دولت مخالف است، اما این بار کار به هیئت حل اختلاف قوا نمی‌کشد. بعد از ملغا‌شدن قانون ارائه گزارش عملکرد سالانه در این هیئت به نظر می‌رسید که قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی نیز به همین سرنوشت دچار شود.
به گزارش شرق و به گفته علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس این قانون اجرائی خواهد شد و باید شاهد تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه بود.
هرچند آخرین اظهارنظر‌های دولتی‌ها هم حاکی از مخالفت با تشکیل وزارتخانه جدید است. اما رئیس مجلس این قانون را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده و اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز گفته انتظار می‌رود روحانی وزیر میراث فرهنگی را با وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند.
اختلاف دولت و مجلس، اما به همین‌جا ختم نمی‌شود. از سوی دیگر نمایندگان معتقد هستند که نهاد‌های موازی و هم‌عرض موجب تضعیف مجلس شده‌اند.
به گفته نمایندگان دولت روحانی تعامل ضعیفی با مجلس دارد و آن‌ها از عدم اجرای قوانین می‌گویند. از عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان بعد از ۱۴ سال تا گریز روحانی از ارئه گزارش عملکرد به مجلس. از سوی دیگر برخی نهاد‌های موازی مثل هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص شرایط جدیدی را به وجود آوردند. هیئتی که به گفته علی مطهری نماینده تهران نقش شورای نگهبان دوم را ایفا می‌کند.
هیئت حل اختلاف قوا در قانون اساسی نیست
آیا نهاد‌های موازی به تضعیف مجلس دامن می‌زنند؟ مطهری در پاسخ به سؤال «شرق» می‌گوید: «ما در قانون اساسی هیئت حل اختلاف (قوا) نداریم. این هیئت سال ۹۰ در دولت دهم آقای احمدی‌نژاد ایجاد شد. به دلیل اینکه آقای احمدی‌نژاد در بسیاری از موارد قانون را قبول نداشت و برای اینکه از اجرای آن سر باز زند ابتدا اعتراض می‌کرد و بعد قانون به این شورا ارجاع می‌شد. قانون مدتی در این شورا معطل می‌ماند و در نهایت هم اجرا نمی‌شد.
به نظر من همه این‌ها نوعی دورزدن و تضعیف مجلس است. صلاح نیست که این قوانین به هیئت حل اختلاف برود. آنچه مجلس تصویب می‌کند، فقط باید به شورای نگهبان برود و در آنجا از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع بررسی شود. نباید جای دیگری برود و حتی بعد از اینکه تبدیل به قانون شد، در جای دیگری بررسی شود».
مطهری هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص را هم به عنوان مصداق دیگری از همین نهاد‌ها که موجب تضعیف مجلس می‌شوند می‌داند و اضافه می‌کند: «این‌ها در قانون اساسی وجود ندارد و ما از خودمان چنین شورا‌ها و هیئت‌هایی ایجاد می‌کنیم و در نهایت همه این‌ها منجر به تضعیف مجلس می‌شود و به صلاح کشور نیست.
قانون حتی اگر غلط و بد هم باشد، باید اجرا شود و بعد دولت یا نماینده لایحه یا طرحی برای اصلاح آن ارائه می‌کنند. اینکه به نحوی از اجرای قانون سر باز بزنیم، درست نیست». او درباره راهکار‌های جلوگیری از بروز چنین روند‌هایی می‌گوید: «به نظر من باید رئیس مجلس با رهبری صحبت کند تا از مجلس دفاع شود».
قوانین مجلس اجرا نمی‌شود
دیروز در صحن مجلس هم تذکر‌هایی مبنی بر تأکید بر اجرای قانون شنیده شد. علیرضا سلیمی نماینده اصولگرا در تذکری گفت: «دولت ۷۰ درصد از قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود را در آیین‌نامه تدوین نکرده است، در واقع قانون قابل اجرا نیست، هیئت رئیسه باید از شأن مجلس دفاع کند تا قوانین اجرا شود».
به گزارش «خانه ملت» او ادامه داد: «متأسفانه قانون حذف یارانه ثروتمندان و قانون اقدام متقابل و همچنین قانون اعمال ماده ۲۹ برنامه درخصوص شفاف‌سازی و ثبت حقوق و مزایای مسئولان در سامانه توسط دولت اجرا نشده است».
نماینده محلات و دلیجان به گزارش تخلفات مرتبط با قیر که در جلسه علنی قرائت شد هم اشاره کرد و افزود: تخلفات تنها مرتبط با قیر نبوده بلکه در رابطه با موضوع قانون واریز ۱۵ درصد سهم معادن به خزانه نیز به قانون عمل نشده است، همچنین در رابطه با یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت به آنچه در قانون آمده است عمل نکرد. البته در مقابل دولت نیز اعتقاد دارد که نماینده‌ها در تدوین طرح‌ها به منابع توجهی ندارند و به همین دلیل قوانین در مرحله اجرا به بن‌بست می‌رسند.
قانونی که بعد از ۱۴ سال کامل اجرائی نشده
دیروز طیبه سیاوشی هم از اهمال مسئولان اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان خبر داد. قانونی که بعد از گذشت ۱۴ سال از تصویب آن هنوز به طور کامل اجرائی نشده است. این عضو کمیسیون فرهنگی در توییتی که با انتشار پیوست‌هایی همراه بود، نوشت: «پیوست‌های زیر، بخشی از اقدامات و پیگیری‌های مجلس و کمیسیون فرهنگی درخصوص قانون «تسهیل ازدواج جوانان» است که البته برنامه‌ای برای تسهیل «ازدواج کودکان» ندارد!». در گزارش کمیسیون فرهنگی که سیاوشی بخشی از آن را منتشر کرده، آمده که دولت‌های نهم و دهم ماده اول و دوم این قانون را اجرا نکردند.
در این ماده آمده: «به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است صندوق اندوخته ازدواج جوانان را ایجاد نماید. اساسنامه صندوق شامل ماهیت صندوق، منابع مالی، ارکان، شرح وظایف صندوق و نحوه عضویت در آن ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود».
اما دولت نهم با ادغام صندوق قرض‌الحسنه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و تأسیس صندوق مهر امام رضا (ع) از اجرای قانون مجلس سر باز زد. حتی ماده دو این قانون نیز به همین دلیل اجرا نشد.
در ماده دوم قانون هم آمده «دولت مکلف است علاوه بر استفاده از منابع بودجه سنواتی پیش‌بینی‌شده، از محل «صندوق اندوخته ازدواج جوانان» به مزدوجین نیازمند به اجاره مسکن، حسب تشخیص کمیته سامان ازدواج با توجه به امکانات صندوق، وام ودیعه مسکن پرداخت کند».
این مسئله در دولت دهم نیز ادامه پیدا کرد و طبق گزارش کمیسیون فرهنگی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم کماکان احکام این مواد اجرا نشده است. همچنین در این گزارش پیگیری قضائی وزرایی که در بند‌هایی از قانون اهمال‌کاری کرده‌اند نیز مطرح شده است. وزیر راه و شهرسازی، وزیر اقتصاد و وزیران علوم و بهداشت دولت یازدهم موارد قانون را اجرا نکرده‌اند.
