فردي كه متهم است نامزد سابق خود را ربوده و پس از آزار و اذيت او اقدام به سرقت از وي كرده است، با دستور داديار جنايي تهران تحت پيگرد قرار گرفت.
دوشنبه هفته گذشته مردي ميانسال طي تماسي با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 مدعي شد فردي با زور سوار اتومبيل خواهرش شده و او را با همان اتومبيل ربوده است.
با ارجاع شكايت به دادسراي امور جنايي تهران، قاضي خاكي داديار شعبه سوم دستور يافتن دختر 27 ساله به نام مريم را صادر كرد اما دو روز بعد، اين دختر جوان به خانه بازگشت و پرده از راز ربوده شدن خود برداشت.
مريم صبح امروز (شنبه) با حضور در دادسراي امور جنايي تهران به داديار شعبه‌ي سوم گفت: حدود دو سال قبل از طريق يكي از دوستانم به شركت فردي به نام مهدي جهت اشتغال به كار معرفي شدم. از آنجا كه قصد داشتم از شهرستان به تهران بيايم و شركتي هم كه به آن معرفي شده بودم حقوق خوبي مي‌داد، راهي تهران شدم و در اين شركت شروع به كار كردم.
مدتي بعد ابراز علاقه‌هاي مهدي شروع شد و زمان زيادي طول نكشيد كه من هم به او علاقمند شدم و نهايتا به عنوان نامزد با يكديگر صيغه محرميت خوانديم.
وي ادامه داد: مهدي پسر بدي نبود اما كم كم متوجه انحرافات اخلاقي او شدم و بعد از مدتي دريافتم كه او معتاد است. پس از اطلاع از اين موضوع، به او گفتم كه همه چيز تمام شده و به همين علت از او جدا شدم. بلافاصله پس از تسويه حساب با شركت راهي شهرستان شدم اما در تمام اين مدت مهدي اقدام به تهديد مي‌كرد و برايم مشكل ساز بود.
مريم گفت: چند روز قبل، به خيال اين‌كه ديگر مهدي من را فراموش كرده، براي انجام كاري به تهران آمدم.روز حادثه، پس از آنكه كارم تمام شده بود به سمت منزل برادرم رفتم كه ناگهان ديدم مهدي جلوي خانه‌ي او ايستاده و كشيك مي‌دهد. تا به خودم بيايم ديدم كه به زور سوار ماشينم شد و مرا روي صندلي سمت راست پرت كرد.بعد با سرعت از محل دور شد و من را به خانه‌اش برد.
دختر جوان ادامه داد: بعد از چند ساعت به زور من را به يك عابر بانك برد و مبلغ يك ميليون تومان از حسابم به حساب خودش انتقال داد. سپس به خانه‌اش رفتيم و روز 13 بهمن بعد از بستن دست و پايم شروع به آزار و اذيت كرد و در همين حال از كار خودش فيلمبرداري مي‌كرد و بعد با اين تهديد كه اگر او را لو بدهم فيلم را پخش مي‌كند، مرا در يكي از خيابان‌ها رها كرد.
در پي اظهارات تكاندهنده‌ي اين دختر جوان؛ قاضي خاكي، دستور بازداشت مهدي را صادر كرد و پرونده را جهت اجراي دستورات قضايي در اختيار ماموران آگاهي قرار داد.
