پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند، شاخص‌ترین چهره‌های مخالف لوایح FATF هستند.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) بعد از تصویب در دولت و مجلس چند وقتی است که به صحنه کشمکش موافقان و مخالفان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده است.
به گزارش ایران، حالا با گذشت یک سال از این کشمکش‌ها و تأکیدات اکثر کارشناسان بر تبعات نپیوستن ایران به «اف‌ای‌تی‌اف»، گفته می‌شود جناح مخالفان در مجمع موضع اقلیت یافته است.
در این میان بنا بر شنیده‌های خبرنگار «ایران»، سه چهره شاخص از مدیران دولت احمدی‌نژاد همچنان علم مخالفت با این لوایح در مجمع را برافراشته دارند و مواضع برخی دیگر از مخالفان تعدیل شده است. پرویز داوودی، سعید جلیلی و سردار احمد وحید که به ترتیب معاون اول، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر دفاع در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده‌اند، شاخص‌ترین چهره‌های مخالف لوایح یاد شده هستند. کارشناسان در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی همچنان هشدار می‌دهند که نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، فشار‌های اقتصادی و معیشتی بر مردم و بخصوص قشر‌های آسیب‌پذیر را بیشتر خواهد کرد.
محسن امین‌زاده، معاون وزارت خارجه در دولت اصلاحات با اشاره به تبعات رد این لوایح می‌گوید: «اگر قرار بود مخالفان پاسخگوی هزینه عظیمی باشند که به مردم تحمیل شده و می‌شود و مسئول فجایع اقتصادی ناشی تصمیمات‌شان شناخته شوند، حتماً رفتار دیگری داشتند.»
امین‌زاده البته معتقد است که پیوستن به این کارگروه ویژه اقدام مالی در کنار مزایا حتماً معایبی هم دارد، اما مهم آن است که بدانیم مزایای آن بیشتر از ضررهایش است. او به «اعتماد آنلاین» می‌گوید: «خیلی روشن است که با انزوای خودخواسته ناشی از این سیاست، دنیایی از مشکلات سازمان یافته را روی سر خودمان و ملت ایران خراب می‌کنیم.
هیچ کس تردید ندارد عدم پیوستن به FATF می‌تواند منجر به خسارات عظیم در توسعه ملی و قدرت اقتصادی ایران شود. عدم پیوستن به FATF می‌تواند ملت ایران را فقیرتر و معیشت آنان را دشوارتر کند، اما هیچ کس بابت این نتایج بدیهی فعالیت مخالفان FATF مؤاخذه نمی‌شود.»
این دیپلمات پیشین توضیح می‌دهد: «متأسفانه مناقشه‌ای که به راه افتاده از بنیان توسعه‌ستیز بوده و هست. در این مورد نیز مثل ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در سال ۱۳۸۴، همه کشور‌های دوست ایران از جمله روسیه و چین به صراحت به ایران هشدار دادند که نپیوستن به FATF هیچ توجیهی ندارد و ایران را حتی از حداقل مناسبات تجاری و اقتصادی با این کشور‌ها نیز به‌طور کامل محروم خواهد کرد، اما در این مورد تاکنون هیچ کس شنوای توصیه‌ها و اخطار‌های کشور‌های دوست ایران نیز نبوده و نیست.»
محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه هم تأکید دارد که مخالفان FATF در برابر معیشت مردم مسئولیت شرعی دارند. او با بیان اینکه اگر FATF را تصویب کنیم، ۳۰ یا ۴۰ درصد منافع کشور تأمین می‌شود و اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می‌بیند، به ایسنا می‌گوید: «اگر تصویب FATF فقط پنج درصد به کاهش مشکلات اقتصادی منجر می‌شود، همه شرعاً و قانوناً باید برای تصویب آن کمک کنند.»
رهامی می‌افزاید: «در زمان مشروطه از میرزای نائینی سؤال کردند که چرا طرفدار مشروطه است، زیرا حکومت مشروطه به حکومت غاصب قاجار مشروعیت می‌دهد. جواب نائینی این بود که در هر حال این حکومت وجود دارد و اگر ما با تنظیم قانون مشروطه، ۲۰ درصد هم این حکومت را کنترل کنیم، مشروطه به نفع ما است. در مورد FATF هم همین گونه است. اگر آن را تصویب کنیم، ۳۰ یا ۴۰ درصد منافع کشور تأمین می‌شود و اگر تصویب نشود، همه منافع کشور آسیب می‌بیند.»
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم معتقد است که اگر ایران عضو FATF نشود، مردم بیشترین صدمه از این موضوع را خواهند دید، زیرا با تورم فعلی و هزینه‌هایی که هر روز به زندگی مردم اضافه می‌شود، مشکلات اقتصادی‌شان بیشتر خواهد شد. حمید گرمابی به ایلنا می‌گوید: «اگر عضو این سازمان بین‌المللی نشویم، امکان مراودات بین‌المللی و رد و بدل کردن پول را نخواهیم داشت و برای صادرات و واردات با چالش‌های بیشتری روبه‌رو می‌شویم که به صورت مستقیم روی قیمت کالا‌های مختلف اثر خواهد داشت و مردم باید بار گرانی بیشتری را تحمل کنند.»
