شرق نوشت: مردم عراق همچنان در خیابان‌ها علیه فساد سیاست‌مداران شعار می‌دهند. درحالی‌که از ورود این کشور به خلأ قدرت بیش از یک هفته می‌گذرد و احزاب سیاسی و رئیس‌جمهور برای انتخاب گزینه نخست‌وزیری به توافق نرسیده‌اند؛ رئیس‌جمهوری حالا برای تأییدنکردن گزینه موردنظر احزاب سیاسی و مورد مخالفت گروه‌های معترض از سمتش استعفا داده است.
برهم صالح، رئیس‌جمهور عراق، گویی از دستیابی به توافق هم‌زمان با معترضان و احزاب سیاسی ناامید شده و با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده نامه استعفایش در اختیار پارلمان عراق است. به نظر می‌رسد معترضان و احزاب سیاسی هرکدام در مسیر متفاوتی حرکت می‌کنند و درحالی‌که فساد همین احزاب سیاسی و ساختار طایفه‌ای آنها مردم را به خیابان‌ها کشانده، این احزاب می‌خواهند در بر همان پاشنه پیشین بچرخد.
سه ماه از آغاز اعتراضات در عراق می‌گذرد؛ دو ماه بعد از آغاز این اعتراضات و کشته‌شدن بیش از ۴۰۰ معترض، عادل عبدالمهدی از نخست‌وزیری عراق استعفا داد. به‌این‌ترتیب صالح به‌عنوان رئیس‌جمهور و به موجب قانون اساسی ۱۵ روز و تا ۱۹ دسامبر موظف شد تا گزینه‌ای را برای پرکردن این جای خالی به پارلمان معرفی کند.
اما مسئله اینجا بود که قانون اساسی عراق توصیه‌ای برای این انتخاب دارد و آن اینکه ائتلاف اکثریت در پارلمان ابتدا گزینه‌ای را برای این سمت به رئیس‌جمهور معرفی کند و او این فرد را برای این سمت به پارلمان معرفی کند. در صورتی که اکثریتی در مجلس حضور نداشته باشد یا احزاب از معرفی یک گزینه درمانده شوند، شخص رئیس‌جمهور می‌تواند شخصا فردی را برای این سمت به پارلمان معرفی کند. درحالی‌که یک هفته از فرصت قانونی صالح برای معرفی فردی به پارلمان عراق می‌گذرد، حالا او اعلام استعفا کرده است.
او پیش از این استعفا تهدید کرده بود که ترجیح می‌دهد از سمتش کناره‌گیری کند تا نام کسی را برای نخست‌وزیری به پارلمان بدهد که معترضان با آن مخالفت می‌کنند. همین تهدید نشان می‌دهد که صالح برای تأیید یک گزینه بسیار تحت فشار بوده است؛ اسعد العیدانی، گزینه موردنظر ائتلاف البناء – سازندگی- که ادعا می‌کند اکثریت را در پارلمان عراق در دست دارد. این در حالی است که پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸، درگیری در این نهاد برای تعیین اکثریت بالا گرفت و در نهایت هم این ماجرا بدون نتیجه رها شد.
طی هفته گذشته محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق که وظیفه تعیین فراکسیون اکثریت را برعهده دارد، ائتلاف البناء را به‌عنوان اکثریت پارلمان معرفی کرد؛ اقدامی که با مخالفت فراکسیون دیگر این مجلس؛ یعنی فراکسیون سائرون مواجه شد. ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر که پیش‌تر درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام کرده بود، علاوه‌بر مخالفت با نامزد پیشنهادی البناء، اعلام کرده بود که سائرون فراکسیون اکثریت مجلس است. با تمام این اتفاقات، البناء گزینه خود را به صالح داد و درحالی‌که منتظر بود این گزینه از سوی صالح به پارلمان معرفی شود، بیانیه استعفای صالح منتشر شد.
صالح در این بیانیه تأکید کرده، انتخاب العیدانی، گزینه ائتلاف البناء، پاسخ مناسبی به درخواست معترضان مبنی‌بر انتخاب گزینه مستقل برای نخست‌وزیری نیست. او همچنین گفته، از آنجایی که قانون اساسی این اختیار را به رئیس‌جمهوری نداده که گزینه فراکسیون اکثریت برای نخست‌وزیری را رد کند، ترجیح می‌دهد از سمتش استعفا دهد. صالح در بیانیه‌اش به صراحت اعلام کرده که «با احترام به العیدانی از معرفی او به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری خودداری می‌کنم».
پس از آنکه گمانه‌زنی‌ها درباره معرفی العیدانی به صالح بالا گرفت، معترضان عراقی پررنگ‌تر از روز‌های قبل در خیابان‌های بغداد، ناصریه، دیوانیه و بصره حاضر شدند و باز هم بر درخواستشان برای معرفی گزینه مستقل پافشاری کردند. گفته می‌شود علت مخالفت معترضان عراقی، نزدیکی العیدانی به حزب فتح به رهبری هادی عامری و نزدیکی او با ایران است. العیدانی دوره‌ای وزیر ورزش و جوانان عراق و از سال ۲۰۱۷ هم فرماندار بصره بوده است. همین برای معترضان کافی است تا او را فردی وابسته به احزاب سیاسی بدانند و با نخست‌وزیری‌اش مخالفت کنند.
با استعفای صالح که حالا گفته می‌شود بغداد را ترک کرده و به شهرش، سلیمانیه بازگشته است، خلأ قدرت در عراق کامل می‌شود. بسیاری از تحلیلگران عراقی معتقدند، از آنجایی که صالح، سرباز کهنه‌کار کُرد، روابط نزدیکی با واشنگتن دارد، رهبران سیاسی احزاب عراقی با کناره‌گیری‌اش موافقت می‌کنند. اما مسئله اینجاست که در عراق برای انتخاب نخست‌وزیر، نمی‌توان رئیس‌جمهوری را دور زد.
در نبود رئیس‌جمهور، رئیس مجلس می‌تواند به صورت موقت جانشین او شود، اما پارلمان در اسرع وقت باید گزینه دیگری را هم این‌بار برای ریاست‌جمهوری، معرفی کند. استعفای صالح، توپ را دوباره به زمین پارلمان و احزاب عراقی می‌اندازد تا راه‌حلی برای جدی‌ترین بحران سیاسی این کشور پس از خروج داعش از آن پیدا کنند؛ احزابی که معترضان آنها را مهم‌ترین عامل فساد در کشورشان می‌دانند. فقط باید منتظر ماند و دید که آیا معترضان عراقی می‌توانند این دور باطل را بشکنند یا احزاب سیاسی این‌بار هم برنده خواهند شد.
