هرچند در حال حاضر نیز پرداخت پول به حساب این افراد از مجاری بانکی صورت نمیگیرد و به طور شفاف چند و چون کار مشخص نیست و قطعا با سختیهایی از جمله واسطهگری و پرداختهای غیرشفاف همراه شده، سوال اساسی این است که با چه اقدامی مقوله انتقال پول به حساب این افراد شاخص که حاضر نیستند به صورت چمدانی پول خود را دریافت کنند و یا ریسکهای مشابه دیگری را در این فرآیند به جان بخرند، انجام میشود؟
بسته به میزان جابهجایی پول، به طور متوسط از هر ۱۰۰۰ دلار در پرداخت حقوق خارجیهای فوتبال ایران که امکان پرداخت از مجاری بانکی وجود ندارد، ۵ تا ۲۰ درصد به واسطهها داده میشود.
به گزارش ایسنا، آنچه در مورد قرارداد با خارجیهای ورزش و فوتبال ایران کاملا شباهت دارد، موضوع مشکلات پیش آمده در پرداخت حقوق است؛ زیرا به دلیل تحریم، امکان نقل و انتقال پول از مجاری بانکی وجود ندارد و به طور حتم مشخص نیست که از چه طریقی پول برخی مربیان خارجی پرداخت شده است!
با اینحال فعالیت و بهرهمندی از سرمربیان بزرگ خارجی به دلیل پرداخت تعهدات مالی، چالش برانگیز شده و پیچیدگی و سختی این جابهجایی پول بیش از هر زمان دیگری گریبان مدیریت ورزش ایران را گرفته است.
هرچند در حال حاضر نیز پرداخت پول به حساب این افراد از مجاری بانکی صورت نمیگیرد و به طور شفاف چند و چون کار مشخص نیست و قطعا با سختیهایی از جمله واسطهگری و پرداختهای غیرشفاف همراه شده، سوال اساسی این است که با چه اقدامی مقوله انتقال پول به حساب این افراد شاخص که حاضر نیستند به صورت چمدانی پول خود را دریافت کنند و یا ریسکهای مشابه دیگری را در این فرآیند به جان بخرند، انجام میشود؟
آنچه در این بین قطعی است، استفاده از واسطهها در فرآیند پرداخت دستمزد برای تبدیل ریالی و ارزی و نیز نقل و انتقال پولی است و بدون شک استفاده از صرافیها یکی از مسیرهای انتخاب شده در فرآیند مذکور است.
علاوه بر این، فرآیند پنهانی و غیررسمی انتقال پول در کنار اعتماد متقابل که ناچارا شکل میگیرد دو وجه این اقدام هستند و به طور حتم واسطهها و صرافانی که عهدهدار این نقل و انتقال پولی میشوند، ریسک اقدام خود را نیز پذیرفته و همان طور که احتمال دارد سود بالایی را به جیب میزنند به همان میزان نیز احتمال دارد که آینده کاری آنها به خطر افتد و اقدام متقابل ناشی از تحریم گریبان آنها را بگیرد.
در همین رابطه یکی از مسوولان بانکی کشور در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به این که به دلیل اعمال تحریمهای یکجانبه و غیرقانونی آمریکا امکان پرداخت پول از مجاری بانکی وجود ندارد، اعلام کرد که بسته به میزان پول جابهجا شده، واسطهها از هر ١٠٠٠ دلار برای انتقال پول از ٥ تا ٢٠ درصد کارمزد دریافت میکنند و این دریافت جدای مبلغ اصلی قرارداد است.