شهرداری در اواخر هفته گذشته تاکسی‌های اینترنتی را با رسانه‌ای کردن یک دستورالعمل نظارتی غافلگیر کرد؛ دستورالعملی که موارد متعددی از آن مغایر قانون و مهم‌تر از آن به ضرر کسب و کار و کاربران این تاکسی‌های اینترنتی است.
قانون‌گریزی، کارشکنی و سهم‌خواهی اغراق نیست، اگر بگوییم قانون می‌تواند عامل رشد استارتاپ‌ها باشد یا آن‌ها را نابود کند. اخبار جدیدی که از مجادله کهنه شهرداری و استارتاپ‌های حوزه‌ی حمل و نقل به گوش می‌رسد، نشان می‌دهد با وجود اینکه در حوزه قوانین اصل بر حمایت از بخش خصوصی است، نهادهای وابسته به دولت در مسیر دوم، یعنی نابودی استارتاپ‌ها حرکت می‌کنند.
به گزارش فارس، مجادله میان شهرداری و استارتاپ‌های حوزه حمل و نقل با شکایت این نهاد از اتحادیه کسب و کارهای مجازی که مجوز این شرکت‌ها را صادر کرده است، وارد مرحله قضایی شد. به نظر می‌رسید جلسات مشترکی که با حضور نمایندگان شورای شهر، شهرداری و تاکسی‌های اینترنتی و وزارت صمت و اتحادیه کسب و کارهای مجازی در حال برگزاری است بتواند به نوعی دعوا را فیصله دهد.
اما شهرداری در اواخر هفته گذشته تاکسی‌های اینترنتی را با رسانه‌ای کردن یک دستورالعمل نظارتی غافلگیر کرد؛ دستورالعملی که موارد متعددی از آن مغایر قانون و مهم‌تر از آن به ضرر کسب و کار و کاربران این تاکسی‌های اینترنتی است.
گرچه این مجادله اتفاق تازه‌ای نیست و پیش از این هم شهرداری و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک با توجیه‌های مختلف به نوعی در فعالیت این استارتاپ‌ها اختلال ایجاد کرده‌اند، به بهانه معتبر نبودن مجوز، ایجاد ناهماهنگی در سیستم حمل‌ونقل شهری، افزایش آلودگی هوا، عدم امنیت و معتبر نبودن رانندگان این ناوگان‌ها. اما این بار داستان جدی‌تر از همیشه است و نتیجه این مجادله تاثیر عمیق و سرنوشت‌سازی بر کل اکوسیستم استارتاپی در ایران به جا خواهد گذاشت.
نتیجه این مجادله نشان خواهد داد که آیا شعارهای دولت در راستای حمایت از استارتاپ‌ها و تاکید شهردار بر حرکت به سمت ساخت یک شهر هوشمند ریشه‌ای در واقعیت دارد یا به سادگی در هر رویارویی و اختلافی، حتی پیش از به نتیجه رسیدن مباحث قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، نهادهای وابسته به دولت نه تنها به روح قانون اساسی از جمله اصل ۴۴ پایبند نیستند که با جبهه گرفتن در مقابل استارتاپ‌ها که عامل مهمی در رشد اقتصادی کشور هستند، در مسیر رشد و توسعه سنگ‌اندازی می‌کنند.
مهم‌ترین بند دستورالعمل فعلی شهرداری دریافت ۲ درصد عوارض از مبلغ هر سفر تاکسی‌های اینترنتی است. درخواستی که توجیه قانونی ندارد و اگر استارتاپ‌ها نتوانند در مقابل لابی قدرتمند شهرداری مقابله کنند و وادار به پرداخت هرگونه عوارض تحت هر عنوانی شوند، می‌توان گفت اکوسیستم استارتاپی در مقابل بخش دولتی شکست خورده است، شکستی که هزینه آن را کل سیستم اقتصادی و مهم‌تر از آن مردم خواهند پرداخت.
شهرداری پا بر اصل ۴۴ می‌گذارد
بر اساس اصل ۴۴، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است، بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی و غیره است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی هم شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی هستند.
هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی و مهم‌تر از این‌ها افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی است.
در ایران سیاست خصوصی‌سازی پیش از انقلاب با واگذاری سهام به کارگران و سهیم شدن آن‌ها در سود کارخانه‌ها و برای تغییر رویکرد دولت به صنعتی شدن در عرصه‌های مختلف و در چارچوب یک اصلاح اجتماعی به اجرا گذاشته شد و پس از انقلاب هم با گذر از موج ملی‌سازی و جنگ تحمیلی، خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ واگذاری‌های دولت جدی‌تر شد و با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی در دهم تیرماه سال ۱۳۸۴ خصوصی‌سازی در کشور رونق گرفت.
ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، حمایت از بخش خصوصی، پرهیز از ایجاد هر نوع اختلال در فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی از وظایف بخش دولتی است.
حالا دقیقا شرایطی خلاف آنچه اصل ۴۴ برای بخش خصوصی در نظر دارد را تصور کنید؛ این همان وضعیتی است که تاکسی‌های اینترنتی با آن مواجه هستند. علاوه بر خلاء‌های قانونی که تا به اینجا خودشان برای پر کردن آن‌ها پیشقدم شده‌اند و عدم برخورداری از هر گونه حمایت بخش دولتی، حالا باید در مقابل پرداخت بخشی عمده‌ای از درآمد سالانه‌ی خود به شهرداری مقاومت کنند که تحت عنوان عوارض، خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده (مغایرت پرداخت عوارض با مالیات ارزش افزوده به صورت همزمان) با دست خالی مقابله کنند.
شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه خدمات شهری به مردم سرویس ارائه می‌کنند، علاوه بر کیفیت بالا، نرخ پایین و رقابتی و به دلیل ماهیت سرویس‌دهی، اگر مورد حمایت قرار گیرند، می‌توانند در بهبود سیستم حمل‌ونقل، کاهش آلودگی هوا و ترافیک، به مراتب تاثیر بیشتری نسبت به روش‌های سنتی گذشته داشته باشند.
در شرایط امروز که تحت فشارهای خارجی و تحریم‌ها قرار داریم، این عملکرد بخش دولتی موجب عدم ثبات اقتصادی و مخل محیط کسب و کار خواهد بود و نهایتا اگر این نوع برخورد با استارتاپ‌ها ادامه یابد؛ بی اعتمادی سرمایه‌گذار و در نهایت کاهش رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
سنگاپور و هند نمونه‌های پیشرو در حمایت از اکوسیستم استارتاپی
مقایسه اجمالی طرح‌های حمایتی دولت‌ها از استارتاپ‌ها در کشورهای مختلف به خوبی نشان می‌دهد که استارتاپ‌ها در ایران با چه معضلاتی مواجه هستند. گرچه برخی از نیازهای استارتاپ‌ها در همه جای دنیا مشابه است از جمله نیاز به بازنگری در قوانین و مقررات، حمایت در بخش جذب سرمایه و معافیت مالیاتی در سال‌های شروع فعالیت، اما آنچه وضعیت را در ایران پیچیده کرده است، تفکر دولتی حاکم بر فضای اقتصاد و فشارهای بین‌المللی است که جذب سرمایه و ادامه فعالیت را برای استارتاپ‌ها دشوار میکند.
در ایران هم طرح‌هایی برای حمایت از استارتاپ‌ها برنامه‌ریزی شده از جمله «طرح نوآفرین» که در سال جاری در هیات وزرا تصویب شد اما مقایسه تعریف استارتاپ در این طرح و تسهیلاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده است با طرح‌های مشابه در کشورهایی مثل هند و سنگاپور تمایزات عظیم در نگرش کلی اقتصادی را به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها آشکار میکند.
سنگاپور یکی از کشورهایی است که در هموار کردن مسیر برای مبتکران پیشرو بوده است و در سال‌های اخیر با تخمین میزان رشد استارتاپ‌ها ریسک‌های پیش رو را پیش‌بینی کرده تا از وقوع آن‌ها جلوگیری کند.
سنگاپور در حوزه فین تک در زمینه نقل و انتقالات مالی عملکرد شاخصی داشته است. با وجود آنکه فناوری در این زمینه توانسته فرصت‌های جالبی ایجاد کند اما همزمان ریسک‌های بسیاری هم در این حوزه وجود دارد از جمله درز اطلاعات حساس و کلاهبرداری از راه فاندینگ غیرقانونی.
با این حال دولت سنگاپور توانسته با ایجاد محیطی برای مبتکران که بتوانند قوانین و مقررات را در آن تعیین کنند، از این استارتاپ‌ها حمایت کند. دولت سنگاپور سیاست‌های خود را تغییر داده تا شرکت‌های تازه‌کار که ایده‌های جدیدی در سر دارند، بی‌آنکه مجبور باشند مدت طولانی در انتظار تایید نهادهای دولتی بمانند، کار خود را آغاز کنند.
هند هم چند سالی است که به واسطه‌ی برنامه‌ریزی‌های حمایتی به بهشت استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است و شاهد رشد اقتصادی حاصل از فعالیت آن‌ها نیز بوده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد هند چهارمین پایگاه بزرگ استارتاپ‌ها در جهان است و از سال ۲۰۰۸ با ۷۰۰۰ استارتاپ توانسته در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۰۰۰ استارتاپ برسد که نشان‌دهنده گسترش وسیع اکوسیستم استارتاپی در این کشور است.
یکی از بزرگ‌ترین تفاوت‌ها بین طرح‌های ویژه حمایت از استارتاپ‌ها در ایران و سایر کشورها در تعریف استارتاپ است. هند به تازگی تعریف استارتاپ را از شرکتی که کمتر از هفت سال داشته باشد، به ده سال ارتقا داده است و تا آن زمان تمامی استارتاپ‌ها را معاف از پرداخت مالیات کرده است. در مقایسه تعریف استارتاپ در ایران شرکتی است که عمر آن کمتر از ۳ سال باشد و سرمایه‌ای کمتر از ۲۵۰ میلیون تومان در اختیار داشته باشد.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید رویکرد دولت در ایران نسبت به استارتاپ‌ها، تا چه اندازه با رویکردی که به رشد اقتصادی منتهی می‌شود، فاصله دارد. فاصله‌ای که با دخالت نهادهای دولتی، یکی پس از دیگری، به بهانه‌ی سهم‌خواهی، ایجاد موانع قانونی و کارشکنی نجومی شده است.
شکایت شهرداری از اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای متوقف کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و لابی علیه آن‌ها برای دریافت عوارض، اعلام جنگ بخش دولتی به قلب تپنده بخش خصوصی یعنی استارتاپ‌ها است که اهمیت و ضرورت آن برای رشد اقتصادی یک کشور در منطقه اثبات شده است.
