همه این سیر تاریخی و روایت کنونی در حالی است که بیش از اختیارات قانونی رئیس مجلس این فضاسازی‌های سیاسی است که به او قدرت می‌دهد؛ وگرنه از حیث حقوقی رئیس مجلس بیشتر مسئولیت مدیریت مجلس را برعهده دارد و در نهایت مانند دیگر نمایندگان دارای یک رأی است. شاید همین وجه سیاسی ریاست مجلس باشد که عموم رؤسای مجلس را به فکر صندلی ریاست‌جمهوری می‌اندازد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان رسید تا بحث این‌روز‌های محافل سیاسی سرنوشت صندلی ریاست مجلس باشد.
به گزارش شرق، گرچه اصلاح‌طلبان به‌طورکلی به مجلس راه نیافتند و بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی آن‌ها هم در انتخابات شرکت نکرد و مجلس آینده به صورت یکدست متشکل از اصولگرایان است، اما به دلیل اختلافات عمده‌ای که در گروه‌های مختلف اصولگرایی وجود دارد، وحدت‌نظری بر اینکه چه کسی رئیس مجلس بشود میان آن‌ها دیده نمی‌شود؛ از این رو برخی قالیباف را شایسته صندلی مجلس می‌دانند، برخی که عمدتا تحت عنوان اصولگرایان سنتی شناسایی می‌شوند به میرسلیم گرایش دارند، برخی دیگر زاکانی را در ردای ریاست می‌بینند و طرفداران جبهه پایداری هم این لباس را پیشاپیش برای مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل این جبهه دوخته‌اند.
همه این گمانه‌زنی‌ها در حالی است که در دوره کنونی قدری نوع نگاه سیاسی احزاب و گروه‌ها به جایگاه ریاست مجلس با آنچه در اختیارات قانونی رئیس مجلس تعریف شده، متفاوت است؛ یعنی گاهی چنین استنباط می‌شود که رئیس مجلس به صرف نشستن بر صندلی ریاست می‌تواند در مناسبات کلی کشور تأثیر بسزایی بگذارد. البته بوده‌اند رؤسای مجلسی که با تکیه بر توانمندی شخصی جریان‌های حاضر در مجلس را مدیریت کرده‌اند و حتی بر آن‌ها تأثیر گذاشته‌اند و به‌تبع آن از تصویب بعضی قوانین جلوگیری شده یا زمینه تصویب بعضی قوانین فراهم شده است.
هاشمی از مقابله با تصمیم شورای نگهبان تا تأثیر در پایان جنگ
نخستین رئیس مجلس جمهوری اسلامی علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود. او بعد از مشارکت در تدوین قانون انتخابات توانست در سال ۵۹ از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شود. برخی یکی از مهم‌ترین تأثیرات هاشمی در مقام ریاست مجلس را نقش تعیین‌کننده او در تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر و متعاقب آن عزل او می‌دانند. هاشمی‌رفسنجانی به دلیل ارتباط نزدیکی که با امام داشت، شاید فراتر از یک رئیس مجلس معمولی کار می‌کرد؛ چنانچه وقتی برای نخستین‌بار یکی از مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان رد شد، او پیش امام رفت و توانست راهکاری قانونی برای اجرائی‌شدن مصوباتی که در تعارض با نظر شورای نگهبان قرار دارد، ایجاد کند که آن راهکار باعث شد بعد‌ها مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل بگیرد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در دوران ریاستش بر مجلس مسئولیت‌های دیگری را از جمله امامت جمعه موقت تهران، نمایندگی امام در شورای‌عالی دفاع و جانشین فرماندهی کل قوا در ماه‌های پایانی جنگ ایران و عراق که در آن دوران قطع‌نامه ۵۹۸ پذیرفته شد که متعاقب آن قطع‌نامه جنگ پایان یافت، برعهده داشت. با ذکر چنین مواردی می‌توان دریافت که شخصیت هاشمی بیش از یک رئیس مجلس توانایی تأثیرگذاری در امور کشوری را داشت. او بعد از دوران ریاست مجلسش قصد ریاست‌جمهوری کرد و تنها رئیس مجلس جمهوری اسلامی بود که توانست به مقام ریاست‌جمهوری هم برسد.
کروبی، از اعتراض به بازداشت لقمانیان تا مخالفت با تحصن
پس از آنکه هاشمی به ریاست‌جمهوری رسید، در مجلس سوم مهدی کروبی بر صندلی او تکیه زد و از ۲۵ مرداد ۱۳۶۸ تا ۶ خرداد ۱۳۷۱ برای نخستین‌بار این مسئولیت را برعهده داشت. کروبی بار دیگر در مجلس ششم که یک مجلس سراسر اصلاح‌طلب بود، توانست رئیس مجلس شود. کروبی گرچه در بین نیرو‌های اصلاح‌طلبان از پایگاه مطلوبی برخوردار بود، اما در ماجرای اصلاح قانون مطبوعات مورد انتقاد تعدادی از شخصیت‌های این جبهه قرار داشت، البته او در موضوعاتی مانند حکم اعدام هاشم آقاجری، توقیف گسترده مطبوعات در آن زمان و دستگیری حسین لقمانیان اعتراض‌های مهمی داشت که بعضا مؤثر هم بود؛ چنان‌که وقتی لقمانیان، نماینده مجلس ششم در سال ۸۱ به دلیل نطق پیش از دستورش که در اعتراض به بازداشت فعالان ملی‌مذهبی ایراد کرد، بازداشت و به ۱۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد، کروبی به همراه برخی نمایندگان اعتراضات گسترده‌ای انجام دادند و می‌گفتند که این اقدام خلاف اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی است و مصونیت پارلمانی نمایندگان را نقض می‌کند. این اعتراضات ادامه داشت تا ۲۰ روز بعد از دستگیری کروبی از پشت تریبون مجلس اعلام کرد که اگر قوه قضائیه لقمانیان را آزاد نکند، او از ریاست مجلس استعفا می‌دهد. پس از این سخنان، مهدی کروبی مجلس را ترک و به منزل خود رفت و گفت: تا زمانی که این نماینده مجلس و دیگر نمایندگان مصونیت نداشته باشند، پا به مجلس نمی‌گذارد.
ساعتی پس از این اعتراض، حسین لقمانیان آزاد شد. البته در اواخر مجلس ششم کروبی با برخی نمایندگان که نسبت به ردصلاحیت‌های انتخابات مجلس هفتم اعتراض داشتند، زاویه پیدا کرد. تعدادی از نمایندگان از دولت محمد خاتمی می‌خواستند که در اعتراض به ردصلاحیت‌ها انتخابات را برگزار نکند که این خواسته با مخالفت شدید کروبی و خاتمی مواجه شد. کروبی هم بعد از دوران ریاستش بر مجلس، دو دوره نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد که در هر دو دوره محمود احمدی‌نژاد پا به پاستور گذاشت.
ناطق‌نوری، از رقابت با خاتمی تا نزدیک‌شدن به اصلاح‌طلبان
علی‌اکبر ناطق‌نوری که از ابتدای انقلاب به‌عنوان یکی از نیرو‌های مهم جناح راست شناخته می‌شد، توانست در دوره چهارم مجلس به کرسی ریاست برسد. مجلس چهارم در شرایطی تشکیل شد که تعداد زیادی از نیرو‌های چپ اسلامی ردصلاحیت شدند. ناطق در مجلس چهارم عملا لیدری جریان راست را برعهده داشت و طبیعی بود که بتواند رئیس مجلس شود. مجلس چهارم به ریاست او تا حدی با کابینه دولت هاشمی تضاد‌هایی داشتند تا حدی که نخستین استیضاح منجر به برکناری وزیر در دوران ریاست ناطق بر مجلس چهارم رخ داد، اما دوران ریاست او بر مجلس پنجم بیش از مجلس چهارم پرحاشیه بود. او که در دوران ریاستش بر مجلس در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری به رقابت با محمد خاتمی پرداخت، در نهایت با اختلافی جالب‌توجه رقابت را به محمد خاتمی واگذار کرد.
بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ تا سال ۷۸ شاهد اختلاف‌هایی میان طیف راست مجلس با اصلاح‌طلبان بودیم؛ چنانچه در این دوران ناطق‌نوری دو جلسه استیضاح عبدالله نوری، وزیر کشور وقت و عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد وقت را مدیریت کرد. نوری در ۳۰ خرداد ۱۳۷۷ با رأی ۱۳۷ نفر از ۲۷۰ نماینده حاضر در جلسه استیضاح و برکنار شد و خاتمی پس از این استیضاح او را به معاونت توسعه سیاسی رئیس‌جمهور منصوب کرد. در سال ۷۸ هم حدود ۳۱ نفر از نمایندگان مجلس پنجم مهاجرانی را استیضاح کردند، اما او توانست برای بار دیگر رأی اعتماد نمایندگان مجلس را بگیرد و در وزارت فرهنگ و ارشاد باقی بماند تا آنکه در آذرماه همان سال استعفا داد.
ناطق‌نوری بعد از مجلس پنجم دیگر چندان در عرصه سیاسی ظاهر نشد و با حکم رهبر انقلاب به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآمد و به سمت رئیس دفتر بازرسی دفتر رهبری منصوب شد. با در‌نظرداشتن همه این فراز‌و‌نشیب‌ها، او از اواخر دهه ۸۰ قدری به هاشمی‌رفسنجانی و نیز نیرو‌های اصلاح‌طلب نزدیک شد.
حدادعادل؛ از ریاست مجلس تا باخت به لاریجانی
غلامعلی حدادعادل که در مجلس ششم به جای علیرضا رجایی به مجلس راه یافت، در مجلس هفتم توانست به ریاست برسد. او در مجلس هفتم پس از انتخاب‌شدن به‌عنوان منتخب اول مردم تهران در انتخابات هیئت‌رئیسه با ۱۹۶ رأی در مقابل ۵۵ رأی حسن سبحانی به پیروزی رسید. مجلس هفتم به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان و شرکت‌نکردن نیرو‌های اصلاح‌طلب در انتخابات به صورت کامل متشکل از نیرو‌های اصولگرا بود و به دلیل آنکه عملا یک نوع نگاه در مجلس وجود داشت، تحرک ویژه‌ای هم در این مجلس رخ نداد. حدادعادل در مجلس هشتم، رئیس کمیسیون فرهنگی بود و در رقابت با علی لاریجانی بازنده میدان شد و تا پایان مجلس هشتم به‌عنوان یک نماینده عالی و دیگر نه رئیس مجلس به نمایندگی خود ادامه داد. از اقدامات او در مجلس هشتم می‌توان به وساطت او برای استیضاح‌نکردن وزیر کار بر سر انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد. حدادعادل پیام آورد که مرتضوی قول شرف داده که کنار برود، نمایندگان هم امضای استیضاح را پس گرفتند؛ اما مرتضوی زیر قولش زد و کنار نرفت. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت، با حضور در مجلس گفت: دولت هیچ تعهدی نداده است و مرتضوی نیز که صبح به احترام جلسه شب گذشته‌اش به سازمان تأمین اجتماعی نرفته بود، از بعد‌از‌ظهر بر سر کار حاضر شد. درباره دیدگاه‌های مهم حدادعادل می‌توان به دفاع او از خصوصی‌سازی آموزش‌و‌پرورش یاد کرد. او معتقد است آموزش‌و‌پرورش ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و نه اصل ۴۳ قانون اساسی معنا دارد. حدادعادل هم مانند دیگر رؤسای مجلس تمایل به ریاست‌جمهوری داشت؛ چنان‌که او هم در رقابت انتخاباتی برای رسیدن به پاستور تلاش کرد که در این میدان توفیقی نداشت.
لاریجانی؛ از تصویب برجام تا رقابت با عارف
علی لاریجانی را می‌توان به‌عنوان فردی معرفی کرد که در تاریخ ۴۱ ساله جمهوری اسلامی بیشترین سابقه حضور در قامت ریاست مجلس را تجربه کرده است. او که پیش از تصدی ریاست مجلس و بعد از دوران ریاستش بر صداوسیما در سال ۸۴ برای ریاست‌جمهوری تلاش کرد، توانست در مجلس هشتم برای نخستین بار نشستن بر صندلی ریاست نهاد قانون‌گذاری را تجربه کند که این ریاست در ادوار مختلف و تا همین حالا هم ادامه دارد.
لاریجانی در انتخابات مجلس هشتم، به‌عنوان نماینده قم به مجلس شورای اسلامی راه یافت و در چهارمین جلسه علنی مجلس هشتم، با کسب اکثریت آرا برای یک سال، به‌عنوان رئیس هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. او که تنها نامزد ریاست مجلس بود، موفق به کسب ۲۳۷ رأی، از مجموع ۲۶۰ رأی مأخوذه شد. در این انتخابات، از مجموع آرای ریخته‌شده به گلدان‌ها، تعداد ۲۲ رأی سفید بود.
او پیش‌از‌این از سوی اصولگرایان، جناح اکثریت مجلس، برای نامزدی ریاست مجلس برگزیده شده بود. لاریجانی توانسته بود رقیبش، غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم را در انتخابات داخلی فراکسیون اصولگرایان مجلس، با اخذ ۱۶۱ رأی، در مقابل ۵۰ رأی، شکست دهد. لاریجانی در دوره ریاست خود بر مجلس هشتم، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی را در شهر قم تأسیس کرد. این مرکز، نهادی پژوهشی، وابسته به مجلس شورای اسلامی است که با هدف تطبیق قوانین مصوب مجلس، با دستور‌ها و احکام شرعی، فعالیت می‌کند.
لاریجانی در دوره نهم مجلس به‌عنوان نماینده اول قم، وارد مجلس نهم شد. او در این مجلس هم ریاست را برعهده داشت و مجلس نهم را می‌توان دوره‌ای پرتنش میان او و محمود احمدی‌نژاد دانست. لاریجانی در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان نامزد مستقل، اما با حمایت اصولگرایان میانه‌رو و گروهی از اصلاح‌طلبان، از حوزه انتخابیه قم شرکت کرد و پس از احمد امیرآبادی‌فراهانی، به‌عنوان نفر دوم از قم، به مجلس راه یافت.
برخی معتقدند حمایت‌های ویژه او از دولت حسن روحانی به‌ویژه در تصویب برجام و قرار‌گرفتن نام او در لیست امید علت اصلی کاهش آرای او در این دوره از انتخابات مجلس بود. در این دوره اصلاح‌طلبان اصرار زیادی داشتند که محمدرضا عارف به ریاست برسد که این اتفاق تا آخرین سال مجلس دهم هم رخ نداد و مانند سابق لاریجانی بر این صندلی تکیه زد. شاید لاریجانی تنها شخصیتی باشد که موافقان و مخالفانش بر این ویژگی مثبت او صحه می‌گذارند که او در اداره مجلس توانمندی زیادی دارد. علاوه بر این شخص علی لاریجانی هم در سال‌های اخیر توانسته میان‌جناحی حرکت کند و شاید نمایندگانی موسوم به مستقلین بیش از آنکه متأثر از دولت «اعتدال» روحانی بوده باشند، از علی لاریجانی تأثیر می‌گرفتند.
از قالیباف و میرسلیم تا آقاتهرانی و زاکانی
انتخابات مجلس یازدهم که در شرایطی تقریبا مشابه با انتخابات مجلس هفتم برگزار شد؛ به‌نحوی‌که از یک سو شورای نگهبان تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان را رد صلاحیت کرد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان هم میل چندانی به شرکت در انتخابات نداشتند، به‌همین‌دلیل مجلس یازدهم یک مجلس سراسر اصولگرا خواهد بود. اصولگرایان در شرایطی اکثریت مجلس را در اختیار گرفته‌اند که میان خودشان بر سر ریاست مجلس اختلاف نظر‌هایی وجود دارد و معلوم نیست که از میان چهار گزینه سرشناس آن‌ها یعنی قالیباف، آقاتهرانی، میرسلیم و زاکانی کدام‌یک به کرسی ریاست می‌رسند. تا اینجای کار به دلیل آنکه قالیباف بیشترین رأی را در این دوره دارد، گفته می‌شود او بیشترین شانس برای ریاست را هم خواهد داشت؛ به‌ویژه آنکه او سرلیست انتخاباتی اصولگرایان هم بوده است. همه این‌ها در حالی است که نباید فراموش کرد نیرو‌های پایداری معمولا اهل تعامل و وحدت نیستند و هیچ بعید نیست بعد از ورود به مجلس برخلاف جریان آب شنا کنند و موانعی بر سر راه ریاست قالیباف ایجاد کنند. مهم‌تر آنکه دبیر کل جبهه پایداری هم به مجلس خواهد رفت و این موضوع علت اصلی مخالفت آن‌ها با قالیباف خواهد شد. افزون بر این‌ها گزینه مصطفی میرسلیم را هم نمی‌توان نادیده گرفت؛ زیرا به‌هر‌حال بخش سنتی اصولگرایان او را چهره‌ای مقبول قلمداد می‌کنند. زاکانی هم یکی از چهره‌های سرشناس جبهه اصولگراست که نشان داده است در طیف‌هایی از اصولگرایی طرفدار‌هایی دارد.
همه این سیر تاریخی و روایت کنونی در حالی است که بیش از اختیارات قانونی رئیس مجلس این فضاسازی‌های سیاسی است که به او قدرت می‌دهد؛ وگرنه از حیث حقوقی رئیس مجلس بیشتر مسئولیت مدیریت مجلس را برعهده دارد و در نهایت مانند دیگر نمایندگان دارای یک رأی است. شاید همین وجه سیاسی ریاست مجلس باشد که عموم رؤسای مجلس را به فکر صندلی ریاست‌جمهوری می‌اندازد.
