از میان ۴۶۴ ردیف تعرفه‌ای، حقوق ورودی ۲۲۵ کالا نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. همچنین حقوق ورودی ۱۰۴ کالا افزایش داشته است. ۶ ردیف کالایی نیز با کاهش حقوق ورودی روبه‌رو بوده است. مابقی ردیف‌های تعرفه‌ای با اصلاحاتی روبه‌رو شده‌اند. اصلاحاتی که یا نشان از تفکیک ردیف تعرفه‌ای دارد یا در مصوبه جدید ایجاد شده‌اند. براساس آنچه به تصویب هیات‌دولت رسیده است، برخی از ردیف‌های تعرفه‌ای به دلیل آنکه میزان تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست، با کاهش حقوق ورودی روبه‌رو شده‌اند.
سیاست تجاری در سال ۹۹ از تثبیت مجدد طبقات و سقف و کف تعرفه‌های واردات حکایت دارد. طبقات تعرفه‌ای همانند دو سال گذشته ۸طبقه و حداقل و حداکثر تعرفه دریافتی برای واردات نیز به ترتیب ۵ و ۵۵ درصد تعیین شده است. روند سیاست‌گذاری تعرفه‌ای نشان می‌دهد با وجود اینکه در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی در جهت تعدیل میزان و طبقات تعرفه‌ای برداشته شده، اما همچنان فاصله با یک نظام تعرفه‌ای حداقلی مبتنی بر تجارت آزاد زیاد است.
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی سال ۹۹ به تصویب هیات‌دولت رسید. براساس مصوبه جدید در مجموع ۴۶۴ ردیف تعرفه در ۸ طبقه حقوق ورودی تعیین تکلیف شده است. سقف حقوق ورودی ۵۵ و کف آن ۵ درصد است. همچنین تعداد ردیف تعرفه نیز نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. مصوبه مذکور از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور
براساس نامه معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ۹۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای را در دو بند ابلاغ کرد. در بند اول این مصوبه اشاره شده است که اصلاحات بعدی درخصوص حقوق گمرکی و سود بازرگانی به جای ۱۵ آذر، تا تاریخ ۱۵ آبان انجام می‌شود. همچنین براساس بند دوم نیز مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۴۶۴ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام شده و تاییدیه آن به مهر دفتر هیات‌دولت رسیده است. در این ابلاغیه عنوان شده است که اعمال اصلاحات اعلام شده از اول فروردین سال ۹۹ قابل اجراست.
جداول پیوست شده به این ابلاغیه نشان می‌دهد که ۸ طبقه تعرفه‌ای برای سال ۹۹ در نظر گرفته شده است. بالاترین طبقه ۵۵درصد و پایین‌ترین طبقه ۵ درصد است. هیات‌دولت درحالی ۸ طبقه تعرفه‌ای را به تصویب رسانده که کاهش طبقات تعرفه‌ای در سال‌های گذشته یکی از اهداف مهم دولتمردان در حوزه تجارت خارجی بوده است. اما این هدف تاکنون آن طور که مورد انتظار بوده، محقق نشده است. طی سال‌های گذشته تعداد طبقات از حدود ۱۲۰ طبقه در سال ۷۶ به ۱۵ طبقه در سال ۹۲، ۱۴ طبقه در سال۹۳، ۱۰ طبقه در سال ۹۶ و در نهایت به ۸ طبقه در سال ۹۵ رسید. با وجود اینکه سازمان توسعه تجارت موظف شده بود، نظام تعرفه‌ای را تا سال ۹۶ به ۶ طبقه برساند؛ اما این هدف در عمل محقق نشد و در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ هشت طبقه تعرفه‌ای باقی ماند، روندی که در سال جدید هم ادامه خواهد داشت. اما در عین حال ردیف تعرفه مصوب شده در سال جدید با کاهش ۶۴ ردیف تعرفه‌ای نسبت به سال ۹۸ (در سال ۹۸ تعداد ردیف تعرفه‌های اعلام شده ۵۲۸ مورد بود) به ۴۶۴ ردیف رسیده است.
تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشور‌های عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و... است. براساس رویه‌ای که سیاست‌گذاران دنبال می‌کند، هر سال سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود. با وجود اینکه تمامی کشور‌ها دارای نظام تعرفه‌ای هستند، اما بین کشور‌ها در اعداد و ارقام تعرفه تفاوت‌هایی وجود دارد. در برخی کشور‌ها تعرفه‌ها از سوی دولت در پایین‌ترین حد ممکن نگه داشته می‌شود و حداکثر با تعریف یک یا دو طبقه تعرفه به تبادل کالا در سطح جهانی می‌پردازند. در برخى کشور‌ها تعداد طبقه‌های تعرفه‌ای فقط یک طبقه است و کلیه کالا‌های وارداتی، صرف‌نظر از نوع و کاربرد، از یک تعرفه ثابت برخوردار است. اما بررسی روند سیاست‌گذاری تعرفه‌ای در ایران نشان می‌دهد که نظام تجاری ایران با وجود آنکه در سال‌ها و دهه‌های اخیر گام‌هایی را در جهت تعدیل میزان و طبقات تعرفه‌ای برداشته است، اما همچنان فاصله زیادی با یک نظام تعرفه‌ای حداقلی مبتنی بر تجارت آزاد دارد.
اگرچه سیاست‌های تجارت خارجی ایران، پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، اما از مهم‌ترین ملزومات تحقق این امر، کاهش طبقات تعرفه‌ای است. موضوعی که به آسانی در نظام تجاری ایران قابل تحقق نیست. نظام تعرفه‌ای کشور، براساس اقتضائات بین‌المللی، شرایط ارزی، نیاز‌های داخلی و حمایت از تولیدات داخلی همواره درحال تغییر است. از این رو کاهش طبقات تعرفه‌ای در ایران با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد بود. براساس مصوبه جدید، کالا‌ها در سال ۹۹ نیز با تعرفه‌های ۵درصد، ۱۰ درصد، ۱۵ درصد، ۲۰ درصد، ۲۶ درصد، ۳۲ درصد، ۴۰ درصد و ۵۵درصد وارد کشور می‌شوند.
ارزیابی تعرفه‌های سال ۹۹
از میان ۴۶۴ ردیف تعرفه‌ای، حقوق ورودی ۲۲۵ کالا نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. همچنین حقوق ورودی ۱۰۴ کالا افزایش داشته است. ۶ ردیف کالایی نیز با کاهش حقوق ورودی روبه‌رو بوده است. مابقی ردیف‌های تعرفه‌ای با اصلاحاتی روبه‌رو شده‌اند. اصلاحاتی که یا نشان از تفکیک ردیف تعرفه‌ای دارد یا در مصوبه جدید ایجاد شده‌اند. براساس آنچه به تصویب هیات‌دولت رسیده است، برخی از ردیف‌های تعرفه‌ای به دلیل آنکه میزان تولید داخلی پاسخگوی نیاز کشور نیست، با کاهش حقوق ورودی روبه‌رو شده‌اند.
یکی از ردیف‌های تعرفه‌ای که حقوق ورودی آن کاهشی بوده، پیاز است. دلیل کاهش تعرفه ورودی این کالا به‌دلیل عدم کفایت تولید داخل ذکر شده است. تعرفه ورود این کالا از ۵۵ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته است. برنج نیمه سفید شده نیز از دیگر کالا‌هایی است که تعرفه آن از ۲۶ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است.
دلیل این کاهش حقوق ورودی نیز به ممنوعیت ترخیص کالا در فصل برداشت (اول مرداد هر سال تا آخر آبان همان سال) ذکر شده است. «بذر» نیز از دیگر ردیف‌های تعرفه است که در سال گذشته مشمول پرداخت ۱۰ درصد حقوق ورودی بود؛ اما امسال با پرداخت ۵ درصد حقوق ورودی می‌تواند وارد کشور شود. حقوق ورودی «فیلتر‌های تصفیه دود اگزوز خودرو‌های دیزلی به‌صورت کامل» نیز به دلیل عدم کفایت تولید داخلی از ۱۵ درصد در سال ۹۸ به ۵ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته است.
«گوشی تلفن همراه به‌صورت قطعات منفصله CKD و SKD» نیز از جمله کالا‌هایی است که در سال ۹۹ مشمول کاهش حقوق ورودی شده است. چراکه تولید داخلی این کالا پاسخگوی نیاز کشور نیست. از این رو تعرفه ورودی این کالا از ۱۵ درصد در سال ۹۸ به ۵ درصد در سال ۹۹ رسیده است.
