اگر پاسخ‌هایی را که مسئولان دستگاه قضائی درباره پرونده عیسی شریفی، قائم‌مقام محمدباقر قالیباف، در دو سال و اندی بعد از دستگیری او تاکنون گفته‌اند، جمع کنیم، به اندازه چند خط یا یک پاراگراف هم نمی‌شود. پرونده‌ای که به نظر کوچک و کم‌اهمیت نیست، اما درباره ابعاد جرم رخ‌داده و رقمش توضیحی داده نمی‌شود.
به گزارش شرق، آخرین باری که سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده عیسی شریفی صحبت کرده بود، مربوط به تیرماه می‌شود که شایعه‌ها درباره اتهام جاسوسی و اعدام عیسی شریفی را تکذیب کرد.
او آن زمان گفت: پرونده شریفی در حوزه جرائم مالی بوده و در دادسرای نظامی در حال رسیدگی است و پرونده در نوبت دادگاه است. حالا چهار ماه بعد غلامحسین اسماعیلی اعلام کرده «پرونده به دادگاه ارسال شده و با توجه به پرونده، تأکید بر تسریع در رسیدگی شده است». بیش از دو سال است که با دستگیری عیسی شریفی به‌عنوان رئیس هیئت امنای گروه یاس و یکی از متهمان پرونده تخلفات کارگزاری یاس (رساتجارت مبین)، موضوع تخلفات این کارگزاری‌ها علنی شده است. البته این آن چیزی است که رسانه‌ها درباره این پرونده تخلف اقتصادی حدس می‌زنند و دقیقا مشخص نیست که پرونده عیسی شریفی برای کدام تخلف و کدام مسئولیتش به دادگاه نظامی فرستاده شده است.
در واقع اخبار و شایعاتی که درباره پرونده شریفی در رسانه‌ها به‌طور غیررسمی اعلام شده، بیشتر از چند جمله رسمی است که درباره او گفته است؛ درست مانند ۱۲سالی که با محمدباقر قالیباف در بالاترین جایگاه بعد از او کار می‌کرد، اما هیچ‌گاه با هیچ رسانه‌ای به‌جز روابط عمومی شهرداری گفتوگویی نداشت و جز چند مورد محدود، حتی در صحن شورای شهر نیز حاضر نمی‌شد.
از او با عنوان شهردار در سایه تهران یاد می‌شد. کرمانشاهی بود و همراهان کرمانشاهی مورد اعتمادی مانند حمیدرضا حیدریان و مجتبی یزدانی داشت؛ اما وارد حلقه مشهدی‌های بهشت نشد. خبر ترک مسئولیت شریفی در سال ۹۲ را همان زمان روابط عمومی شهرداری تهران و رسانه‌های همراه آن تکذیب کردند و همه‌چیز دوباره در سکوت فرورفت تا اینکه خرداد ۹۶ برخی از اعضای شورای چهارم از نبود معاونان شهردار تهران و برخی از مدیران در مسئولیت‌های خود گفتند و هشدار دادند. آنجا بود که ناصر امانی، معاون برنامه‌ریزی وقت شهردار تهران که خود را سرباز قالیباف معرفی می‌کرد، در نهایت مجبور شد خبر کناره‌گیری و استعفای عیسی شریفی را به‌صورت رسمی اعلام کند؛ اما دلیل ترک کار را بیماری دختر شریفی اعلام کردند و نمایشی از تقدیر و تشکر و خداحافظی هم برگزار شد.
شریفی در همه سال‌های شهرداری قالیباف در حالی عنوان قائم‌مقامی را یدک می‌کشید که به گفته ابراهیم شیخ، معاون وقت منابع انسانی کنونی شهردار تهران، در این سال‌ها هیچ‌گاه سمتی در ساختار شهرداری به‌عنوان قائم‌مقام نداشته‌ایم و برای عیسی شریفی تنها سمت معاون هماهنگی امور مناطق ثبت شده است. ضمن اینکه این فرد در تمام این مدت از مجموعه‌ای نظامی به شهرداری تهران مأمور بوده و در تمام این سال‌ها حقوقی دریافت نمی‌کرده است.
ازآنجایی‌که تاکنون دستگاه قضا و سازمان قضائی نیرو‌های مسلح محل تخلفات مالی عیسی شریفی را اعلام نکرده و ما می‌دانیم این فرد در دورانی که قائم‌مقام شهردار تهران بوده، مسئولیت‌های مستقیم و مهمی در چند کارگزاری مهم و مشترک با ارگان‌های نظامی داشته است، مهم‌ترین سر نخ از این موضوع به کارگزاری یاس (رساتجارت مبین) مربوط می‌شود.
کارگزاری رساتجارت مبین یکی از هشت کارگزاری‌ای بود که طبق مصوبه شورای شهر تهران قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت به پاسخ‌گویی به مطالبات طلبکاران شهرداری و همچنین تملک املاک واقع در طرح‌های عمرانی شهرداری با همکاری سازمان املاک اقدام و پس از ارائه اسناد ثبت‌شده نسبت به وصول طلب خود صرفا در قالب ملک یا تراکم اقدام کند، اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا کرد و در همان دوران پایانی مدیریت شهری سابق، تخلفات این کارگزاری‌ها علنی شد؛ اما هیچ‌گاه گزارشی به رسانه‌ها یا شورای شهر چهارم داده نشد. فارغ از اینکه دستگاه قضائی با این پرونده چطور برخورد می‌کند و رسیدگی به آن تا چه زمان به طول می‌انجامد، باید از شورای شهر پنجم پرسید که چرا درباره کارگزاری‌های متخلف و به‌ویژه کارگزاری یاس در این دو سال و اندی که دسترسی به اسناد و عملکرد‌ها داشته‌اند، ورودی به این موضوع نداشته‌اند؟
پرونده کارگزاری یاس می‌تواند ابعاد قضائی داشته باشد، چرا درباره سایر کارگزاری‌ها پیگیری و گزارشی ارائه نشد؟ چندی قبل شنیده‌هایی مبنی بر اهتمام برای تحقیق و تفحص از کارگزاری یاس از سوی برخی از اعضای شورا مطرح شد؛ اما از آن تاریخ هم چند ماه می‌گذرد و خبر جدیدی مطرح نشده و شاید لازم است شورای شهر تهران توضیح دهد که با این پرونده مالی که کارگزاری‌هایی در آن تخلف آشکار داشته‌اند، چه کرده است؟
با این سطح رسیدگی و بی‌توجهی اصلاح‌طلبان در دوره جدید مدیریت شهری، نسبت به آنچه امانت مردم در اختیار مدیران شهری بوده، به نظر می‌رسد اگر این تخلفات در همان دوره قبلی مدیریت شهری، علنی نمی‌شد، شورا و شهرداری جدید با وجود ادعای شفافیت، اولویتی برای این موضوع قائل نمی‌شد و عملکرد آنها تا امروز همین روند را نشان می‌دهد. درعین‌حال گویا شورا و شهرداری فعلی تمایل یا عجله‌ای برای شفافیت در این حوزه ندارند و گفته می‌شود بسیاری از کارگزاری‌ها درحال‌حاضر کارشان را با روند قبلی شروع کرده‌اند.
پیروز حناچی در گفتوگویی که چندی قبل داشت، در پاسخ به این پرسش که آیا شهرداری در این پرونده، به‌عنوان شاکی یا متضرر حضور دارد؟ یا نه و آیا شهرداری پیگیر ماجرا بوده است یا نه؟ گفته بود: شهرداری قطعا پیگیر ماجرا بوده ولی ظاهرا مدعی قضیه، خود سیستم قضائی نیرو‌های مسلح است. چون ظاهرا منابعی که به اسم نیرو‌های مسلح بوده، به آنها هم نرسیده است. اینکه کجا رفته، سیستم قضائی نیرو‌های مسلح پیگیری می‌کند. ما هم تقریبا به توافق رسیده‌ایم که مطالبات ما چقدر بوده است. رقم دقیق را نمی‌توان گفت، چون دقیق نیست و حدودش معلوم است، ولی نمی‌خواهم حالت رسانه‌ای پیدا کند. نظر اعضای شورا این بود که با شکایت تعقیب کنیم. ما گفتیم فکر می‌کنیم با مفاهمه با سپاه می‌توانیم راحت‌تر آن را حل کنیم. چون یاس جزء زیرمجموعه‌های سپاه بوده است. فکر می‌کنیم این‌طور می‌شود راحت‌تر مسئله را حل کرد. بخشی از این مطالبات نقدی و بخشی غیرنقدی است، ولی، چون پرونده، تعداد زیادی از املاک را دخیل کرده است، دارند جزئیاتش را اخذ می‌کنند. به‌هر‌صورت ما رها نکرده‌ایم.
او گفته برخی از املاک را پس گرفته‌اند؛ مثلا یکی از آنها روزنامه اطلاعات بود که اخیرا گرفتیم. در واقع آن شرکت مربوطه به نمایندگی از شهرداری، املاک را می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده یا هولوگرام می‌گرفته و منابع تأمین می‌کرده است. این منابع، بخشی را به نام سپاه تأمین می‌کرده، اما ظاهرا این مبالغ به سپاه هم نرسیده است.
باید به عملکرد مالی "همه آن کارگزاران" رسیدگی دقیقی نمود.