عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح جزئیات طرح مجلس برای اصلاح ساختار بودجه، گفت: بودجه بدون نفت و تعریف سرفصل های مختلف در حوزه مالیات در دستور کار قرار دارد.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت چهار ماه برای اصلاح ساختار بودجه فرصت داشت که سه ماه از آن گذشته است، اظهار داشت: اخیراً سازمان برنامه و بودجه برنامه پیشنهادی از اصلاحات ساختاری بودجه را منتشر کرده تا صاحب نظران در خصوص آن نظرات تکمیلی خود را ارائه دهند اما هنوز سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی تدوین برنامه اصلاحات ساختاری، پیش گزارشی به مجلس نداده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در این بین ما در مجلس منتظر دولت نماندیم و همزمان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه در مجلس بحث اصلاحات ساختاری بودجه را آغاز کردند.
وی ادامه داد: البته چارچوب کلی اصلاحات ساختاری بودجه مشابه است و نحوه ورود دولت و مجلس به تدوین برنامه ممکن است متفاوت باشد، اما در نهایت طرح نهایی اصلاح ساختار بودجه باید با توافق مشترک مجلس و دولت عملیاتی شود.
جزئیات برنامه مجلس برای اصلاح ساختار بودجه
پورابراهیمی به محورهای مهم بررسی های مجلس برای اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه چشم طمع آمریکایی ها هر از چندگاهی به روی صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت در آن می‌افتد، از این رو اصلی ترین موضوع در مجلس برای اصلاح کلان ساختار بودجه، «بودجه بدون نفت» است.
وی با بیان اینکه بودجه بدون نفت به معنای عدم فروش این محصول نیست، ادامه داد: منظور ما از بودجه بدون نفت، این است که با اصلاح ساختاری در سند درآمد و هزینه کشور، دیگر درآمدهای نفتی را به خزانه داری کل کشور به مفهوم منابع بودجه عمومی واریز نمی‌کنیم بلکه این درآمدها به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی، عمرانی و تعاونی واریز خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش نیاز حذف منابع نفتی از بودجه عمومی کشور، ایجاد درآمدهای پایدار و جایگزین نفت است از این رو بررسی درآمدهای دولت در حوزه ارائه خدمات، مالیات و فروش دارایی‌های غیرمولد به عنوان مهم ترین درآمدهای پایدار در دست بررسی قرار دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه می‌توان بخشی از درآمدهای نفتی را از طریق مالیات تامین کرد، گفت: در حوزه مالیات چند سرفصل همچون «ساماندهی معافیت‌های قانونی مالیاتی و حذف معافیت‌های غیرضرور»، «جلوگیری از فرار مالیاتی»، «ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی»، «اجرای طرح نظام جامع مالیاتی» مورد توجه قرار دارد.
وی افزود: میزان معافیت‌های قانونی مالیاتی در اقتصاد ایران، معادل یک دوم درآمدهای مالیاتی کشور است که بر اساس برآوردهای ما به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می رسد.
پورابراهیمی گفت: از سویی دیگر محاسبات ما نشان می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد که نیمی از مالیاتهای مأخوذه را به خود اختصاص می‌دهد.
مالیات بر عایدی اولویت مجلس است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به افزایش پایه‌های مالیاتی اشاره کرد و ادامه داد: در شرایطی که کشور با شوک‌های ارزی مواجه است و در این حین فقرا، فقیرتر و اغنیا نیز غنی‌تر می‌شوند، لذا تعریف پایه‌های جدید مالیاتی ضرورت دارد. در همین راستا، برای تعدیل این رویکرد، مالیات بر عایدی یکی اولویت‌های مجلس است که این سیاست در بیش از ۳۷ کشور دنیا اجرا می‌شود. البته مالیات بر عایدی برای بازارهای مختلف اقتصادی از جمله املاک و مستغلات، طلا، ارز و خودرو نیز قابل اجرا است. در حال حاضر طرح مالیات بر عایدی املاک و مستغلات در مراحل نهایی قرار دارد و دولت مهلت خواسته تا این طرح را برای سایر بازارهای اقتصادی هم آماده کند.
دارایی‌های شناسایی شده دولت ۷ برابر نقدینگی موجود است
وی در ادامه با اشاره به دارایی‌های غیرمولد دولت، اظهار داشت: بر اساس آمار اسفندماه سال گذشته، حجم دارایی‌های شناسایی شده دولت معادل ۷ برابر حجم ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور است که در کمترین حالت اگر ۱۰ درصد این حجم از دارایی‌ها، غیرمولد باشند با احتساب نرخ ۵ درصدی بازده، درآمد زیادی از این محل احصا می‌شود که اصلاً بدون درآمدهای نفتی دولت میتواند کشور را اداره کند.
