عليرضا غريب‌دوست در شرق نوشت: حوادث چند هفته گذشته در کشور که در پي اعتراض به افزايش ناگهاني بهاي بنزين به وجود آمد و تصميم‌های گرفته‌شده علاوه بر اينکه از منظر سياسي و مديريتي جاي بحث فراوان دارد، از منظر حقوق اساسي نيز قابل توجه است.
با تغيير نظام مشروطه سلطنتي به جمهوري اسلامي، اصل تفکيک قواي سه‌گانه (در راستاي تضمين جمهوريت نظام) و اصل ولايت فقيه (به‌عنوان ضامن اسلامي‌بودن نظام) به‌عنوان دو رکن اساسي و مؤثر بر کل ساختار نظام جمهوري اسلامي در اصول قانون اساسي اعمال شد.
در قانون اساسي، وظايف هريک از قواي سه‌گانه تفکيک شد و رئيس‌جمهور مسئول اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط ميان قواي سه‌گانه شد. تداخل اختيارات رئيس‌جمهور با اختيارات ساير نهادها از مواردي بود که موجب اختلاف ميان قوا مي‌شد. در سال 1359 بني‌صدر، اولين رئيس‌جمهور ايران، در نامه‌اي خطاب به شوراي عالي قضائي آن زمان، به‌دليل صدور دستورالعملي توسط آن شورا اعلام مي‌کند که «...حسب وظيفه‌اي که به موجب قانون اساسي بر عهده دارم، به شوراي عالي قضائي اخطار مي‌کنم که از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب کنيد...».
موضوع به شوراي نگهبان مي‌رسد و آن شورا در نظر تفصيلي خود در تاريخ 08/11/1359 اظهارات رئيس‌جمهور وقت را تأييد می‌کند و استنباط او را از اصل 113 قانون اساسي مي‌پذيرد و اعلام مي‌کند که رئيس‌جمهور حق اخطار و تذکر قانون اساسي را دارد.
يک سال بعد و در تاريخ 13 بهمن 1360 آيت‌الله خامنه‌اي، رئيس‌جمهور وقت، درباره وظايف نظارتي رئيس‌جمهور از شوراي نگهبان استفسار مي‌کند که شوراي نگهبان ضمن تأييد مسئوليت رئيس‌جمهور در اجراي قانون اساسي، تصريح می‌کند که «...رئيس‌جمهور در رابطه با اين وظايف مي‌تواند از مقامات مسئول اجرائي، قضائي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد...».
بروز برخي اختلاف‌‌نظرهای مستنبط از نامه رئيس‌جمهور محترم وقت و پاسخ شوراي نگهبان درباره محدوده وظايف و اختيارات نظارتي رئيس‌جمهور، زمينه تصويب قانون مستقلي را در ارتباط با حدود اختيارات رئيس‌جمهور فراهم مي‌کند و در نتيجه «قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور» در سال 1365 به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1368 مواردي از تزاحم و تداخل مسئوليت‌ها ميان سران قوا اصلاح مي‌شود اما موضوع نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي با توجه به تغيير اصل 113 از يک سو و عدم نقض صريح «قانون تعيين حدود وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي رئيس‌جمهور مصوب 1365» کماکان محل بحث و ترديد باقي مي‌ماند تا اينکه در سال 1375 و در پايان دوران رياست‌جمهوري آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، شوراي نگهبان به «صدور حکم بازرسي انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس پنجم» از سوي ايشان، اعتراض مي‌کند که رئيس‌جمهور وقت به استناد ماده 13 قانون یادشده اعلام مي‌کند که «...رئيس‌جمهور از طريق نظارت، کسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، مسئول اجراي قانون اساسي است و از جمله حقوق مسلم و پذيرفته‌‌شده براي مردم در قانون اساسي، حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن است و طبيعي است که رئيس‌جمهور بدون مداخله نمي‌تواند ضامن اجراي صحيح اين امر مهم باشد...».
با آغازبه‌کار دولت اصلاحات، استدلال‌ها و اختلاف‌نظرهاي حقوقي در ارتباط با اجراي اين وظيفه مهم رئيس‌جمهور، مجددا در ميان جامعه حقوقي مطرح مي‌شود تا اينکه در آذرماه سال 1378 جناب آقاي سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهور وقت، دستور تشکيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را صادر مي‌کند. اين هيئت در جريان رسيدگي به پرونده تخلفات شهردار وقت تهران در دستگاه قضائي، گزارشي تهيه می‌کند که رئيس‌جمهور آن را به آيت‌الله محمد يزدي، رياست وقت قوه قضائيه، ارسال می‌کند و با استناد به اصول 113 و 122 قانون اساسي به رئيس قوه قضائيه اخطار قانون اساسي مي‌دهد و آيت‌الله يزدي در پاسخ به اين اخطار تأکيد مي‌کند که اصول قانون اساسي دلالتي بر دخالت و نظارت قوه مقننه و مجريه بر قوه قضائيه ندارد و استدلال‌ها و توضيحاتي را به ايشان ارائه مي‌کند.
در بهار سال 1379 در جريان توقيف گسترده مطبوعات، مجددا رئيس‌جمهور وقت گزارش‌هاي تهيه‌شده توسط هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي را به رئيس جديد قوه قضائيه، آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي، منعکس می‌کند و اخطار قانون اساسي مي‌دهد. رئيس وقت قوه قضائيه پاسخي تند به اخطار مذکور داده و براي رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت نظارت، بابت دخالت‌هاي بي‌مورد و بي‌حساب‌و‌کتاب در قوه قضائيه ابراز تأسف می‌کند. رئيس‌جمهور وقت در پي‌نوشت نامه مذکور خطاب به رئيس هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي مي‌نويسند که «...پاسخ جالبي است و واقعا يک سند تمام‌عيار علمي، منطقي و حقوقي است!...».
در سال 1380 به‌دنبال صدور احکام مصادره املاک برخي از اشخاص حقيقي، رئيس‌جمهور وقت موضوع را به هيئت نظارت بر قانون اساسي منعکس کرده و سپس گزارش آن هيئت را در نامه‌اي باز هم به رئيس وقت قوه قضائيه منعکس مي‌کند. آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در 03/05/1380 در پي‌نوشت نامه هيئت نظارت مرقوم مي‌دارد که «بارها عرض شد که مسئوليت اين هيئت، دخالت در امور قضائي و در پرونده‌ها نيست».
رئيس‌جمهور در 16/05/1380 در پي‌نوشت تصوير نامه رئيس قوه قضائيه مرقوم مي‌كند که «...از رئيس محترم قوه قضائيه بسيار تعجبآور است که حتي از انعکاس مطالبي که به رئيس‌جمهوري و هيئت مورد تأييد او مي‌رسد، به قوه قضائيه ناراحت مي‌شود و از اين حداقل تفاهم‌ها و حسن‌نيت‌ها هم ابا مي‌کند. احتمال مي‌دهم مطلب به‌صورت نادرستي به اطلاع ايشان رسيده باشد. آيا انتقال يک شکايت و يا اعتراض، دخالت در قوه قضائيه است؟...».
هاشمي‌شاهرودي در پاسخ به اين نوشته اشعار مي‌دارد: «...ظاهرا جناب رئيس‌جمهور از مفاد نامه‌هاي هيئت مذکور اطلاع دقيقي پيدا نمي‌کنند و آن را تنها انتقال يک اعتراض و يا شکايت قلمداد مي‌نمايند؛ درصورتي‌که مفاد آن نامه‌ها چيز ديگري است و بار حقوقي ديگري دربر دارد!...».
سال 1381 نيز هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي درخصوص بازداشت يک روزنامه‌نگار و نامه انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، گزارشي تنظيم و آن را به رياست قوه قضائيه منعکس مي‌کند که رياست وقت قوه قضائيه در پي‌نوشت گزارش، اقدام‌هاي دولت را بدعتي جديد مي‌نامند و در تاريخ 17/07/1381 مرقوم مي‌دارد: «...اين هيئت پيگيري، بدعتي جديد است که ظاهرا مي‌خواهد به عنوان يک دادگاه عالي انتظامي و ديوان عالي و ديوان عدالت اداري عرض اندام کند که امري برخلاف صريح قانون اساسي است...». در پاسخ، سيدمحمد خاتمي در تاريخ 18/08/1381 موضوع را به رهبري ارجاع مي‌دهد و در پي‌نوشت مي‌نويسد: «...به دفتر مقام معظم رهبري ارجاع شود تا به استحضار ايشان برسد. وقتي توضيح‌خواستن از قوه قضائيه با چنين جواب غيرمؤدبانه‌اي مواجه مي‌شود... حالا معلوم است که چرا من درخواست کرده‌ام که وظيفه و حق روشنم در قانون اساسي از سوي قوه قضائيه به رسميت شناخته شود...».
با روي‌کارآمدن محمود احمدي‌نژاد در سال 1384 هيئت نظارت بر قانون اساسي منحل مي‌شود و سخنگوي وقت دولت بيان مي‌كند: «...دولت براي نظارت بر اجراي قانون اساسي نيازمند چنين هيئتي نيست. دولت از هر ظرفيتي براي انجام وظايف خود در اجراي قانون اساسي استفاده مي‌کند. اما اين منوط به هيئت خاصي نيست...»؛ اين در حالي است که شش سال بعد و در اسفندماه 1390 محمود احمدي‌نژاد اعلام مي‌کند که «...زماني برداشت بنده اين بود که نيازي به وجود اين هيئت نيست؛ اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام که وجود چنين هيئتي بسيار مورد نياز و لازم است. طبق قانون اساسي رئيس‌جمهور بايد بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و اينکه عده‌اي عنوان مي‌کنند رئيس‌جمهور فقط در قوه مجريه ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي است تفسير غلطي است...».
در واکنش به اين اقدام، آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس وقت قوه قضائيه راه‌اندازي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رئيس‌جمهور را غيرقانوني اعلام و تصريح مي‌کند که «قوه قضائيه اجازه ورود بازرسان و اعضاي اين هيئت به دستگاه قضائي را نخواهد داد...». احمدي‌نژاد در فرايند رسيدگي به بودجه سال 1388 به دکتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي اخطار قانون اساسي مي‌دهد.و در نامه‌اي خطاب به وي مي‌نويسد: «...در اجراي اصل 113 قانون اساسي و ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست‌جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرايند رسيدگي به بودجه سال 1388 به‌عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي‌گردد...».
در جريان اختلافات ميان رؤساي سه قوه، شوراي نگهبان در سال 1390 با تشکيل هيئت نظارت بر قانون اساسي اعلام مخالفت مي‌کند و در موردي نيز در واکنش به اخطار آقاي احمدي‌نژاد، سخنگوي وقت شوراي نگهبان اعلام مي‌کند که: «...رئيس‌جمهور بر اساس اصل 113 نمي‌تواند به شوراي نگهبان و نهادهاي خارج از قواي سه‌گانه تذکر و اخطار دهد...» اما احمدي‌نژاد در موارد مکرري حتي از ابلاغ و اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي هم استنکاف مي‌کند که در يک مورد نيز موجب مکاتبه رئيس مجلس شوراي اسلامي با رهبري مي‌شود.
آنچه گفته شد، گزارشي است از تلاش‌هاي رؤساي جمهور ايران از آغاز انقلاب تا پيش از روي‌کارآمدن دولت آقاي دکتر روحاني که نشان مي‌دهد تمامي رؤساي جمهور –حتي بني‌صدر که وفاداري او به نظام و کفايت سياسي او مردود واقع شد– در تلاش بوده‌اند علاوه بر ايفاي وظايف خود، بر اجراي صحيح قانون اساسي نظارت كنند و در دوران آيت‌الله خامنه‌اي، اين اصرار و تأکيد به تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور منجر مي‌شود. اما دولت آقاي دکتر روحاني، نه تنها اين وظيفه را ايفا نكرد، بلکه با تفويض برخي وظايف و اختيارات قائم به شخص خود به خارج از دستگاه اجرائي، قوه قضائيه و قوه مقننه را در امور اجرائي کشور ذي‌مدخل كرد.
دکتر روحاني -به گفته معاونان محترم حقوقي سابق و کنوني رئيس‌جمهور- چندين اخطار و تذکر قانون اساسي اما به‌صورت پنهاني و غيرعلني به دو قوه ديگر و دستگاه‌هاي حکومتي داده است که از ماهيت و چيستي و سرنوشت آن، عموم مردم بي‌اطلاع هستند. سرکار خانم دکتر جنيدي معاون محترم حقوقي رئيس‌جمهور در توجيه اين تذکرات مخفيانه و پنهاني بيان كردند که آقاي دکتر روحاني بنا ندارد با ايراد تذکر قانون اساسي، وضعيت ميان قوا را ملتهب كند! عجيب اينکه ايشان برخي موارد را كه نبايد علني و در تريبون‌هاي عمومي در مورد سران دو قوه ديگر بارها و بارها مطرح كرده است!
اينجانب بر اين باور است که آقاي دکتر روحاني ابتدا سياست خارجي خود را تعريف كرده و سپس مبتني بر سياست خارجي، سياست و تدبير امور داخل را اعمال کرده است که با شکست سياست خارجي، اکنون هيچ برنامه‌اي براي اداره کشور ندارد.
