تلاش‌هایی که در گذشته برای این اصلاح قیمت‌ها و شیوه تخصیص یارانه‌ها صورت گرفته به دلیل عدم کارآیی شکست خورده اند، اما یک دلیل عمده دیگر این شکست شیوه نگاه به مسئله پرداخت یارانه‌هاست. سیستمی که در حال حاضر وجود دارد روش ناعادلانه‌ای برای توزیع ثروت‌های عمومی می‌باشد.
دو نوع نگاه به یارانه‌ها که متداول است مورد نقد ماست. در نگاه اول تصور این است که این مبلغ یارانه است و همانطوری از نامش پیداست برای یاری رساندن به اقشاری که نیاز دارند اختصاص می‌یابد. اما در حال حاضر این مفهوم در این امر جاری نیست. نگاه دوم این است که این ارقام و منابع متعلق به همه ملت ایران بوده و بیت المال است و هر کس سهم خود را دریافت می‌کند که البته این شیوه توزیع ثروت عادلانه نبوده و اتلاف منابع و ثروت‌های ملی است و آمار‌های ارائه شده این دیدگاه را نقض می‌کند. پس این رقم در هر دو حالت بعنوان یارانه پنهان و آشکار نیست، بلکه چیزی ناشی از نوعی ناتوانی در اعمال سیاست‌های صحیح و نیز سوء مدیریت می‌باشد.
اما می‌توان نگاه سومی به موضوع یارانه ها! با رقم بسیار بزرگ ۹۰۰ هزار میلیارد داشت و آن اینکه منابع و ثروت‌های عمومی متعلق به همه ملت ایران هستند و باید از طریق دولت برای برقراری عدالت اقتصادی و رفاه و پیشرفت همه کشور و نه تنها فقط برخی صاحبان ثروت و سرمایه داران و کلانشهر‌ها مصرف شود. اصولاً باید این ثروت عظیم به بیت‌المال برگردد تا دولت بتواند وظایف ذاتی خود را در تأمین امنیت، بهداشت، آموزش و رفع فقر و ایجاد رفاه به نحو احسن انجام دهد.
در ادامه دلایل عدم تحرک دولت‌ها در زمینه اصلاح قیمت‌ها مورد بررسی قرار گرفته و راهکاری برای آن ارائه شده است. از عللی که می‌توان به این عدم تحرک در این زمینه اشاره کرد دو مورد هستند، اول، نداشتن ایده و برنامه‌ای شفاف و روشن که برای رفع آن باید برنامه و طرحی ویژه طراحی شود تا برای جامعه روشن شود که اگر قرار است یارانه‌های انرژی می‌خواهند حذف شوند و یا کمتر شوند منابع به دست آمده قرار است چگونه مصرف شود. دومین مسئله جلب اعتماد و رضایت مردمی جهت همکاری برای اجرای طرح است که برای جلب رضایت مردمی می‌توان از ظرفیت قانون اساسی و اصل ۵۹ آن که همه‌پرسی می‌باشد، استفاده نمود.
بودجه کشور بر اساس دیدگاهی عدالت محور بایستی صورت بگیرد. کشور بدون احتساب درآمد‌های صادراتی نفت خام اداره شود و درآمد‌های حاصل از نفت فقط جهت توسعه کشور و سرمایه گذاری‌ها و موارد خاص مورد استفاده قرار گیرد. برای نیل به این هدف باید دو کار صورت بگیرد. افزایش درآمد‌های مالیاتی و تهیه برنامه‌ای که از رقم ۹۰۰ هزار میلیارد دو سوم آن به بودجه سالانه واریز شود تا دولت با تنظیم یک بودجه مناسب بتواند با دستانی باز و بصورت عادلانه کشور را اداره کند. با احتساب درآمد‌های مالیاتی و یارانه‌های نقدی که اکنون پرداخت می‌شود و با اضافه شدن قسمتی از درآمد‌های نفتی رقم بودجه سالانه کشور تا حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد می‌تواند افزایش یابد.
پیشنهاد یک برنامه
در این طرح دلار ۸۰۰۰ تومانی مبنای محاسبات قرار می‌گیرد و پیش شرط بسیار مهم این است که دولت ابتدا برای ثبیت تورم زیر ۴ درصد از طریق اصلاح نظام بانکی اقدام می‌کند. در غیر این صورت باید حالت دیگری در نظر گرفته شود که اثر افزایش نقدینگی بصورت سالانه روی تورم و نرخ ارز تخلیه شود و قیمت‌ها با توجه به ارز جدید سیال باشند که البته روشی ناعادلانه است.
در ادامه با توجه به موضوع بسیار مهم عدالت مواردی را مطرح کرده ایم که قسمتی از ارقام بودجه باید برای آن بند‌ها مصرف شود. قسمت دیگر ارقام بودجه پیشنهادی می‌تواند مطابق معمول مورد مصرف قرار گیرد. از جمله تکالیف جدید دولت در بودجه پس از افزایش نرخ‌های انرژی عبارتند از: افزایش حقوق کارمندان و مستمری بگیران تا ۷۰ درصد، بهبود وضعیت معیشتی کارگران، مستمری برای بیکاران تحصیلکرده و عادی، مستمری برای افراد بالای ۶۰ سال فاقد درآمد، مستمری برای زنان و کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست، بودجه کافی و مستمری برای دانش آموزان، دانشجویان، طلاب، پرداخت حقوق عادلانه برای سربازان کشور، ارتقای سطح کیفی بهداشت و سلامت افراد جامعه، بهبود و ارتقای حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه راه‌های ارتباطی (راه آهن، بزرگ راه‌ها و خطوط هوایی) کشور، بودجه عمرانی مخصوص شهرداری‌ها، مکانیزه کردن و توسعه بخش کشاورزی، یارانه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به تعداد حداکثر ۵۰ میلیون نفر، بهبود وضعیت بازار از طریق اعطای وام مناسب برای تجار.
متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید
