وزير صنايع و معادن در مورد اتفاقاتي كه هفته گذشته در حوزه قيمت فولاد رخ داد، گفت: هم اكنون بازار به حالت طبيعي خود باز گشته است و براي هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده كه هيچ گونه افزايشي قيمتي رخ ندهد.
علي اكبر محرابيان امروز در مورد اتفاقات هفته گذشته در بازار فولاد اظهار كرد: بحث بازار و تنظيم آن جزو وظايف ذاتي وزارت صنايع و معادن نيست؛ اما موضوع مهم در اقتصاد كشور ما اين است كه در اقتصاد بايد به دنبال ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي بود كه اين به نفع توليدكننده و مصرف‌كننده است.
وي ادامه داد: هفته گذشته مطلع شديم عده كمي در يك جلسه محدود نشسته و فرض كردند چون ممكن است قيمت انرژي افزايش يابد ممكن است اين موضوع موجب افزايش قيمت محصولات فولادي شود؛ لذا با مراجعه به بورس با يك عمل سودگرانه به بالا بردن قيمت‌ها اقدام كردند كه تا ظهر همان روز متوجه اين موضوع شديم. ما مستندات بورس را مطالعه كرديم و وقتي كه اطمينان حاصل كرديم، اطلاع‌رساني كرديم كه افزايش نرخ فولاد هيچ گونه علت و عاملي نداشت.
او با بيان اين‌كه در آن زمان عواملي كه موجب افزايش قيمت فولاد مي‌شد، هيچ گونه تغييري نداشتند، افزود: براي هدفمند كردن يارانه‌ها هم پيش‌بيني شده كه هيچ گونه افزايش قيمتي نداشته باشيم. بحث اين نيست كه انرژي را قطع كنيم يا قيمت آن را بدون توجه به عوامل تعيين‌كننده در قيمت نهايي محصول افزايش دهيم.
وي اضافه كرد: به هر حال تصميمي گرفته شد و توليدكنندگان وارد بازار شدند و خودشان معترض بودند كه اين افزايش قيمت كاذب موجب بروز برخي از تنش‌ها در بازار شود.
وزير صنايع و معادن تصريح كرد: هم اكنون شرايط كاملا عادي و توليد فولاد در شرايط حداكثري است. واحدهاي توليدي نيز با حداكثر ظرفيت توليد مي‌كنند و هيچ گونه عاملي كه موجب افزايش قيمت شود، وجود ندارد و بازار به حالت طبيعي خود برگشته است.
وي كه در كارگاه آموزشي نهضت كاهش قيمت تمام شده سخن مي‌گفت، اظهار كرد: كساني كه در آن بازار سوداگري كردند، از خريد در بورس منع شدند و هيچ كارگزاري حق خريد براي آنان را ندارد. در واقع آنان افراد خطاكاري هستند كه حق حضور در بازار اين محصول را به صورت رسمي ندارند. اين مجازات افرادي است كه با سوداگري خود موجب ايجاد فضاي ناامن در اقتصاد كشور مي‌شوند.
او خاطرنشان كرد: چون اين موضوع به صورت ريشه‌اي حل شده، اگر فردي هم اقدام به احتكار كرده باشد، نه تنها سودي نبرده، بلكه ضرر هنگفتي هم برايش به‌وجود آمده است.
* * اين كه بخشي از تمام دستگاه‌ها درباره تعرفه واردات خودرو نظر بدهند را نمي‌پذيرم
همچنين وزير صنايع در مورد تعرفه خودرو بيان كرد: تعرفه واردات موضوعي است كه در محيط كارشناسي و با حضور دستگاه‌هاي مرتبط بايد بررسي شود، زيرا تعرفه تابع خيلي از عوامل است.
وي اضافه كرد: اگر صلاح كشور باشد كه تعرفه را افزايش يا كاهش دهيم، قدر مسلم قدرت اجراي آن در كشور وجود دارد، اما اين كه بخشي از تمام دستگاه‌ها در اين مورد نظر بدهند را نمي‌پذيريم.
* * نبايد اجازه ورود هر كالايي را بدهيم
او در كارگاه آموزشي نهضت كاهش قيمت تمام شده نيز در سخناني گفت: در عصر رقابت دو مقوله قيمت پايين و كيفيت بالا مورد توجه است و در مورد كيفيت كالا اين گونه نيست كه هر كالايي كه با بالاترين سطح كيفيت توليد كنيم، ديگر به موفقيت دست پيدا كرده باشيم.
وي با اشاره به اين‌كه بايد رابطه كيفيت و قيمت منطقي و تعريف شده باشد، افزود: در كيفيت هم مولفه‌هايي از قيمت دخالت دارد. اشتباهي كه بعضا در بنگاه‌ها و ادبيات بازرگاني خارجي ديده مي‌شود، اين است كه ما نمي‌توانيم وارد بازار رقابت بدون كيفيت شويم و مثلا مقايسه كالاي توليد داخلي با كالاهاي وارداتي يك مقايسه مع‌الفارق مي‌شود.
محرابيان در اين باره توضيح داد: مثلا در توليد كفش كه ما قدمت چند صد ساله داريم و محصولات توليدي ما در دنيا نيز معروف است، چه بسا قيمت تمام شده آن نيز با توجه به كيفيت آن مناسب باشد، اما در يك مقايسه غلط با كفش‌هاي وارداتي گفته مي‌شود كه كفش ايراني قيمتش بالاست.
وي تصريح كرد: در جهت معكوس هم اين مشكل را داريم. مثلا فلان كالايي در كشوري كه توليد مي‌شود، مي‌گويند كيفيت آن بالاتر است؛ بنابراين در مقايسه بايد شرايط كيفي را مدنظر قرار داد.
او اظهار كرد: در خيلي از كشورها و تقريبا در كشورهايي كه اقتصاد آنها بر مبناي توليد بنا شده باشد، رعايت اصل كيفيت در واردات يك اصل است؛ يعني بازار اين كشورها اجازه ورود هر كالايي از هر كشوري را نمي‌دهد. اين اشكال بزرگي است كه امروز در اقتصاد كشور ما وجود دارد و در اين موضوع مصرف‌كننده و توليدكننده صدمه مي‌بينند.
* * ميزان خام فروشي در معادن به شدت كاهش يافته است
وي در ادامه به آمار گمرك در حوزه صادرات كالاهاي صنعتي اشاره كرد و گفت: در حوزه صادرات سهم محصولات صنعتي ما از 32 به بالاي 85درصد رسيده است. صادرات ما هم كه هر ساله رشد خوبي دارد و ميزان خام فروشي ما در حوزه معادن به شدت كاهش يافته است، اما تا نقطه مطلوب خيلي فاصله داريم.
او همچنين به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: قرار است يارانه‌هاي انرژي را به صورت برنامه‌ريزي شده كاهش و به صورت هدفمند به توليد بدهيم. ما در طول سال‌ها در يك كفه ترازو يارانه انرژي گذاشتيم و در مقال ناكارآمدي اقتصادي خود را با آن موازنه كرديم. اين ناكارآمدي در حوزه پولي و بانكي، قيمت تمام شده و موارد ديگر بوده است. حال امروز مي‌گوييم يارانه را از كفه ديگر برداريم و در مقابل كفه ديگر را نيز سبك كنيم تا موازنه برقرار شود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: امروز در حوزه بنگاه‌داري از پيشرفته‌ترين مدل‌ها براي كاهش قيمت تمام شده استفاده مي‌شود كه اگر نتوانيم از اين فناوري‌ها بهره ببريم، هر چه به سمت جلو برويم، عقب‌تر هستيم.
