روز گذشته همایش شناخت زیست پنهان، ورای دیوار‌های زندان زنان، با تلاش اتحاد وکلای نوران و همکاری جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان با حضور فعالان مدنی برگزار شد.
به گزارش شرق، شهیندخت مولاوردی، رئیس جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان یکی از سخنرانان این نشست بود. او در صحبت‌های خود گفت: مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است.
اولا باید همه تلاش این باشد که جرمی وقوع پیدا نکند و بعد به هر دلیلی اگر جرمی ایجاد شد، ما بحث اصلاح مجرمان را پیش بگیریم و این اصلاح باید در داخل زندان مدنظر باشد و بعد بازگشت به جامعه را دربر بگیرد. به صورت موردی در چند استان ازجمله در زندان اراک و ارومیه دیده‌ام که درباره موضوع مورد بحث ما مطالعاتی انجام شده است.
اما بهطورکلی نحوه رفتار با زندانیان اعم از زن و مرد، یکی از نکات موردتوجه نظام‌های حقوقی کشورهاست.
از بعد بین‌المللی هم وقتی به پیشینه موضوع بازگردیم، می‌بینیم که از بیش از ۵۰ سال پیش، ما سندی تحت عنوان قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان را داریم که شامل همه زندانیان است و به تصویب سازمان ملل رسیده و عنوانش مشخص است که سند یک کنوانسیون لازم‌الاجرا نیست، ولی با توجه به اینکه محتوای این سند در بسیاری از اسناد حقوق‌بشری بین‌المللی گنجانده شده، به نوعی تبدیل به یک سند الزام‌آور شده است و دولت‌ها در ظاهر حداقل خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.
او افزود:، چون در این سند ما ردپایی از توجه به‌ویژه به زنان زندانی و امور زنان زندانی نمی‌بینیم و به مرور که با افزایش تعداد زنان زندانی در سرتاسر جهان مواجه می‌شویم و تغییر نوع جرائم ارتکابی توسط زنان را می‌بینیم واکنش جامعه جهانی را شاهد هستیم.
جامعه جهانی به مرور این الزام را پیدا می‌کند که توجه ویژه به زنان زندانی داشته باشد؛ بنابراین با ابتکار کشور تایلند ما شاهد تدوین پیش‌نویس یک سند ویژه بین‌المللی در حوزه رفتار با زنان زندانی هستیم که تحت عنوان قواعد سازمان ملل درباره رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیرسالب آزادی برای بزهکاری زنان آماده شده است و امیدواریم زودتر به تصویب برسد.
او با اشاره به قوانین کشورمان گفت: در ایران ما آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی را داریم که در مواردی گریز‌هایی را به حقوق زندانیان زن دارد و قطعا باید یک کار مطالعاتی تطبیقی درباره باید‌های تکمیل‌کننده نظام حقوقی ما باشد.
در اعلامیه یا سند بانکوک که سال ۲۰۱۱ پیش‌نویس آن آماد شده، توجه به گروه‌های ویژه زنان زندانی خیلی بارز است، آن‌ها آسیب‌پذیرتر از سایر زنان زندانی هستند؛ مثل زنان جوان، زنان دارای فرزند، زنان شیرده و زنان باردار. این زنان حمایت‌های خاصی را طلب می‌کنند؛ ازجمله اینکه نباید حبس انفرادی داشته باشند و ممنوعیت ارتباط با خانواده خصوصا کودکانشان نباید به عنوان تنبیه برای آن‌ها به کار برده شود.
رژیم غذایی مناسب برایشان در نظر گرفته شود و کودکان همراه این مادران باید از مراقبت‌های بهداشتی لازم برخوردار باشند. یکی از حقوق زنان زندانی در این سند حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است که نباید قطع شود.
در‌جایی‌که اجازه ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود، قطعا باید شامل حال زنان متأهل هم بشود. مولاوردی تصریح کرد: بحث آموزش پرسنل زندان‌ها یکی از مواردی است که مورد تأکید این سند است.
مثلا به کارکنان و پرسنل زندان آموزش کمک‌های اولیه و آشنایی با بیماری‌های زنان مثل اچ‌آی‌وی داده شود، درباره کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی باید آموزش ببینند و نحوه کشف آن را یاد بگیرند و مؤثر باشند.
بحث دیگر در این سند بازاجتماعی‌شدن زنان زندانی و اصلاح مجرمان است. با توجه به اینکه هدف اصلی مجازات بزهکاران همین بحث بازپذیری اجتماعی بزهکاران است تا شانس فرصت بازگشت به جامعه و خانواده را داشته باشند، در این زمینه باید تدابیر زندان‌زدایی و یا همان بحث‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در نظر گرفته شود.
سخنران دیگر این همایش عمادالدین باقی، جامعه‌شناس و بنیان‌گذار انجمن دفاع از حقوق زندانیان بود. او گفت: بهطورکلی مطالعاتی که در حوزه زندان در جهان انجام شده و کتاب‌هایی که در‌این‌باره منتشر شده یا حاصل نگاه از بیرون یا براساس خاطرات و نوشته‌هایی از زندانیان بوده و به‌ندرت تحقیقات انجام‌شده است، برمبنای تجربه زیسته خود افراد است.
او گفت: در کتاب خودم با عنوان دنیای بسته تجربه زیسته زندان از درون این نکته را متذکر شدم که این کمبود و فقر را که در مورد زندان‌ها موجود است، در مورد زندان زنان در جهان بیشتر است.
معمولا یک‌سری حریم‌ها برای زندان زنان در جهان وجود دارد و کمتر زنانی وجود دارند که تجربه زیسته خود را نه به شکل خاطره و روایت بلکه در قالب تحلیل حقوقی بیان بکنند. در کشور ما هم این مشکل مضاعف است؛ چراکه حجاب در کشور ما گسترده است و حجاب روی معماری هم غالب است و معماری ما غالبا یک معماری بسته محسوب می‌شود و طبیعتا در زندان زنان هم همه چیز تلقی به محرمانه می‌شود و افراد کمی اجازه ورود به زندان دارند.
او افزود: نکته دوم که در مقدمه این کتاب متذکر شدم، این است که حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در برخی از حوزه‌ها با هم طلاقی می‌کنند و یکی از جا‌هایی که این طلاقی صورت می‌پذیرد، زندان است. زندان را فقط نمی‌شود از زاویه حقوقی نگاه کرد؛ چراکه پیچیده‌تر از رخداد و پدیده حقوقی است و از همین منظر معتقدم وقتی می‌خواهیم زندان را مطالعه کنیم، باید در سه مقطع مطالعه کنیم.
یکی مقطع پیش از زندان، دوم مقطع زندان و درون زندان و نهایتا پس از زندان. این جامعه‌شناس تصریح کرد: در مقطع پیش از زندان عوامل و شرایطی که زنان را به‌سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد، مدنظر قرار می‌گیرد. یا اینکه نقش فضا‌های سنتی، قوانین سخت‌گیرانه و محدودیت‌هایی که در جامعه رسوب کرده و شرایطی که زنان را به سمت جرم سوق می‌دهد، چقدر در زندان‌رفتن نقش دارد.
داستان راحله
فائزه هاشمی یکی دیگر از میهمانان این همایش بود که پس از سخنرانی سه نفر از سخنرانان، از تجربه زیسته خود به عنوان زندانی سخن گفت. هاشمی گفت: من به عنوان یک زندانی تجارب زیادی دارم. اطلاعاتی که از زندان‌های عادی دارم بر اساس آمار است، اما زنی زندانی به نام راحله بود که ۱۳ سال تجربه زندانی‌بودن در زندان عادی را داشت.
زمانی که بخشی از زندانیان سیاسی را به زندان زنان عادی برده بودند، او تحت تأثیر آن‌ها قرار گرفته بود و بعد‌ها به عنوان زندانی سیاسی به اوین آمد.
من در بند سیاسی زندان اوین بودم که زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی آنجا بودند. راحله برای ما گفت که در زندان زنان عادی در فروشگاه‌ها همه چیز گران‌تر است و دلال‌ها اجازه ورود خوراکی به زندان نمی‌دهند، این در حالی است که این زندانیان عموما از قشر کم‌درآمد هستند. وی افزود: اگر بخواهیم اصول قانون اساسی و حتی اصول حقوق‌بشری پذیرفته در کشورمان را هم مد نظر قرار دهیم می‌بینیم آن‌طور که باید و شاید این اصول درباره آن‌ها اجرا نمی‌شود و زنانی که همه قوانین در کشورشان به نفع مردان است، در حوزه مجازات‌ها هم‌سطح مردان هستند.
زنان زندانی و محرک‌های محیطی
شهلا معظمی، وکیل و استاد حقوق دانشگاه تهران و دیگر سخنران این مراسم، با بیان اینکه هدف از ایجاد و تأسیس زندان‌ها مجازات، کاهش جرم و برقراری نظم و امنیت بوده، اما در عمل زندان نه تنها نقشی در کاهش جرم نداشته بلکه به مدرسه آموزش جرم تبدیل شده است، گفت: با این توصیف زندان دارای آثار اجتماعی، اقتصادی و روانی است؛ به‌خصوص که سیستم زندان‌ها در مدیریت بلندمدت اجتماعی در رده‌های ثانی قرار گرفته و به فراموشی سپرده شده‌اند.
افرادی که به زندان می‌روند و افراد و کارمندانی که وظیفه‌ای در زندان دارند، چندان مورد توجه نیستند و در این سیستم انعطاف‌ناپذیر قرار گرفته‌اند. وی افزود: در عین حال صدور حکم زندان برای زندانی حکم شدیدترین مجازات است و به دنبال آن سلب آزادی و جدایی از خانواده و دوستان و فعالیت‌های شخصی را شاهد هستیم، اما اثرگذاری مورد نظر را ندارد.
تجربه نشان داده که بحران‌های اجتماعی و سیاسی و به دنبال آن افزایش جرائم، افزایش شمار زندانیان را به همراه دارد و با افزایش جمعیت کیفری نیاز‌ها هم زیاد می‌شود در حالی که شرایط تأمین این نیاز‌ها وجود ندارد و در نتیجه مسائل مربوط به آب سالم، غذا و بهداشت در زندان در صدر مشکلات قرار می‌گیرد.
در این شرایط ممکن است کارکنان و مردم اطراف زندان در معرض انواع آسیب باشند. در عین حال با افزایش مشکلات رفاهی در زندان، درگیری زندانیان و کارکنان زندان هم افزایش می‌یابد و سطح پرخاشگری و خصومت بالا می‌رود و احتمال حمله، زورگیری، تجاوز جنسی، سوء مصرف مواد و سرقت از یکدیگر افزایش می‌یابد.
معظمی با اشاره به روحیاتی از جمله یکنواختی، ناکامی و حتی مرگ در زندان که زندانیان به آن دچار می‌شوند، افزود: این روحیات موجب افزایش خشونت، درگیری و در برخی موارد زورگویی و مصرف مواد بیشتر می‌شود و کاهش محرک‌های محیطی می‌تواند در نگرش افراد تأثیر بگذارد و توانایی اندیشیدن را کاهش دهد.
این محرک‌های محیطی توانایی کنترل درونی، خویشتن‌داری و کنترل خشم را کاهش می‌دهند و در چنین شرایطی گفته شده که برخی زندانیان یکی از راه‌های شکستن این شرایط را در رخوت، خودزنی، درگیری با سایر زندانیان یا مصرف مواد مخدر می‌دانند.
این استاد حقوق دانشگاه تهران تجربه زندان را تجربه‌ای منفور خواند که نه‌تن‌ها موجب تغییر در فرد نمی‌شود، بلکه ممکن است سبب تغییر در اهداف آینده فرد هم بشود و افزود: افرادی که برای اولین‌بار وارد زندان می‌شوند، خود را در میان شبکه گسترده‌ای از مجرمان می‌بینند، اما همه در یک مکان مشترک و به یک شکل مجازات می‌شوند.
در این وضعیت تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فردی و اجتماعی و محیطی زندان به روش‌های مختلف بیرون‌آمدن از زندان و چگونگی فرار از قانون پی می‌برند و به‌دلیل صمیمیت با هم‌بندان پس از بیرون‌آمدن، به‌دلیل طردشدن خانوادگی و اجتماعی، به سمت گروه‌های بزهکاری و تداوم اعمال بزهکاری سوق می‌یابند.
او گفت: البته تفاوتی بین جرم افراد تازه‌وارد و سابقه‌داران وجود دارد و برای فردی که برای اولین‌بار وارد زندان شده است، جرم نوعی واکنش به ناملایمات و مشکلات بوده است، اما مجرمان سابقه‌دار با اراده و برنامه‌ریزی مرتکب رفتار مجرمانه می‌شوند و این موضوع نشان می‌دهد مجازات زندان نه‌تن‌ها در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان مؤثر نبوده، بلکه در مواردی باعث آموزش جرم جدید یا اصلاح جرم قبلی با کیفیت بهتر می‌شود. او تصریح کرد: نباید فراموش کرد که زندانیان بخشی از مردم و عضوی از جامعه هستند و تلاش برای بازگرداندن آن‌ها به زندگی شرافتمندانه را نباید فراموش کرد.
براساس آمار منتشرشده در سال ۲۰۱۶ بیش از ۷۰۰ هزار زن و دختر در سراسر دنیا در زندان به سر می‌بردند که این رقم یک‌سوم جمعیت مردان در زندان است. با وجود اینکه میزان جرائم زنان نسبت به جایگاه آن‌ها در جامعه به‌عنوان شهروندان درجه دو توجیه می‌شود، اما تغییر نقش اجتماعی و افزایش حضورشان در جامعه تغییری در میزان جرائم ایجاد نکرده است.
معظمی با تأکید بر اینکه شرایط حبس برای زنان نسبت به مردان متفاوت است، افزود: عمده جرائم زنان زندانی، حمل مواد مخدر، سرقت، جرائم مالی و جیب‌بری و سرقت‌های کوچک است. زنان زندانی در بیشتر موارد نه‌تن‌ها بزهکار نیستند، بلکه بزه‌دیده شرایط اجتماعی و اقتصادی و قربانی عمل شرکای جرم مانند همسر، فرزند، پدر یا برادر هستند. یکی از مشکلات زنان زندانی عموما نگهداری کودکانشان در محیط نامناسب زندان و مراقبت‌های بهداشتی در شرایط بیماری‌های خاص زنان است.
عموما زندان جایگاه زنانی از طبقه پایین جامعه، بی‌سواد یا کم‌سواد و فاقد مهارت‌های اجتماعی است و در زندان هم محرومیت‌های بیشتری دارند. عموما این زنان به‌دلیل نداشتن حامی و پشتوانه حتی قادر به تأمین نیاز‌های بهداشتی خود در زندان هم نیستند.
او گفت: مشکل دیگر زنان زندانی امکانات آموزشی کمتر نسبت به مردان زندانی است و برنامه‌های آموزشی برای مهارت‌ها بسیار کم است و قدرت و انتخابی برای آینده به آن‌ها نمی‌دهد. زنان زندانی همراه با فرزند اگرچه در بند مادران هستند، اما اغلب برای تهیه مایحتاج کودک متولد‌شده در زندان ناگزیر از کار در بخش‌های مختلف زندان هستند.
این زنان از محل زندگی خود دور هستند و امکان ملاقات را ندارند و این دوری و عدم نظارت مادر بر فرزندان اغلب آسیب‌های جبران‌ناپذیری را برای این خانواده و فرزندان به‌همراه دارد. معظمی تصریح کرد برنامه اصلاحی و بازپرورانه اگر چندوجهی باشد، باید در همکاری و مساعدت جامعه محلی و مشارکت خانواده‌ها باشد تا در کاهش رفتار مجرمانه تأثیر بگذارد و افزود: به نظر می‌رسد مشکل جامعه ما چه در داخل زندان و چه بیرون از آن در ناآگاهی نهفته است و تازمانی‌که این رفتار‌ها حاکم است، مرهمی بر این درد نیست، مگر اینکه تغییری در نگرش جامعه و به ویژه توانمندی و افزایش آگاهی زنان ایجاد شود. نهاد‌های مدنی و به ویژه نهاد‌های حقوقی می‌توانند در این مسیر راهگشا باشند.
دکتر محسن سودمند، روان‌شناس، سخنران دیگر این مراسم بود؛ او با اشاره به روابط مادر و فرزند در زندان گفت: روابط مادر و کودک یکی از بنیادی‌ترین روابط هستی است. برخی از مادران زندانی باردار هستند و بیشتر آن‌ها فرزندانشان به بهزیستی سپرده می‌شوند. از طرفی بچه‌هایی که خارج از زندان هستند نیز از کمبود روابط عاطفی به‌دلیل نداشتن مادر رنج می‌برند.
بچه‌ای که در زندان متولد می‌شود، در یک چرخه غیرنسلی باز به زندان بازمی گردد. او افزود: رابطه‌ای که کودک با مادر برقرار می‌کند، رابطه‌ای بنیادی است که قبل‌تر تصور بر این بود که این روابط بر تغذیه استوار است، اما بعد‌ها با آزمایش‌ها ثابت شد این وابستگی فقط تغذیه نیست. بعد‌ها روان‌شناسان متوجه شدند ابعاد عاطفی و گرمای مادر حساسیت مادری و حضور مادر چقدر می‌تواند در تربیت کودک مؤثر باشد. کودک بدون مادر ناامنی روانی دارد.
برای بهبود اوضاع نیازمند آن هستیم که فرایند ورود پژوهشگران به زندان تسهیل شود، محققان میدانی و دغدغه‌مند برنامه‌های مداخله‌ای ارائه دهند و آموزش مادری صحیح به زنان زندانی داده شود.
دکتر سیده‌سکینه موسوی، آخرین سخنران این برنامه، با اشاره به اینکه نه‌تن‌ها مجازات‌های زنان و مردان یکسان نیست، بلکه برای زنان مجازات سنگین‌تر است، گفت: برای مثال در قتل فرزند قصاص از پدر ساقط می‌شود، اما از مادر نه. در اجرای حکم سنگسار مردان از کمر دفن می‌شوند و زندان از سینه. او با اشاره به پژوهش خود در زندان‌های قرچک، خورین و اوین روی ۵۰ زن زندانی گفت: تا چند سال پیش همسرکشی جرمی مردانه بود و زنان قربانی این خشونت می‌شدند، اما اکنون این مسئله در زنان هم وجود دارد. پدیده شوهرکشی در هر سه حالت مباشرت، معاونت و مشارکت از جمله جرائمی است که بنیان خانواده را از بین می‌رود.
