فرارو- یک کارشناس اقتصادی می گوید: «به اعتقاد بنده نرخ دلار در بودجه سال ۹۹، کف نرخ ارز نیمایی یعنی در حدود ۱۰ هزار تومان خواهد بود؛ که این موضوع باعث خواهد شد، اولا درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند وکسری بودجه نیز جبران شود، ثانیا کالاها نیز با همان نرخی که در بازار فروخته خواهند شد، وارد می‌شوند و دیگر در این بین رانت نصیب هیچ‌کسی نخواهد شد.»
حیدر مستخدمین حسینی می گوید علیرغم افزایش احتمالی قیمت دلار در بودجه سال آینده، قیمت کالاها با افزایش روبرو نخواهد شد
سیاست دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان ابتدا اشتباه بود
حیدر مستخدمین حسینی کارشناس مسائل ارزی در گفتگو با فرارو با اشاره به تخصیص بیش از ۱۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، اظهار داشت: «دولت در ابتدای التهابات ارزی و افزایش قیمت دلار در سال گذشته اعلام کرد برای کنترل بازار کالا‌های اساسی و همچنین عدم افزایش قیمت‌ها، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی درنظر گرفته است.»
وی افزود: «اما درعمل این سیاست از همان ابتدا جواب نداد و رانت و فساد‌های ارزی که دادگاه‌های آن این روز‌ها در حال برگزاری است، رخ داد، با توجه به این موضوع دولت برای از بین بردن این رانت‌ها، تصمیم گرفت به تدریج کالاها را از شمول دریافت ارز دولتی خارج کند و در حال حاضر نیز کالا‌هایی از قبیل: کاغذ، کره و چای دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نمی‌کنند.»
مستخدمین حسینی با اشاره به اینکه علیرغم اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی، این اقلام در بازار به نرخ ارز در بازار آزاد فروخته شدند، گفت: «با توجه به این موضوع عملا اقدام دولت برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و دارو به منظور عدم افزایش قیمت، ابتر ماند و تنها عده‌ای در این وسط با توجه به رانتی که برایشان ایجاد شد به سرمایه‌های میلیاردی دست پیدا کردند و به ثروت‌های هنگفتی رسیدند.»
بیشتر بخوانید:
این کارشناس مسائل ارزی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط موجود دولت دیگر قصد ندارد نرخ ارز در بودجه سال آینده را ۴۲۰۰ تومان تعیین کند، اضافه کرد: «به اعتقاد بنده نرخ دلار در بودجه سال ۹۹، کف نرخ ارز نیمایی یعنی در حدود ۱۰ هزار تومان خواهد بود؛ که این موضوع باعث خواهد شد، اولا درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند وکسری بودجه نیز جبران شود، ثانیا کالاها نیز با همان نرخی که در بازار فروخته خواهند شد، وارد می‌شوند و دیگر در این بین رانت نصیب هیچ‌کسی نخواهد شد.»
مستخدمین حسینی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز در بودجه دوباره باعث گران شدن کالاها نخواهد شد و این امر بار روانی برای ایجاد موج جدید گرانی‌ها ایجاد نمی‌کند، عنوان داشت: «خیر، با توجه به تدابیری که دولت در یک سال گذشته اندیشیده و به مرور زمان از این سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی فاصله گرفته و به نیاز‌های ارزی به خوبی پاسخ داده شده و بازار نیز از ثبات خوبی برخوردار است، این افزایش نرخ دلار، در گذشته تاثیر خود را بر روی افزایش قیمت کالاها گذاشته و تنها الان دیگر رانت آن از بین خواهد رفت و این امر هیچ تاثیری بر روی افزایش قیمت کالاها نخواهد گذاشت.»
وی با بیان اینکه نفع ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای اینکه به جیب کل مردم برود، تنها به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت، بیان داشت: «بنابراین این اقدام دولت برای افرایش نرخ ارز در بودجه اقدام منطقی خواهد بود، دلیلی ندارد که سرمایه‌های ملی با توجه به شرایط سختی که کشور در آن قرار دارد، به سود برخی از افراد فرصت طلب مصادره شود.»
کارشناسان در ثبات بازار ارز چهار عامل را دخیل می دانند
دلایل ثبات بازار ارز
این کارشناس مسائل اقتصادی همچتین با اشاره به مجموعه اقداماتی که باعث شد، دلار این روز‌ها در کانال ۱۱ هزار تومان تثبیت شود، گفت: «اولین مسئله در این باره کاهش تقاضا برای ارز بود، بانک مرکزی با مجموعه قوانین و مقرراتی که در نظر گرفت، توانست، تقاضا برای ارز را مدیریت کند وبا توجه به این موضوع واردات بسیاری از اقلام ممنوع شد و به بسیاری از تقاضا‌های غیر ضروری پاسخ داده نشد.»
وی ادامه داد: «دومین مورد این بود که بانک مرکزی عرضه ارز به بازار را کاهش نداد و با توجه به این موضوع به تمامی نیاز‌های ارزی پاسخ داده شده، در این رابطه نرخ ارز‌های دانشجویی و مسافرتی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ بازار آزاد و نیمایی افزایش یافت و در این رابطه مردم خود را با این شرایط وفق دادند و به تبع نیز تقاضا‌ها با کاهش همراه شد.»
معاون اسبق ارز بانک مرکزی سومین عامل ثبات نرخ ارز را به سیاست‌های ارزی مرتبط دانست و گفت: «همان‌طور که اشاره کردم دولت سیاست خود را تغییر داد و قرار است دیگر به مرور زمان به واردات کالا‌های اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص ندهد، این امر در بلند مدت به نفع دولت است و درآمد‌های ارزی کشور ر. ا. با افزایش همراه خواهد ساخت.»
مستخدمین حسینی چهارمین عامل تثبیت نرخ ارز را دخالت بانک مرکزی در بازار دانست و افزود: «بانک مرکزی با توجه به سلسله اقداماتی که در دستور کار خود قرار داد توانست نبض بازار را دراختیار بگیرد و با توجه به محدودیت‌هایی که اعمال کار توانست به تمامی نیاز‌های ارزی پاسخ دهد و قیمت دلار را کنترل کند.»
وی همچنین با اشاره به اینکه اگر اتفاق خاص و خارج از قاعده‌ای رخ ندهد، تا پایان سال بازار ارز در ثبات بسر خواهد برد، اضافه کرد: «بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد تا شب عید نرخ دلار در محدوده ۱۱ هزار تومان باقی بماند و حتی این امکان نیز وجود دارد که با توجه به شرایطی نرخ ارز به کانال ۱۰ هزار تومان نیز کاهش پیدا کند.»
