هیات دولت در جلسه امروز خود با پیشنهاد ارائه شده در رابطه با تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک موافقت کرد و احتمالا به زودی ترخیص خودروها آغاز میشود.
اطلاعات دریافتی نشان میدهد که در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت با بررسی پیشنهاداتی در رابطه با تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک موافقت کرده و دستور کار جلسه به زودی ابلاغ و در دستور کار قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، این در حالی است که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه بود که به دلایلی از جمله تغییر شرایط ارزی و همچنین ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو ترخیص آنها متوقف و در گمرکات، بنادر و مناطق دپو شد، اما در نیمه دوم سال گذشته و با مصوبه هیات دولت در مهلت شش ماههای ۷۱۵۳ دستگاه از آنها ترخیص و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر به دلیل پایان مهلت تعیین شده باقی ماند.
در فاصله تیرماه امسال تا کنون رایزنیها و پیشنهاداتی از سوی دستگاههای مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و گمرک برای تعیین تکلیف این خودروها انجام شد تا اینکه چندی پیش وزیر اقتصاد بعد از بازدید خود از گمرک خرمشهر دستور بررسی موضوع را صادر و درنهایت به ارائه پیشنهادی به هیات دولتدر این رابطه در ابتدای دی ماه انجامید.
اخیرا ارونقی-معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- اعلام کرد که پیشنهادات ارائه شده از سوی کمیته مشتکل از دستگاههای مربوطه از جمله وزارت اقتصاد، صمت، بانک مرکزی و گمرک مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با آن موافقت شده است و دربا توجه به انجام بررسیهای کارشناسی این موضوع در جلسه هیات دولت مورد تصمیم گیری نهایی قرار خواهد گرفت.
بر این اساس امروز دولت به پیشنهادات ارائه شده رای مثبت داده و به زودی در دستور کار قرار میگیرد.
گرچه جزئیات این جلسه و موافقت انجام شده دقیقا مشخص نیست، اما طبق آنچه پیشتر معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد سه موضوع اصلی مورد توجه قرار داشته است که بر اساس آن در مورد اول مهلت ترخیص خودروها که در بند (۳) مصوبه قبلی هیات دولت درخصوص خودروها مطرح بود، مورد توجه قرار گرفته که باید توسط دولت رسیدگی شود و احتمالاً اعطای مهلتی را به دنبال خواهد داشت.
همچنین مورد دیگر مربوط به خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی است که در دو گروه خودروهای منطقه آزاد اروند و همچنین خودروهای متعلق به جانبازان که به قبل از شهریور ۱۳۹۳ بر میگردد و وارد گمرک شده است، اختصاص دارد.
در عین حال که در بند دیگر موضوع چگونگی انجام تشریفات ترخیص خودروهایی که مراجع قضایی آنها را تعیین تکلیف کرده است، مورد بررسی قرار گرفته است.