امین عربی؛ شواهد نشان می‌دهد درآمد مورد نظر در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در همان سال‌های اول نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها بود و در نتیجه امکان تخصیص اعتبار به بخش صنعت و سایر مولفه‌های جامعه هدف به درستی صورت نگرفت.
درآمد واقعی کسب شده از اجرای این قانون بسیار کمتر از در آمد مورد انتظار قانون‌گذاران و طراحان این قانون بود. براساس محاسبات صورت گرفته قرار بود ۵۰ درصد از درآمد مکتسبه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی به تمام خانوار‌ها و اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی پرداخت شود و ۳۰ درصد آن در اختیار واحد‌های تولیدی به منظور حمایت از تولید از طریق بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، جبران بخشی از هزینه‌ها و توسعه سیستم حمل و نقل شود و ۲۰ درصد باقیمانده نیز در اختیار دولت به منظور جبران آثار افزایش قیمت‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قرار گیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد کسب شده، حتی توان پرداخت ۵۰ درصد یارانه نقدی را نداشت و دولت ناچار شد از راه‌های دیگر پرداخت یارانه را تامین مالی نماید. طبیعی است به دلیل کاهش تقاضا و کشش قیمت، درآمدی که دولت کسب می‌کند کمتر از درآمد مورد انتظار باشد.
افزایش قیمت، به طور طبیعی مقدار تقاضا را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر بکارگیری تکنولوژی‌های جدید برای کاهش شدت انرژی را جذاب‌تر می‌نماید. استفاده از تکنولوژی‌های نو، شدت مصرف انرژی را کاهش و امکان جانشین‌سازی سایر نهاده‌ها و کالا‌های مصرفی را فراهم می‌آورد. این فرآیند و مشابه آن موجب کاهش مصرف انرژی می‌شود و در نتیجه درآمد نیز کاهش پیدا می‌کند. براساس مبانی علم اقتصاد در صورت افزایش قیمت، در صورتی درآمد، افزایش می‌یابد که کالا از نظر کشش قیمتی بی‌کشش باشد. نگاهی عمیق به وضعیت مصرف انرژی و بررسی دقیق قانون هدفمندی یارانه، نشان می‌دهد، دولت برای اصلاح این قانون ناگزیر باید عوامل موثر بر تقاضا را دقیق‌تر در نظر بگیرد تا درآمد انتظاری ناشی از تغییر در قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها به درآمد واقعی نزدیک‌تر باشد. در این صورت برنامه ریزی صحیح و کارایی بهتر و رفاه بیشتری حاصل خواهد شد.
سه نکته مهم در هدفمندی یارانه‌ها
۱- هدفمند سازی یارانه‌ها بعد از الزامات و برنامه‌های مربوط به هموار کردن مسیر جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی و رقابتی نمودن کالا‌های داخلی، نتایج مطلوبی مانند بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش شدت انرژی در صنعت و استفاده بیشتر از منابع تجدید پذیر بجای منابع تجدید ناپذیر را به همراه داشته است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یک ابزار اقتصادی در کنار توصیه‌های فرهنگی، زمان استفاده از منابع انرژی که بخشی مهمی از آن متعلق به نسل‌های آینده است را طولانی‌تر نموده و کاهش مصرف آن در بهبود محیط‌زیست بسیار موثر است. از سوی دیگر آسیب‌های اقتصادی ناشی از افزایش قیمت ها، هزینه‌های بخش تولید و خانوار‌ها را افزایش و در نتیجه رفاه عمومی را کاهش می‌دهد که با تخصیص بهینه درآمد‌های ناشی از افزایش قیمت ها، می‌توان تعادل جدیدی با رفاه بیشتر بدست آورد.
۲- در محاسبه دقیق درآمد ناشی از افزایش قیمت‌ها، لازم است میزان کاهش مصرف را در نظر گرفت و میزان افزایش قیمت‌ها برای واحد‌های تولیدکننده حامل‌های انرژی و تاثیری که بر تولید آنها دارد محاسبه شود. به نظر می‌رسد در محاسبه میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان کاهش مصرف و افزایش هزینه تولید که هردو میزان درآمد دولت را کاهش می‌دهند ملحوظ نشده بود؛ لذا پس از محاسبه دقیق، نسبت به تخصیص آن بین مردم، واحد‌های تولیدی و دولت تصمیم گیری شود. هزینه واحد‌های تولیدی حامل‌های انرژی از این جهت مهم است که محاسبات براساس میزان تولید و برنامه‌های توسعه شکل می‌گیرد و مشکلات موجود در فرآیند تولید و توسعه برنامه‌های هدفمندسازی را با موانع جدی روبرو می‌سازد. به نظر می‌رسد در هدفمندسازی یارانه‌ها برنامه توسعه تولید حامل‌های انرژی مد نظر بوده و در زمان اجرای هدفمندی یارانه این مهم به دلیل مشکلات مالی و فنی رها گردید. با توجه به خالص نرخ رشد جمعیت و برای جوابگویی نیاز درآمدی، دولت می‌بایست اقدام به سرمایه گذاری در حوزه‌های انرژی نماید. به عبارتی نرخ رشد فروش حامل‌های انرژی بایست حداقل برابر نرخ رشد خالص جمعیت باشد.
۳- بخش عمده‌ای از درآمد‌های غیر نقد (تعهدی) حامل‌های انرژی بطور معمول از طریق قبوض مشترکین دریافت می‌شود و این قبوض دارای بازه زمانی و مهلت پرداخت می‌باشد و پرداخت بسیاری از مشترکین اعم از خانوار‌ها و مراکز تولیدی بخصوص در زمان بحران‌های اقتصادی با موانعی روبروست که مشکلات ناشی از آن به درستی در نظر گرفته نشده است.
تخصیص درآمد‌های ناشی از هدفمند سازی یارانه‌ها
۱- تصمیم گیری در مورد ۳۰ درصد از یارانه‌ها برای واحد‌های تولیدی به منظور حمایت از تولید از طریق بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری، جبران بخشی از هزینه‌ها و توسعه سیستم حمل و نقل، ژرف نگری قانون را نشان می‌دهد. متاسفانه محاسبات دقیقی برای موارد مطرح شده در این رابطه و برنامه‌های دولت برای افزایش بهره وری و کمک به واحد‌های تولیدی و توسعه سیستم حمل و نقل صورت نگرفت و ممکن است برای دستیابی به اهداف مورد نظر نیازمند منابعی کمتر یا بیشتر از ۳۰ درصد یارانه‌ها باشد.
گزارش‌ها حاکی از آن است که منابع یارانه‌ای وارد این بخش نشد بنابراین اقداماتی که توسط دولت به منظور کمک به تولید صورت گرفت از راه‌های دیگری تامین مالی شد. برآورد مورد انتظار قانون گذار این است که نیاز واحد‌های تولید ۳۰ درصد از صد درصد یارانه هاست و برآورد دولت در این چند سال می‌تواند بصورت دقیق میزان مورد نیاز صنعت را نشان دهد. آنچه در این مدت مورد نیاز دولت برای توانمندسازی واحد‌های تولیدی بوده بعلاوه نیازمندی تغییرات فرایندی می‌تواند مبنای برای تصمیم گیری اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باشد. در این صورت قانون گذار به درستی سهم صنعت را در نظر می‌گیرد و فرایند‌های بکارگیری آن نیز تعریف به درستی می‌شود.
۲- بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ۲۰ درصد از درآمد یارانه‌ها در اختیار دولت به منظور جبران آثار افزایش قیمت‌ها بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قرار می‌گیرد. قانونگذار با خردورزی و دوراندیشی آثار افزایش قیمت بر سرمایه گذاری‌ها را مد نظر داشته و راهکار مطمئنی ارایه داد. در عمل به دلیل گفته شده و تفاوت درآمد مورد انتظار و درآمد واقعی، این بخش از قانون نیز با مشکلات همراه بوده و تجربه چند ساله، میزان دقیق نیاز دولت به سرمایه‌گذاری برای حفظ و توسعه تولید را نشان می‌دهد که محاسبه دقیق آن لزوم اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه را یادآوری می‌کند.
آنچه در اصلاح این بخش از قانون ضروری است اینکه تولید از سه نگاه برای دولت ارزشمند است. اول میزان اشتغالزایی دوم تاثیری که تولید بر افزایش درآمد دولت (مالیات) دارد و سوم میزان ارزآوری برای دولت. دولت با اولویت بندی این سه ارزش می‌تواند درصدی از یارانه‌ها را به منظور رفع نگرانی سه گانه مذکور هزینه نماید. این بخش از نیازمند دقت نظر و جمع آوری اطلاع دقیقی است که آغاز مورد تاکید است.
