انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی که در اسفند ۱۳۹۴ کلید خورد، در اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مردم و مسئولان را غافلگیر کرد. این فیش‌های حقوقی بیانگر این بود که فقط سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. در برگه منتشرشده تحت عنوان فیش حقوقی اسفندماه معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، علاوه بر دریافت وجوهی چند صد میلیون‌تومانی به عنوان وام، ۸۷ میلیون تومان نیز دریافتی خالص ذکر شده بود.
روزنامه شرق نوشت:
«تاکنون سازوکار صحیحی برای ردیابی حقوق‌های نجومی در دولت و مجلس و قوه قضائیه اجرا نشده است». این نظر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه از مراکز وابسته به جهاد دانشگاهی است که با بررسی مسئله حقوق‌های نجومی و ردیابی منابع عمومی در گزارشی اعلام شده است. بر اساس این گزارش، افشای حقوق‌های نجومی در صندوق بازنشستگی در تابستان ۱۳۹۸ صحت این ادعا را که سه قوه هیچ سازوکاری پیش‌بینی نکرده‌اند، تأیید می‌کند.
تا قبل از عزل مدیران نجومی‌بگیر در صندوق بازنشستگی کشور در تابستان سال جاری تصور می‌شد این مسئله برای همیشه حل شده است. در این گزارش آمده است راهکار اساسی برای ردیابی منابع عمومی از جمله حقوق مدیران دولتی ایجاد خزانه‌داری واحد است که در اصل ۵۳ قانون اساسی آمده است.
بر اساس این اصل از قانون اساسی، همه منابع عمومی و دولتی باید در حساب متمرکز خزانه‌داری کشور جمع‌آوری و از آن محل پرداخت شود. در حال حاضر فقط حقوق پایه کارکنان بخش دولتی از خزانه‌داری و بسیاری از اقلام حقوقی از سوی خود دستگاه پرداخت می‌شود. اگر قانون اساسی به طور کامل اجرا شود، نه تنها حقوق، بلکه همه پرداخت‌ها مانند خرید تجهیزات اداری و سایر پرداخت‌ها به وسیله خزانه‌داری انجام می‌شود.
بنا بر این گزارش، به لحاظ فناوری مالی و اطلاعاتی اجرای این طرح هیچ مشکلی ندارد و در صورت همکاری سازمان‌های حکومتی تحقق این اصل از قانون اساسی میسر می‌شود. عدم اجرای این اصل تاکنون مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده است. برای مثال، موضوع حساب‌های رئیس قوه قضائیه که از سوی محمود صادقی، نماینده تهران، مطرح شد، در صورتی برطرف می‌شود که همه منابع قوه قضائیه در اختیار خزانه‌داری کشور قرار گیرد.
گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی به‌تفصیل به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته است.
افشاگری‌های مالی به ویژه برای مدیران سازمان‌های دولتی در مقاطع مختلفی با مخاطب قراردادن افکار عمومی به‌سرعت به مسئله‌ای سیاسی تبدیل شد. یکی از این افشاگری‌ها مربوط به انتشار حقوق‌های مدیران در سال ۱۳۹۵ بود که به پرونده «حقوق‌های نجومی» معروف شد.
شکل‌گیری این موج بی‌سابقه از افشاگری با وجود دسترسی اکثریت مردم به شبکه‌ها و فضای مجازی بیش‌ازپیش به عنوان دغدغه افکار عمومی مطرح شده است و روند تاریخی آن نشان می‌دهد چگونه حقوق‌های مدیران به یک مسئله اجتماعی تبدیل شد. چنانکه در پی آن، مقام معظم رهبری، سران سه قوه و مسئولان ارشد نظام در مقام پاسخ‌گویی به افکار عمومی و حل این مسئله برآمدند تا بنا بر اصطلاح مرسوم، با هر «نجومی‌بگیری» برخورد جدی شود.
مهر برکناری روی فیش‌های نجومی
انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی که در اسفند ۱۳۹۴ کلید خورد، در اواسط اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ مردم و مسئولان را غافلگیر کرد. این فیش‌های حقوقی بیانگر این بود که فقط سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند. در برگه منتشرشده تحت عنوان فیش حقوقی اسفندماه معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی، علاوه بر دریافت وجوهی چند صد میلیون‌تومانی به عنوان وام، ۸۷ میلیون تومان نیز دریافتی خالص ذکر شده بود. جامعه هنوز در حیرت این حقوق‌ها بود که فیش حقوقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در خردادماه جریان‌ساز و سپس فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی منتشر شد. همراه با انتشار این فیش‌ها موجی از تکذیبیه‌ها، برکناری‌ها و مواضع ضدونقیض شروع شد. از طرفی، متهمان با انکار این فیش‌ها گفتند این مبالغ بابت مطالبات معوق بوده است. برخی نیز استدلال‌هایی آوردند که این حقوق‌ها قانونی بوده است و برخی به خلأ‌های قانونی در دریافت حقوق‌های نامتعارف اشاره کردند. در این‌باره، دولت وعده اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را داد.
هنوز این موج انتشار فیش‌ها تمام نشده بود که در تیرماه همان سال، انتشار فیش حقوقی مدیران چهار بانک، روزانه خبرساز می‌شد. چنانکه مدیر بانک صادرات، مدیر بانک ملت، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایرانیان و مدیرعامل بانک تجارت از جمله این مدیران بودند که همگی با احکام برکناری مواجه شدند.
با شروع این اتفاقات پی در پی از اردیبهشت تا شهریور ۱۳۹۵، قوای سه‌گانه و مقام معظم رهبری واکنش‌های متعددی را از خود نشان دادند و به نظر می‌رسد قوه مجریه با واکنش‌های سریع بیشترین نقش را در علت‌یابی، پیگیری این ماجرا و گزارش به مردم داشت. اگرچه در اوایل ماجرا، ابعاد حقوق‌های نجومی و واکنش جامعه برای مسئولان روشن نبود و موضع‌گیری‌های شفاف و قاطعانه‌ای صورت نگرفت، اما دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای رسیدگی به پرداخت غیرمتعارف مدیران بانکی در خردادماه مهم‌ترین واکنش محسوب شد زیرا بعد از آن رئیس‌جمهوری طی دستوری از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هر گونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرائی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده است، به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.
سوءاستفاده عظیم از اعتماد مردم
به دنبال واکنش‌ها، رئیس قوه قضائیه دستور ورود سازمان بازرسی به موضوع حقوق‌های نجومی را صادر کرد و این مسئله را سوءاستفاده عظیم از اعتماد مردم دانست. مقام معظم رهبری نیز در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای دولت در تیرماه حقوق‌های نجومی را هجوم به ارزش‌ها دانستند و بر برخورد قاطعانه با متخلفان تأکید کردند.
رئیس‌جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری در سوم شهریورماه ۱۳۹۵ در بخش بیان اقدامات دولت به بحث حقوق‌های نجومی اشاره کرد و رهبری نیز خطاب به آقای روحانی عنوان کرد که از این قضیه آسان عبور نکنید، به مردم گزارش دهید.
تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی فیش‌ها
در همین ایام، قوه مقننه کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داد تا دلایل فیش‌های نجومی را بررسی کند، چنانکه در گزارش آنان آمده است: مهم‌ترین دلیل فیش‌های نجومی را می‌توان تخلف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و وجود برخی قوانین و مقررات خاص که زمینه را برای این‌گونه پرداخت‌ها در معدودی از دستگاه‌های اجرائی فراهم کرده، خلاصه کرد.
چنانکه به نظر می‌رسد، ماده ۱۱۷ همان خلأ قانونی است زیرا سازمان‌های مدیران دریافت‌کننده حقوق نجومی ذیل همان دستگاه‌های استثنا قلمداد می‌شوند. به عبارت دیگر، عموم بانک‌هایی که مدیران آنها متهم به تخطی از قانون بودند با استناد به همین ماده ۱۱۷ خود را جزء نهاد‌های غیردولتی محسوب کرده‌اند که در تعریف نهاد غیردولتی به ماده ۳ ارجاع داده‌اند.
نبود قواعد نظام‌یافته حقوقی و مالی برای بخش‌های دولتی و عمومی سبب شده است که عملکرد این نهاد‌ها تا حدی غیرشفاف باقی بماند. سردرگمی در نظارت بر منابع درآمدی این بخش‌ها، وضعیت حسابرسی آنها را با چالش بزرگی روبه‌رو کرده که قابل تأمل است. بنابراین نبود نظام حقوقی و مالی شفاف و متعین یکی از علل ایجاد مسئله فیش‌های حقوقی نجومی است.
طرح حقوق و دستمزد مقامات کشور از دستور کار خارج شد
از سوی دیگر، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش‌هایی از حقوق‌های نجومی را قرائت کرد و سپس بر مبنای این گزارش‌ها طرح یک‌فوریتی ساماندهی دریافتی مقامات و مدیران کشور و لزوم استرداد دریافتی‌های مازاد در ۱۰ ماده را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد ولی در آبان‌ماه کلیات طرح به تصویب مجلس نرسید. در ادامه نمایندگان مردم در خانه ملت نیز بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوق‌های نجومی در آذرماه ۱۳۹۵ با یک‌فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند، اما در خردادماه ۱۳۹۷ کلیات این طرح نیز از دستور کار مجلس خارج شد.
دولت عزم خود را بعد از انتشار دریافتی‌های مدیران بانک‌ها جدی‌تر کرد، چنانکه رئیس‌جمهور در چهاردهم تیرماه ۱۳۹۵ بیانیه‌ای منتشر کرد و حساسیت جامعه نسبت به حقوق‌های نجومی را مقدمه‌ای برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات دانست. حسن روحانی اعلام کرد همه دستگاه‌ها موظف‌اند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند.
تصور همه مسئولان این بود که با راه‌اندازی سامانه سازمان اداری و استخدامی همه چیز حل شده است و دستگاه‌ها همه حقوق‌ها را اعلام می‌کنند. اما در سوم تیرماه ۱۳۹۸ مدیر وقت صندوق بازنشستگی ناگهان فهرستی از حقوق‌های نجومی را منتشر کرد. در پی انتشار این خبر و واکنش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر عزل این مدیران مشخص شد به طور نظام‌یافته حقوق مدیران رصد نمی‌شود.
خزانه واحد، راهکار سیستماتیک مقابله با حقوق‌های نامتعارف و ردیابی منابع عمومی
نبود ضوابط مشخصی که حقوق و دستمزد هر جایگاه دولتی را با جزئیات تعیین کند و عدم پرداخت متمرکز حقوق و دستمزد و پاداش‌های تعیین‌شده بر اساس این ضوابط، بستر به‌وجودآمدن پدیده‌ای به نام حقوق‌های نجومی را فراهم کرده است. در واقع از آنجا که نظام مالی ما فاقد یک سیستم یکپارچه پرداخت است، هرازچندگاهی یک افشاگری در زمینه حقوق‌های نامتعارف به سرمایه‌های اجتماعی کشور یورش می‌برد و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند. راهکار در این عبارت خلاصه می‌شود: استقرار حساب واحد خزانه و پرداخت متمرکز از طریقاین حساب.
طبق اطلاعات منتشرشده توسط خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی، درحال‌حاضر حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دولت که بالغ بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هستند، به صورت مستقیم با استفاده از سامانه پایا توسط بانک مرکزی از خزانه کل کشور پرداخت می‌شود. از جمله حقوق کارکنان رسمی آموزش‌وپرورش که حدود ۹۰۰ هزار نفر در سراسر کشور هستند، به صورت هم‌زمان و یکجا با این سازوکار پرداخت می‌شود که به تازگی این امر به پرداخت حقوق معلمان حق‌التدریسی هم تسری پیدا کرده است. اما مسئله اینجاست که این پرداخت مستقیم شامل مزایای غیرمستمری مانند پاداش و اضافه‌کاری و... که در برخی موارد بخش مهمی از حقوق کارکنان و مدیران دولتی را تشکیل می‌دهد نمی‌شود. درواقع پرداخت مستقیم صورت‌گرفته توسط خزانه در مورد همه دریافتی‌های یک نفر از دولت اتفاق نمی‌افتد و اطلاعات آن که هر یک از کارکنان دولت دقیقا در هر ماه چقدر دریافتی دارد برای یک متولی مشخص در کشور قابل حصول نیست. به‌این‌ترتیب است که انتشار فیش‌های حقوقی برخی مدیران در رسانه‌ها شگفتی و غافلگیری می‌آفریند.
درواقع با وجود استاندارد‌های تعیین‌شده در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و حتی در صورتی که طبق بند ط. جز ۶ تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ کشور، دولت نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌های دولتی و وابسته به نهاد‌های عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکت‌های مشمول حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت کنند، باز هم ابزار قابل اطمینانی برای رصد آن که این ضوابط در پرداخت‌ها رعایت شود وجود نخواهد داشت، چراکه این پرداخت‌ها به صورت متمرکز صورت نمی‌گیرد و اطلاعات نحوه پرداخت‌ها بسیار پراکنده بوده و رصد به‌موقع آنها مشکل است.
علاوه‌بر اینکه همه کسانی که با دولت کار می‌کنند و حقوق آنها از بودجه عمومی پرداخت می‌شود برای دولت قابل احصا نیستند و بنابراین حقوق آنها از طریق خزانه به طور مستقیم صورت نمی‌گیرد. اگرچه طبق تبصره ۲ قانون بودجه ۱۳۹۸ «دستگاه‌های اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند و واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند»، اما تاکنون این اطلاعات به طور کامل گردآوری نشده است تا همه موارد برشمرده در این قانون را بتوان به صورت مستقیم توسط خزانه
پرداخت کرد.
در صورت اجرای قوانین فوق‌الذکر و به‌کارگیری فناوری نوین می‌توان امیدوار بود که با وجود بزرگی ابعاد و پیچیدگی فعلی پرداخت‌ها به کارکنان و مدیران دولتی، به سمت شفافیت و پرداخت متمرکز حرکت کرد؛ قاعده‌ای که در قوانین گذشته نیز رعایت می‌شده و به دلیل حجم کوچک‌تر دولت و پیچیدگی‌های کمتر آن قابل حصول بوده و با بزرگ‌شدن و پیچیده‌شدن مسئله دچار تغییر شده است. در حقیقت در قانون محاسبات عمومی پیشین مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۴۹ پرداخت‌ها به صورت متمرکز انجام می‌شد. به این ترتیب که هر یک از دستگاه‌های اجرائی، مستقر در مرکز یا در استان، به صورت مجزا و با ارائه درخواست وجه مستقیما وجوه مورد نیاز خود را از خزانه‌داری کل کشور دریافت می‌کرد. این موضوع با تصویب قانون محاسبات عمومی فعلی مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و بر اساس آیین‌نامه اجرائی ماده (۷۴) این قانون دچار تغییر شد و پرداخت‌ها از حالت متمرکز به غیرمتمرکز تغییر ماهیت داد.
بنابراین با توجه به این پیشینه در پرداخت متمرکز و تجربه موفق کنونی پرداخت متمرکز حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی – فارغ از نواقص آن- توسط خزانه می‌توان با بسط این شیوه برای همه کارکنان دولت و همه اجزای پرداختی به کارکنان دولت، از پرداخت حقوق و مزایای خارج از عرف و خارج از ضوابط تعیین‌شده توسط دولت نیز جلوگیری کرد. به علاوه اینکه از این طریق در جهت ارتقای سطح مدیریت نقدینگی وجوه حاصل از درآمد‌های کشور، جلوگیری از رسوب نقدینگی در حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرائی متمرکز و استانی و ایجاد نظم و انضباط مالی در سیستم پرداخت‌ها حرکت می‌کنیم.
