فرارو- تظاهرات معیشتی در لبنان و عراق هنوز ادامه دارد. جریان‌های سیاسی این دو کشور، که مشروعیت آنها به نحو بی‌سابقه‌ای از سوی معترضان زیر سوال رفته است، برای حل مشکلات به تکاپو افتاده و سعی می‌کنند توپ را به زمین جریان‌های رقیب بیندازند.
به گزارش فرارو، ۱۳ روز پس از آغاز تظاهرات معیشتی در لبنان، نخست وزیر این کشور بدون هماهنگی با سایر ارکان قدرت، استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهور کرد. با استعفای نخست‌وزیر، لبنان وارد مرحله جدیدی از بلاتکلیفی سیاسی شد.
پیش از این، سعد حریری، نخست وزیر لبنان، تلاش کرده بود با انجام اصلاحات اقتصادی، اعتراضات را مهار کند. وی به همه شرکای‌اش در دولت بسته‌ای از اصلاحات اقتصادی پیشنهاد کرد که شامل کاهش ۵۰ درصدی درآمد‌های مقامات بلندپایه می‌شد. شرکای او، به رغم اختلافات‌شان، تحت فشار تظاهرات، با این اصلاحات همراهی نشان دادند. با این حال، حریری ناگهان تصمیم به استعفا گرفت.
بخوانید:
وی عصر روز سه شنبه، بر خلاف میل رقبای سیاسی خود، استعفای‌اش را به میشیل عون، رئیس‌جمهور لبنان، تقدیم کرد. حریری در مراسم اعلام استعفای خود، شرایط فعلی لبنان را «تاریخی» دانست و گفت: «از ۱۳ روز پیش، ملت لبنان منتظر یک راه سیاسی بود که جلوی وخیم شدن اوضاع را بگیرد. من در این مدت تلاش کردم راه حلی پیدا کنم که از طریق آن، صدای ملت را بشنویم و کشور را از مخاطرات امنیتی، اقتصادی و معیشتی حفظ کنیم. امروز، از شما پنهان نمی‌کنم که من به بن بست رسیده‌ام و ضروری است که برای مقابله با بحران، شوک بزرگی ایجاد کنیم.»
پاسکاری اصحاب قدرت ادامه دارد
حریری در شرایطی استعفا کرد که رقبای سیاسی‌اش- دو گروه شیعی امل و حزب الله و نیز جریان العهد وابسته به میشیل عون- با استعفای او به شدت مخالف بودند. محافل رسانه‌ای نزدیک به حزب الله، استعفای حریری را «کودتایی» علیه جریان العهد می‌دانند که تحت فشار‌های خارجی انجام شد. در همین رابطه، روزنامه الاخبار لبنان نوشت: «با اعلام استعفای سعد حریری، لبنان وارد مرحله به شدت خطرناکی شد. پس از همراهی رئیس دولت با فشار‌های خارجی و مشارکت در کودتا علیه العهد، کشور با بحران سیاسی و مالی بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.»
در لبنان سه جریان سیاسی-مذهبی عمده وجود دارد: مسیحیان، که منصب ریاست جمهوری را در اختیار دارند، سنی‌ها، ریاست دولت و شیعیان ریاست پارلمان را برعهده دارند. دقیقا سه سال پیش، میشیل عون که مسیحی است، با حزب الله ائتلاف کرد و به ریاست جمهوری رسید. بر اساس همین تفاهم، حریری با اکراه ریاست دولت را برعهده گرفت. اکنون سه سال از این تفاهم می‌گذرد. در نیمه راه، حریری با خروج از دولت، توازن شکننده سیاسی در لبنان را به هم ریخت. حزب الله و العهد هر دو مایل بودند حریری به کار خود ادامه دهد و اصلاحات خود را دنبال کند. در این مسیر حاضر بودند با او همراهی کنند. اما حریری، که در ابتدا با استعفا مخالف بود، به دلایلی که هنوز روشن نیست تصمیم گرفت العهد و حزب الله را تنها بگذارد.
حریری با داماد عون که وزیر خارجه است، اختلاف نظر شدیدی دارد. او استعفای خود را با عون و حزب الله هماهنگ نکرد و ظرف چند دقیقه نامه استعفای خود را به عون داد و رفت.
مخالفان حریری می‌گویند نحوه استعفای او یادآور استعفای اجباری‌اش در عربستان است. زمانی که حریری تحت فشار سعودی‌ها مجبور شد استعفا کند، ولی پس از بازگشت به لبنان، استعفای خود را پس گرفت. از این رو، مخالفان مزبور سناریوی تکرار فشار خارجی بر حریری را مطرح می‌کنند. این بار هم حریری بدون هماهنگی و مشورت با شرکای سیاسی‌اش استعفا کرد. حرب الله لبنان، شب قبل از استعفا از این امر مطلع شد. نبیه بری، رئیس پارلمان، و میشیل عون، هم اندکی قبل از استعفا مطلع شدند. حریری با برخی چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور اختلاف جدی داشت. جبران باسیل، وزیر امور خارجه و داماد رئیس‌جمهور، از جمله این چهره‌هاست. نخست وزیر مستعفی در گفتگو‌های پشت پرده اعلام کرده بود که یا باسیل از دولت خارج می‌شود یا او استعفا می‌دهد.
از سوی دیگر، حامیان حریری از استعفای او استقبال کردند. به محض اعلام استعفای نخست وزیر، رسانه‌های نزدیک به جریان حریری و همچنین رسانه‌های کشور‌هایی مانند عربستان از حریری تصویر بسیار مثبتی ارائه کردند. از دیدگاه این حامیان، حریری با استعفا، از دایره شعار «کُلُن یعنی کلن» (همه یعنی همه) خارج و با معترضان همراه شد. معترضان لبنانی، به نحو بی‌سابقه‌ای همه نخبگان سیاسی را مقصر اوضاع وخیم کشور می‌دانند. حریری نخستین مقام بلندپایه حکومتی بود که در اثر تظاهرات، از طبقه سیاسی حاکم خارج شد. این امر، رقبای سیاسی‌اش را نگران می‌کند. آنها بر این باور هستند که حریری بخشی هیئت حاکمه است و نباید خود را اپوزیسیون نشان دهد و تقصیر مشکلات را به گردن رقبای سیاسی خود بیندازد.
عبدالمهدی در مسیر حریری
تشکیل دولت جدید، مهمترین چالش جریانات سیاسی لبنان در روز‌های آینده خواهد بود. با توجه به اینکه منصب نخست وزیر سهم سنی‌هاست، جایگزین‌های کمی برای حریری وجود دارد. از این رو، برخی معتقدند که حریری، چون می‌داند دوباره مامور تشکیل دولت خواهد شد، استعفا کرد تا دولت جدید را براساس شروط خودش تشکیل دهد و از رقبای خود امتیازات بیشتری بگیرد. کشمکش‌های سیاسی در لبنان ادامه خواهد یافت، خصوصا اگر تظاهرات ادامه پیدا کند.
استعفای حریری ممکن است بر عراق هم تاثیر بگذارد. نظام سیاسی این دو کشور از نظر تقسیم‌بندی‌های فرقه‌ای و گسترش فساد میان طبقه حاکم شباهت‌هایی با هم دارند. علاوه بر این، گروه‌های حاکم نیز که در هر دو کشور با تظاهرات مردمی بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند، سعی می‌کنند تقصیر را به گردن گروه‌های رقیب بیندازند یا از فرصت تظاهرات برای حذف رقبا استفاده کنند.
یک سال پیش در چنین روزهایی دولت عبدالمهدی روی کار آمد. یک سال بعد او از فراکسیون‌های بزرگ پارلمان خواست که برای کنار زدن دولتش به توافق برسند.
روز سه شنبه، در حالی که چندین شهر و استان عراق شاهد اعتراضات بود، مقتدی صدر، رئیس ائتلاف انتخاباتی «سائرون»، از هادی عامری، رئیس ائتلاف انتخاباتی «الفتح»، برای همکاری درباره ساقط کردن دولت عادل عبدالمهدی درخواست همکاری کرد. صدر از عامری خواست که به اتفاق یکدیگر رأی اعتماد به دولت عبدالمهدی را فورا بازپس‌گیرند.
پیش از این، صدر با درخواست انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام با نظارت بین المللی توپ را به زمین نخست وزیر انداخته بود. اما عبدالمهدی در واکنش به این موضع صدر، از وی خواست که با عامری درباره تعیین دولت جایگزین کار کند. عبدالمهدی اعلام کرد چنانچه صدر و عامری درباره یک دولت جایگزین به توافق برسند، او ظرف چند ساعت قدرت را تحویل خواهد داد. نخست وزیر در پیامی خطاب به صدر نوشت: «به جای اینکه از من بخواهی انتخابات زودهنگام برگزار کنم، با عامری درباره تشکیل دولت توافق کن.»
بخوانید:
صدر در واکنش به درخواست عبدالمهدی، از عامری درخواست همکاری کرد و عامری نیز دو ساعت بعد با این درخواست موافقت کرد. به نظر می‌رسد عبدالمهدی روز‌های آخر نخست‌وزیری خود را سپری می‌کند. سائرون و الفتح دو ائتلاف بزرگ پارلمان عراق هستند و تصمیم آنها مبنی بر بازپس‌گیری رأی اعتماد از دولت عبدالمهدی به معنای پایان کار دولت فعلی عراق است.
نخست وزیر لبنان استعفا کرد و دولت عبدالمهدی نیز در مسیر سقوط است. برخی ناظران بر این باور هستند که عقب‌نشینی دولت‌ها و برآورده کردن برخی مطالبات معترضان، به اعترضات دامن می‌زند. اکنون پرسش مهم این است که آیا معترضان لبنانی و خصوصا عراقی به سقوط یا تغییر دولت‌ها رضایت خواهند داد یا اینکه اعتراضات‌شان را تا سرنگونی کل نظام سیاسی ادامه خواهند داد.
