کسبوکارها این روزها شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کنند. شیوع ویروس کرونا و ترس اجتماعی ناشی از آن، باعث شده است که بسیاری از کسبوکارها از رونق بیفتند و تقاضا برای آنها با افت شدیدی روبهرو شود. این موضوع در سرلیست نگرانی‌های فعالان اقتصادی بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران نیز قرار گرفت؛ چراکه به اعتقاد آنها بحران کرونا منجر به بروز یک سکته گسترده در گردش مالی بنگاه‌ها، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی از کسبوکارها شده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اثر کرونا بر ۲۲کسب‌وکار را بررسی کرده است.
آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵رسته صنفی با افت بیش از ۶۰درصد روبهرو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۳۵ تا ۵۰درصدی تقاضا را تجربه کرده‌اند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اثر ویروس چینی بر کسب‌وکار‌هایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا برای این رسته‌های صنفی در بازه زمانی ۲۵روزه، ۱۰۰درصد است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت تقاضا را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند. طبق ارزیابی‌ها دو رسته صنفی «خشکشویی» و «تاکسی سرویس» وضعیت بهتری نسبت به سایر اصناف دارند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ تبعات شیوع کرونا بر کسب‌وکار اصناف کشور زیر ذره‌بین قرار گرفت. معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت در بازه ۲۵ روزه، آثار ویروس کرونا بر ۲۲ رسته مهم اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا در ۱۵صنف از این گروه با افت بیش از ۶۰ درصد روبهرو شده و هفت رسته مهم دیگر هم کاهش ۵۰ درصد به پایین را در میزان تقاضا تجربه کرده‌اند. بحران شیوع ویروس کرونا مدتی است به جان کسبوکارها افتاده است. این پدیده جدید نه‌تن‌ها اقتصاد ایران را به قرنطینه اجباری فرو برده، بلکه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با روز‌های سخت و دلهره‌آوری مواجه کرده است. به تناوب این نگرانی‌ها، بازار داخل هم به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از فعالیت‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک و خرد با مخاطراتی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر، در کنار قرنطینه کسبوکارها، مرز‌های صادراتی ایران هم به دنبال تصمیم دولت‌های کشور‌های همسایه بسته شده و اهالی کسب‌وکار را در تنگنای سخت ناشی از گسترش ویروس کووید-۱۹ آن‌هم در آستانه شب عید قرار داده است.
از همان روز‌های نخست شیوع کرونا در ایران، برخی از فعالان اقتصادی برای ساماندهی به وضعیت دشوار پیش‌روی کسب‌وکار بنگاه‌ها و عبور از بحران کرونا دست به اقداماتی زدند. تشکیل کمپین «نفس» یکی از نخستین گام‌هایی بود که از سوی فعالان بخش‌خصوصی برای همراهی و کمک به بنگاه‌های کوچک و متوسط داخل کشور برداشته شد. هدف این کمپین حفاظت از کسبوکارها است تا بتوانند وضعیت پیش‌آمده را با کمترین آسیب و لطمه پشت‌سر بگذارند.
پس از این اقدام، بخش خصوصی پیشنهاد‌هایی برای مقابله و تعدیل آسیب‌های ناشی از ویروس کرونا به سیاست‌گذاران ارائه داد. از جمله پیشنهاد‌های بخش‌خصوصی این بود که برای یک دوره زمانی خاص، تسهیلات لازم برای واردات اقلام موردنیاز و ضروری مهیا شود و در این چارچوب مجوز «واردات بدون انتقال ارز» از سوی متولیان برای ورود بخشی از کالا‌ها صادر شود. همچنین متولی اتاق بازرگانی ایران از دستگاه‌های دولتی مانند سازمان امور مالیاتی و شبکه بانکی خواست که برای یک دوره زمانی مشخص تمامی اقدامات خود که مربوط به این گروه از کسبوکارها می‌شود را فریز کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند به سلامت از شرایط فعلی عبور کنند.
چند روز پس از ارائه این پیشنهادها، نگرانی‌های فعالان اقتصادی با شیوع کرونا در نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور مطرح شد. در همین راستا سه تشکل بزرگ غیردولتی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی با بررسی اثرات ویروس کرونا بر اقتصاد کشور، به‌خصوص کسب‌وکار‌های خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، پیشنهادها و مطالبات خود را برای مقابله با آسیب‌های اقتصادی ناشی از این ویروس اعلام کردند؛ چراکه به اعتقاد آنها بحران کرونا منجر به بروز یک سکته گسترده در گردش مالی بنگاه‌ها، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی از کسبوکارها شده است.
اما اقدامات بخش‌خصوصی برای کاهش اثرات مخرب اقتصادی و غیراقتصادی ویروس کرونا طی روز‌های گذشته همچنان ادامه داشت. نمایندگان بخش‌خصوصی و روسای اتاق‌های بازرگانی مجموعه مطالباتی را در رایزنی و گفتگو با مسوولان دولتی مطرح کردند و بخشی از دغدغه‌های خود را که عمدتا به کسب‌وکار‌های کوچک اختصاص داشت، با آنها در میان گذاشتند. ۱۹ اسفندماه بود که رئیس اتاق بازرگانی تهران با فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، پیرامون این بیماری، تاثیرات و نحوه مبارزه با آن گفتگو کرد. درخواست اصلی نمایندگان بخش‌خصوصی از دولت، طراحی و اجرایی کردن یک برنامه جامع حمایتی از کسب‌وکار‌های خرد است. به اعتقاد فعالان، کسب‌وکار‌های خرد و کلان در کشور به واسطه تبعات ناشی از این بیماری به چالش‌های جدی دچار شده‌اند و دولت باید با همه توان بسته‌ها و برنامه‌های حمایتی خود را بنا بر پیشنهاد بخش‌خصوصی، به مرحله اجرا درآورد.
گام‌های حمایتی متولیان
شب عید مهم‌ترین فصل رونق اقتصادی کسبوکارها به‌خصوص کسب‌وکار‌های خرد در کشور محسوب می‌شود، اما شیوع ویروس کرونا و ترس اجتماعی آن برای اینکه افراد در خانه‌هایشان بمانند، باعث شده امسال شب عید بازار‌ها و تولید رمق خود را از دست بدهد و عملا درآمد بسیاری از کسبوکارها با افت شدید روبهرو شود. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از فروشگاه‌ها و بازار‌ها مشتری ندارند و حتی تولیدی‌هایی که طبق روال هر سال باید در این روزها، شبانه روز به تولید خود ادامه می‌دادند، کار را تعطیل کرده‌اند. این وضعیت باعث شد بسیاری از فعالان اقتصادی به دنبال راهکاری برای عبور از این روز‌های سخت شوند. در این میان سیاست‌گذاران نیز دست به‌کار شدند و از زمان شیوع این ویروس در کشور، اقدامات حمایتی را در راستای کاهش آثار کرونا بر کسبوکارها در دستور کار قرار دادند.
۱۰ روز بعد از اعلام ورود کرونا به ایران، وزارت صمت نسخه جدید حمایتی ارائه کرد. سیاست‌گذار تجاری کشور از بسته پیشنهادی خبر داد که برای جبران زیان کسب‌وکار‌های کوچک از ویروس کرونا طراحی شده است. جزئیات بسته پیشنهادی ستاد «بررسی اثرات ویروس کرونا در تجارت» نشان داد، سیاست‌های تشویقی در بخش «مالیات»، «استمهال وام‌های بانکی» و «بیمه تامین اجتماعی» از سوی متولیان در نظر گرفته شده تا مشاغل خُرد آسیب‌دیده از کرونا، نابود نشوند. البته این بسته تنها شامل کسب‌وکار‌های خُرد نبود و سیاست‌گذار برای آسیب‌دیدگی بخش‌هایی که در تجارت خارجی به دلیل کرونا صدمه دیده‌اند، مشوق‌های مشابهی تعریف کرد.
پس از اعلام این خبر که جزئیات کامل آن هنوز مشخص نیست و به‌زودی اعلام خواهد شد، متولی امور بازرگانی در وزارت صمت در گام دوم در قالب نامه‌ای، ۶ پیشنهاد را برای رفع چالش‌های کسب‌وکار‌های خردی که از ویروس کرونا آسیب می‌بینند، خطاب به محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ارائه کرد. عمده پیشنهاد‌های حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به سمت برنامه‌های حمایتی از مسیر انواع معافیت‌ها و حمایت مالی از جمله «معافیت‌های مالیاتی» و «تخصیص تسهیلات، اعتبارات و کمک‌های بانکی» متمرکز شده بود.
چند روز بعد از ارائه این پیشنهادها، فاز جدید حمایت از کسبوکارها آغاز شد. شورای پول و اعتبار عصر روز ۱۳ اسفندماه سال‌جاری، گزارش بانک مرکزی را درخصوص مشکلات به‌وجود آمده برای فعالان اقتصادی به ویژه صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به دلیل شرایط حاکم بر جامعه ناشی از شیوع ویروس کرونا، مطرح و مورد تایید قرار داد. این شورا با هدف حمایت از صاحبان کسبوکارها (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی)، اقساط تسهیلات و اقساط قرض‌الحسنه کلیه اشخاص که طی ماه‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می‌شود و به دلیل شرایط به‌وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت وام و تسهیلات یا اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند را سه ماه به تعویق انداخت تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات، بدهی خود را بازپرداخت کنند.
آثار کرونا بر اصناف
در حالی قرار است جزئیات بسته حمایتی از کسبوکارها که چندی پیش متولیان صمت از آن خبر داده بودند به‌زودی ارائه شود که به تازگی تصویری از وضعیت کسبوکارها در عصر کرونا ترسیم شده است. ارزیابی معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت نشان می‌دهد آثار کرونا بر کسب‌وکار‌هایی همچون «خدمات گردشگری» و «باشگاه ورزشی» بسیار مخرب بوده؛ به‌گونه‌ای که میزان کاهش تقاضا این رسته‌های اقتصادی در بازه ۲۵ روزه با ۱۰۰درصد افت روبهرو شده است. پس از این دو رسته، «تالار پذیرایی»، «فست فود» و «لبنیات فروشی سنتی» بیشترین افت را در این بازه زمانی تجربه کرده‌اند و با شیب نزولی ۹۰ درصدی در تقاضا مواجه شده‌اند. پس از این صنوف، «آرایشگران زنانه» با افت ۸۵درصدی در تقاضا و رسته‌های «آجیل و خشکبار» و «رستوران‌داران» هم با کاهش ۸۰درصدی در میزان تقاضا، روز‌های سختی را پشت سر می‌گذرانند. همچنین آسیب‌شناسی‌ها حکایت از آن دارد که «چلوکبابی‌ها» با افت ۷۵ درصدی تقاضا، «پوشاک»، «شیرینی و شکلات» و «لوازم خانگی» با افت ۷۰ درصدی و رسته‌های «گل و گیاه فروشی»، «مبلمان» و «دکوراسیون منزل» با افت ۶۰ درصدی در تقاضا مواجه شده‌اند. «کابینت»، «خدمات فنی»، «کیف و کفش»، «آرایشگران مردانه» و «خیاطان» هم صنوفی هستند که در عصر کرونا با کاهش ۵۰درصدی در تقاضا روبهرو شده‌اند. طبق ارزیابی‌ها دو رسته «خشکشویی» و «تاکسی سرویس» وضعیت بهتری نسبت به سایر اصناف دارند و به‌ترتیب شاهد افت ۴۵ و ۳۵ درصدی در تقاضا بوده‌اند. سایر صنوف نیز به‌طور نسبی متاثر از بیماری کرونا با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند.
