محمد ماکویی؛ آن‌هایی که کار معاملات املاک را انجام می‌دهند، کار بدی نمی‌کنند؛ به شرط اینکه کار خود را به آن خوبی باید و شاید انجام دهند.
به عنوان مثال، فرض کنید که می‌خواهید خانه بخرید و برای این منظور یک میلیارد پول نقد در اختیار دارید. با جستجوی فراوان مکانی و زمانی (جستجو در اینترنت که در آن مکان آدم تغییر نمی‌کند، اما وقتش گرفته می‌شود را می‌توان جستجوی زمانی محسوب نمود) به نتیجه "گشتیم نبود، نگرد نیست" می‌رسید.
حال اگر یک معاملات ملکی، خانه دلبخواه شما را به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان تهیه کرده و در ازایش ۱۰۰ میلیون بگیرد، آیا شما را ناراضی خواهد ساخت. اگر شما آدم منطقی باشید پاسخ "خیر" داده و در دنباله "نوش جانش" می‌گویید، زیرا وی شما را در خرید خانه ۱۰۰ میلیون جلو انداخته است.
اوضاع فروش هم اینگونه است، یعنی ممکن است شما برای خانه خود ۶۰۰ میلیون قیمت گذاشته باشید، اما نه سپردن به در و همسایه و دوست و آشنا و فامیل نزدیک و دور و نه دادن آگهی در روزنامه، نتوانسته باشد از شما یک فروشنده بسازد. اگر همین ملک را یک معاملات ملکی محترم به قیمت ۸۰۰ میلیون معامله کرده و ۱۰۰ میلیون از قیمت معامله را در جیب بگذارد، فروشنده باید بی‌انصاف باشد تا وی را شایان شماتت و سرزنش و خرده‌گیری بداند. پس مشکل کجاست و چرا نام "معاملات ملکی‌ها" نزد اذهان عمومی تا این اندازه بد در رفته است.
متاسفانه، مشکل از آنجا ناشی می‌شود که اغلب قریب به اتفاق معاملات ملکی‌ها خرید و فروش را بر پایه حق کمیسیون انجام داده و چندان اهمیتی به رضایت خریدار و فروشنده، مشتری، نمی‌دهند.
این موضوع ضمن اینکه باعث می‌شود قیمت املاک، مصنوعی و به طور تصاعدی بالا برود، دارای این ضرر نیز هست که خریدار و فروشنده را به ترتیب به بیاناتی در مایه‌های "بیشتر می‌گشتم بهترش را پیدا می‌کردم" و "خودم می‌فروختم بیشتر گیرم می‌آمد" می‌کشاند.
موضوع فقط خاص مشاوران املاک نیست و بسیاری از مهندسین مشاور آب و فاضلاب، راهسازی و ... نیز از همین شیوه تبعیت می‌کنند. مشاور واقعی کسی است که ضمن کاستن از هزینه‌های بی مورد انجام کار، کیفیت کار را بالا برده و مطلوب و پسندیده کارفرما نماید.
به عبارت دیگر، چنانچه کارفرما با اتمام کار به نتیجه "خودم می‌کردم، هم خرجم بیشتر می‌شد و هم به این خوبی در نمی‌آمد" برسد، می‌تواند راضی باشد که مشاور خوب و کاردرستی را برگزیده است. متاسفانه، تعرفه‌های انجام خدمات مشاوره که بر اساس درصدی از هزینه‌های اجرا محاسبه می‌شوند در عمل و قانونا کاری کرده که مشاور در ازای هزینه‌هایی که برای کارفرما می‌تراشد دستمزد بیشتری اخذ نماید!
جالب این است که عده‌ای جهت مقابله با سوء‌استفاده‌های مهندسین مشاور، نحوه عقد قرارداد را تغییر داده و آن را از "درصدی" به "نفر-ساعتی" تبدیل کرده‌اند. این تغییر نیز، همچنان که پیش‌بینی می‌شد، افاقه ننموده است، زیرا مشاورین در هنگام عقد قرارداد، هم تعداد و تحصیلات پرسنل مورد نیاز را به شدت بالا برده اند و هم، "بچه‌های ما شب‌ها هم کار می‌کنند" را در لابلای مفاد قرارداد حسابی جا انداخته اند.
با این حساب، مشکل بزرگ مملکت ما این است که گمان داریم اگر فقط به اقتصاد بسنده کرده و از اخلاق دم نزنیم، می‌توانیم سر از جایی که لیاقتش را داریم در بیاوریم، در حالی که اصلا چنین نیست زیرا جوامع دارای اقتصاد نیم‌بند می‌توانند حیات رو به موتی را تجربه کنند، اما جامعه فاقد اخلاق فقط در خیال خام "دارد زندگی می‌کند" به سر می‌برد.
