افشا شدن جزييات ديگري از قرارداد اجراي خط دوم مونوريل در تهران، زيان‌هاي سنگين اين قرارداد براي كشور مشخص شد.
بنابراين قرارداد، كنسرسيومي متشكل از سه شركت آلماني خطي به طول 39 كيلومتر به موازات اتوبان همت و رسالت در تهران اجرا كنند، در حالي كه هيچ يك از اين شركت‌ها سازنده مونوريل نيستند!
شركت اصلي طرف قرارداد كه تاكنون تنها به نمونه‌سازي واگن‌ها و تست آنها مي‌پرداخته، قراردادي به مبلغ دو ميليون دلار (بيش از دو برابر قيمت شركت‌هاي مشابه) براي فروش هر واگن با ايران بسته است و قصد دارد با برداشتن ده‌ها ميليون دلار حق دلالي، ساخت اين واگن‌ها را به ديگر شركت‌ها واگذار كند.
همچنين در حالي كه جزييات مسير و نقشه‌هاي فاز 1 اين پروژه تهيه نشده، ستاد تبصره 13 قصد دارد پس از گرفتن رأي اعتماد رئيس اين ستاد از مجلس براي وزارت صنايع، قرارداد ساخت واگن‌ها را وارد مرحله اجرايي كند. اين در حالي است كه خط اول مونوريل پس از گذشت چهار سال همچنان نيمه‌كاره رها شده است و تعدادي واگن دسته دوم كه از مالزي خريداري و وارد شد، به رغم پرداخت ميلياردها تومان براي آنها، بدون استفاده رها شده است.
دلال‌هاي آلماني كه وعده داده‌اند اين پروژه را سه ساله به پايان برسانند، در حالي براي دريافت پانصد ميليارد تومان جهت ساخت واگن‌ها پافشاري مي‌كنند كه اجراي اين طرح در اين مدت امكان‌پذير نبوده و حتي در شهر «شانگهاي» چين كه ركورددار احداث پروژه‌هاي حمل‌ونقل در جهان است، احداث مونوريلي كوتاه‌تر از مونوريل تهران، حدود هفت سال طول كشيده است.
گفته مي‌شود برخي از دلالان بدنام اروپايي مي‌خواهند با سوءاستفاده از عجله مقامات دولتي ايراني، پس از دريافت پول از ايران، به بهانه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم سازمان ملل، از ساخت و تحويل مونوريل خودداري كرده و به همين خاطر، از ارايه تضمين‌هاي متعارف به طرف ايراني خودداري مي‌كنند.
با آگاهي مسئولان مربوطه از چنين جريانات پشت پرده‌اي، به نظر مي‌رسد صرف بيش از 1400 ميليارد تومان پول براي اين پروژه ضربه سنگيني به منافع ملي وارد كنند و در صورتي كه مسئولان دولتي به احداث مونوريل اصرار دارند، مي‌توانند با توافق با شوراي شهر تهران، پروژه نيمه كاره خط اول مونوريل را كه پس از گذشت چهار سال و صرف بيست ميليارد تومان، تنها حدود 5 درصد و در حد احداث تعدادي ستون و حفر گودال ايستگاه پيشرفت داشته، تكميل كنند.
