وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نزدیک‌شدن به مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین نرخ دستمزد، روز گذشته در حاشیه افتتاح بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی، دو مؤلفه مدنظر خود را برای پیشنهاد در شورای‌عالی کار مطرح کرد.
به گزارش شرق، محمد شریعتمداری گفته: «تحولات دستمزد معمولا در روز‌های پایانی سال انجام می‌شود؛ اما از اکنون کارگروه دستمزد شورای‌عالی کار فعال شده و تلاش می‌کنیم با یک روش سه‌جانبه‌گرایی با دو مؤلفه حداقل هزینه معیشت خانوار و همچنین بررسی نرخ تورم انتظاری سال آینده، پیشنهاد‌های مناسبی را در حوزه دستمزد در شورای‌عالی کار مطرح کنیم».
او همچنین گفته: «باید مراقب مهار دوگانه در تعیین دستمزد باشیم؛ به این نحو که از یک طرف قیمت تمام‌شده تولید افزایش نیابد و سهم دستمزد به میزانی نباشد که مجددا باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و زیان کارگران باشد و از سوی دیگر میزان دستمزد نباید به میزانی باشد که حداقل‌های مورد نیاز خانواده‌های کارگری تأمین نشود؛ بنابراین باید در جلسات شورای‌عالی کار به صورت سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به یک دستمزد منطقی دست یابیم».
این گفته این مقام مسئول در شرایطی که هنوز تا برگزاری جلسات تعیین دستمزد فاصله درخور‌توجهی داریم، واکنش‌هایی را به دنبال داشت. نخست آنکه چگونه نرخ تورم انتظاری سال آینده که هنوز مشخص نیست، نرخ دستمزد تعیین خواهد شد؟ درحالی‌که برخی کارشناسان معتقدند این اقدام به‌نوعی دست دولت را برای اعلام نرخ انتظاری دستمزد باز می‌گذارد و مذاکرات را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در‌این‌میان یک نماینده کارگری در شورای‌عالی کار به «شرق» می‌گوید نمایندگان کارگری نقدی به وزیر کار ندارند؛ اما ملاک کارگران، «جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته» است و نه تورم انتظاری مدنظر وزیر کار.
کارگران قدرت خرید از‌دست‌رفته خود را مطالبه می‌کنند
علی خدایی، عضو شورای‌عالی کار، در گفتگو با «شرق» در‌این‌باره می‌گوید: همیشه درباره ملاک تورمی که در سبد معیشت خانوار و تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود، اختلاف‌نظر وجود دارد. او با بیان اینکه ما با نرخ تورم انتظاری سال آتی هیچ کاری نداریم، می‌گوید: تجربه نشان داده که در این زمینه با طبقه‌بندی اشتباه، نرخ تورم محاسبه شده است.
ضمن اینکه ما فرمولی را طراحی کرده‌ایم که بر «جبران قدرت خرید از‌دست‌رفته» تأکید دارد. دوستان اگر دغدغه‌ای دارند، باید اول به فکر قدرت خرید از‌دست‌رفته یک کارگر باشند و پس‌از‌آن به دنبال افزایش قدرت خرید باشیم. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: از سال گذشته تاکنون، کارگران بخش درخور‌توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.
براساس‌این، ملاکی که نمایندگان کارگری در جلسه تعیین دستمزد در نظر می‌گیرند، به‌عنوان حداقلی‌ترین حالت ممکن، تأکید بر قدرت خرید از‌دست‌رفته است که اکنون در حال محاسبه آن هستیم؛ یعنی تفاوت قیمت سبد معیشت در سال ۹۷ با سال جاری. به بیان دیگر کارگران چیز بیشتری را مطالبه نمی‌کنند؛ بلکه به دنبال آن چیزی هستند که پیش‌تر از دست داده‌اند.
نرخ تورم انتظاری با توجه به فاصله حداقل زندگی و حداقل معیشت یک کارگر ایجاد شده که چندان ملاک معتبر و دقیقی نیست. او با بیان اینکه در‌حال‌حاضر دستمزد، معیشت کارگر را پوشش نمی‌دهد، می‌گوید: تورم انتظاری در شرایطی منطقی به نظر می‌رسد که دستمزد با معیشت همخوانی داشته باشد و حالا برای آنکه در سال آینده آسیب نبینیم، باید به فکر آن باشیم که تورم انتظاری را در نظر داشته باشیم؛ اما با این معیار و استاندارد خیلی فاصله داریم.
نرخ تورم، ملاک دقیقی برای افزایش نرخ دستمزد نیست
خدایی با بیان اینکه به حرف وزیر کار انتقاد نمی‌کنیم، تأکید می‌کند: وزیر کار به‌عنوان نماینده دولت می‌تواند با چنین پیشنهادی وارد جلسه شورای‌عالی کار شود؛ اما نمایندگان کارگری به‌هیچ‌عنوان نگاهی به تورم انتظاری سال آینده نخواهند داشت و تأثیر تورم اتفاق‌افتاده بر هزینه‌های زندگی کارگران را در نظر می‌گیرد؛ زیرا خود نرخ تورم هم به خودی خود، ملاک دقیقی برای افزایش نرخ دستمزد نمی‌تواند باشد. به گفته او، درصد افت توان در سبد معیشت خانوار ملاک ما نیست و قطعا به دنبال میزان ریالی افزایش درآمد کارگران خواهیم بود.
سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشد
علی‌اصغر سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با «شرق» با بیان اینکه تورم انتظاری قطعا از تورم سال جاری بیشتر خواهد بود، می‌گوید: این ملاکی است که هنوز مورد بحث قرار نگرفته و نمی‌توان روی آن تأکید داشت. این خواسته باید در گفتگو با نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح شود. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد نمایندگان کارفرمایی با این تصمیم مخالف باشند، ادامه می‌دهد: این اقدام هزینه تولید و تورم را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین باید حتما در این زمینه به توافق برسند.
دولت قصد دارد دستش را در اعلام نرخ تورم باز بگذارد؟
به گفته او، البته باید در نظر داشت که ممکن است تورم انتظاری از سوی دولت مطرح شود تا دست‌شان برای تعیین نرخ تورم باز باشد و نرخ واقعی را مدنظر قرار ندهند. این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: در اعلام این خبر حتی سه‌جانبه‌گرایی در نظر گرفته نشده است، این اعلام نوعی یک‌جانبه‌گرایی از سوی دولت محسوب می‌شود، درحالی‌که دولت باید تنظیم‌کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان باشد.
او در ادامه می‌گوید: به نظر می‌رسد در سال آتی دولت باید هم سوبسید‌هایی را که در اختیار خانوار قرار می‌دهد، از طریق سبد معیشت تأمین کند و هم تا حدودی، تخفیف‌های ویژه‌ای در اختیار کارفرمایان قرار دهد. با این حال، کمک‌معیشت خانوار به عقیده من باید از نقدی به غیرنقدی تغییر کند.
دولت به جای یارانه نقدی، رابطه کارگران و کارفرمایان را تنظیم کند
سعیدی می‌افزاید: دولت در حال حاضر، پرداخت تبعیض‌آمیزی به افراد دارد که می‌تواند آن را صرف تنظیم رابطه کارگران و کارفرمایان کند.
حتی دولت می‌تواند برای حمایت از تولید، بخشی از نیاز کارگران را خود متقبل شود، اما در حال حاضر چنین توانی ندارد زیرا پرداخت‌های نقدی گسترده‌ای به حدود ۶۰ میلیون از افراد جامعه و از سوی دیگر، پرداخت‌های گسترده یارانه‌ای به کارمندان بسیار زیاد خود دارد، درحالی‌که اغلب این افراد جزء سه دهک بالای درآمدی هستند. این پرداخت تبعیض‌آمیز سبب می‌شود دست دولت نیز برای تنظیم رابطه کارگران و کارفرمایان بسته شود.
