سه قاضی دادگاه حکم خود را مدتی پیش صادر کرده بودند اما دادگاه عالی آنها را از اعلام صدور رای منع کرده بود. براساس گزارش‌ها دو قاضی رای موفق و یک نفر رای مخالف داده است.
دولت پاکستان خواهان برکناری قاضی ارشد دادگاهی شده که پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان را به جرم خیانت به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش ایسنا، دادستان کل پاکستان حکم صادر شده برای پرویز مشرف را خلاف قانون اساسی و غیر اخلاقی خوانده و گفته این حکم از سوی کسی صادر شده که "در سلامت عقلش تردید وجود دارد."
در بندی از حکم مشرف که توجه رسانه‌ها را جلب کرده و باعث شگفتی شده، آمده است که اگر او پیش از دستگیری و اعدام درگذشت، جسد او باید در خیابان‌های اسلام‌آباد تا مقابل پارلمان کشیده شود و در آنجا به مدت سه روز آویزان شود.
"خلاف انسانیت و تمدن"
ارتش پاکستان هم این صدور این حکم از محکوم کرده و آن را مغایر با انسانیت، مذهب و تمدن توصیف کرده است.
سخنگوی ارتش گفته است که ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان، موضوع را با عمران خان، نخست وزیر در میان گذاشته است.
ژنرال پرویز مشرف که در دوبی زندگی می‌کند حکم اعدام خود را نتیجه "انتقام‌جویی شخصی" توصیف کرده است.
او در پیامی که از روی تخت بیمارستان ضبط کرده گفته است که به او فرصت و امکان دفاع داده نشد و به وکیل او نیز اجازه نداده‌اند از او دفاع کند.
دادگاه ویژه در پاکستان روز سه‌شنبه ۱۸ دسامبر مشرف را در اتهام خیانت ملی و تخلف از قانون اساسی مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.
سه قاضی دادگاه حکم خود را مدتی پیش صادر کرده بودند اما دادگاه عالی آنها را از اعلام صدور رای منع کرده بود. براساس گزارش‌ها دو قاضی رای موفق و یک نفر رای مخالف داده است.
فاروق نسیم، وزیر دادگستری پاکستان گفته است که دولت خواهان برکناری رئیس هیئت سه نفره قضات دادگاه مشرف شده است.
به گزارش بی.بی.سی نسیم گفته است که از نظر دولت این قاضی صلاحیت لازم برای قضاوت در دادگاه عالی یا دیوان عالی را نداشته است.
پرویز مشرف که ۷۶ سال دارد در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد.
