فرارو- بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان، نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافت، این در حالیست که برخی از کارشناسان معتقدند با این تصمیم، سپرده‌های بانکی به بورس سرازیر خواهند شد، با توجه به اینکه بازار سهام این روز‌ها با اقبال بینظری روبرو شده است.
به گزارش فرارو، شورای عالی بانک‌ها توافق کردند دیگر در هیچ بانکی سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نشود، ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه نیز ۸ درصد خواهد بود؛ بانک‌ها بایکدیگر متحد شده اند به مصوبه سال ۹۶ شورای پول و اعتبار با چند سال تأخیر عمل کنند.
براساس این تصمیم بانکی ها، حساب‌های پشتیبان به طور کامل همچنان ممنوع بوده و هیچ بانکی مجاز به داشتن حساب پشتیبان نمی‌باشد. ضمن آنکه طبق بخشنامه بانک مرکزی، پرداخت سود روزشمار نیز کماکان ممنوع خواهد بود.
پرداخت هر وجهی در زمان افتتاح سپرده ها، به عنوان علی الحساب و یا پیش پرداخت سود ممنوع است. در مورد سپرده‌های بلند مدت یکساله نیز مقرر شده که نرخ سود این سپرده‌ها از تاریخ ۱ اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شده و سپرده‌های موجود تا سررسید طبق قرارداد عمل نماید.
مهرداد سپه‌وند
بانک‌ها به اجرای این مصوبه پایبند نخواهند بود
مهرداد سپه‌وند مدیرگروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه بانک‌ها با تاخیر سه ساله می‌خواهند مصوبه شورای پول و اعتبار در ارتباط با کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد عملیاتی کنند، مهمترین انگیزه بانک‌ها را در تصمیم به اجرای این مصوبه تعدیل فشار بر روی ترازنامه آنها دانست واظهار داشت: نظر به پیآمد‌های کلان این تصمیم، بانک مرکزی می‌بایست با توجه به وظیفه‌ای که برعهده دارد به این موضوع ورود نماید.
سپه‌وند با اشاره به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور و مشکلات بانک‌ها در مواجهه با این شرایط، گفت: بانک‌ها به دلیل دارایی‌های منجمد و پرداخت سود‌های موهومی پیش از این هم در وضعیت مطلوبی نبوده‌اند، همچنین این تصمیم در کنار اقداماتی نظیر حذف پرداخت سود روز شمار و تبدیل آن به سود بر اساس حداقل موجودی ماهانه تجویز نوعی مسکن برای بیماری است که در شرایط بحرانی بسر می‌برد و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
وی اضافه کرد هر چند توافق بر سر کاهش نرخ سود سپرده‌ها ممکن است راه حلی برای مشکلات بانک‌ها به نظر رسد، اما با توجه به شرایط موجود، با تکیه بر تئوری بازی‌ها نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها هر یک بطور جداگانه به این استراتژی پایبند و متعهد بمانند، لذا امید چندانی به موفقیت این سیاست نیست، با این حال طرح این موضوع میتواند بر رفتار سپرده‌گذاران اثر گذاشته و پیآمد‌های ناخواسته‌ای را در سطح کلان رقم زند.
این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: از بعد کلان، نمی‌توان با این استدلال که نقدینگی عملا از سیستم بانکی خارج نمی‌شود بلکه از بانکی به بانک دیگر انتقال می‌یابد از تاثیر چنین اقدامی بر ثبات مالی غفلت نمود. شاید استفاده از عبارت "سرریز نقدینگی" به بازار‌های دیگر درست نباشد، اما تغییر ترکیب سپرده‌ها مانند روشن نمودن پمپ بین ظروف مرتبط میتواند التهاب در بازار‌های مالی را بدنبال داشته باشد، بر این اساس بانک مرکزی باید بعد عنوان مقام ناظر که مهمترین دغدغه‌اش حفظ ثبات مالی است، به این موضوع ورود کند.
احمد مجتهد
بانک ها مجبور شدند، نرخ سود را کاهش دهند
احمد مجتهد رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی سه سال گذشته نرخ تورم با جهش فوق‌العاده‌ای روبرو بوده است، اظهار داشت: در سال ۹۶ که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد تصویب شد، بانک‌ها آن زمان شرایط اجرای این موضوع را نداشتند، این در حالیست که الان با توجه به هزینه‌هایی که روی دوش بانک‌ها قرار دارد و اکثر بانک‌ها خصوصی زیان‌ده هستند، آنها برای جبران این زیان می‌خواهند هزینه‌های خود را کاهش دهند.
وی افزود: به دلیل این که بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم تسهیلات سنگینی را ارئه داده‌اند، اما این وام‌های معوق شده، آنها مجبور هستند، سود سپرده‌ها را با هزینه بالایی پرداخت کنند، برهمین اساس این موضوع آنها را بسیار در تنگنا قرار داده، به طوریکه نظام بانکی این روز‌ها با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، در مورد بانک‌ها دولتی می‌توان گفت، آنها به دلیل اینکه مجبور هستند تسهیلات تکلیفی دولت را اجرایی کنند، همیشه زیان‌ده هستند، اما در مورد بانک‌ها خصولتی و خصوصی با توجه به مطالبی که گفته شد، آنها چاره‌ای جزء کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی نداشتند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در گذشته موسسات مالی و اعتباری با وعده سود‌های نجومی سعی داشتند، مسیر جذب سپرده‌ها را به سوی خود تغییر دهند، گفت: این مسئله باعث شد که نظام بانکی متحمل فشار بسیار سنگینی شود و این موسسات نیز بعد از مدتی نتوانستند به تعهداتی که داده بودند، عمل کنند و در ادامه بسیاری از آنها یا منحل و یا ادغام شدند، اما بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی آنها از بودجه بیت‌المال پرداخت شد، حال الان آنها به دلیل اینکه تحت سرپرستی خود بانک مرکزی قرار دارند، دیگر نمی‌تواند سود‌های بالا به مشتریان پرداخت کنند.
مجتهد با بیان اینکه امروز نسبت دارایی‌ها بانک‌ها بسیار پایین است، بیان داشت: آنها برای رسیدن به استاندارد‌های بانک مرکزی باید سرمایه خود را افزایش دهند، تا بحث کفایت سرمایه‌شان مرتفع شود، اما افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم‌های بانکی که به صورت ظالمانه اعمال شده، بانک‌ها را با مشکلات زیادی روبرو کرده است، در این راستا حملات شدیدی به بانک‌ها صورت گرفت، مبنی بر اینکه آنها با سود‌های کلان روبرو هستند، در صورتیکه چنین مطلبی صحیح نیست و بانک‌ها نیز در دو سال گذشته با موانع و مشکلات ریز و درشتی سروکار داشتند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی اضافه کرد: امروز باید بانک مرکزی با توجه به نقش حاکمیتی که دارد، بانک‌ها را یاری کند، در غیر این صورت وضعیت آنها وخیم‌تر می‌شود، ایجاد یک محیط سالم برای فعالیت بانک‌ها اقدامی است که بانک مرکزی باید آن را انجام دهد، از سوی دیگر فشار‌هایی که به نظام بانکی نیز وارد می‌شود، بی مورد است، چراکه آنها خود نیز با معظلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
