تعداد انحراف‌ها و تخلف‌های بودجه‌ای گزارش دیوان محاسبات، بیشتر از آن است که در این متن همه آن بگنجد،اما همین ها نشان می دهد برداشت‌های از خزانه و پول‌های بی‌بازگشت فقط تخلف بودجه‌ای نمی‌تواند باشد که با یک برخورد، حتی اگر صورت گیرد، تمام شده و خسارت آن جبران شود، بلکه ساختاری بستر این برداشت‌ها و تخلف‌ها را فراهم کرده؛ تا جایی که عمر این تخلفات به قدمت ارائه تمامی گزارش‌های تفریغ تاکنون است.
دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را منتشر کرد؛ گزارشی که مانند هر سال، سیاهه‌ای از تخلف‌ها و انحراف‌های بودجه‌ای است؛ گویی یک دولت و مجلس در جای دیگری از دنیا بودجه‌ای را تصویب کرده و دولت و مجلس دیگری در نقطه دیگری از دنیا آن را به اجرا درآورده‌اند.
به گزارش شرق، دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است.
جزئیات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ خصوصا حالا که در روز‌های کرونایی و تنگنای مالی همگانی آن را می‌خوانیم، تلخ و تکان‌دهنده است. این گزارش قصه تلف‌کردن منابع از سوی افرادی است که البته نام آن‌ها را نمی‌دانیم و به گفته دیوان محاسبات برای خیلی از آن‌ها پرونده قضائی باز شده است. اما در این گزارش موارد آن‌قدر زیاد و بی‌شمار است که بیشتر نشان‌دهنده یک ساختار غیرشفاف و حیف‌ومیل منابع عمومی است تا تخلف یک‌سری از افراد. ۴.۸ میلیارد دلار از ارز‌های دولتی مابازای واردات کالا نداشته، دومیلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی برای واردات کالا‌های غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدن‌سازی اختصاص یافته است.۱۱هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی‌ها و ۱۴هزارمیلیاردتومانی که دستگاه‌های اجرائی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی گرفته‌اند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود.
نجومی‌بگیران هم همچنان پشت میزهایشان هستند؛ ۲۴۱ مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان گرفته‌اند. این‌ها فقط نمونه‌هایی از «تخلفات» بودجه ۹۷ است که در ادامه می‌خوانیم.
تخلف بودجه‌ای جرم است؟
گزارش تفریغ بودجه ۹۷ به سنت هر سال، تقریبا دو سال بعد از پایان بودجه سال منتشر شد. این گزارش هم مانند تفریغ‌های قبلی، سراسر تخلف بودجه‌ای و انحراف از سند مالی مصوب است. تا اینجا هیچ چیز تغییر نکرده، یکی از نقد‌های جدی هم که به نوع بودجه‌نویسی در ایران می‌شود، همین است؛ اینکه هر سال دولت لایحه‌ای می‌نویسد، مجلس تصویب می‌کند و یک سال بعد از پایان سال مالی مورد بحث، دیوان محاسبات ارقام و ردیف‌هایی از تخلف‌های بودجه‌ای منتشر می‌کند. اما موضوع اینجاست که در این سند شفافیت هیچ الزامی برای برخورد قانونی با مجریان بودجه و هیچ ضمانتی برای بازگشت منابع از‌دست‌رفته یا تلف‌شده وجود ندارد («شرق» در زمستان سال گذشته در سلسله گزارش‌هایی شفافیت در بودجه و چگونگی عملکرد دولت‌ها در امانت‌داری منابع عمومی و هزینه‌کرد آن را بررسی کرده که در آرشیو روزنامه موجود است).
نگاهی به عملکرد کشور‌های دیگر بیندازیم؛ در اغلب کشورها، در قانون اساسی یک یا چند اصل به موضوعات مربوط به بودجه و بودجه‌ریزی اختصاص یافته است. کمیسیون‌های پارلمانی احزاب و گروه‌های رقیب و مطبوعات و کارشناسان مستقل، همواره دولت را در معرض چنین پرسش‌هایی قرار می‌دهند و دولت و وزرای دولت را وادار به پاسخ گویی و گاهی اوقات حتی کناره‌گیری می‌کنند. برای مثال مجلس افغانستان در سال ۲۰۱۸، شش وزیر را استیضاح و برکنار کرد؛ دلیل این اتفاق، نه مسئله‌ای خاص مانند فساد یا اختلاس یا پارتی‌بازی، بلکه بی‌توجهی به قانون بودجه، به‌ویژه بودجه عمرانی و ناکارآمدی در رابطه با اجرای بودجه بوده است.
در سال ۲۰۱۸ نیز مجلس سنای برزیل، رئیس‌جمهور را به دلیل بی‌توجهی به قانون بودجه، استیضاح و برکنار کرد؛ ادعا شده بود رئیس‌جمهور برای جبران کسری بودجه (و نه حتی نفع شخصی) اقدام به تأمین مالی غیرقانونی کرده است. در همان سال، چندین کشور عضو اتحادیه اروپا به دلیل تخطی از قواعد بودجه‌ای مرتبط با ایجاد بدهی و کسری، در معرض جرائم سنگین قرار گرفتند. این نمونه‌ها که مشتی نمونه خروار است، نشان می‌دهد در دنیا بودجه موضوع شوخی‌برداری نیست؛ نه صرفا به علت اینکه قانون است، بلکه به دلیل اهمیت و تأثیر آن بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، سیاست و تمام امور کشورها. به همین دلیل است که هم در فرایند تهیه و تصویب بودجه در دولت‌ها و مجالس دنیا تلاش می‌شود حداکثر واقع‌بینی در پیش‌بینی منابع و مصارف رعایت شود و اصطلاحا بودجه موهومی تهیه و تصویب نشود و هم در مرحله اجرا، تخطی از قانون بودجه به‌عنوان تابو شناخته شده و با خاطیان مختلف به‌شدت برخورد می‌شود. اما اوضاع در ایران چگونه است؟ یکی از ابعاد مهم شفافیت بودجه، جرم‌انگاری عدم انجام بودجه است؛ یعنی اگر دولت بودجه را گرفت و خرج موارد دیگری کرد، چه اتفاقی می‌افتد. گزارش عملکرد بودجه در قالب گزارش تفریغ، دو سال بعد از تقدیم بودجه از طرف دیوان محاسبات ارائه می‌شود و جالب است شما حتی اگر رندوم هم به این گزارش‌ها نگاه کنید، انبوهی از تخلفات دولت در انجام بودجه را می‌بینید. این تخلفات شناسایی و دو سال بعد منتشر می‌شود، اما هیچ برخوردی با آن نمی‌شود. آیا برای این تخلفات برخوردی صورت گرفته؟ آیا پول‌های هدرشده به خزانه بازمی‌گردد؟
ما بازای ۵ میلیارد دلار ارز دولتی کالا وارد نشد
این مقدمه را گفتیم تا بگوییم دولت در اجرای بودجه ۹۷ حدود ۶۸ درصد انحراف بودجه‌ای داشته، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به افراد نامعلومی بابت ارز دولتی داده شده و هرگز بازنگشته است و ۲۴۱ نفر از دولتی‌ها حقوق نجومی دریافت کرده‌اند و ده‌ها تخلف دیگر که دیوان محاسبات گزارش داده است. اما ما در سال ۹۹ هستیم، دستگاه‌های اجرائی به کار خود ادامه می‌دهند و شفافیت دیوان محاسبات دو سال بعد از پایان بودجه ۹۷، فقط سند افشای تخلفات است، نه ناظر و نهادی برای برخورد و به دلیل ساختار نظام بودجه‌نویسی در ایران، چندان هم نمی‌توان دلخوش بود که این منابع به خزانه بازگردد.
طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه داشته است؛ یعنی دولتی که خود لایحه نوشته، احکام را تعیین کرده و در مجلس این متن به تصویب رسیده، فقط کمی بیشتر از یک‌چهارم آن را اجرا کرده و مابقی آن در حد سیاهه‌ای روی کاغذ‌های سند بودجه باقی مانده است. در میان خطوط گزارش تفریغ بودجه ۹۷، به تخلف‌هایی در جریان خصوصی‌سازی، ارز‌های دولتی و دریافتی‌های مدیران دولتی می‌رسیم و هر‌کدام آن‌ها نشانه هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان از درآمد سالانه کشور است که چشمگیرترین این حیف‌ومیل از منابع عمومی را می‌توانیم در گزارش عملکرد پرداخت ارز‌های دولتی ببینیم.
مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده، اما از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان، تا سال ۹۸ تنها دو هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. جالب است که این اتفاق در سال ۹۷ در حالی رخ داده که سال گذشته آن، فساد فراگیر در ارز‌های دولتی بسیار بحث‌برانگیز و منجر به برگزاری دادگاه‌های فساد اقتصادی شد که همچنان هم ادامه دارد.
اما به نظر می‌رسد پای میز محاکمه کشاندن هم نمی‌تواند باعث توقف قطار شود. در میان ارز‌های دولتی هم که به ورود کالا رسیده، معادل دومیلیارد‌و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به واردات کالا‌های غیراساسی از قبیل: نخ‌دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب‌بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بوده‌اند. همچنین گزارش حسابرسی عملکرد ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی نشان می‌دهد از مجموع ۱۲ هزارو ۵۶۳ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز که باید از سوی ۲۱ بانک عامل وصول میشد، حدود ۱۴ درصد آن تا تاریخ ۱/۹/۱۳۹۸ وصول نشده است.
نجومی‌بگیران همچنان در حال اسکناس‌کشی
کارنامه دولت در خصوصی‌سازی‌ها هم مانند آنچه در گزارش تفریغ بودجه ۹۶ آمده (تخلف‌های مالی در خصوص شرکت نیشکر هفت‌تپه، پالایشگاه کرمانشاه و مغان) با انحراف همراه بوده است. در سال ۹۷ حدود ۷۷ درصد از واگذاری به بخش خصوصی، واقعی نبوده و همچنین بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی وجود داشته است.۳۶۰ پرونده به ارزش ۱۰هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان و تخلف ۲۴۱ نفر به ارزش ۵۷ میلیارد تومان هم گزارش تخلفی است که از مدیران و کارکنان دولتی در دریافت حقوق‌های نجومی شده است.
طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۷، حدود ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شده و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص‌شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده نیز به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آن‌ها حدود ۱۰ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آن‌ها صادر شده است. حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده و در بحث محیط زیست نیز مشخص شد حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می‌شود، دستگاه‌های اجرائی باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می‌کردند، اما هیچ اقدامی انجام نشده است.
به گفته عادل آذر، دیوان محاسبات مسئولیت رصد دریافت حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومان را دارد و قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیئت‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می‌شود تا افرادی در سال ۹۹ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.۱۴ بانک هم از این چرخه برداشت پول دور نبوده‌اند.
بانک‌های دولتی مبلغ دوهزارو ۶۱۵ میلیارد تومان از فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را برخلاف تبصره ۱ ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده و به تبع آن در افزایش سرمایه بانک‌ها نیز منظور نشده است. اما دیوان محاسبات پاسخ به این پرسش را که این پول کجا رفته و آیا بازمی‌گردند، نداده است.
شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران نیز بخشی از منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۴ میلیارد (۴۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تومان، یک‌میلیون‌و ۲۹ هزار (۱.۲۲۹.۰۰۰) دلار، ۱۱ میلیون‌و ۵۵۸ هزار (۱۱.۵۵۸.۰۰۰) یورو و ۲۲ میلیون‌و ۳۷۴ هزار (۲۲.۳۷۴.۰۰۰) درهم را وصول کرده، اما به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.
تعداد انحراف‌ها و تخلف‌های بودجه‌ای گزارش دیوان محاسبات، بیشتر از آن است که در این متن همه آن بگنجد، اما مهم‌ترین نمونه‌های آن که مثال زدیم، نشان می‌دهد برداشت‌های از خزانه و پول‌های بی‌بازگشت فقط تخلف بودجه‌ای نمی‌تواند باشد که با یک برخورد، حتی اگر صورت گیرد، تمام شده و خسارت آن جبران شود، بلکه ساختاری بستر این برداشت‌ها و تخلف‌ها را فراهم کرده؛ تا جایی که عمر این تخلفات به قدمت ارائه تمامی گزارش‌های تفریغ تاکنون است.
