شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان اولین شرکت ملی بزرگ نفتی جهان از نظر مجموع ذخایر هیدروکربوری و بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است. از این منظر نحوه اداره و فعالیت این شرکت بر تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی جامعه و ازجمله بر فراز و فرود صنعت نفت و گاز ایران تاثیر شگرفی می‌گذارد.
به گزارش فرهیختگان، با این حال با گذشت بیش از هفت دهه از تاسیس این شرکت (تاسیس ۱۳۲۷) و با وجود اختیارات گسترده شرکت بر بخش بالادستی نفت و گاز کشور، هیچ گزارش مستندی از عملکرد هزینه‌ای آن منتشر نشده است که همین نبود شفافیت موجب شده شرکت ملی نفت به جای آنکه پیشران صنعت نفت باشد، عملا به حیاط‌خلوت برخی سیاسیون و محل پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و کارکنان تبدیل شود.
انفعال در فروش نفت و جلوگیری از ورود بخش خصوصی به بخش صادرات نفت و گاز، کم‌توجهی به نیروی انسانی متخصص در مجموعه وزارت نفت، کم‌توجهی به تعمیق صنعت نفت و گاز، نبود شفافیت در عملکرد سالانه و استخدام مدیران غیرمتخصص در بخش بالادستی نفت و گاز تنها بخشی از کارنامه غیرشفاف شرکت ملی نفت به‌ویژه در سال‌های اخیر است که به‌واسطه مدیریت بیژن زنگنه رخ داده است.
عجایب بودجه شرکت ملی نفت
بر اساس قوانین بودجه‌ای کشور، سالانه ۱۴.۵ درصد از درآمد حاصل از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز کشور به شرکت ملی نفت ایران اختصاص پیدا می‌کند. در این زمینه بررسی گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های فروش نفت و گاز از ۱۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲، به ۱۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳، به ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴، به ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ و به حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶ رسیده است.
همچنین برآورد‌ها نشان می‌دهد سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت و گاز در سال ۱۳۹۷ نیز به حدود ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که این میزان حدود ۱.۵ برابر رقم سهم شرکت از فروش نفت در سال ۹۵ و حدود ۲.۵ برابر سهم شرکت از فروش نفت در سال ۹۴ است. همچنین سهم شرکت ملی نفت در سال ۹۱ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از سهم این شرکت در سال ۹۳ بیشتر است.
به عبارت دیگر شرکت ملی نفت به واسطه آنکه بخش قابل‌توجهی از درآمد یا سهم سالانه خود از فروش نفت را به تامین هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد، از این منظر، هم با بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی و هم با بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی می‌تواند مجموعه را اداره کند. همین یک نکته نشان می‌دهد چه مقدار جای شفافیت در عملکرد شرکت ملی نفت خالی است.
حقوق ۱۵ تا ۱۸ میلیونی کارمندان نفت!
یکی از نکات جالب توجه که محل بحث و بررسی و اتفاقا ازجمله ابهامات عملکردی شرکت ملی نفت هم بوده، موضوع حقوق و مزایای دریافتی کارکنان شرکت ملی نفت است. در این زمینه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ هر کارمند شرکت ملی نفت ایران به‌طور میانگین ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان حقوق و مزایا دریافت می‌کند.
هر کارمند شرکت ملی نفت به‌طور میانگین سالانه بیش از ۲۱۴ میلیون تومان حقوق و مزایا از این شرکت دریافت می‌کند. شاید تصور این رقم برای شما هم عجیب باشد، اما برای اثبات این ادعا کافی است اظهارات سیدحمید حسینی عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و اظهارات محمد حسینی رئیس کمیته بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در مجلس را مرور کنیم.
سیدحمید حسینی ۷ شهریور ۱۳۹۵ در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی می‌گوید: «میانگین دریافت حقوق سالانه هر کارمند در وزارت نفت، حدود ۱۰۰ میلیون تومان است (ماهانه ۸.۳ میلیون تومان در سال ۹۵).»
استدلال اول: در این زمینه محمد حسینی نیز ۳۰ دی ۱۳۹۷ با تشریح جزئیات درآمد و هزینه‌های شرکت ملی نفت می‌گوید: «برای شرکت ملی نفت ایران با تعداد ۲۸ هزار و ۶۰۳ نفر کارمند رسمی و ۲۸۰ نفر کارگر، مبلغ ۶۲۰۰ میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد و مزایای مرتبط پیش‌بینی شده است.» بر این اساس اگر ۶۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری که به حقوق و مزایای کارکنان شرکت ملی نفت اختصاص داده شده را بین ۲۸ هزار و ۸۸۳ نفر تقسیم کنیم، ماهانه دریافتی هر کارمند این شرکت مبلغ ۱۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان خواهد بود.
استدلال دوم: محمد حسینی در مصاحبه دی ماه ۹۷ می‌گوید: «در سال ۹۸ حقوق شرکت نفتی‌ها نسبت به سال ۹۶ حدود ۶۴ درصد رشد داشته است.» بنابراین بر پایه اظهارات محمد حسینی طی دو سال اخیر حقوق شرکت نفتی‌ها ۶۴ درصد افزایش یافته که اگر ۱۵ درصد افزایش حقوق سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ را نیز به رقم مذکور اضافه کنیم، طی سال‌های ۹۵ تا ۹۸ حقوق شرکت نفتی‌ها حدود ۷۹ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین بر پایه این استدلال اگر حقوق ماهانه یک کارمند شرکت نفت در سال ۹۵ حدود ۸.۳ میلیون تومان باشد.
حالا طی چهار سال اخیر با رشد ۷۹ درصدی به حدود ۱۵ میلیون تومان (دقیقا ۱۴.۹ میلیون تومان) می‌رسد. اما نکته قابل‌تامل این است که بخش قابل‌توجهی از کارمندان شرکت ملی نفت، به جای مناطق نفتی جنوب و جنوب غرب کشور در شهر تهران هستند. در جدول شماره یک جزئیات هزینه‌ای شرکت ملی نفت ایران آمده که ارقام هزینه‌ای ازجمله رقم حقوق و دستمزد کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانکاری شرکت به تفکیک ذکر شده است.
یک درصد کارمندان نفتی مدرک دکتری دارند
یکی از نکات قابل تامل در وزارت نفت، وضعیت نیروی انسانی یا تعداد کارکنان این وزارتخانه است که این موضوع دامنگیر شرکت ملی نفت هم بوده است. در این زمینه بررسی آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آغاز سال ۹۷ تعداد ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ نفر در وزارت نفت مشغول به کار بوده‌اند.
این درحالی است که وزیر نفت در مقاطع مختلف آمار‌های متناقض و عجیب و غریبی را در گفتگو‌های خود با رسانه‌ها ذکر کرده است، به‌طوری که زنگنه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ در گفتگو با یک خبرگزاری داخلی تعداد نیرو‌های وزارت نفت را ۲۴۰ هزار نفر، اسفند ۹۲ در جلسه شورای‌شهر این تعداد را ۲۵۰ هزار نفر، ۲۰ مرداد ۹۳ در برنامه تلویزیونی پایش این تعداد را ۱۲۰ هزار نیرو، ۲۳ آذر ۹۵ در مجلس و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان این تعداد را ۲۲۵ هزار نفر ذکر کرده است.
اما برخلاف اظهارات متناقض وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۵ در گفت‌وگویی با یک هفته‌نامه داخلی تعداد کارکنان این وزارتخانه را حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار نفر ذکر می‌کند.
یکی دیگر از نکات قابل‌تامل در عملکرد وزارت نفت که در مورد شرکت ملی نفت نیز مصداق دارد، ترکیب تحصیلی نیروی انسانی این وزارتخانه بسیار مهم است.
در این زمینه بررسی گزارش اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از مجموع ۱۱۲ هزار و ۴۴۱ نفر نیروی انسانی وزارت نفت، ۵۴۲۰ نفر دارای مدرک تحصیلی کمتر از دیپلم، ۳۱ هزار و ۹۵۹ نفر دیپلم، ۱۸ هزار و ۷۸۱ نفر فوق دیپلم، ۴۱ هزار و ۵۱۹ نفر لیسانس، ۱۳ هزار و ۲۹۵ نفر فوق لیسانس و ۱۴۶۷ نفر دارای مدرک دکتری هستند.
به عبارتی دیگر مدرک تحصیلی حدود ۵۰ درصد از کارکنان وزارت نفت کمتر از لیسانس، ۳۷ درصد لیسانس، ۱۱.۸ درصد فوق‌لیسانس و تنها ۱.۳ درصد نیز دارای دکتری است.
بر این اساس از آنجا که بخش عمده و اصلی مواردی همچون تحقیق و توسعه توسط نیروی انسانی دارای مدارک تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دارندگان مدارک دکتری انجام می‌شود، وزارت نفت عملا از بدنه کارشناسی قوی و نیروی با دانش و تخصص فنی بالا محروم است. سهم کمتر از ۱.۵ درصدی نیروی انسانی با دانش نفتی و تخصصی بالا در وزارت نفت و همچنین شرکت ملی نفت در حالی است که بنابر اظهارات شخص بیژن زنگنه حدود ۴۰ هزار نفر از کارکنان وزارت نفت نیروی حراست یا انتظامات هستند.
بدهی ۱۱۱ هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت!
بررسی پیوست سوم بودجه سالانه کشور نشان می‌دهد بدهی یا مجموع بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی شرکت ملی نفت به بانک‌های داخلی و بدهی‌های ناشی از وام خارجی این شرکت از ۵.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ به ۳۳.۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۶، به ۳۶.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ و به ۸۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.
اما سیدمحمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی در این باره می‌گوید آنچه به‌عنوان بدهی در بودجه سال ۹۸ شرکت ملی نفت آمده فقط مربوط به وام بانکی و وام‌های خارجی است و باید به این مقدار، رقم ۳۰ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان بدهی به صندوق توسعه ملی و سایر تسهیلات دریافتی و اوراق مشارکت منتشره را نیز افزود که در آن صورت کل بدهی سال ۹۸ شرکت ملی نفت به ۱۱۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومانی می‌رسد.
شرکت نفت حیاط‌خلوت بازنشسته‌های غیرنفتی
پس از افشای حقوق‌های نجومی، مهر ۹۵ بود که عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی تفصیلی از وضعیت حقوق‌های نجومی در مجلس قرائت کرد. براساس این گزارش، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزء نهاد‌هایی بودند که بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند.
اما نجومی‌های وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعهاش به همین‌جا ختم نمی‌شود، در سال ۹۶ لیست ۲۶ نفره‌ای از نمایندگان ادوار مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، حقوق و مزایای نجومی از وزارت نفت می‌گیرند، رسانه‌ای شد. در ابتدا برخی دولتی‌ها قصد داشتند این موضوع را کتمان و انکار کنند، اما ۲۸ مرداد سال ۹۶ زنگنه در جلسه رای اعتماد مجلس آب پاکی را روی دست همه ریخت و ادعای رسانه‌ها را با قاطعیت تایید کرد.
وی در صحن علنی مجلس برای اولین‌بار رسما به استخدام نمایندگان مجلس در وزارت نفت اذعان کرد و این موضوع را باعث افتخار خود دانست. علاوه‌بر این، یکی از نکات قابل‌تامل در مجموعه وزارت نفت، انتخاب مدیران غیرنفتی است.
بر این اساس همانند وضعیت و ترکیب مدرک تحصیلی کارکنان وزارت نفت که فارغ‌التحصیلان تحصیلات تکمیلی سهم ناچیزی در آن دارند، به این مورد می‌توان مورد اخیر انتخاب مسعود کرباسیان به جای علی کاردر را به‌عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت توسط زنگنه افزود. در این زمینه شهریور ۹۷ که تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس به ایستگاه آخر رسید، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت که همان زمان هم حقوقی نجومی ۳۷ میلیونی‌اش، رسانه‌ای شد، از سمت خود برکنار شد و جای خود را به مسعود کرباسیان داد که هم مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود و هم مهم‌تر از آن، هیچ تخصصی در زمینه نفت و حوزه انرژی نداشت.
