رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دستگیری ۵۵۶ مجرم اقتصادی و تشکیل ۵۹۴ پرونده در زمینه مقابله، مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی در سراسر کشور خبر داد.
قاضی خطاب به متهم دولتشاهی گفت: کار شما کار مالی نیست بلکه هدایت مجرمانه مالی است. تا ساعت یک دیشب اسناد مالی ذی قیمتی را به دست آوردهایم. وقتی کسی در دادگاه به نادرستی مطالبی را میگوید در ابتدا به نفع خودش نیست.
جزئیات هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگران متهمان
نماینده دادستان گفت: امامی تلاش میکند تا تمامی ارکان را با خود هماهنگ کند، لذا از شعبه تا هیئت مدیره را چینش میکند و در ابتدا نقاط ضعف غندالی و همسر دوم ایشان را شناسایی میکند و متوجه میشود که اینها به هدایا نقطه ضعف دارند لذا یک سفر به فرانسه برای غندالی و همسرش فراهم میکنند سپس غندالی به ایران باز میگردد و جلسه تشکر برگزار میکند.
امامی گفت: از بازیگران شریف سریال «شهرزاد» به دلیل همه توهینهایی که به خاطر من صورت گرفته بود، با تمام وجود عذرخواهی میکنم و از نامه حمایتی که برای مرخصی من نوشتند کمال تشکر را دارم. از اینکه به خاطر این نامه مورد حمله رسانههای قرار گرفتند عذرخواهی میکنم.
قاضی خطاب به این متهم گفت: تهدیداتی که کردهاید، اقدامات و فشارهایی که به سیستمها وارد کردید؛ جنابعالی، اقوام، فرزند و برادرتان را به سیستم میفرستید و غیرمستقیم تهدید میکنند. سفره این مسائل برچیده شده است. متهم پاسخ داد: من کسی را تهدید نکردم و اطرافیانم این کار را نکردند....
علی اشرف ریاحی متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است. گفته میشود وی همسرش زینب نعمت زاده را به همراه فرزندش روانه یک کشور خارجی کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروجی در داخل کشور متواری شده است.
رسول سجاد متهم پرونده فساد اقتصادی علاوه بر استفاده از اطلاعات بانکی و دریافت رشوههای متعدد اقدامات مجرمانه دیگری هم انجام داده است. او با همکاری بسیاری از افراد دیگر کسب منفعت نامشروع داشته و حتی خانهای به ارزش ۷۰۰ هزار یورو با تمام امکانات در یکی از کشورهای اروپایی گرفته است.
نماینده دادستان خطاب به متهم اسدبیگی گفت: دنبال حاشیه نروید زمانی که اسناد ارایه میشود هیچ دفاعی ندارید، در مرحله مقدماتی اقرار کردید که رشوه پرداخت کردید. نماینده دادستان کیفی پر از سکه را در دادگاه نشان داد و گفت: کتمان کافی است اینها قریب به ٤٠٠ سکه است که بسته بندی سکهها مربوط به صرافی پسرعموی شماست؛ این سکهها از منزل سجاد و صالحی کشف شده است.
عباس ایروانی متهم ردیف اول اظهار کرد: بدهی به بانک جرم نیست، افتخار ما این است که به بانک بدهی داشته باشیم. اگر من بدهی داشته باشم بانک وثایق مرا برمیدارد، طی این ۳۰ سال گذشته من به بانک بهرههای بسیاری هم دادم، اما بدهی بنده بعد از دهه ۹۰ و با شروع تحریمها آغاز شد که آن هم به دلیل افزایش قیمت دلار بوده است.
دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۲۱ متهم کلان ارزی صبح امروز دوشنبه (۹ تیر) به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
دریافت پنج قطعه زمین در بابلسر، زمین ۳ هزار متری در کریمخان، زمین هزار و ۶۵۷ متری در لواسان و یک دستگاه آپارتمان ۱۰۸ متری در مجتمع سانا از جمله رشوههای طبری بوده است. طبری ضمن دریافت رشوههای متعدد در پرونده مفسدان اقتصادی اعمال نفوذ کرده و این اعمال نفوذ با دریافت رشوه در پروندهها همراه بوده است.
دستور رئیس دستگاه قضا برای تلاش جهت بازگرداندن مفسدان متواری به خارج، نشان از آمار بالای متهمان متواری هم دارد. شاید در این میان تنها نام محمودرضا خاوری باشد که به عنوان متهم اقتصادی فراری به کشور کانادا، همواره بر سر زبانها بوده است. اما از همان اوایل دهه ۹۰ تاکنون تعداد متهمان اقتصادی فراری به دهها نفر رسیده است.
بر اساس آخرين خبرهايي كه رسيده، دو پرونده به پرونده اصلي پتروشيمي گيت افزوده شده است؛ نخست، پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشيمي و ديگري احتمالا پرونده مربوط به بدهيهاي شركت بازرگاني پتروشيمي (PCC) به هلدينگ خليجفارس و شركت صنايع ملي پتروشيمي. در اين گزارش، مروري داريم به آنچه در اين دادگاهها مطرح شده است؛ هرچند به علت موارد گستردهاي كه در اين زمينه مطرح شده، ممكن است مواردي نيز از قلم بيفتد.
مسئولان و دولتمردان بايد به خود آيند که چنين صحنههايي در کشوري صورت ميگيرد که روزگاري ميدان مين دشمن با تن جنگاوران بينام و نشان پاکسازي ميشد!
دادگاه اخلالگران بازار ارز و سکه در کشور صبح امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به حجت الاسلام موحد برگزار شد.
عباس جعفری دولت آبادی درباره تعداد دستگیری متهمان و اخلالگران بازار ارز، اظهار داشت: تاکنون 27 نفر از اخلالگران بازار ارز از سوی پلیس و وزارت اطلاعات به دادستانی معرفی و دستگیر شده اند.
قوه قضاییه با فرافکنیها عقبنشینی نمیکند
با تصویب مجلس و در صورت تایید شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی مقرر کردند که جلسات دادگاه درباره جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار شده و نام متهمان اقتصادی نیز در صورت تشخیص دادگاه منتشر شود.