این داستان فقط محدود به جوان‌ترها نیست؛ کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز می‌دانند حالا، بسیاری از بازنشستگان تهرانی نیز مجبور شده‌اند برای زنده‌ماندن به اطراف تهران فرار کنند و فقط، هر چند ماه یک بار برای اثبات زنده‌بودنشان به این صندوق‌ها سر بزنند.
حتی پیش از آنچه در سال97 بر سر اقتصاد ایران آمد، نیز 350 هزار نفر بین سال‌های 90 تا 95 از تهران کوچ کرده بودند؛ آماری که عده‌ای را عمیقا خوشحال می‌کند. هم‌زمان آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد یک‌پنجم خانه‌های شهر تهران خالی از سکنه هستند و هیچ قانونی برای ساکن‌کردن مردم در آنها وجود ندارد؛ آمار دیگری که باز عده‌ای را خوشحال‌تر می‌کند.
به گزارش شرق، اما در این بین، احساس میلیون‌ها مستأجر تهرانی متفاوت است. حتما لازم نیست آمارها حکایت کنند قیمت مسکن در شهر تهران هر 10 سال 10 برابر شده است تا بفهمیم خانه‌دارشدن برای بسیاری از ساکنان این شهر که روز و شب برای ادامه حیات می‌دوند، غیرممکن شده است؛ فقط کافی است نگاهی به آگهی‌های فروش و اجاره مسکن بیندازیم تا بفهمیم نرخ یک مسکن حداقلی در شهر تهران از مجموع دستمزد 30 سال یک کارمند یا کارگر تهرانی فزونی گرفته و دیگر حتی اجاره منزل در این شهر نیز برای بسیاری ممکن نیست.
هفته گذشته یکی از همکاران ما در شرق نیز مانند هزاران شهروند دیگر مجبور به ترک تهران شد زیرا افزایش دستمزدش حتی به اندازه یک‌سوم افزایش هزینه مسکنش نیز نبود. این داستان فقط محدود به جوان‌ترها نیست؛ کارکنان صندوق‌های بازنشستگی کشور نیز می‌دانند حالا، بسیاری از بازنشستگان تهرانی نیز مجبور شده‌اند برای زنده‌ماندن به اطراف تهران فرار کنند و فقط، هر چند ماه یک بار برای اثبات زنده‌بودنشان به این صندوق‌ها سر بزنند.
تهران به شهری تبدیل شده است که شهروندانش را تبعید می‌کند تا فضای بیشتری برای آپارتمان‌های خالی از سکنه ایجاد شود و سرمایه‌های گیج حاصل از تقسیم نابرابر درآمد نفتی را در زمین فرو ببلعد. در این بین، مسئولان نیز وضعیت جالبی دارند. نماینده مجلسی که یک تلاطم کوچک در بازار مصالح ساختمانی را آنچنان مهم می‌داند که در مصاحبه‌های پیاپی، فرمان نقره‌داغ‌کردن فروشندگان را صادر کند، در قبال افزایش کمرشکن نرخ اجاره‌ها «سیاست‌های دستوری» را ناکارآمد می‌داند و حتی مدعی میشود در هیچ جای جهان، چنین دستورات و قوانینی در بخش اجاره مسکن وجود ندارد.
نماینده دیگر خواستار افزایش کمک‌ها به بساز و بفروش‌ها میشود و یک مقام دیگر پیشنهاد می‌کند به افرادی (که در این موارد مردم نام می‌گیرند) تسهیلات (مثل سایر موارد حتما از منابع درآمد نفتی یا همان جیب مردم) و زمین ارزان (باز هم از املاک عمومی کشور یا همان مال مردم) پرداخت شود تا خانه بسازند و به مردم اجاره بدهند تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند! صحنه نمایش روشن است و می‌توان صریحا گفت آنان جز به منافع خود و نزدیکان ثروتمندشان نمی‌اندیشند.
آنچه در ادامه می‌بینید، گوشه‌ای از قوانین اجاره مسکن در برخی کشورهای دنیاست که می‌تواند الگویی برای ما باشد. شاید قدم اول مناسب، الگوگرفتن از ایده «اتحادیه مستأجران» آلمانی باشد. اگر بانک‌ها،
بساز‌و‌بفروش‌ها و سایر مالکان ثروتمند می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند، چرا مستأجران نتوانند؟ امتحانش تجربه خوبی است.
برای دیدن ابعاد بزرگتر اینجا کلیک کنید
وقتی وزیر مسکن مستعفی میگه افتخار میکنه که در دوران وزارتش یه دونه مسکن هم نساخته؛ با اینکه هر کسی می دونه اگر عرضه کمتر از تقاضا باشه قیمت می ره بالا؛
وقتی بعضی از اعضای شورای شهر جدید هنوز کارشون رو شروع نکرده میگفتند باید هزینه زندگی در تهران رو اونقدر بالا ببرند که دیگه برای کسی صرف نکنه بیاد تهران زندگی کنه، غافل از اینکه اولین ضربه رو خود ساکنان تهران می خورن؛
وقتی وزیر و وکیل میلیاردر بخوان برای مردم تصمیم بگیرن، نتیجه بهتر از این نمیشه.