در آستانه دهمين دادگاه رسيدگي به پرونده پتروشيمي گيت كه رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور در آن از زبان نماينده دادستان، شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو اعلام شده، نگاهي داريم به آنچه در پرونده‌هاي سه‌گانه اين تخلف‌ها رخ داده است. پس از اعلام ارقامي كه در اين پرونده به‌عنوان فساد گسترده در پرونده 6.6ميليارديورويي عنوان شده بود، عباس جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان پيشين تهران، اين رقم را نادرست برشمرد و درباره تخلف انجام‌شده از سوي متهمان اين پرونده گفت: «در اين پرونده، حقالعملکاري به حالت اقدام مالکانه تبديل شد و اصل ارز را که نياوردند، بلکه آنها رفتند مدرکسوزي کردند يا با تأخير از منشأ داخلي پرداخت کردند. مجموع عمليات آنها شش ميليارد يورو شده است... مجموع پول‌هايي که برداشته‌اند، ۲۲ ميليون يورو، ۱۵ميليون دلار و حدود ۶۵ ميليارد تومان است».
به گزارش شرق، البته آنچه مطرح شده، رقمي است كه تاكنون از سوي دادگاه محرز شده و ممكن است در جلسات رسيدگي بعدي متغير باشد.بررسي‌هايي كه در اين رابطه داشتیم و دسترسي به برخي از مدارك، نشان مي‌داد اين تخلفات در سه پرونده جداگانه بايد بررسي شود. برخي شنيده‌ها حاكي از آن است كه سرانجام اين دادگاه به دستور برخي مقامات عالي قضائی، سه پرونده را به‌طور هم‌زمان به جريان انداخته و در اين راستا، پاي برخي متهمان ديگر نيز به پرونده‌ها باز شده است.
البته بر اساس آخرين خبرهايي كه رسيده، دو پرونده به پرونده اصلي پتروشيمي گيت افزوده شده است؛ نخست، پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشيمي و ديگري احتمالا پرونده مربوط به بدهي‌هاي شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) به هلدينگ خليج‌فارس و شركت صنايع ملي پتروشيمي. در اين گزارش، مروري داريم به آنچه در اين دادگاه‌ها مطرح شده است؛ هرچند به علت موارد گسترده‌اي كه در اين زمينه مطرح شده، ممكن است مواردي نيز از قلم بيفتد.
متهمان اصلي پرونده چه كساني هستند؟
در پرونده پتروشیمي گيت از 14 متهم نام برده مي‌شود كه اتهام مشترك آنها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. اتهام‌هاي ديگري كه در كنار اين اتهام عمده براي متهمان برشمرده شده، عبارت‌اند از: رضا حمزه‌لو، مديرعامل سابق شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و۶۵ هزاریورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار، مرجان شيخ‌الاسلامي آل‌آقا، مديرعامل شركت بازرگاني دنيز و هترا‌تجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت‌میلیون‌و۶۵هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون‌و۷۱۰هزارو ۳۸۴ دلار، عباس صميمي، عضو هيئت‌مديره شركت بازرگاني پتروشيمي و مديرعامل شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸میلیارد‌و۶۳۷میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال، مصطفي تهراني‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱هزارو صد یورو، عليرضا علايي‌رحماني، عضو هيئت‌مديره شركت بازرگاني پتروشيمي، با اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، محسن احمديان، مدير وقت بازرگاني خارجي شركت بازرگاني پتروشيمي (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵میلیون‌دلار و ۵۰۰ هزار یورو، سيدعليرضا حسيني، مديرعامل شركت پتروشيمي شانگهاي، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معصومه دري، مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي دفتر دوبي، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سعيد خيري‌زاده، مدير مالي سابق شركت بازرگاني پتروشيمي، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، سام حامد‌ساعديان، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج‌میلیارد‌و ۴۹ میلیون ریال، علي‌اشرف رياحي، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، ابوالفضل ملكي‌شمس‌آبادي، توليدكننده نايلون و نايلكس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسين شيرعلي، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و سيدامين قرشي‌سروستاني (فردي كه به اتهام خريد تجهیزات ماهواره‌ای برای ايران كه به ادعاي سيستم قضائی آمريكا كمك به ايران براي واردات محصولات وابسته به انرژي اتمي محسوب مي‌شود، به 30 ماه زندان محكوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸میلیارد‌و۶۳۷ میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال.
يك زن، مشهورترين متهم پرونده
نام مرجان شيخ‌الاسلامي، متهم رديف دوم اين پرونده بيش از ديگر متهمان بر سر زبان‌ها آمد، به‌ويژه آنكه او شخصيتي رسانه‌اي بود كه با هر دو طيف اصولگرا و اصلاح‌‌طلب كار كرده بود و اخيرا نيز از همسر معروفش مهدي خلجي كه يكي از كارشناساني است كه به‌طور مداوم با BBC فارسي گفتوگو مي‌كند، جدا شده است. به گزارش برخي رسانه‌ها، گروهي از افراد فعال در شركت نفت و گاز سپانير وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبيا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردي مشكوك به نام مرجان شيخ‌الاسلامي‌‌آل‌آقا كرده‌اند و اين فرد با گرفتن پول‌هاي فراوان گويا از كشور متواري شده و به كانادا گريخته است. اين زن كه داراي مالكيت شركت‌هاي آرام و دنيز در تركيه است و متاركه كرده، با داشتن چندين فرزند براي اينكه سرپوشي بر كلاهبرداري‌هايش بگذارد، به كانادا گريخته است. آقاي خ.ع از طرف شركت نفت و گاز سپانير طرف قرارداد با اين خانم بوده كه هم‌اكنون از طريق مراجع قضائي در بازداشت به سر مي‌برد، اما اين بخش كوچكي از اطلاعاتي است كه از اين فرد، شنيده شده است.
او مديرمسئول خبرگزاري ميراث و درعين‌حال مشغول لابي نفتي با بقايي و تيم احمدي‌نژاد بود. هم‌زمان به‌عنوان خبرنگار پارلماني روزنامه همبستگي مشغول به فعاليت بود. جالب‌تر آنكه خانم علي‌نژاد، خبرنگار آزاد كه اكنون آن سوي مرزها فعاليت مي‌كند، در كتاب معروف خود با نام «باد در موهايم» نوشته: «مرجان شيخ‌الاسلامي، دبير سياسي روزنامه همبستگي، مرا زير بال‌وپر گرفت». اين‌گونه كه سابقه او نشان مي‌دهد، روابط او محدود به يك طيف خاص سياسي نبود و به نوعي با نزديكي به گروه‌هاي سياسي، اهداف خود را پيگيري مي‌كرد. براساس شنيده‌ها همچنين به گوش مي‌رسد كه شيخ‌الاسلامي، رقمي بالاتر از رقم اعلامي را بدهكار است. رقمي حدود 96 ميليون يورو معادل هزارو 440 ميليارد تومان، رقمي بسيار قابل توجه كه نيازمند رسيدگي دقيق‌تر به اين پرونده است.
دورزدن تحريم‌ها، دستاويز متهمان
در جريان رسيدگي به متهمان اين پرونده‌ها، ادعاي كمك به نظام در راستاي دورزدن تحريم‌ها، بارها از زبان متهمان مطرح مي‌شود. ادعايي كه البته به علت تاريك‌بودن فضاي دورزدن تحريم‌ها و تلاش براي مخفي‌نگاه‌داشتن شيوه خريد و فروش نفت و محصولات وابسته به آن براي كسب درآمدهاي ارزي كشور، همواره نگراني‌هايي را در بين مسئولان كشور به وجود آورده بود. تاجايي‌كه حتي بيژن زنگنه، وزير نفت ايران از به‌وجودآمدن بابك‌زنجاني‌هاي بعدي در جريان تحريم‌هاي اخير نيز ابراز نگراني كرده بود.
ماجرای دادگاههاي سه‌گانه
در كنار مواردي كه در دادگاه اصلي مطرح شده بود، در گفتوگو با برخي از منابع آگاه به اطلاعاتي دست يافتیم كه نشان مي‌داد اين تخلفات معطوف به پرونده مورد بررسي در دادگاه نيست و دو پرونده ديگر نيز در اين رابطه وجود دارد. در‌حال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شركت بازرگاني پتروشيمي در دادگاه مطرح است؛ نخست، شكايت وزارت نفت از شيوه واگذاري اين شركت مهم كه پس از 10 سال سرانجام مختومه شد، اما كماكان گلايه وزير نفت ايران در مورد شيوه واگذاري آن به‌جد مطرح است. دوم، شكايت هلدينگ خليج‌فارس براي پرداخت بدهي 700ميليون‌يورويي كه پس از پيگيريهاي فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهايت حاضر به شكايت از شركت بازرگاني پتروشيمي شد و در نهايت مورد سوم، پرونده 6.6ميليارديورويي كه تخلف صورت‌گرفته در آن، اكنون در حال رسيدگي در شعبه 3 اوين از سوي قاضي مسعودي‌مقام است. آن‌گونه كه پيداست، اين سه پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار مي‌رود مرجع رسيدگيكننده به اين پرونده‌ها به ارتباط آنها بپردازد كه البته براساس اخباري كه به دست «شرق» رسيده، اكنون اين سه پرونده در كنار يكديگر در حال رسيدگي است.
يك واگذاري شگفت‌آور، زمينه‌ساز فساد مالي بزرگ
شرکت بازرگاني پتروشيمي (PCC) كه به‌عنوان برندي مشهور در عرصه فروش محصولات پتروشيمي و تأمين فاينانس براي شرکت‌هاي پتروشيمي در سطح جهان شناخته مي‌شد و مشتريان ثابت خود را داشت، با اين بهانه كه سرمايه‌اي از خود ندارد و صرفا يك برند است، در اولويت واگذاري‌هاي سال 88 قرار گرفت؛ سالي كه برخي فعالان مي‌گويند نوع واگذاري‌ها در آن زمان، بسيار مه‌آلود بود و نهادهاي نظارتي به سبب جو غالب سياسي آن دوره، نظارت دقيقي بر واگذاري‌هاي شركت‌ها در آن سال نداشتند. با تصميم سازمان خصوصي‌سازي، در نهايت در آذرماه سال 88، در دوره وزارت مسعود ميرکاظمي (عضو جبهه پايداري) بلوک 51 درصدی به قيمت بالغ بر 101 ميليارد تومان به صورت 20 درصد نقد و باقي اقساط به گروه (ع.خ) عضو يكي از قديمي‌ترين احزاب سياسي پس از انقلاب فروخته شد و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولين مديرعامل آن بر كرسي مديريت اين شركت نشست. به گفته برخي منابع، همان زمان بازرگاني پتروشيمي به‌خاطر دارايي‌ها و تملک سهام (پتروشيمي جم، پتروشيمي پرديس، پتروشيمي کرمانشاه، پتروشيمي زاگرس، ايلام و...) بالغ بر دو هزار ميليارد تومان ارزش داشت. اين در حالي است كه در شش سال اين شركت بين سال‌هاي 89 تا 94، دوهزارو 620 ميليارد تومان سود داشته است.
اين رقم، فارغ از سود سه سال اخير است كه در اين گزارش به آن دسترسي پيدا نكرديم. اين واگذاري، چندان مورد پذيرش وزارت نفت نبود. وکيل وزارت نفت چندسال پيش در گفتوگو با ايلنا واگذاري اين شرکت را از طريق مزايده مشکوک دانسته بود. يك منبع آگاه كه در جريان جزئيات تخلف رخ‌داده در اين واگذاري قرار داشت، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: شرکت PCC در آذرماه 1388 با تصميم دولت و سازمان خصوصي‌سازي بدون رعايت الزامات واگذاري (اهليت خريدار، عدم کشف قيمت در بورس، قيمتگذاري غيرکارشناسي و...) در يک فرايند مشکوک به بخش خصوصي واگذار شد. از زمان واگذاري PCC، وزارت نفت و شرکت ملي صنايع پتروشيمي به نحوه واگذاري آن اعتراض داشتند. سازمان خصوصي‌سازي، شرکت بازرگاني پتروشيمي را با قيمت نازل و غيرقابل‌باور 101 ميليارد تومان به صورت اقساطي در يک مزايده مشکوک (به صورت قسطي) واگذار كرد.
هبه شركت بازرگاني دولتي به گروه سرمايه‌گذاري ايران
او در ادامه مي‌گويد: وکيل وزارت نفت در پرونده، علت اعتراض وزارت نفت به واگذاري و طرح دعوا را دو موضوع اعلام کرده است: 1. عدم توجه به ارزش برند شرکت PCC اين شرکت در زمان واگذاري، تمام محصولات توليدي شرکت‌هاي پتروشيمي را در بازار جهاني و داخلي به فروش ميرساند و شرکت ملي صنايع پتروشيمي (NPC) توانسته بود با استفاده از ارزش مادي و معنوي اين برند بيش از 10 ميليارد دلار سرمايه برای توسعه پتروشيمي جذب کند. 2. اين شرکت چندين دفتر و شاخه بين‌المللي در مراکز اقتصادي دنيا (امارات، لندن، سنگاپور، چين و...) داشت که متأسفانه در زمان واگذاري جزء صورت‌هاي مالي و عملکردي شرکت PCC به حساب نيامده است. به گفته معترضان در وزارت نفت، درواقع شرکت PCC با قيمت نازل به گروه سرمايه‌گذاري ايران اهدا شده است.
اين منبع آگاه در ادامه مي‌افزايد: شرکت سرمايه‌گذاري ايران در سال 1385 توسط عده‌اي در بخش خصوصي تشکيل شد. درواقع سهام‌داران و مالکان اصلي اين شرکت (ع. خ، ع. ص و ع. ر) هستند که هم‌اکنون به‌عنوان اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل در اين شركت حضور دارند (سايت اينترنتي http://www.iihc.ir). او كه در جريان كامل پرونده تخلف در واگذاري قرار دارد، ادامه مي‌دهد: (ع . خ) بيشترين نقش را در خريد و هدايت اين شرکت داشت. او با لابي‌گري سياسي و اقتصادي، هميشه در سايه حضور داشت. اين مقام آگاه در ادامه با اشاره به تخلفات ديگر مهم‌ترين شركت سهام‌دار شركت بازرگاني دولتي، مي‌افزايد: به غير از تخلف در خريد PCC در هدايت و راهبري اين شرکت نيز تخلفات گسترده‌اي اتفاق افتاده است. اين گفته اين مقام آگاه، مؤيد آن است كه مقام‌هاي ناظر در اين پرونده شايد بهتر باشد به نقش راهبري اين شركت و سهام‌داران آن نيز نگاهي داشته باشند و تنها رسيدگي به 14 متهم اين پرونده مالي را در دستور كار قرار ندهند.
وزارت نفت، شاكي پرونده
در اين زمينه بيژن زنگنه، وزير نفت ايران هم قبل از افتتاح چهار فاز در عسلويه، براي اولين‌بار، به پرونده تخلف مالي شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) واكنش نشان داد و گفت: «در پرونده پتروشيمي ما شاكي هستيم. من و همكارانم در پنج‌سال‌ونيم گذشته فشارهاي شديدي را از جانب شركت بازرگاني پتروشيمي دريافت كرديم. عده‌اي آمدند و ما را به‌خاطر اين شركت بيچاره كردند، دائم مي‌گفتند شركت بازرگاني پتروشيمي برند است و چرا از آن استفاده نمي‌كنيد... بعد از واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي تا مدتي به همان روال گذشته شركت‌هاي دولتي پتروشيمي كالاي خود را در اختيار اين شركت براي فروش قرار مي‌دهند، شركت بازرگاني پتروشيمي هم با هر قيمتي كه دلش مي‌خواهد كالاها را مي‌فروشد و پول آن را هروقت كه دلش مي‌خواهد مي‌دهد و بخشي از پول را كه در سال‌هاي 90 و 91 نزديك به چهار ميليارد يورو مي‌شود، نمي‌دهد». او در اين نشست خبري خود تلويحا به فردي اشاره كرد كه در اين پرونده، هرگز نامي از آن به ميان نيامد اما پشت صحنه بسياري از اتفاقات را هدايت مي‌كرد. در راستاي اين اظهارات، زنگنه خبر داد: در سال 94 هلدينگ خليج فارس به دستور زنگنه از هرگونه معامله با PCC و شرکت‌هاي تابعه منع شده و شركت بازرگاني پتروشيمي از کارگزاري فروش محصولات پتروشيمي، خلع يد شد.
بدهي معادل سرمايه‌گذاري توتال در فاز 11 پارس جنوبي
براساس اظهارات مقامات آگاه به «شرق»، پس از تسويه بدهي حدود ۴۰۰ميليون‌دلاري شرکت بازرگاني پتروشيمي به هلدينگ خليج فارس در قالب تهاتر با شرکت پترول (يکي از زيرمجموعههاي PCC)، باقي بدهي تاکنون به 700 ميليون يورو ميرسيد که پرونده آن نيز در دادگاه باز است. اين البته رقمي است كه در اسفندماه از جانب منابع آگاه به دست «شرق» رسيد و در آخرين اظهارات و در جريان بررسي‌ها در اين زمينه، رقم اين بدهي اكنون در حدود يك ميليارد يورو است؛ رقمي معادل سرمايه‌گذاري توتال در فاز 11 پارس جنوبي! (رسيدگي به اين پرونده تا سال 94 است و رقم اين بدهي در چهارسال بعد به آن افزوده شده است).
دست‌کاری مدارک در پرونده تخلفات پتروشیمی
در بخش ديگري از گزارش‌هايي كه در جريان رسيدگي به پرونده پتروشيمي‌گيت در دادگاه مطرح شده بود، به موضوع دست‌كاري مدارك در اين پرونده نيز پرداختيم. برخی شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ بود. همچنین برخی ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت‌های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح بود که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دوسر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعاهایی که «شرق» آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است؛ موضوعاتي كه اميد است در جريان رسيدگي به پرونده، به آنها نيز پرداخته شده باشد.
۱۴۰ میلیون دلار گم شد
مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای‌جنوبی تأسیس شده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت. کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای‌جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد که دیگر قصد ندارد محصولات خود را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی ۱۴۰ میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعایی مبنی‌بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع‌ید کرده است و با این اقدام ۴۰۰ میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج‌فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به‌این‌ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در اقدامی عجیب، در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد.
البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟».
سهام‌داران شركت بازرگاني پتروشيمي
بر اساس تقسيم سهامي كه روي سايت شركت بازرگاني پتروشيمي قرار گرفته، 49.69 درصد سهام اين شركت، شركت سرمايه‌گذاري ايران است. مهم‌ترين سهام‌داران اين شركت هم آقايان «ع. خ»، «ع.ص» و «ع.ر» هستند كه نام عباس صميمي و عليرضا علائي‌رحماني در فهرست متهمان اين پرونده قرار دارد. همچنين 45 درصد سهام اين شركت در اختيار هلدينگ خليج‌فارس قرار دارد كه اغلب با اين شركت با مديريت خصوصي‌شده، در تعارض هستند. 40 درصد سهام عدالت، 20 درصد شرکت ملي صنايع پتروشيمي، 35 درصد صندوق‌هاي بازنشستگي نفت و تأمين و پنج درصد بخش خصوصي و کارکنان، سهام‌داران اين هلدينگ به شمار مي‌روند. عليرضا علائي‌رحماني علاوه‌بر آنكه نامش در شركت سرمايه‌گذاري ايرانيان ديده مي‌شود، رئيس هيئت‌مديره شركت توسعه اقتصادي آرين نيز هست كه 2.33 درصد سهام را در اختيار دارد. همچنين مجتبي صميمي كه از اقوام عباس صميمي، متهم رديف سوم پرونده تخلف 6.6 ميليارديورويي است نيز يكي از اعضاي هيئت‌مديره اين شركت به شمار مي‌رود. در توضيحاتي كه در معرفي شرکت فراساحل ايران با سهام 0.031 درصدي آمده، اين شركت: «با هدف سرمايه‌گذاري در ارائه خدمات حمل‌ونقل دريايي در دي‌ماه 1385 فعاليت خود را با نام مديريت فراساحل و خدمات مهندسي، زير نظر شرکت سرمايه‌گذاري ايران آغاز و سپس در تاريخ 14/06/1386 به‌طور رسمي و مستقل تحت عنوان شرکت فراساحل ايران با شماره 304585 در اداره ثبت تهران ثبت گرديد».
اين شركت كه پيش از واگذاري شركت بازرگاني پتروشيمي از شرکت سرمايه‌گذاري ايران جدا شده، تنها نشانه‌اي است كه ردپاي متهمان اين پرونده پتروشيمي را به بنادر ايران مي‌كشاند. شركت كالا بازار ايرانيان نيز كه 0.299 درصد سهام اين شركت را در اختيار دارد، اطلاعات ويژه‌اي روي سايت خود درباره سهام‌داران قرار نداده است. همچنين 2.65 درصد سهام اين شركت نيز در دست افراد حقيقي است كه نامي از آنها شنيده نمي‌شود.
چون واقعا ی تومن دو تومن نیست که به این راحتی هاپولی بشه