همه اخبار بهارستان دیروز حول یک کلمه جمع شد؛ استیضاح. از وزیر جهاد کشاورزی که هفته گذشته مطرح شده بود تا وزیر نفت و حتی وزیر کشور. نماینده‌ها گویا بعد از سکوت طولانی پس از اولین جلسه غیرعلنی درباره افزایش قیمت بنزین، در این هفته اعتراض به این مصوبه را با ابزار استیضاح پیش می‌برند.
به گزارش شرق، اولین جلسه استیضاح نیز طبق دستور هفتگی مجلس قرار است سه‌شنبه برگزار شود. دیروز، اما مجلسی‌ها خبر دادند که محمود حجتی استعفا داده است. برخی گفتند که وزیر کشاورزی به رئیس‌جمهوری گفته که در جلسه استیضاح حاضر نخواهد شد.
این اتفاق به منزله استعفاست، اما سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران گفته که حسن روحانی این استعفا را نپذیرفته است. این آخرین خبر از استعفای حجتی تا لحظه تنظیم این گزارش است. هرچند شایعه استعفای او مدت‌ها قبل مطرح و بعد تکذیب شد؛ شایعه‌ای که حالا به نظر می‌رسد دور از واقعیت نبوده است.
حجتی می‌رود؟
احمد علیرضابیگی، نماینده اصولگرا، به «مهر» گفته که «وزیر کشاورزی از زمانی که بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از این وزارتخانه جدا و به وزارتخانه صنعت الحاق شد، استعفای خود را به رئیس‌جمهور داده و نسبت به این موضوع اعتراض کرده بود». حالا یک روز مانده به استیضاح حجتی در صحن باید دید که روحانی با استعفای او چطور مواجه می‌شود.
پیش از این هم تلاش‌هایی برای استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان انجام شده، اما پای حجتی هرگز به صحن باز نشد، چراکه نمایندگان امضا‌های خود را پس می‌گرفتند. دیروز هم اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، گفت که «هنوز نماینده دولت برای حضور محمود حجتی به ما اعلامی نکرده است».
پایداری‌ها به دنبال استیضاح زنگنه
حاشیه‌های جلسه علنی عصر مجلس باز هم از متن آن بیشتر جلب‌توجه کرد. احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در حاشیه جلسه عصر به میان خبرنگاران آمد و از ارائه طرح استیضاح وزیر نفت به هیئت‌رئیسه با ۵۰ امضا خبر داد.
به گفته امیرآبادی، محور‌های این استیضاح شامل «علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط در مورد افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، ناکارآمدی در انعقاد قرارداد‌های میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فراورده‌های نفتی» می‌شود.
هرچند امضاکنندگان این استیضاح مشخص نیستند، اما به نظر می‌رسد نمایندگان تندرو و نزدیک به جریان پایداری از آن حمایت می‌کنند. این نمایندگان از مخالفان همیشگی زنگنه بوده و حواشی زیادی را راه انداخته‌اند. از کریمی‌قدوسی، نماینده مشهد و هدایت‌الله خادمی که بار‌ها شایعه استعفای او را مطرح کردند تا ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده اصولگرای مجلس، مدعی شده بود در دفتر وزارت نفت سه کارت‌خوان با گردش میلیاردی وجود دارد.
این موضوع باعث شکایت وزارت نفت از او شد. از سوی دیگر برخی مخالفان زنگنه روابط نزدیکی با بابک زنجانی، متهم اقتصادی داشتند. هرچند از جلسات آن‌ها با زنجانی در زندان اوین خبری منتشر نشد. علیرضا رحیمی، عضو هیئت‌رئیسه، در این زمینه در توییتی نوشته بود: «از یکی از وزیران شنیدم که به تازگی برخی نمایندگان مجلس چند نوبت با آقای بابک زنجانی در زندان دیدار داشته‌اند.
خوب است قوه قضائیه گزارشی از این دیدار‌های پرابهام به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهد و نظارت بیشتری بر عدم تبعیض در اجرای ضوابط دیدار با زندانیان داشته باشد». در چنین شرایطی دیروز استیضاح وزیر نفت تقدیم هیئت‌رئیسه شد، اما اعلام وصول نشد، چراکه بعد از اعلام وصول حداکثر تا ۱۰ روز باید جلسه استیضاح برگزار شود. دیروز، اما اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت‌رئیسه، از اعلام وصول یک سؤال از وزیر نفت خبر داد.
تلاش برای بازگشت به سیاست‌گذاری
به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا رویه هفته گذشته خود را تغییر دهند، به همین دلیل به گفته سخنگوی فراکسیون امید، این فراکسیون به دنبال طرحی برای کنترل قیمت‌ها با افزایش قیمت بنزین است.
فاطمه سعیدی به «ایسنا» گفته که «قرار شد در این رابطه با دو فراکسیون دیگر اجماع صورت گیرد». تاکنون نامه امیدی‌ها برای حضور سران قوا در مجلس نیز بی‌پاسخ مانده است، اما از سوی دیگر دیروز اصولگرا‌ها طرحی را هم برای ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات پس از افزایش قیمت بنزین به صحن مجلس آوردند.
نمایندگان، اما با دوفوریت بررسی این طرح مخالفت کردند و به‌این‌ترتیب این طرح با قید یک‌فوریت در آینده بررسی خواهد شد. احمد بیگدلی، نماینده خدابنده، به «خانه ملت» درباره این طرح گفت: «ما این طرح را دادیم که قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت افزایش پیدا نکند، نه‌اینکه به‌هیچ‌وجه قیمت افزایش پیدا نکند. اولا میزان افزایش قیمت خدمات و کالا‌هایی که تحت‌تأثیر قیمت سوخت قرار می‌گیرند، با تصویب هیئت وزیران باشد و هیئت وزیران مجاز است که بهای برخی کالا‌ها و خدمات را افزایش دهد».
وزیر کشور در آستانه استیضاح
بعد از وزیر کشاورزی و وزیر نفت، زمزمه‌های استیضاح وزیر کشور نیز در مجلس شنیده شد. بعد از این علی مطهری از تقدیم استیضاح رحمانی فضلی به «شرق» خبر داد. پیش از این مطهری، نماینده تهران، از طرح سؤال از وزیر کشور درباره اعتراضات و حوادث اخیر خبر داده بود.
احمد مازنی، عضو فراکسیون امید، هم به «ایسنا» گفت: «حوادث اخیر نشان می‌دهد ایشان تمهیدات اجتماعی و امنیتی لازم برای اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را فراهم نکرده بود. به‌طوری‌که طبق گزارش‌ها، در مواردی شورای تأمین استان‌ها بعد از آغاز حوادث، اجتماعات و اغتشاشات تشکیل جلسه داده است.
این یعنی ایشان به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور به‌جای پیش‌بینی و پیشگیری احتمالی، تازه بعد از وقوع حوادث وارد میدان شده که نتیجه آن خون‌ریزی و بازداشت تعداد زیادی از افراد، زندانی‌شدن و مجروح‌شدن آنهاست».
حالا غیر از وزیر کشاورزی که استیضاح او در دستور کار هفته جاری است، دو وزیر دیگر دولت دوازدهم در آستانه استیضاح هستند، در شرایطی که دولت همچنان تحت فشار مصوبه سران قوا و افزایش قیمت بنزین است. برخی معتقد هستند که ابزار استیضاح برای فشار به دولت است و برخی دیگر از احتمال در دستور کار قرارگرفتن آن سخن می‌گویند.
علی مطهری، نماینده تهران، درباره اخبار روز گذشته درباره استیضاح وزیر کشور توضیحاتی به «شرق» داد. در ادامه این گفت‌وگوی کوتاه را می‌خوانید.
آقای مطهری تلاش‌ها برای استیضاح وزیر کشور به سرانجام رسید؟
بله. امروز ۱۹ امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع کردیم و تقدیم هیئت‌رئیسه شد. هرچند امکان افزایش امضا‌ها وجود دارد، اما آن را تقدیم هیئت‌رئیسه کردیم تا پیگیری شود.
استیضاح به کمیسیون مربوطه ارجاع داده خواهد شد و وزیر باید در یک هفته برای پاسخ‌گویی به مجلس بیاید. اگر بعد از این جلسه همچنان ۱۰ امضا باقی ماند، استیضاح باید اعلام وصول شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
تاکنون چند بار برای استیضاح وزیر کشور تلاش شده، اما به نتیجه نرسیده است. آیا این هم از آن موارد است؟
این‌بار افرادی که استیضاح را امضا کردند، ثابت‌قدم هستند و عزم جدی برای این کار وجود دارد. مگر اینکه رهبری با این اقدام مخالفت کنند که در آن صورت اعلام می‌کنیم به‌دلیل مخالفت رهبری دنبال‌کردن استیضاح را متوقف کردیم.
