید، نمی‌توان انتظار داشته باشیم بخش خصوصی واقعی در شمار خریداران سهام شرکت‌های عرضه‌شده باشد. او ادامه می‌دهد: نکته مهم دیگری که باید به‌عنوان مثال به آن اشاره کرد و مدنظر قرار داد، این است در واگذاری صنایع مس که در حقیقت صنعتی انحصاری است و مادر بسیاری از صنایع پایین‌دستی محسوب می‌شود، حسب سیاست‌های ابلاغی حداقل تا ٢٠ درصد تولید کشور باید در اختیار دولت باقی بماند، در حالی که با فروش همه این سهام، دولت کلا از گردونه هدایت این صنعت کلیدی خارج می‌شود و متأسفانه بروز چنین وضعیتی در تعدادی دیگر از شرکت‌های در فهرست خصوصی‌سازی نیز رخ خواهد داد.
توقف برنامه‌های توسعه در مناطق محروم
به اعتقاد کرباسیان، با فروش سهام سازمان‌های توسعه‌ای مانند «ایمیدرو» و «ایدرو» و «پتروشیمی» که جزء یکی از اصلی‌ترین بازو‌های دولت در اجرای برنامه‌های توسعه ملی و به‌ویژه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و ایجاد اشتغال هستند، در این مناطق دچار مشکل خواهیم شد زیرا در واقع در حوزه‌ها و عرصه‌هایی که بخش خصوصی ورود نمی‌کند، شرکت‌های بزرگی همچون ایدرو، ایمیدرو و پتروشیمی‌ها مکلف به سرمایه‌گذاری هستند. از طرف دیگر، با واگذاری کل سهام این‌گونه شرکت‌های مادر، منبع درآمدی آنها برای اجرای تکالیف خود در برنامه‌های توسعه به‌ویژه در مناطق محروم به‌طور کلی قطع می‌شود. او یادآور می‌شود: با عنایت به جمیع موارد یادشده به نظر می‌رسد نباید در این مقطع با شتاب و بدون ملاحظه همه جوانب، نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های ذکرشده تصمیم‌گیری شود.
خصوصی‌سازی نامناسب مشکلات را بیشتر می‌کند
بایزید مردوخی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با شرق، برخی هشدار‌های اعلام‌شده از سوی کرباسیان را تأیید می‌کند. او درباره تأثیر خصوصی‌سازی‌ها در اقتصاد ایران می‌گوید: متأسفانه مدیریت بخش دولتی تاکنون چنان مبهم و به نظر بعضی از محققان به قدری بد بوده است که توصیه اینکه دولت همچنان مدیریت این صنایع را به عهده داشته باشد، کمی قابل قبول نیست. مردوخی اضافه می‌کند: منتها از آن سو واگذاری صنایع به بخش غیر دولتی یا بخش خصوصی یا هرچه اسم آن را بگذاریم، مستلزم این نیست که دولت همه چیز را رها کند و بگذارد هر اتفاقی در بخش صنعت رخ دهد. خصوصی‌سازی به مفهوم مدیریت ناقص، مدیریت بد، حساب‌سازی‌ها و تعیین قیمت وحشتناک برای محصول نیست. به گفته او، دولت پس از خصوصی‌سازی هم مثل همه دولت‌های کشور‌های پیشرفته صنعتی مسئولیت دارد یا با قانون یا با نظارت یا به هر شیوه ممکن در این صنایع چنان نظمی برقرار کند که در خدمت منافع ملی و توسعه اقتصادی کشور باشند. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: وگرنه اگر بخواهند این صنایع را در دولت نگه داریم، این مسئله ممکن است صد مشکل داشته باشد ولی بدون درنظرگرفتن این موارد، واگذاری صنایع به بخش غیردولتی می‌تواند هزار مشکل برای کشور ایجاد کند.
نیاز به پوست‌اندازی در برنامه‌ها
مردوخی بیان می‌کند: مدت‌هاست دولت به‌ویژه دولت اخیر، کاملا پذیرفته‌اند باید اقتصاد را به شیوه سرمایه‌داری پیش ببرند و دولت دستش از همه چیز کوتاه باشد. در حالی که در سرمایه‌داری‌هایی که ما در دنیا می‌شناسیم، دست مردم و دولت (به نمایندگی از مردم) و قوانین به قدری قدرتمند است که عملکرد بخش صنعت و بنگاه‌های اقتصادی به نفع جامعه تمام می‌شود. او اضافه می‌کند: متأسفانه ما نمی‌خواهیم این ویژگی را داشته باشیم. این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اگر بخواهیم به شیوه سابق بنگاه‌ها را اداره و بر آنها نظارت کنیم، به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. او درباره توان بخش خصوصی برای خرید سهام دولت می‌گوید: مسئله بخش خصوصی به آن صورت مربوط به پول نیست. مسئله اینجاست که تجارب قبلی نباید تکرار شود. ما باید شیوه‌های اداره اقتصاد را به‌کلی عوض کنیم. اگر قانون باید عوض شود، باید اصلاحات لازم انجام شود. اگر دولت نیاز به تغییر دارد، باید این تغییرات محقق شود. ادامه شیوه‌هایی که تاکنون وجود داشته به نفع ملت چه در شکل دولتی باقی‌ماندن و چه در شکل واگذاری سهام دولت به بخش غیردولتی نخواهد بود.
مردوخی درباره تأثیر افزایش حضور نهاد‌ها در اقتصاد بیان می‌کند: اگر آنها هم مثل بخش خصوصی کار کنند و نظارت بر عملکرد آنها مثل همین شیوه‌ای که تاکنون بوده است، باشد، یعنی نظارت کافی بر قیمت‌گذاری و امثال آن تحت نظر و نظارت یک‌سری قانون مترقی نباشد، طبیعی است آنها هم فرقی با بخش خصوصی نخواهد داشت.
مگه ما خصوصی سازی داریم در ایران ؟؟
اینها خودمونی سازیه بیشتر !!