چالش‌های ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

فرارو- به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موکول به اجازه مخصوص دولت است این اجازه در اصطلاح تحت عنوان پروانه زناشویی شناخته می‌شود؛ بنابراین ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی قانون گذار منع نگردیده است، ولی قانون گذار محدودیت‌ها و تشریفاتی را در این خصوص مقرر کرده است.

 

لازم به ذکر است که ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان به لحاظ قانونی غیر ممکن است و در این خصوص مقتضی است مرد خارجی قبل از ازدواج به دین مبین اسلام مشرف گردد. لازم به ذکر است که ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی در موضوعاتی نظیر تابعیت زن و تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج نیز موثر است در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی ابعاد حقوقی این ازدواج بپردازیم.

همان طور که در ابتدا گفته شد قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اجازه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را صادر کرده است به موجب ماده فوق ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. می‌خواهیم بررسی کنیم که این مانع قانونی چیست و آن اجازه مخصوص از طرف دولت چگونه به دست می‌آید.

مانع قانونی در این ماده شامل چند مورد به شرح ذیل است:

۱- شرایط عمومی صحت عقد ازدواج (مثل قصد و رضایت طرفین) وجود داشته باشد.

۲- موانع شرعی مثل قرابت (خویشاوندی) و کفر (به معنی مسلمان نبودن مرد در ازدواج با زن مسلمان) وجود نداشته باشد.

۳- مرد خارجی باید از طرق قانونی و با مجوز به کشور ورود کرده و در آن استقرار داشته باشد.

همان طور که گفتیم ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است که این اجازه پروانه زناشویی نامیده می‌شود مقام صالح برای صدور پروانه زناشویی وزارت کشور است در همین راستا و به موجب آیین نامه زناشویی زنان ایرانی با اتباع غیر ایرانی صدور چنین مجوزی مستلزم تقدیم مدارک ذیل به وزارت کشور و در صورتی که زوجین هر دو مقیم خارج باشند مدارک باید به سفارت و یا کنسولگری ایران در کشور محل اقامت آنان ارائه گردد. در فرض اخیر صدور پروانه ازدواج پس از تأیید مدارک از سوی وزارت کشور توسط سفارت امکان پذیر است.

 

مدارک مورد نیاز به شرح ذیل است:

۱- ارائه تقاضانامه از سوی زن و مرد متقاضی ازدواج برای صدور پروانه؛ این تقاضانامه باید براساس نمونه فرم استانداردی باشد که در وزارت کشور در دسترس است.

۲- گواهینامه‌ای از کشور متبوع شوهر مبنی بر اینکه چنین ازدواجی از سوی کشور متبوع شوهر به رسمیت شناخته خواهد شد و ازدواج مرد بر اساس قوانین بلا مانع است. چنانچه اخذ گواهینامه برای مرد ممکن نباشد تنها با رضایت زن وزارت کشور می‌تواند پروانه زناشویی را بدون این گواهینامه صادر نماید.

۳- گواهی یا استشهاد تشرف مرد به دین اسلام چنانچه زن مسلمان و مرد غیر مسلمان باشد.

۴- در صورت مطالبه زن، گواهی تأیید شده مراجع رسمی کشور متبوع و یا مأموران کنسولی، مبنی بر تجرد یا تأهل مرد خارجی

۵- در صورت تقاضای زن، گواهی تأیید شده مراجع فوق الذکر در خصوص فقدان سوء پیشینه کیفری و چنانچه مرد مقیم ایران باشد گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع رسمی ایران

۶- در صورت مطالبه زن، گواهی تأیید شده مبنی بر استطاعت و تمکن مالی مرد

۷- تعهد نامه ثبت شده مرد مبنی بر اینکه در صورت طلاق، ترک و یا بد رفتاری، کلیه هزینه‌ها و حقوقی که زن و اولاد مشترک نسبت به وی پیدا می‌کند از سوی او پرداخت خواهد شد.

۸- به تشخیص وزارت کشور در موارد مقتضی تضمینی از مرد خارجی برای حسن رفتار و انجام تکالیف و تعهدات مالی زوج در قبال زن و اولاد مشترک در طول دوره زناشویی و در صورت طلاق برای هزینه مراجعت زن از کشور بیگانه به محل سکونت در ایران از وی اخذ خواهد شد.

لازم به ذکر است چنانچه ازدواج بین زن ایرانی و مرد خارجی بدون تشرف وی به دین اسلام محقق گردد چنین ازدواجی در ایران قابل استناد نیست و بنابراین زن برای مطالبه حقوق خود نمی‌تواند دادگاه‌های ایران را به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف برگزیند.

 

پس از صدور پروانه مخصوص ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی، لازم است زن ایرانی با اصل شناسنامه خود به همراه مرد تبعه بیگانه در محل کنسولگری ایران یا دفاتر ثبت واقعه ازدواج در ایران حضور پیدا کنند.

اصل اجازه نامه کتبی ثبت ازدواج دوشیزگان ایرانی از سوی پدرشان و یا حضور پدر یا جد پدری در هنگام ثبت ازدواج ضرورت دارد. چنانچه این اجازه نامه در ایران تنظیم شده باشد لازم است صحت و سقم آن از سوی وزارت امور خارجه به سفارت ایران در کشور محل اقامت زوجه اعلام گردد.

به موجب ماده ۹۸۷ قانون مدنی زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند به تابعیت ایرانی خواهد ماند مگر اینکه مطابق قانون کشور زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود، ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا جدایی به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به همراه ورقه تصدیق فوت شوهر و یا سند جدایی، تابعیت اصلی زن با همه حقوق و امتیازات آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که هرگاه قانون تابعیت کشور شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت کشور زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضای کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی زنان ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

 

مرد تبعه خارجی پس از ازدواج با زن ایرانی تابعیت خود را حفظ می‌کند و تابعیت ایرانی به وی اعطا نخواهد شد مگر اینکه چنین درخواستی را مطرح کند و مورد موافقت وزارت امور خارجه قرار بگیرد.

تا قبل از تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی این فرزندان به تابعیت کشور متبوع پدرشان در می‌آمدند و به همین جهت برای سفر به ایران باید اقدام به دریافت ویزا می‌کردند و تنها مزیتی که برای ایشان متصور بود صدور روادید در حداقل زمان پس از تقاضای کتبی مادرشان بود.

پس از تصویب قانون فوق الذکر در صورتی که از ازدواج شرعی زن ایرانی و مرد غیر ایرانی طفلی حاصل گردد تا قبل از هجده سالگی به تقاضای مادر و پس از رسیدن به سن هجده سالگی به تقاضای خودشان به تابعیت ایران در می‌آیند. لازم به ذکر است اعطای تابعیت ایران منوط است به اینکه با مانع و محدودیت امنیتی مواجه نباشند.

در ادامه در این قانون تصریح شده است که چنانچه والدین کودک فوق در قید حیات نباشند و یا دسترسی به آن‌ها وجود نداشته باشد و نسبت به نسب ایشان تردیدی وجود داشته باشد لازم است در دادگاه صالح این امر احراز گردد.