فرارو- در بحبوحه اعتراضات عراق، رئیس جمهور این کشور، با صدور بیانیه ای، محمد توفیق علاوی را مامور تشکیل کابینه جدید کرد. با این حال، اعتراضات در عراق فروکش نکرد. ولذا عده کمی به آرام شدن اوضاع در عراق و حل شدن اختلافات سیاسی امیدوار هستند.
به گزارش فرارو، علاوی بعد از به عهده گرفتن ماموریت تشکیل دولت، قول داد که مطالبات تظاهرات کنندگان را اجرا کند و دولتی از وزرای شایسته تشکیل دهد. اما در سایه استمرار تظاهرات و همچنین تداوم زد و بند‌های سیاسی در روند تشکیل دولت، برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی از دشواری‌های پیش روی علاوی سخن می‌گویند.
طبق اظهارات علاوی در دیدار روز دوشنبه وی با جینین هنیس پلاسخارت، نماینده سازمان ملل در عراق، دولت جدید ضمن اجرای خواسته‌های معترضان، زمینه برگزاری انتخابات را فراهم خواهد کرد. اظهارات و مواضع گروه‌های سیاسی و معترضان نیز نشان می‌دهد که کابینه علاوی در صورت تشکیل و کسب رأی اعتماد از پارلمان، دولتی موقت خواهد بود که ظرف یک سال باید شرایط برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم کند.
تشکیل کابینه در سایه اختلافات سیاسی و اعتراضات خیابانی
علاوی با حمایت قاطع مقتدی صدر و همراهی ضمنی سایر گروه‌های سیاسی مانند ائتلاف الفتح روی کار آمد. طبق قانون اساسی عراق، علاوی از زمان مامور شدن به تشکیل کابینه، یک ماه فرصت دارد که ابتدا برنامه و سپس وزرای خود را با هدف کسب رأی اعتماد به پارلمان ارائه کند. چنانچه علاوی نتواند در این مهلت، ماموریت خود را انجام دهد، برهم صالح، رئیس جمهور عراق، باید فرد دیگری را مامور تشکیل دولت کند. شمارش معکوس برای پایان مهلت قانونی شروع شده و علاوی مذاکرات با احزاب و گروه‌های سیاسی برای انتخاب وزرای کابینه را شروع کرده و اتفاقا به گفته برخی منابع سیاسی عراقی همین مسئله ممکن است برای دولت علاوی دردسرساز شود. چرا که معترضان در چندین شهر عراق از همان ابتدا علاوی را نماینده احزاب حاکم دانستند و با نخست وزیری او مخالفت کردند.
تظاهرات عراق حدود چهار ماه پیش، از اوایل ماه اکتبر در بغداد و بسیاری از شهر‌های جنوب عراق شروع شد و با وجود کشته شدن صد‌ها نفر هنوز ادامه دارد. معترضان به فقدان خدمات عمومی، بیکاری و فساد سیاسی و اقتصادی طبقه حاکم اعتراض دارند. تاکنون نام چندین شخصیت سیاسی به عنوان گزینه پیشنهادی برای تصدی سمت نخست وزیری مطرح شد، ولی معترضان با همه این شخصیت‌ها مخالفت کرده اند. علاوی جدیدترین گزینه‌ای است که با وجود مخالفت معترضان، رایزنی‌های تشکیل دولت را ادامه می‌دهد. تظاهرات کنندگان، خواستار روی کار آمدن نخست وزیری خارج از طبقه حاکم هستند. این در حالی است که علاوی، سابقه تصدی چند وزارت را در کارنامه خود داشته است.
بیشتر بخوانید:
در حال حاضر، یکی از چالش‌های علاوی این است که بتواند حمایت اکثر گروه‌های سیاسی را به دست بیاورد. ظاهرا، گروه‌های سیاسی بزرگ مانند ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و ائتلاف الفتح، نزدیک به هادی عامری، از نخست وزیری علاوی حمایت می‌کنند. سلام الشمری، نماینده پارلمان از ائتلاف سائرون، در بیانیه‌ای گفته معرفی علاوی به عنوان نخست وزیر، «بحران بزرگی» را خنثی کرد. به گفته الشمری، علاوی فرصت بزرگی برای آرام کردن اوضاع از طریق انتخاب وزرای تکنوکرات بر اساس مطالبه تظاهرات‌کنندگان دارد. همچنین، حامد موسوی، نماینده پارلمان از ائتلاف الفتح، نیز با بیان اینکه ائتلاف متبوعش در تشکیل دولت مداخله نخواهد کرد، اعلام کرد که میان فراکسیون‌های پارلمانی در زمینه باز کردن فضا برای علاوی اجماع وجود دارد.
اما از سوی دیگر، برخی محافل سیاسی عراقی ادعا می‌کنند که انتخاب علاوی، در نتیجه یک معامله فسادآلود صورت گرفته است. در همین رابطه، کاظم الصیادی، نماینده پارلمان، به روزنامه العربی الجدید، گفت: «فرآیند انتخاب (علاوی) در چارچوب یک معامله فسادآلود میان طرف‌های سیاسی انجام شد که هدف آنها، محافظت از مناصب و دست یافتن به امتیازات جدید ... است. علاوی معتقد است که او به خاطر اوضاع عمومی کشور، از فشار‌های سیاسی در امان خواهد بود. اما احزاب، افرادی را برای تصدی وزارتخانه‌ها و سمت‌های عالی و مناصب خاص وغیره (به او) تحمیل خواهند کرد. همه آنها، شریک خواهند بود حتی آن‌هایی که ادعا می‌کنند اپوزیسیون هستند و دنبال اصلاح طلبی هستند.» به گفته الصیادی گروه‌های سیاسی در پارلمان، هنوز به سهم بری‌های قومی و مذهبی اعتقاد دارند و با هیچ نخست وزیری خارج از احزاب موافقت نخواهند کرد. همه احزاب توافق کردند که مطالبات تظاهرات کنندگان را زیر پا بگذارند.
«مقتدی، انقلاب را سرقت می کند»؛ شعار تند معترضان علیه مقتدی صدر به خاطر تایید علاوی
سایه سنگین احزاب بر سر علاوی
در ساختار سیاسی فعلی عراق، امکان روی کار آمدن یک شخصیت سیاسی مستقل، آنطور که معترضان می‌خواهند، عملا غیرممکن است. بنابراین، کاملا طبیعی است که علاوی با برخی از گروه‌های متنفذ سیاسی همراهی کند. پرسش اصلی این است که علاوی تا چه اندازه همراهی می‌کند. آیا او در انتخاب وزرا، کاملا تابع گروه‌هایی خواهد بود که معترضان علیه آنها شعار‌هایی سر داده بودند؟ جدای از این، علاوی تا چه اندازه از خود برای پیگیری مطالبات معترضان در برگزاری انتخابات زودهنگام قاطعیت نشان خواهد داد.
علاوی بعد از قبول مسئولیت تشکیل کابینه متعهد شد که در صورت عدم اجرای خواسته‌های تظاهرات کنندگان از این مقام کناره گیری کند. اما بعید است که بتواند خواسته‌هایی مانند تشکیل یک دولت مستقل از احزاب را عملی کند. در نتیجه، احتمالا ناآرامی سیاسی در عراق ادامه خواهد داشت. خصوصا اگر علاوی نتواند انتخابات زودهنگام برگزاری کند.
اما سوای عملکرد علاوی، متحدان او نیز در موفقیت یا عدم موفقیت‌اش نقش مهمی خواهند داشت. هم اکنون، قوی‌ترین متحد علاوی، ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر است. رفتار صدر نشان می‌دهد که او متحد ثابت قدمی نیست و بسته به شرایط، مواضع خود را تغییر می‌دهد. صدر در روی کار آوردن عادل عبدالمهدی نقش مهمی داشت، اما اولین کسی از گروه‌های سیاسی بود که به معترضان پیوست و خواستار استعفای کل دولت عبدالمهدی شد. همچنین، صدر چندی پیش از معترضان جدا شد و حتی تلویحا آنها را به برخورد امنیتی تهدید کرد. سپس دوباره به آنها پیوست و اکنون بار دیگر، ضمن حمایت از علاوی، از معترضان جدا شد و حتی هوادارانش با معترضان درگیر شدند. چنین رفتاری نشان می‌دهد که در صورتی که در آینده علاوی با اعتراضاتی مواجه شود، احتمالا صدر اولین کسی خواهد بود که از استعفای وی حمایت خواهد کرد.
به هر حال، کمتر از یک ماه دیگر، مهلت قانونی علاوی برای تشکیل کابینه به پایان خواهد رسید. اگر موفق به تشکیل کابینه شود، قطعا در شرایط فعلی با چالش‌هایی از قبیل: آرام کردن اعتراضات و برگزاری انتخابات زودهنگام مواجه خواهد شد. اگر هم موفق نشود، بحران فعلی عراق عمیق‌تر و آینده آن مبهم‌تر خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که در پایان مهلت قانونی چه می‌شود.
