احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات مدیره نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت: «قطعا عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می دانند و در مقابل نیز مردمی هستند که می خواهند کالایشان را عرضه کنند اما از قیمت ها اطلاعی ندارند. لذا این مسئله به سود واسطه گران و دلالان می انجامد.»
سه ماه از حدف قیمتها از آگهی‌های ملک و خودرو در سایت‌های خرید و فروش گذشت. نه روند افزایشی قیمتها در این دو حوزه قطع شد و نه دیگر مثل گذشته شفافیتی در بازار خودرو و ملک وجود دارد. اگر تا پیش از این قیمت تمام املاک و خودروها در سایت های دیوار و شیپور وجود داشت و فروشندگان مجبور به کاهش قیمت ها برای رقابت در فروش بودند، از اردیبهشت‌ماه که قیمتها برداشته شد دیگر هیچ شفافیتی نیست و تورم در این حوزه با شیب تندتری افزایش داشته است.
دیروز «جواد جاویدنیا»، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، در پاسخ به همین انتقاد، در گفتگو با دیجیاتو گفته بود که دادستانی اگرچه در ابتدا درخواست حذف قیمتها را داده اما قرار بود این محدودیت برای یک الی دو هفته باشد. او در همین رابطه گفت: «ما شروع‌کننده بودیم و هدف‌مان هم این بود که به شکل موقت قیمتها برداشته شود. نهایتاً برای یک الی دو هفته. در این بازه زمانی هم یک مرجعی برای تعیین قیمتها مشخص شود. چون اعتقاد داریم اگر پلتفرم‌ها قیمت سقف و کف داشته باشند می‌توانند تبدیل به تنظیم‌کننده بازار شوند و این قابلیت را به صورت جدی دارند.»
او گفته است تاکیدی که این معاونت به شکل مکتوب و شفاهی داشته، حذف موقت قیمتها به عنوان یک راهکار بوده است و اکنون به علت تعدد مراجع تصمیم‌گیری، عملا تصمیم‌گیری نهایی برای بازگشت قیمتها بلاتکلیف مانده است.
در این مدت اقتصادانان واکنش مثبتی به این رویکرد نداشتند و حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی را اقدام درستی ارزیابی نکردند.
جمشید پژویان، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی مدتی پس از برداشتن قیمتها گفت: «پشت پرده این عدم شفافیت یا عدم اعلام قیمت کسانی هستند که میلیاردها تومان مال مردم و خزانه را غارت می‌کنند، این عده ترجیح می‌دهند که تمامی چیزها پنهان باشد و تا می‌توانند و تا دلشان می‌خواهد چپاول کنند. حذف دائمی قیمتها از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا به تشدید دزدی و فساد، اتفاق دیگری در پی نخواهد داشت.»
داود صوری، اقتصاددان در روزهای ابتدای حذف قیمتها هم در یادداشتی در تجارت فردا نوشت که در بخشی از آن آمده بود: «اینکه در سایت و اپلیکیشنی نظیر دیوار، عده‌ای بخواهند به شکل سیستماتیک قیمتها را بالاتر از حد معمول نشان دهند، چیزی جز یک خطای آشکار و ناشی از عدم آگاهی نیست و حذف قیمتها از روال معمول این کسب‌وکارها، بدترین شیوه مواجهه با این تکنولوژی و ابزار توسعه اقتصادی است. دخالت عمدتاً ناصواب بخش‌های حاکمیتی در بازار‌های مختلف باعث می‌شود تا روند مناسب افزایش کارایی در بازار حذف شده و سطح التهابات گسترش یابد. نمونه بارز آن حذف قیمت‌گذاری خودرو در دیوار و شیپور بود که در نهایت به کاهش قیمت منجر نشد.»
از سوی دیگر سایت‌های اینترنتی خرید و فروش ملک و خودرو هم در این مدت تغییراتی در ساز و کار تایید و انتشار آگهی‌ها داشتند.
ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در روزهای پایانی خردادماه خبر داد: « سایت دیوار به طور کامل، با موفقیت به سامانه احراز هویت شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و به‌ویژه کلاهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد. با امکان جدید رهگیری کاربران، مشکلاتی نظیر کلاهبرداری‌ها، آگهی‌های غیراخلاقی و پرداخت‌های مالی مشکوک قابل پیگیری پلیسی و قضایی خواهد بود.»
یکی از مهمترین اظهار نظرها در این مدت مربوط به احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیات مدیره نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت بود. او گفته بود: «قطعا عدم درج قیمت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش کالا به نفع دلالانی است که قیمت واقعی را می دانند و در مقابل نیز مردمی هستند که می خواهند کالایشان را عرضه کنند اما از قیمت ها اطلاعی ندارند. لذا این مسئله به سود واسطه گران و دلالان می انجامد.»
حال باید دید این چراغ سبز دادستانی منجر به این می‌شود که درج قیمت به آگهی های ملک و خودرو بازگردد یا رقبای سنتی مانند مشاوران املاک و بنگاه‌های فروش خودرو ترجیح می‌دهند در بر همین پاشنه بچرخد.
