«بنابراین نمی‌توان گفت به صرف این‌که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد، راه‌های برخورد با آن هم کاملا بسته است. از طرفی اگر در زمینه استخراج یا خرید و فروش ارز دیجیتال هم کلاهبرداری یا عدم وفای به عهد و قرارداد انجام شود، قابل پیگیری است و صرف مبهم بودن قانون در مورد این عمل باعث نمی‌شود خاطیان از زیر بار مسئولیت‌هایشان شانه خالی کنند.»
این روزها به موازات هشدارهایی که مسئولان مختلف می‌دهند و خبرهایی که از برخورد با تولیدکنندگان بیت‌کوین و جمع‌آوری وسایل و ابزارهای آنها شنیده می‌شود، خیلی از مردم هم سود سرشار استخراج این ارز دیجیتالی را با هم زمزمه می‌کنند و کسانی که با رویای یک‌شبه پولدار شدن سعی می‌کنند کسانی را که امکانات خوبی برای این کار دارند، راضی کنند، مدام از جرم‌نبودن تولید ارز دیجیتال حرف می‌زنند و مرور قوانین هم می‌گوید که پر بیراه نمی‌گویند.
دیروز رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد که در این زمینه قانون مشخصی وجود ندارد. ابوالحسن فیروزآبادی گفت: «طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوطه ازجمله بانک مرکزی، وزارت نیرو، سازمان بورس و ... آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد، ولی هنوز در هیأت دولت مورد بررسی قرار نگرفته است. قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آن‌چه هم‌اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است، چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد.»
او به موضوع دیگری هم اشاره کرد و گفت: «اکثر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد.» به گفته احمد سرلک، وکیل دادگستری که بیشتر در زمینه پرونده‌های مربوط به فضای مجازی فعال است، با وجود خلأهای قانونی همین موضوع می‌تواند فتح بابی برای مجازات تولید کننده‌های بیت کوین باشد.
او می‌گوید: «طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب می‌شود و هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آن‌که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد.
بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت‌کوین نمی‌توان این عمل را جرم دانست، اما وقتی فردی از ابزارهای قاچاق برای این کار استفاده کند یا از طریق استفاده بیش از حد برق به اموال عمومی آسیب بزند، این عمل برای او مجازات خواهد داشت. ضمن این‌که بحث خیانت در امانت یا سوءاستفاده از امکانات دولتی را هم می‌توان در این پرونده‌ها لحاظ کرد، چون مثلا یک کشاورز یا کارخانه‌دار اولا برای فعالیت خاصی مجوز گرفته و براساس همین مجوز هم امکاناتی مانند برق فشار قوی ارزانقیمت دریافت کرده است و اگر ثابت شود که از این امکانات در راستای دیگری بهره‌برداری کرده، مشمول مجازات‌هایی مانند حبس از ٦ ماه تا دوسال به همراه پرداخت خسارت و جریمه خواهد شد، همچنین بعضی از قضات می‌توانند محرومیت‌هایی هم برای چنین افرادی در نظر بگیرند.»
او ادامه می‌دهد: «بنابراین نمی‌توان گفت به صرف این‌که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد، راه‌های برخورد با آن هم کاملا بسته است. از طرفی اگر در زمینه استخراج یا خرید و فروش ارز دیجیتال هم کلاهبرداری یا عدم وفای به عهد و قرارداد انجام شود، قابل پیگیری است و صرف مبهم بودن قانون در مورد این عمل باعث نمی‌شود خاطیان از زیر بار مسئولیت‌هایشان شانه خالی کنند.»
