در این جلسه تاکید شد که به آقای ابراهیمی کوچکترین اهانت و شکنجه‌ای وارد نشده است، صرفا موضوع نگهداری بوده و هیچ شکنجه، اذیت و آزاری در فرآیند محاکمه او تایید نمی‌شود. توضیح داده شد که اسناد و مدارک و فیلم‌های بازجویی‌ها مورد بررسی قرار گرفت لذا ادعای شکنجه و هر گونه آزار و اذیت کذب است.
به گزارش فرارو، محمودصادقی در همین خصوص در حساب توئیتر خود نوشت: وزیر اطلاعات امروز طبق برنامه همراه با بعضی از مدیران و کارشناسان ذی‌ربط با حضور در کمیسیون امنیت ملی به سؤالات اینجانب درباره ترور کارشناسان هسته‌ای پاسخ داد. پرسش و پاسخ‌ها بیش از ۴۰ دقیقه طول کشید. به‌علت کمبود وقت قرار شد توضیحات تکمیلی ظرف یک ماه آینده به اینجانب ارائه شود.
این عضو فراکسیون امید در ادامه نوشت: بنابر اظهار علوی، کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف داشته‌اند که پس از بررسی کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به‌گفته‌ی او متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند و پس از احراز بیگناهی آنها ۴میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.
وی در پیامی دیگر با استناد به اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی (واجا) افزود: طبق گفته وزیر، عامل ترور شهید مسعود علیمحمدی، مجید جمالی فشی بوده و ارتکاب ترور توسط او محرز و به همین دلیل او محکوم به اعدام شده و حکم اعدام او اجرا شده است.
صادقی پاسخ سید محمود علوی به سوالی در خصوص برخورد با ماموران خاطی را اینگونه توضیح داد: وزیر اطلاعات درباره این سؤال که آیا اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای در اثر شکنجه بوده و چه برخوردی با مأموران خاطی شده، توضیح روشنی نداد، اما تأکید کرد که از زمان تصدی واجا از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی برخورد شده است.
صادقی افزود: طبق گفته وزیر اطلاعات، مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان بابت جبران خسارت به آقای مازیار ابراهیمی پرداخت شده است. پاسخ او درباره مسئولیت واجا در جبران کامل خسارات مادی، روحی و حیثیتی وارده به نامبرده، از جمله خسارات ناشی از عدم اجرای قراردادهای مربوط به صدا و سیما قانع‌کننده نبود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه (ششمین پیام توئیتری) گفت: وزیر اطلاعات اکیدا هرگونه ارتباط یا اختلاف نظر واجا با سازمان اطلاعات سپاه در پرونده ترورهای هسته‌ای را رد کرد و اظهار داشت حفاظت اطلاعات سپاه احتمال می‌داده بعضی از متهمان در حادثه‌ی ملارد دست داشته‌اند که با همکاری اطلاعاتی دو نهاد، عدم دخالت آنها در آن انفجار محرز شده است.
