رئيس هيئت‌رئيسه صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت از تهديدهاي پرشماري ميگويد که در اين سالها متحمل شد، اما به کمک مديران اين صندوق زير بار آنها نرفته است. رحيمي از خروج صندوق بازنشستگي صنعت نفت شش ماه پس از برجام ابراز اميدواري و اعلام كرد تدابيري انديشيده شده تا امکان دوباره تحريم اين صندوق از ميان برداشته شود.
حکم ديوان عدالت اداري در ابطال اساسنامه صندوق بازنشستگي صنعت نفت، بهانهاي شد تا در گفتوگويي دوباره با نصرت رحيمي، رئيس هيئت‌رئيسه صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت، از زبان او در مورد آخرين پيگيريها در مورد تخلفاتي که در دوره قبل در زيرمجموعههاي اين صندوق رخ داده بود، بشنويم.
به گزارش شرق، او در اين گفتوگو از آخرين اخبار در مورد پرونده دکل گمشده گفته است. تأکيد رحيمي بر اجراي حکم دادگاه لندن بر مصادره اموال خارج از کشور متهمان اصلي اين پرونده از جمله علي طاهري‌مطلق، مديرعامل سابق شرکت تأسيسات دريايي، سيدرضا مصطفوي‌طباطبايي و مراد شيراني است و البته او خبر مي‌دهد که در حال پيگيري براي مصادره اموال متهمان در داخل کشور نيز هست.
رئيس هيئت‌رئيسه صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت از تهديدهاي پرشماري ميگويد که در اين سالها متحمل شد، اما به کمک مديران اين صندوق زير بار آنها نرفته است. رحيمي از خروج صندوق بازنشستگي صنعت نفت شش ماه پس از برجام ابراز اميدواري و اعلام كرد تدابيري انديشيده شده تا امکان دوباره تحريم اين صندوق از ميان برداشته شود. او همچنين از فروش بانک ايران‌زمين با سختي فراوان پرده برداشت و در آخرين خبر نيز از فروش هواپيمايي نفت (کارون) به يک فرد گفت.
نسبت به حکم ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال اساسنامه، درخواست تجديدنظر کردهايد؟
نکته اول، هيئت عمومي ديوان وقتي رأيي صادر ميکند قابل تجديدنظر نيست. بنابراين تجديدنظري در جريان نيست. ما به اطلاع رئيس قوه مجريه رسانديم که اين موضوع ممکن است در اجرائيات کمي براي صندوق نفت، مشکل ايجاد کند. روال را دنبال کرديم و اميدواريم اين هفته و حداکثر تا هفته بعد مصوبه هيئت وزيران در مورد اساسنامه صندوق نفت صادر و اين موضوع حل شود. نکته دوم اينکه سال 93 اساسنامه را ثبت کرديم. بنابراين قبل از آن که من خودم مسئول صندوق بودم، صندوق اداره مي‌شد و اساسنامه‌اي هم در کار نبود. وقتي چيزي به‌طور حقوقي لغو مي‌شود بايد به دور قبل برگشت تا آن موضوع حل شود. در دوره قبل، صندوق اداره مي‌شد؛ بنابراين اختلالي در اداره صندوق ايجاد نمي‌شود و اميدوارم تا هفت، هشت روز آينده مصوبه هيئت وزيران صادر شود.
چرا اين مشکل ايجاد شد؟ پيش‌تر به اين اختلال قانوني فکر نکرده بوديد؟
در قانون اين مسئله صراحتا آمده بود که وزارت نفت موظف است اساسنامه صندوق نفت را تنظيم كند و به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب ارائه دهد. سال 93 که اساسنامه تنظيم شد تصور اين بود که هيئت امنا مي‌تواند آن را مصوب کند. بنابراين هيئت امناي صندوق نفت که همان شرکت ملي نفت بود، اساسنامه را به تصويب رساند و جهت ثبت به اداره ثبت شرکت‌ها فرستاده شد تا پس از ثبت مبناي حقوقي فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. بنابراين به نظر مراجع ذي‌ربط هيئت امنا نبوده و بايد هيئت وزيران براي تصويب اساسنامه اقدام مي‌کرد. اين نکته از نظر حقوقي قابل بررسي است و ديوان هم بر همين اساس رأي داده که شرکت ملي نفت بايد اقدامات تصويبي را خارج از وزارت نفت انجام ميداده، بنابراين مراحل تصويبخواهي در هيئت وزيران در جريان است و اميدواريم به زودي شاهد تصويب اساسنامه جديد باشيم.
يعني همين اساسنامه اگر در هيئت وزيران تصويب شود، مشکلي ندارد؟
بله. رأي ديوان بر اين است. طبيعتا مصوبه هيئت وزيران به کميته تطبيق مجلس مي‌رود که آن را با قانون تطبيق دهند تا مغايرت نداشته باشد و مشخص شود اجرائي است.
ديوان عدالت کل اساسنامه صندوق بازنشستگي نفت را ابطال کرده و به بند خاصي اشاره نداشته است. گفته مي‌شود تصويب اساسنامه جديد به عمر مجلس دهم نرسد و در مجلس يازدهم نهايي شود و فقط درصورتي‌که اساسنامه جديد دوفوريتي مطرح شود، شايد در پايان مجلس دهم تصويب شود. اما از آن طرف مي‌گويند اساسنامه صندوق‌ها در ابتداي تشکيل درصورتي‌که نياز به استفاده از اعتبارات دولتي داشته باشند، بايد در مجلس به تصويب برسد. از آنجا که صندوق بازنشستگي نفت مدت‌ها پيش تشکيل شده است، نياز به تصويب مجدد در مجلس ندارد. کدام قاعده در اين زمينه برقرار است؟
در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 آمده است تصويب اساسنامه با مراجع ذي‌ربط مي‌باشد. مطابق ماده‌واحده قانون اصلاح برخي از مواد قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدامي کشوري مصوب 24/5/1380، همه صندوق‌هاي بازنشستگي موضوع اين ماده داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق ضوابط خود اداره مي‌شوند. همين ماده‌واحده تصريح ميکند صندوق‌هاي بازنشستگي از شمول قوانين و مقررات عمومي دولت مستثنا هستند. مثلا اکنون مجلس تصويب کرده که دولت حق ندارد بازنشسته را به کار بگيرد، اينجا مستثنا است، چون دولت نيست و منابع دولتي نداريم، ولي ممکن است صندوق بازنشستگي ديگري که از درآمد عمومي دولتي استفاده ميکند، مشمول شود. روشن است چون اموال صندوق متعلق به دولت و فرد نبوده و بين‌نسلي است، همه افرادي که عضو صندوق مي‌شوند از منافع آن بهره‌مند مي‌شوند و صندوق به‌عنوان يک نمونه کار بيمه‌اي، آنها را در زمان بازنشستگي، بيمه درمان و حقوق ميکند. اين ماهيت صندوق‌ها و از جمله صندوق نفت است. خوشبختانه صندوق نفت از ابتداي تأسيس تاکنون بر اساس مدارک و مستندات مالي هيچ کمکي از دولت و شرکت ملي نفت دريافت نکرده و روي پاي خودش ايستاده است. کسورات دريافتي کارمندان به علاوه سود حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري که دارد، درآمد صندوق را تعريف ميکند که صرف پرداخت حقوق و مزايا به بازنشستگان صندوق مي‌شود.
دولتي نيست اما بخش خصوصي هم محسوب نمي‌شود؟
هر چند نام صندوق‌هاي بازنشستگي صنعت نفت در قانون محاسبات عمومي، به عنوان نهاد عمومي غيردولتي نيامده است، اما به دليل محتواي فعاليت صندوق بازنشستگي نفت، صندوق مذکور به نوعي نهاد عمومي غيردولتي است که متعلق به بازنشستگان صنعت نفت است.
يکي از انتقادات خصوصي‌کردن صندوق بازنشستگي نفت برای مستثنا‌كردن آن از بازرسي‌ها است. حال که صندوق جزء نهادهاي عمومي است، وضعيت آن از منظر بازرسي و حسابرسي به چه صورت است؟
سطوح مختلفي از بازرسي و نظارت در صندوق نفت انجام مي‌شود. سازمان بازرسي کشور در همه شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق نفت و خود صندوق حضور فعال دارد و ما پاسخ‌گوي سؤالات و اشکالات هستيم. به هيچ وجه اين‌طور نيست که بازرسي وجود نداشته باشد. از سال 92 سازمان بازرسي در اينجا دفتر دارد، با بنده جلساتي داشته و سؤالاتي مطرح کرده‌اند و به هر صورت قانع شده‌اند. قانونا بايد پاسخ‌گو باشيم. فقط چون ما از بودجه دولتي استفاده نمي‌کنيم، ديوان محاسبات در صندوق‌هاي بازنشستگي حضور ندارد، اما چند نوع بازرسي ديگر در صندوق داريم. مطابق اساسنامه همه شرکت‌هاي تابعه و خود صندوق‌ها، بايد صورت‌هاي مالي و عملکرد سالانه خود را بعد از حسابرسي، در مجمع سالانه به تصويب برسانند بنابراین همه شرکت‌هاي زيرمجموعه و خود صندوق‌ها حسابرس و بازرس قانوني داشته و هر ساله رسيدگي مي‌شوند. حسابرس و بازرس قانوني صندوق‌ها، سازمان حسابرسي است که صورت‌هاي مالي تلفيقي کل گروه را حسابرسي و گزارش آن در هيئت امنا مطرح و تصميم‌گيري مي‌شود يعني عملکرد سالانه صندوق‌ها در جلسه مجمع مطرح می‌شود و صندوق‌ها بايد از عملکرد خود دفاع كنند. تعداد بندهاي گزارش سازمان حسابرسي بالغ بر 60 بند بود که بعد از آن تعداد بندها کاهش یافت و حسابها شفافتر شد، اما در خلال سال‌هاي 1384 لغايت 1392 متأسفانه تعداد ايرادات گزارش حسابرسي مجددا افزايش پيدا کرد و از سال 1392 تاکنون صندوق بازنشستگي نفت درگير مسائل حقوقي پيچيده شده که نتيجه عملکرد سال‌هاي مذکور است.
سطح ديگر از نظارت در صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد و استقرار کميته حسابرسي در شرکت‌هاي تابعه و صندوق‌ها و تقويت حسابرسي داخلي برای نظارت بر عملکرد مديران است. هدف صندوقهای نفت ايجاد حسابرسي داخلي با سطوح مقبولي از توان حرفهاي و استقلال است، يعني حسابرسي داخلي زير نظر هيئت‌رئيسه صندوق‌ها و هيئت‌مديره شرکت‌ها و با توان حرفهاي و تجربه قابل قبولي استقرار يافتهاند. حتي در زماني اعتقادمان بر اين بود که حسابرسي داخلي صندوق‌ها بايد زير نظر هيئت امنا و شخص وزير نفت اداره شود. بنابراين حکم حسابرسي داخلي را وزير نفت صادر کرد که در دورههاي بعد اين مورد رعايت نشد. در حال حاضر حسابرسي داخلي صندوق‌ها زير نظر رئيس هيئت‌رئيسه فعاليت ميکند و گزارش‌های خود را مستقيما به هيئت‌رئيسه صندوق‌ها ارائه مي‌دهد. بنابراين فعاليت کميتههاي حسابرسي و داخلي بر اساس استانداردهاي بينالمللي و الزامات مشابه الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکت‌هاي بورسي است. ضمنا گزارش‌های حسابرسي داخلي مورد بررسي حسابرسان مستقل نيز قرار مي‌گيرد و بعضا از نکات موجود در گزارشهاي حسابرس داخلي در گزارشهاي سالانه شرکت‌ها و صندوق بازنشستگي نيز استفاده مي‌شود. بنابراين در صندوق‌هاي بازنشستگي و شرکت‌هاي تابعه حداقل سه نوع نظارت از سوی سازمان حسابرسي، حسابرس داخلي و حسابرس و بازرس مستقل منتخب مجامع و هيئت امنا انجام مي‌شود. علاوه بر اينها واحد نظارت بر شرکت‌هاي صندوق بازنشستگي نفت ارزيابي عملکرد شرکت‌هاي تابعه را هر سه ماه يک‌بار انجام داده و عملکرد آنها مقايسه و ارزيابي مي‌شود.
اشاره کرديد که ايرادات زيادي بعد از اينکه صندوق را در دولت آقاي روحاني تحويل گرفتيد، ايجاد شده بود. اين مشکلات چه بود و آيا توانستيد راه‌حلي براي آنها بيابيد؟
زماني که در صندوق توفيق خدمت دوباره پيدا کردم، چهار تا از شرکت‌هاي‌مان با چند مشکل اساسي مواجه بود. در رأس آنها شرکت تأسيسات دريايي بود که چند تخلف آشکار در سال‌هاي 89 تا 91 در آنجا صورت گرفته بود. يکي از آنها قرارداد با کشور چين براي خريد دکل خشکي و دريايي بوده که مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي دو ميليارد دلار قرارداد را بدون اخذ مصوبه از هيئت‌امنا منعقد کرده است. علاوه بر اينکه اين قرارداد فاقد مجوز بوده است، حفاري خشکي ارتباطي به عمليات شرکت تأسيسات دريايي نداشته و خريد چهار دستگاه حفاري خارج از نيازهاي عملياتي و توان مالي شرکت تأسيسات دريايي بوده است.
بعد‌از‌آن سعي کرديم تعداد دکل‌ها را پايين بياوريم و به دو دکل دريايي و حدود پنج دکل خشکي برسانيم تا بتوانيم منابع مالي آن را فراهم کنيم. دکلهاي خشکي تحويل داده شده است؛ ولي درباره نهايي‌کردن دکلهاي دريايي هنوز در حال مذاکره هستيم. با‌وجود‌این وجوه پرداخت‌شده از طرف شرکت تأسيسات به طرف چيني به‌عنوان پيش‌پرداخت قرارداد هنوز تعيين تکليف نشده است که اين يک تخلف مديريتي بوده و بدون اخذ مجوزهای لازم و مشخص‌شدن نحوه بهکارگيري دکلهاي سفارش‌شده انجام شده است. درهرصورت با امور حقوقي انجام‌شده ادعاهاي طرف چيني بياثر شده است؛ اما چون تاکنون موضوع حل‌وفصل نشده است، کماکان در ايرادات سازمان حسابرسي وجود دارد (تخلف آشکار اداري- مديريتي بود که جاي پايش هنوز در صورت‌هاي مالي هست و در حال رفع آن هستيم).
اين اقدام چقدر منجر به زيان شده بود؟
هرچند به دليل بازار خوب حفاري در آن زمان دکل‌ها گران خريداري شده‌اند؛ اما اگر بتوانيم باقي‌مانده وجه يک دستگاه حفاري دريايي را تأمين و پرداخت کنيم؛ علاوه بر اينکه پيش‌پرداخت انجام‌شده قبلي بازيافت مي‌شود، کشور داراي پنج دستگاه دکل حفاري خشکي و دو دستگاه دکل حفاري دريايي مي‌شود. تخلف ديگري که همواره به‌عنوان ايرادات بازرس قانوني در گزارش حسابرسي داخلي صندوق‌ها آورده مي‌شود، پرداخت پاداش از سوي مديرعامل وقت شرکت تأسيسات دريايي به مديران عامل دو شرکت زيرمجموعه تأسيسات دريايي در کشور امارات به مبلغ 70 ميليارد تومان است که در دادگاه‌هاي امارات و ايران از آنها شکايت شده است و در حال پيگيري هستيم. موضوع ديگر مرتبط با تأسيسات دريايي خريد دکل دست‌دوم فورچونا است (دکل گمشده) که حدود 80 ميليون يورو به يک شرکت واسط پرداخت شده؛ اما دکل به ايران نيامده است. در ايران و لندن شکايت شده است. در لندن به نفع تأسيسات دريايی حکم صادر شده و مراحل مصادره اموال افراد دخيل در موضوع در جريان است. همچنين اقدامات حقوقي برای احقاق حقوق شرکت تأسيسات دريايی در داخل هم در جريان است.
چقدر حکم براي مصادره اموال بود؟
عين همان پولي که لازم بود.
چه کساني درگير بودند؟
آقاي طاهري، مديرعامل وقت و آقاي طباطبايي.
بحث دادگاه ايران و لندن خيلي هم‌پوشاني نداشت. کدام در دستور کار قرار مي‌گيرد؟
اينجا وکلاي ما گفتند چون در لندن شکايت کرده‌ايم، براي برگشت عين مال، اينجا ديگر نمي‌شود شکايتی مبني بر رد مال کرد و روي حکم آنجا اثر مي‌گذارد. من هم خيلي به اين مباحث حقوقي وارد نيستم؛ چون تکيه‌ام به حکم دادگاه لندن بود، آن را اجرائی کنيم.
اما اين مدت خيلي روي حکم داخل تمرکز داشتند و اصرار به اجراي آن... .
بله؛ حکم دادگاه داخل، بسيار سبک بود و حتي گرفتن عين مال هم نبوده! حکم گرفتن عين مال را در لندن گرفتيم.
نمي‌توانند بگويند حکم ايران اجرا شود؟
خير؛ چون افراد و اموال بيرون هستند و حق داريم در دادگاه‌هاي خارج شکايت کنيم. به‌همين‌خاطر بر مبناي حکم واحد اجرائي قاضي لندن، اموال بيرون کشور را مي‌توانيم ضبط کنيم. تلاش داريم اموال داخل ايران آنها را هم ضبط کنيم. حکم دادگاه موجود است. مديرعامل را مأمور کرده‌ام و عنقريب بايد اين پول را به دست بياوريم.
تأسيسات دريايي خيلي پذيراي اين خطا در گذشته نيست.
روي روند کنوني‌شان اثر مي‌گذارد. بهترين مهندسان تأسيسات دريايي انگيزه‌شان را از دست مي‌دهند. بيشترين تأسيسات دريايي در پارس جنوبي را آنها ساخته‌اند، لوله‌‌گذاري‌هاي زير دريا را آنها انجام دادند و نمي‌شوند دلسردشان کرد. اگر مدام بگوييم دزد بودند، خب ديگر انگيزه کار‌کردن ندارند. نبايد انگيزه را از آنها بگيریم.
مورد ديگري هم در آن دوره صورت گرفته بود؟
بحث بعدي مطالبات شرکت نفت سپاهان از شرکت ملي نفت ايران برای انجام مأموريت واردات بنزين از طرف شرکت ملي نفت بوده است. در دوره قبل از مديريت بنده در صندوق‌هاي نفت، براساس مأموريتي که به شرکت نفت سپاهان داده شد، مقرر شد که شرکت یادشده ضمن خريد کشتي، واردات بنزين به کشور را تسهيل کند که به دليل مشکلات عملياتي و اشتباهات مديران وقت زيان 115 ميليون‌دلاري براي شرکت نفت سپاهان و صندوق‌هاي بازنشستگي نفت ايجاد شد. اختلاف حساب با شرکت ملي نفت از سوی سازمان حسابرسي و حسابرسان داخلي شرکت ملي نفت در حال رسيدگي است و از بابت تخلفات انجام‌شده از سوی مديران وقت شکايات حقوقي در جريان است. با‌وجود‌این 115 ميليون دلار از منابع صندوق نفت برای واردات بنزين تاکنون تعيين تکليف نشده است.
مطالبات مشکوک‌الوصول ديگري داريد؟
پرونده دکل که در حدود 115ميليون دلار دست چيني‌ها است و دکل که آمد، صاف مي‌شود، ضرر 80 ميليارد توماني دو مدير هم بود. مطالبه مشکوک‌الوصول بعدي مربوط به حميد باقري‌درمني است. پرونده آقاي باقري‌درمني را چه کسي دنبال کرد و کارش به آنجا رسيد؟ در همين دولت و بنده حقير. 420 ميليارد تومان اختلاس قير در نفت جي بود که با ترفندهاي مختلف قير را برده بودند و ضمانت‌نامه‌هايي که داده بودند تا پول کنند، همه جعلي بود. ضمانت‌نامه بانکي و بيمه جعلي بود. زمين‌هايي به‌عنوان وثيقه گذاشته بودند که 10 جا فروخته بودند، جمع اينها حدود 420 ميليارد تومان ضرر را به همراه داشت. اين فرد هم پارتي‌اش کلفت بود و حاميان قَدَري داشت. ما چشم‌مان را بستيم و شکايت کرديم (قبل از ما شکايت نشده بود) به هر ترفندي بود ايشان را به زندان انداختيم. با وجود تهديدها کوتاه نيامديم. قاضي پرونده گفته بود گروهي را گرفتيم که 10ميليارد تومان گرفته بودند و مي‌خواستند باقري‌درمني را از کشور فراري دهند. در هر صورت در حال شناسايي اموال از ايشان هستیم تا بتوانيم به قيمت روز قير واگذار‌شده به ايشان اموال دريافت و مطالبات خود از باقري‌درمني را وصول کنيم. بحث ديگر تخلفات مالي در يکي از شرکت‌هاي تابعه (شرکت راهبران جوان آرمان) ازسوی معاون مالي وقت شرکت مذکور به نام آقاي چاردولي است (حدود 70 ميليارد تومان) که از همان اول سازمان بازرسي دخالت کرد و از ادامه تخلفات ازسوی نامبرده جلوگيري شد. اما به دلايل نامعلومي قبل از صدور حکم ممنوع‌الخروجي ايشان به کانادا متواري شد. اموالي که از او شناسايي شده و در اختيار بازپرس است و وثايقي که از افراد درگير در پرونده در دادگاه وجود دارد، مطالبات صندوق‌ها از آقاي چاردولي را بازيافت ميکند.
مدير فراري که مي‌گفتند او بود؟
احتمالا. منتها مابازايش جنس گرفتيم، در تهران آپارتمان‌هايي دارد، در لواسان ويلاي بزرگي دارد، ماشين‌ها و مغازه‌هاي زيادي که شناسايي شده و سازمان بازرسي به بازپرس داد و همه‌شان ممنوع‌المعامله شدند و منتظريم دادگاه حکم دهد که اموال را براي صندوق بگيريم. مشکلي در اين بخش نيست. منتظريم دادگاه کارها را انجام دهد و پول‌ها به صندوق برگردد.
با اين پرونده‌هاي باز، مشکلي در پرداختي به بازنشستگان نخواهيد داشت؟
محاسبات بيمه‌اي انجام‌شده ازسوی مشاور خارجي، نشان مي‌دهد خالص ارزش دارايي‌هاي صندوق بازنشستگي نفت مازاد بر تعهدات صندوق نفت بابت خدمات به بازنشستگان است. اکنون حدود 85 هزار بازنشسته داريم، کف حقوقي که امسال مي‌دهيم سه ميليون و 700 هزار تومان است، متوسط حقوق بازنشستگان شش ميليون تومان است، درمان بازنشسته‌ها، حدود 900 ميليارد تومان در سال 97 بوده و در سال 98 بالاي هزار و 200 ميليارد تومان خواهد شد. البته بازنشستگان صندوق نفت هم از امکانات درمان نفت بدون فرانشيز استفاده مي‌کنند و هم آزادند براساس قراردادهايي که در سراسر ايران بسته‌ايم بيرون از نفت مراجعه، خودشان را معرفي کنند و بستري شوند. با بيمارستان‌هاي دانشگاهي و خصوصي قرارداد داريم و به همين دلیل خدمات نسبتا مطلوبي در درمان مي‌گيرند. مبلغ درآمدي صندوق از حدود هفت‌هزار ميليارد تومان در سال 90، اکنون به 75 هزار ميليارد تومان رسيده و حدود 10 برابر شده است. اين آمار به آقاي وزير داده شده و مستند است. از دو هزار ميليارد تومان در سال 90-91 که سود فعاليت‌هايمان بوده به پنج‌هزار و 500 ميليارد تومان در سال 97 رسيده‌ايم که حدود 2.5 برابر شده است. صندوق نفت براي اينکه آينده‌اش را تضمين کند نياز داشت سرمايه‌گذاري‌هایی با بازده بالا داشته باشد. سؤال کرده بودند که چرا اينها فقط در صنعت نفت و گاز رفته‌اند؟ فرصت سرمايه‌گذاري در ايران آنجاست ضمن اينکه تخصص صندوق در آنجاست. البته ما در مسکن و بازار بورس هم هستيم. بنابراين فرصت بسيار مناسبي است. سياست‌هاي نحوه سرمايه‌گذاري را از امنا مي‌گيريم. امنا اين سياست‌ها را به ما ابلاغ کرده، ميزان سرمايه‌گذاري در نفت و گاز و مسکن مشخص است، اما مزيت صندوق نفت به خاطر سرمايه‌گذاري در نفت و گاز است. در فاز 12 از شرکت ملي نفت با حمايت آقاي وزير گاز ترش خريديم که سه فاز است. با اين اقدام، طرح اتان‌گيري را اجرا کرديم و اکنون 90 درصد پيشرفت کرده است. اين سرمايه‌گذاري حدود 650 ميليون يورو است که 90 درصد پيشرفت دارد و اميدواريم تا هفت، هشت ماه آينده باقي آن نيز طي شود. فاز 12، حدود 1.6 ميليون تن اتان مي‌دهد که بالاترين ميزان اتان است که در پارس جنوبي مي‌شود گرفت. واحد الفين پايين‌دست طراحي کرده‌ايم و در سه سال آينده به نتيجه مي‌رسد و حدود 650 ميليون يورو سرمايه‌گذاري است که اتيلن مي‌دهد. پايين‌دست اتيلن هم حدود 2.5 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است و تحقيقا صندوق نفت را در آينده بيمه ميکند و نيازي به چيزي نخواهد داشت. هفت، هشت ماه ديگر از اتان‌گيري گاز ترش فاز 12، محصول LPG هم به‌دست مي‌آيد که آن را در حدود 350 تا 400 ميليون دلار مي‌فروشيم. اين رقم را در پايين‌دست سرمايه‌گذاري کرده و زنجيره را کامل مي‌کنيم. صندوق نفت در اسپانيا از بيمه اسپانيا گريد A دارد و از اين طريق توانستيم 200 ميليون دلار براي فاز 12 پول بياوريم. اين اقدامات، توان صندوق را نشان مي‌دهد. طرح ديگري که داريم طرح غرب است. در ميادين غرب توليد نفت داريم که گاز همراه دارد و مثل پارس جنوبي نيست که گاز خالص باشد. گاز همراه با نفت را از شرکت ملي نفت مي‌خريم، NGL3100 مال صندوق است، اتان را با C4 ،C3 گرفته و جدا ميکند و پروپان و پروپيلن توليد ميکند. اکنون NGL3100 را در ايلام داريم، در دهلران الفين مي‌زنيم که شرکت O1 در دست اجرا دارد. 500 ميليون دلار از صندوق توسعه وام گرفتيم و در دست اجراست و حدود 31 درصد پيشرفت دارد، پايين‌دست الفين است که آن را O1 اجرا ميکند و نامه 500 ميليون دلار بعدي هم بايد به بانک مرکزي رفته باشد. الفين دهلران راه بيفتد پايين‌دست پتروشيمي که متعلق به صندوق نفت است، درآمد خوبي را براي صندوق به‌دست مي‌دهد. البته نيت، کار در منطقه محروم هم بوده و بحمدالله زمينه اشتغال ايجاد شد. در طرح NGL حدود هزارو 200 نفر از جوانان آنجا کار مي‌کنند، نيروي به‌کار‌گرفته‌شده در توليد الفين دهلران، به هزار نفر مي‌رسد. ايلام بالاترين ضريب بي‌کاري را دارد و مردمان بسيار شريفي هستند اميدوارم اين طرح‌ها به آنها کمک کند. بر همين اساس، محاسبات بيمه‌اي موجود است و ازسوی شرکت خارجي تأييد شده و نشان مي‌دهد صندوق نفت با دارايي‌ها و توانمندي‌هايش براي پاسخ‌گويي به کارمندان و بازنشستگان مشکلي در تعهداتش ندارد.
ماجراي مطالبات معوقي که گفته مي‌شد صندوق بازنشستگي نفت از دولت دارد، چيست؟
وقتي بنده مأمور شدم در دوره قبل آقاي زنگنه، حدود سال 78، صندوق بازنشستگي نفت از شرکت ملي نفت جدا شد که تحت عنوان هيئت امنا و هيئت رئيسه اداره شود. حدود 200 ميليارد تومان طلب صندوق از شرکت ملي نفت بود و حسابرس بر آن صحه گذاشته بود. اين پول در زمان خودش عدد درشتي بود. هم‌زمان در مجلس طرحي مطرح شده بود که مطالبات شرکت‌هاي غيردولتي مثل صندوق‌ها و شرکت‌هاي خصوصي را که از دولت مطالبه دارند، شرکت‌هاي دولتي مي‌توانند بخرند. هنوز تأسيس سازمان خصوصي‌سازي تصويب نشده بود. هيئت واگذاري درست کردند. آن زمان ديدم صندوق‌هاي ديگر در نوبت رفته‌اند و صندوق نفت را نگفته‌اند. ما در کميسيون و جاهاي مختلف نام صندوق نفت را هم اضافه کرديم. گفتيم 200 ميليارد تومان شرکت‌ها را به ما بدهيد که ارزيابي کنيم و هيئت واگذاري قيمت را صحه بگذارند و در دفاتر شما و ما بنشيند. شرکت تأسيسات دريايي، شرکت OIEC، هواپيمايي نفت که اخيرا فروختيم، شرکت نفت‌کش، نفت سپاهان و تعدادي شرکت ديگر مانند نفت جي. مرحله دوم که دوباره به صندوق نفت برگشتم، از محل مطالبات صندوق‌ها، قسمتي از بهاي خريد سهام هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس تأمين شود. درحال‌حاضر صندوق بازنشستگي نفت از بابت بازنشستگي پيش از موعد از دو شرکت خصوصي‌شده لوله‌سازي اهواز و پتروشيمي آبادان بالغ بر 600 ميليارد تومان طلب دارد.
گفته مي‌شود اين صندوق منابعي را که به دست مي‌آورد، صرف حقوق بازنشستگي کارکنان خود ميکند و منافع مازاد هم بايد بين بازنشسته‌ها به‌عنوان سهام‌دار تقسيم شود، اما اين مسئله هيچ‌گاه رخ نداده است. چه پاسخي در‌اين‌باره داريد؟
اينجا سهامي نيست که مثل يک شرکت سهامي سود را بين سهام‌داران تقسيم کند. اينجا کارمندان، فرزندان يتيم بازنشسته‌ها و نسل بعدي هم هستند. اين روال ادامه دارد. وقتي با محاسبات اکچوئري، حقوق را بالا مي‌بريد و تعهد مي‌پذيريد، بايد بقيه پول را سرمايه‌گذاري کنيد که تعهدات آينده را جوابگو باشيد؛ وگرنه محاسبات در تراز منفي مي‌شود؛ يعني تعهدات از دارايي‌ها بيشتر شده و صندوق زمين مي‌خورد. معنايش سهام‌داري نيست. اگر کل پول تقسيم شود چيزي براي سرمايه‌گذاري نمي‌ماند. جواب بازنشستگان بعدي را چه کسي بايد بدهد؟ تعهدات را بايد با دارايي‌ها تطابق داد. اگر تعهدات بيشتر از سرمايه‌گذاري باشد صندوق زمين مي‌خورد.
برخي مي‌گويند صندوق بازنشستگي صنعت نفت برخلاف قانون و اساسنامه آن، فعاليت‌هاي پيمانکاري هم در حوزه نفت داشته است. طبق قانون مناقصات و آيين‌نامه خود هيئت دولت، حضور صندوق‌هاي بازنشستگي در پروژه‌ها و کارهاي مالي مرتبط با همان صنعت و دستگاه به‌عنوان پيمانکار ايراد قانوني دارد که تاکنون اعمال نشده است. چه توضيحي داريد؟
چند موضوع مطرح کرده‌اند. توضيح دادم که از طريق مطالباتي که داشتيم اين شرکت‌ها به ما رسيد. اين شرکت‌ها براي ما جز اعتبار، سودي ندارند. سود شرکت‌هايي که ما از آنها سود مي‌گيريم بيشتر شرکت‌هاي بورسي هستند. از پالايش نفت اصفهان گرفته تا پتروشيمي مرواريد، خارک، قدير، زاگرس، پارسيان، مارون، صنايع مس، هلدينگ خليج فارس، فناوران، نفت بهران، سپاهان، بورسي که در مهر آيندگان داريم، از پترول، نفت جي، بانک سينا، سيمان فارس خوزستان، از O1 که يک شرکت پيمانکاري است که 50 ميليارد تومان هم سود نمي‌گيريم. با اين حال، خيلي به اين شرکت‌ها وابسته نيستيم و پولي را که طلب داشتيم، با آنها زنده کرديم و اکنون درصدديم که اين شرکت‌ها را با توجه به مشکلاتي که گفتم به لحاظ مالي دارد، شفاف کرده تا بتوانيم آنها را در بورس ببريم. بايد صورت‌هاي مالي شفاف شود. خوشبختانه امسال صورت‌هاي مالي تأسيسات دريايي با اقداماتي که انجام شد، حسابرس تأييد کرده است. شرکت پيمانکاري O1 هم تأييد شده است و بايد يکي، دو سال سود بدهند تا آن را به بورس ببريم. قيمتي که در بورس مي‌خورد با قيمتي که خريديم، خيلي فاصله دارد و مي‌توانيم از دست اينها هم خلاص شويم. صندوق خيلي به اين شرکت‌ها علاقه ندارد منتها اين صندوق، بازوي شرکت ملي نفت و وزارت نفت است و به همين دليل هم بيشتر با آنها کار ميکند که اعتبار براي صندوق در اقتصاد ملي است.
آنچه مطرح شده مربوط به اختلاف عملکرد شما با اساسنامه صندوق بازنشستگي نفت است...
اساسنامه باز است و اين‌طور نيست که فعاليت‌ها را محدود کند. هر فعاليت قانوني‌ای که پول درست کند و بتواند مثل شرکت‌هاي بيمه‌اي براي صندوق درآمد داشته باشد، در آن مجاز هستيم و مشکل حقوقي نداريم، اما اينکه طرف دولت قرار مي‌گيريم و دولت به ما در مناقصات کار مي‌دهد، اين‌طور نيست، زيرا دولتي نيستيم. نفراتي که به کار گرفته شده‌اند هم يا بازنشسته هستند و کارمند دولت نيستند يا از بيرون آمده‌اند. اينکه بگوييم دولت با دولت قرارداد بسته درست نيست. افراد و ماهيت صندوق دولتي نيستند. منع قانون براي اين است که دولت با دولت قرارداد ببندد. شرکت‌هاي ما به‌هيچ‌وجه دولتي نيستند و افرادمان هم دولتي نيستند، از جمله بنده که بازنشسته هستم و دولتي نيستم. اگر منعي داشته باشد دولت بايد قرارداد نبندد.
به فروش شرکت هواپيمايي نفت اشاره کرديد. اين شرکت را به چه فرد حقيقي يا حقوقي فروختيد؟
به فردي حقيقي در خوزستان فروخته شد. استاندار خيلي اصرار داشت و فردي که سرمايه‌دار بود در مزايده شرکت کرد و برنده شد. اين فرد اکنون هم دنبال خريد قشم‌اير است که متعلق به بابک زنجاني بود. شرکت هواپيمايي نفت (کارون) را حدود 220 ميليارد تومان، سه، چهار ماه قبل فروختيم. البته دو سال طول کشيد. خوشبختانه من از سازمان بازرسي خواهش کردم که در تمام مراحل بازگشايي پاکات و آگهي و... حضور داشته باشد که خيال من هم راحت باشد. حسابرس داخلي، سازمان حسابرسي و حسابرس دولتي در اين فرايند حضور داشتند. وزارتخانه به ما فشار آورد هر اتفاقي بيفتد پاي نفت است و به همين دليل، ما نامش را کارون کرديم. اين بيزينس براي ما سودآور نيست، ضمن اينکه در تخصص ما نيست. ما دو هواپيماي فوکر 50 داشتيم که بيش از 20 سال عمر داشت. هر دو را فروختيم. يک‌بار متوجه شده بودم افرادي که ضد ما هستند شيطنت کرده و سيستم کنترل را دست‌کاري کرده بودند. خلبان که ماهر بود، در باند که خواست حرکت کند متوجه شد و بلند نشد. اگر اتفاقي بيفتد من بايد جوابگو باشم. بيزينس هواپيمايي در کشورهاي خارجي که تورم دو، سه درصد است، اگر هفت درصد برايشان بماند سود است، براي من اين عدد سود نيست و تعهدات اجتماعي بالايي دارد. اگر هواپيما خراب شود با تحريم‌ها چه بايد کرد؟ کارمندان شرکت هواپيمايي نفت، چون نفتي بودند، حقوق‌هاي بالا مي‌گرفتند که تأمين اين حقوق با هزينه‌هاي بالا گاهي ضرر بود. علاوه‌بر آنکه با دو فوکر 50 که نمي‌شود کار کرد. سرمايه‌گذاري حدود 200 ميليون‌دلاري مي‌خواست در زمينه‌اي که ما تخصص نداريم. طرف هرچه مي‌گفت تخصص من نبود و متوجه نمي‌شدم. بايد مشاور مي‌گرفتم که بفهمم چه اتفاقي مي‌افتد. ميدان مشترک آذر را که سخت‌ترين ميدان بود صندوق راه انداخت که مشترک بين ايران و عراق است. تا عيد به 60 هزار بشکه خواهد رسيد. من اکنون با مجري طرح و مدير بهره‌برداري طرح که صحبت مي‌کنم متوجه مي‌شوم يا اگر گاز همراه يک مقدار تکان بخورد متوجه مي‌شوم که بايد در چاه‌ها بسته شود يا در مورد پتروشيمي متوجه هستم کجا بايد سرمايه‌گذاري شود، اما در مورد هواپيمايي که اطلاعات ندارم، به همين خاطر هم شرکت هواپيمايي را فروختيم. يک مورد ديگر را هم فروختيم که به ما ضرر مي‌زد. در دولت احمدي‌نژاد، بانک ايران‌زمين را خريده بودند. بانک ايران‌زمين را به تومان خريده بودند. مي‌گفتند براي دوران تحريم خريده‌ايم. تحريم به صندوق چه ربطي دارد؟ در سال 91، 400 ميليارد تومان پول صندوق بازنشستگي نفت را به مديران نفتي بازنشسته، وام قرض‌الحسنه داده بودند تا آنها سهام بانک ايران‌زمين را بخرند.
