bato-adv
کد خبر: ۴۱۰۴۲۴

پرونده پیچیده مرگ زن میان‌سال بعد از عمل لیپوساکشن!

همسرم را به خانه بردیم تا اینکه پس از چند روز حالش بد شد. او را به بیمارستان رساندیم و در نهایت همسرم روز چهارم دی‌ماه فوت شد. در پی این شکایت تحقیقات قضائی و پزشکی از پزشک و عوامل کلینیکی که جراحی در آنجا انجام شده بود، در دستور کار قرار گرفت.
تاریخ انتشار: ۰۰:۵۹ - ۱۰ شهريور ۱۳۹۸

تحقیقات درباره مرگ زنی میان‌سال که بر اثر عوارض ناشی از جراحی زیبایی فوت شده بود، برملا کرد پزشک معالج جراحی این زن را به تکنیسین اتاق عمل سپرده و در زمان جراحی در اتاق عمل نبوده است.

به گزارش شرق، با به‌دست‌آمدن این نتایج به پرونده که تا پیش از آن به‌عنوان قصور پزشکی در دادسرای جرائم پزشکی رسیدگی می‌شد، با قرار عدم صلاحیت به دادسرای جنایی تهران فرستاده شد تا بازپرس ویژه قتل به آن رسیدگی کند. این زن میان‌سال که پریسا نام داشت، چهارم دی سال ۹۷ فوت شد و پزشکان در بررسی‌های انجام‌شده علت مرگ او را عفونت و آمبولی ناشی از جراحی لیپوساکشن تشخیص دادند.

پس از آن همسر این زن با مراجعه به دادسرای جرائم پزشکی از پزشک معالج همسرش شکایت کرد. این مرد در شکایت خود گفت: همسر من ۴۷ ساله بود. او برای جراحی نزد چند پزشک رفته بود، اما آن‌ها حاضر به جراحی همسرم نشدند تا اینکه آخرین پزشکی که همسرم به او مراجعه کرد، حاضر به جراحی شد. همسرم ساعت ۱۰:۳۰ روز ۱۱ آذر به اتاق عمل رفت و ساعت چهار بعد از ظهر از اتاق عمل بیرون آمد. همان موقع که او را از اتاق عمل بیرون آوردند، حالش خوب نبود و بر خلاف معمول به‌جای ۲۴ ساعت او را ۴۸ ساعت در بیمارستان نگه داشتند. وقتی دلیل آن را پرسیدیم، گفتند برای اطمینان بیشتر زنم را دیر مرخص کرده‌اند.

این مرد ادامه داد: همسرم را به خانه بردیم تا اینکه پس از چند روز حالش بد شد. او را به بیمارستان رساندیم و در نهایت همسرم روز چهارم دی‌ماه فوت شد. در پی این شکایت تحقیقات قضائی و پزشکی از پزشک و عوامل کلینیکی که جراحی در آنجا انجام شده بود، در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله از تحقیقات شاهدان جراحی که کارکنان کلینیک بودند، گفتند این جراحی از سوی پزشک انجام نشده و در واقع یک تکنیسین اتاق عمل که مدتی دستیار جراح پلاستیک بوده، جراحی را انجام داده است.

با ادامه تحقیقات مشخص شد ادعای شاهدان صحت دارد. پس از آن شاکی پرونده این بار شکایتی تحت عنوان قتل عمد را مطرح کرد؛ بنابراین به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای جنایی تهران ارسال شد تا بازپرس جنایی درباره اتفاقی که رخ داده است، اعلام نظر کند. در حال حاضر بازپرس جنایی دستور داده است گروهی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات درباره این پرونده را آغاز کنند.

bato-adv
مجله خواندنی ها