فرارو- از اواخر هفته گذشته، تقریبا سرتاسر لبنان شاهد اعتراضات گسترده معیشتی بود. معترضان علیه نخبگان سیاسی حاکم شعار دادند. نخست وزیر لبنان که با خشم معترضان مواجه شده، به شرکای خود در دولت ۷۲ ساعت مهلت داده است تا با اصلاحات اقتصادی‌اش موافقت کنند. اما با توجه به پیچیدگی‌های نظام سیاسی لبنان، بعید است که در چنین مدت کوتاهی، راه حلی برای مشکلات دیرپای اقتصادی پیدا شود.
به گزارش فرارو، روز پنج شنبه، ساعاتی پس از اعلام طرح پولی کردن مکالمات صوتی برنامه‌هایی مانند واتساپ، دولت سعد حریری آن را لغو کرد. این طرح، جرقه اعتراضات گسترده‌ای را در لبنان زد و این کشور را با چالش‌های جدیدی روبرو کرد.
اعتراضات لبنان از روز پنج‌شنبه تا یک‌شنبه به مدت چهار روز ادامه دارد. در این مدت، ده‌ها هزار معترض در چندین شهر لبنان از جمله بیروت، در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و طرح‌های جدید مالیات‌گیری به خیابان‌ها ریختند و علیه نخبگان سیاسی کشور شعار‌های تندی سر دادند.
مدت‌هاست که لبنان درگیر بحران اقتصادی است. دولت این کشور به دلیل کمبود درآمدها، در تنظیم بودجه عمومی با مشکلاتی مواجه شده و تلاش می‌کند از طریق مالیات بستن و پولی کردن تماس‌های صوتی واتساپ بر درآمد‌های خود بیفزاید. اما ظاهرا کاسه صبر مردم لبریز شده است.
سعد حریری، نخست وزیر لبنان، برای آرام کردن معترضان، قول اصلاحات اقتصادی داده است. همچنین وزیر امور مالی لبنان، روز جمعه پس از دیدار با حریری، به مردم اطمینان داد که در بودجه، مالیات جدیدی وضع نخواهد شد. میشیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، نیز با هیئتی از معترضان دیدار کرد. سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، هم ضمن حمایت از دولت حریری، با وضع مالیات بر فقرا مخالفت کرده و گفته چنین مالیاتی، به اعتراضات دامن خواهد زد.
هزارتوی نظام طایفه‌ای
اما مالیات بستن بر افراد، تنها یکی از مشکلات مردم لبنان است. آنها مشکلات اقتصادی زیادی دارند. تعداد زیادی از جوانان بیکار هستند، هزینه‌های زندگی روز به روز بیشتر می‌شود و امیدی به بهبود فوری اوضاع هم نیست. همه این مشکلات، اتحاد نادری در لبنان بوجود آورد. عموم مردم، از همه طوایف، یکصدا از سیاستمداران انتقاد می‌کنند و فرقی میان سیاستمدار مسلمان یا مسیحی نمی‌گذارند.
در کشوری مثل لبنان، که به کشور طایفه‌ها و مذاهب گوناگون معروف است، برگزاری تظاهراتی که در آن فقط پرچم لبنان به اهتزاز در‌آید و هیچ نشانه‌ای از نماد‌های مذهبی نباشد، امر بسیار نادری است. لبنان، با تمام کشور‌های خاورمیانه تفاوت‌هایی دارد. این کشور، که به لحاظ اقتصادی همواره وضعیت شکننده‌ای داشته، تا حالا درگیر چندین جنگ داخلی و خارجی بوده است. در برخی شهر‌های آن، ساکنان یک محله نمی‌توانستند در محله دیگری که مذهب یا دین متفاوتی دارد، ساکن شوند.
بخوانید:
نظام سیاسی لبنان هم متناسب با تنوع مذهبی آن طراحی شده و عموما در توزیع مناصب، بر سهم‌بری مذهبی استوار است. اگر چه احزاب سیاسی لبنان در ظاهر مانند تمام احزاب در جهان هستند، اما در واقع این احزاب، نماینده گروه‌های سیاسی نیستند بلکه منافع گروه‌های دینی را نمایندگی می‌کنند. این احزاب، معمولا در انتخابات پارلمان، نمایندگان خود را برای یک دوره چهار ساله به قوه مقننه می‌فرستند. پارلمان نیز، برای یک دوره محدود شش ساله، رئیس‌جمهور کشور را انتخاب می‌کند. رئیس‌جمهور نیز به نوبه خود، پس از مشورت با پارلمان، نخست وزیر را انتخاب می‌کند. از این رو، پارلمان، که تحت سیطره احزاب سیاسی-مذهبی است، مهمترین نقش را در معادلات قدرت در لبنان دارد. تمام گروه‌های مذهبی لبنان، نمایندگان خود را در انتخاباتی تقریبا آزاد به پارلمان می‌فرستند و بنابراین در تعیین سیاست‌های کشور سهیم هستند. با این حال، این سیستم هیچگاه نتوانسته است مطالبات معیشتی مردم را آن طور که باید و شاید، تامین کند. نخبگان سیاسی که خود را نماینده گروه‌های مذهبی خود می‌دانند در یک چرخه تکراری، سمت‌ها و مناصب را بین خود تقسیم می‌کنند.
معمولا در لبنان، رئیس‌جمهور، مسیحی مارونی، رئیس پارلمان، مسلمان شیعه، و نخست وزیر، مسلمان سنی است. این تقسیم بندی مذهبی، تا مناصب بی‌اهمیت نیز ادامه پیدا می‌کند و یکی از عوامل اصلی فراگیر شدن فساد در کشور است. به عنوان نمونه، به دلیل همین نظام سهم‌بری مذهبی، نخست‌وزیر و سایر مقامات بلندپایه اجرایی، فاقد اقتدار لازم هستند. مثلا سعد حریری، اسما نخست وزیر است و باید وزرای دولت از دستورات او اطاعت کنند. اما در عمل اینگونه نیست. او حتی نمی‌تواند وزیر عوض کند یا اینکه اصلاحاتی در اقتصاد انجام دهد. حریری برای هرگونه تغییر در کابینه یا در برنامه‌های آن، باید موافقت احزاب دیگر را، که همگی در دولت وزیر دارند، بدست آورد. از این رو، حریری روز جمعه، در بحبوحه اعتراضات مردمی، به تمام احزاب سیاسی، ۷۲ ساعت مهلت داد تا از برنامه اصلاحاتش حمایت کنند، در غیر این صورت نظر دیگری خواهد داشت. او تلویحا احتمال استعفای خود را مطرح کرده است. اما استعفای حریری هم مشکلی را حل نمی‌کند. بلکه بر مشکلات می‌افزاید؛ بار دیگر باید احزاب سیاسی، فرآیند نفسگیر تشکیل دولت را طی کنند.
همه لبنانی‌ها علیه همه نخبگان سیاسی حاکم متحد شدند.
"همه یعنی همه"
هنوز معلوم نیست که پس از ۷۲ ساعت، چه اتفاقی می‌افتد. آیا در لحظات پایانی، احزاب سیاسی موفق می‌شوند اختلافات را کنار بگذارند و فکری به حال اقتصاد رنجور لبنان کنند؟ وانگهی، اگر احزاب به توافق برسند، آیا دولت حریری، که همین الان چند وزیر از آن جدا شده‌اند قادر است در کوتاه مدت برای مشکلات اقتصادی لبنان راه حل جادویی پیدا کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها، حتی برای مقامات لبنان هم دشوار است. آنها درگیر چرخه بی انت‌های مجادلات و رقابت‌های سیاسی هستند. رقابتی که مردم عادی را با همه مذاهب‌شان، به ستوه آورده است. پس از آغاز تظاهرات اخیر، برخی احزاب سعی کردند احزاب دیگر را مقصر نشان دهند. اما معترضان در پاسخ به این پاسکاری، شعار «همه یعنی همه» را سر دادند. به عبارت دیگر، معترضان می‌گویند همه نخبگان سیاسی باید بروند. در همین رابطه، روزنامه النهار لبنان طی یادداشتی به قلم لیلی جرجس، نوشت: «امروز، مردم خواهان استعفای همه طبقه سیاسی هستند و این بدین معناست که کاسه صبر ملت لبریز شده و دیگر کسی از طبقه حاکم آن را نمایندگی نمی‌کند. آنچه امروز می‌بینیم، نتیجه گرسنگی و فقر است. آمار اخیر نشان داد که تعداد کثیری از لبنانی‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سختی‌های معیشت، بحران اقتصادی و دشواری زندگی "درد دارد". گرسنگی می‌تواند خیزش به پا کند. پیروی از رهبران حد و مرزی دارد. پیروان، منفجر خواهند شد، چون "خسته شدند" و "دیگر نمی‌توانند اینطور زندگی کنند."»
لبنانی‌ها از تداوم بحران اقتصادی خسته شده‌اند و نخبگان سیاسی را مقصر می‌دانند. اما بعید است که اعتراضات به بهبود فوری اوضاع معیشتی منجر شود. چرا که نظام لبنان، با تمام نواقص و کاستی‌هایش، هیچ جایگزینی ندارد. زدوبند‌های سیاسی ادامه خواهد داشت. لبنانی‌ها فقط می‌توانند امیدوار باشند که از حجم فساد‌ها و ناکارمدی‌ها کاسته شود. آنها هم مانند عراقی‌ها گرفتار یک نظام سیاسی مبتنی بر سهم‌بری فرقه‌ای و مذهبی هستند.
شاید به همین دلیل است که برخی لبنانی‌ها حتی شعار براندازی سر دادند. محمد عواده، جوان ۳۲ ساله بیکار لبنانی، به خبرگزاری رویترز گفت: «این کشور به سمت فروپاشی کامل حرکت می‌کند. این رژیم در هدایت لبنان ناکام ماند و باید سرنگون و جایگزین شود.»
ناآرامی در کشور‌های عربی از سال ۲۰۱۱ به بعد افزایش قابل توجهی داشته است.
جهان عرب ناآرام است
اعتراضات لبنان خودجوش بوده و فاقد رهبری است. معترضان، در شبکه‌های اجتماعی فراخوان تظاهرات دادند و تحرکات خود را در بستر فضای مجازی هماهنگ کردند. چند هفته پیش، عراق نیز شاهد اعتراضات مشابهی بود که هیچ گونه رهبری نداشت. شبکه‌های اجتماعی، میلیون‌ها عرب را به هم پیوند داده و ظرفیت کم‌نظیری را برای بسیج افکار عمومی فراهم کرده‌اند.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون، بسیاری از کشور‌های عربی دوران گذار را تجربه می‌کنند. امری که به کمک شبکه‌های اجتماعی تسهیل شده است. موج اول اعتراضات، که در سال ۲۰۱۱ به «بهار عربی» معروف شد، بسیاری از رژیم‌های عربی را سرنگون کرد. اما با شعله‌ور شدن جنگ داخلی در سوریه و یمن، برخی ناظران این دیدگاه را مطرح کردند که سایر کشور‌های عربی برای مدتی آرام خواهند شد. چرا که همواره این نگرانی وجود دارد که سناریو سوریه در سایر کشور‌های عربی نیز تکرار شود. اما به زودی معلوم شد که این دیدگاه درست نیست. با وجود اینکه جنگ در سوریه هنوز در جریان است، مردم الجزایر و سودان و حتی مصر بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و شعار معروف سال ۲۰۱۱ «الشعب یرید اسقاط النظام» (ملت براندازی نظام را می‌خواهد) را دوباره سر دادند. سران مادام العمر الجزایر و سودان تغییر کردند و این دو کشور گام‌های بلندی به سوی دمکراسی برداشتند.
یکی از دلایل عمده استمرار ناآرامی‌ها در کشور‌های عربی، شبکه‌های اجتماعی است. در جریان تظاهرات اخیر عراق و لبنان، تعداد زیادی از سلبریتی‌ها و کسانی که دنبال‌کنندگان زیادی دارند، از اعتراضات حمایت و آنها را تشویق کردند. البته این بدین معنا نیست که شبکه‌های اجتماعی، علت اصلی اعتراضات هستند بلکه این شبکه‌ها فقط بستری برای ارتباطات جمعی و اطلاع‌رسانی فراهم کرده‌اند.
