وزیر کشور دولت اصلاحات با تاکید براینکه در ارزیابی شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان نباید از مدار انصاف خارج شد، تصریح کرد: شورا و احزاب اصلاح طلب باید بر اساس شرایط موجود کشور در تصمیم گیری ها، راهبرد‌ها و ساختار‌ها تجدیدنظر کنند.
سیدعبدالواحد موسوی لاری، عضو سابق شورای عالی سیاستگذاری یا به بیان دیگر یکی از موثرترین اعضای این نهاد اصلاح‌طلب روز جمعه پنجم اردیبهشت از عضویت در این شورا استعفا داد. استعفایی که در محافل خبری و سیاسی بازتاب بسیار یافت و مورد تحلیل قرار گرفت. وزیر کشور دولت اصلاحات در گفتگو با ایرنا به بخشی از پرسش‌ها درباره دلایل استعفای خود پاسخ داد و تصریح کرد که احزاب اصلاح طلب برای اثرگذاری در سیاست باید کارآمدتر و مصمم‌تر فعالیت کنند.
مشکلات جسمی بخشی از دلایل استعفا بود
حجت الاسلام موسوی لاری در توضیح وضعیت سلامتی خود که به عنوان دلیل استعفا در نامه آمده بود، گفت: مدتی پیش از انتخابات مجلس یازدهم، اواخر دی ماه مقدار قند خون من افزایش یافت و پزشک معالج معتقد بود که بعضی از این جلسات و فعالیت‌ها بر بیماری دیابت تاثیر مستقیم داردکه با رعایت رژیم غذایی، ورزش و کاستن از فعالیت‌ها و جلسات مشکل حل می‌شود.
وی اضافه کرد: من در این‌باره با آقای عارف و بعضی از دوستان دیگر صحبت کرده بودم که حضورم در شورا به عنوان نایب رییس منتفی شود. ایشان در آن دوران اصرار داشتند که تا پایان انتخابات صبر کنم من هم به این دلیل که نمی‌خواستم تلقی منفی از این اقدام در دوران انتخابات صورت گیرد قبول و صبر کردم البته با رعایت توصیه پزشکی الحمدلله تا حدود زیادی کنترل شده، اما نمی‌خواهم دوباره افزایش پیدا کند.
وی در ادامه به بخش دیگری از دلایل کناره گیری خود از شورای عالی پرداخت و گفت: اینکه شرایط جسمی من یکی از دلایل استعفا بود، واقعیت است، اما فارغ از بحث استعفا که کاملا جنبه شخصی دارد من می‌خواستم و می‌خواهم که اصلاح طلبان شرایط جدید و موقعیت حساس کشور را با دقت بیشتری مد نظر قرار دهند هرچند که در قوای سه گانه حضور کم رنگی داشته باشند.
عضو مجمع روحانیون مبارز افزود: یکی از موضوعاتی که اقتضا می‌کند همه کنشگران سیاسی و اجتماعی بیشتر به آن بپردازند و در اواخر دی ماه مطرح نبود، شرایط خاص جامعه است. شرایط امروز جامعه ما و کل جهان این واقعیت را القا می‌کند که وارد شرایط جدیدی شده ایم. بیماری کرونا بر اقتصاد دنیا و ایران، مناسبات اجتماعی، پیوند‌های عاطفی و شاخصه‌های وفاق ملی و بسیاری از موضوعات دیگر تاثیر گذاشته است. دولت، قوای سه گانه و کل مجموعه تصمیم گیرندگان حکومتی در حد توان و سهم خود تلاش می‌کنند با همه انتقاد‌های جدی که به آن‌ها وارد است، اما شرایط موجود نیازمند یک نگاه جدید است که همه اعم از دولت، حکومت، مردم و به نمایندگی از مردم نهاد‌های مدنی باید به آن توجه کنند. باید مشخص شود که برای شرایط پساکرونایی چه باید کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه استعفا تصمیم شخصی من بود و با کسی هم مشورت نکردم، افزود: شرایط کشور متفاوت شده و یک جابه جایی مهم در حوزه تصمیم گیری در مجلس روی داده است. مجلسی با اهداف خاص شکل گرفته و ماموریتی دارد.
موسوی لاری ادامه داد: از سوی دیگر در ماه‌های پایانی امسال موضوع انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ جدی خواهد بود و به دلیل همین شرایط خاص باید همه کنشگران سیاسی دقت نظر بیشتری داشته و متمرکزتر فعالیت کنند. احزاب و تشکل‌هایی که در قدرت و قوا جایگاهی ندارند باید با تکیه بر توان مردمی و پیوندی که با مردم دارند برنامه‌های خود را با جدیت دنبال کنند.
شورای عالی در مجموع عملکرد قابل قبولی داشت
حجت الاسلام موسوی لاری در تشریح نحوه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان گفت: بنیان اصلی و ریشه شورای عالی سیاستگذاری از سال ۹۲ گذاشته شد و کارش را شروع کرد، اما شکل رسمی آن در انتخابات سال ۹۴ نشان داده شد و این شورا در دهمین دوره انتخابات مجلس اولین موفقیت رسمی خود را کسب کرد. شورای سیاستگذاری نهادی اجماعی و در پی متمرکز سازی ظرفیت‌های اصلاح طلبان و تصمیم گیری برای آینده بود. این جمع ترکیبی از چهره‌ها و احزاب بود که از سال ۹۲ تا سال ۹۷ رشد کرد و موفقیت‌هایی حتی در سال ۹۸ داشت.
وی ادامه داد: پس از هر دوره انتخابات هم این سوال مطرح بود که آیا شورای عالی سیاستگذاری به کار خود ادامه می‌دهد یا نه؟ از احزاب، گروه ها، شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف اصلاح طلب در این زمینه نظرخواهی می‌شد و اکثریت قریب به اتفاق در هر مقطعی معتقد بودند این جمع به عنوان یک نهاد اجماع ساز باید حفظ شود. در این میان برخی معتقد بودند که مثلا ترکیب این نهاد یا چارچوب‌های عضویت باید تغییر کند، هرکس پیشنهادی داشت، اما در نهایت همه این ترکیب را در ۹۴ و ۹۶ موفق و کارساز می‌دانستند. در سال ۹۶ همه فکر می‌کردند که دولت تدبیر و امید یک دوره‌ای خواهد بود، اما در شورای عالی سیاستگذاری تلاش شد که کشور به سمتی نرود که همه قوا و نهاد‌ها و تریبون‌ها در اختیار یک جریان فکری باشد. تجربه این اتفاق در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روی داد و هنوز هم کشور تبعات منفی آن دوران را تحمل می‌کند.
وزیر کشور دولت اصلاحات تصریح کرد: شورا در سال انتخاباتی ۹۸ هم به همین شیوه در حال حرکت بود، اما رقبا هم متوجه اهمیت و اثرگذاری آن در انسجام اصلاح طلبان شدند که برای آن‌ها مطلوب نبود. به همین دلیل شائبه‌هایی درباره قانونی بودن یا نبودن فعالیت شورای عالی سیاستگذاری، حضور شخصیت‌های حقیقی و احزاب و مواردی از این دست مطرح می‌کردند. در درون جبهه اصلاحات هم گروهی از ابتدا با این شورا مخالف بودند و از همان زمان هم کنار کشیدند و حضور نیافتند. گروهی دیگر از احزابی که در شورا حضور داشتند، اما نظرشان در فهرست کاندیدا‌های شورای شهر یا مجلس تامین نشده بود؛ گلایه‌مند بودند و کجدار و مریز ادامه می‌دادند، به طوری که هم عضویت در شورا را تایید و هم رد می‌کردند و فعالیت چندانی هم نداشتند.
حجت الاسلام موسوی لاری ادامه داد: این وضیعت قابل دوام نبود، اما در جمع بندی نهایی مقرر شد که شورا به کار خود ادامه دهد و برای انتخابات مجلس یازدهم هم برنامه ریزی کردند، اما متاسفانه آنچه در این انتخابات پیش آمد خارج از اراده شورای عالی و اصلاح طلبان بود. مسئله دیگر خوب و بد عمل کردن احزاب اصلاح طلب نبود، عده زیادی از کاندیدا‌های اصلاح طلب رد صلاحیت شدند و مردمی که باید پای صندوق می‌آمدند نیامدند و مجلس در مسیر متفاوتی قرار گرفت.
وی یاد آور شد: در این انتخابات نه بحث باخت شورا مطرح است نه برد آن، نه احزاب نقش چندانی داشتند و نه شخصیت‌های حقیقی. نهاد‌های مسئول تصمیم به رد صلاحیت عده زیادی گرفتند و در بسیاری از حوزه‌ها رقابتی وجود نداشت. هرچه بود این اتفاق‌ها تاکنون افتاده است.
تغییرات در شورا نباید به چالش تبدیل شود
عضو مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است با استعفای انجام شده، شورا ملغی شود، گفت: استعفای بنده با موجودیت شورا نسبتی ندارد؛ من یک نفر بودم و یک نفر دیگر می‌تواند جایگزین من شود. مهم اهتمام داشتن به کار جمعی است. معتقدم شورای عالی سیاستگذاری مانند همه دوره‌ها باید جلسه تشکیل دهد و با توجه به آنچه در انتخابات ۹۸ و آنچه برای انتخابات ۱۴۰۰ نیاز است و با توجه به شرایط امروز کشور، استراتژی خود را مشخص کند.
موسوی لاری خاطرنشان کرد: وقتی چنین جلسه‌ای تشکیل شود به این نتیجه خواهند رسید که در تصمیم گیری ها، راهبرد‌ها و ساختار باید تجدیدنظری انجام دهند یا نه ضرورت چنین تغییری امری عادی است و این امر عادی را نباید به مسئله و چالش تبدیل کرد.
این فعال اصلاح طلب تاکید کرد: در این مقطع مثل همیشه یکی از مهمترین ضروریات خارج نشدن از دایره انصاف است، اگر درباره شورای عالی سیاستگذاری یا افراد نقدی وجود دارد نباید به صورت تخریب، کنایه زنی و زیرسوال بردن افراد باشد. افراد حاضر در شورای عالی سیاستگذاری طی این مدت زحمت کشیدند و محور این مجموعه یعنی دکتر محمدرضا عارف انصافا در شورا تلاش بسیار کرده است من نوع رفتار بعضی از اصلاح طلبان بااین بزرگوار را نه تنها قبول ندارم بلکه نوعی خودزنی و جفا به جمع می‌دانم. ایشان فردی فرهیخته دلسوز است و با رعایت انصاف، بدون شعارزدگی شورا را اداره کرده است.
نوع فعالیت احزاب دغدغه جدی اصلاحات است
حجت الاسلام موسوی لاری درباره بخش پایانی نامه استعفا و طرح دغدغه‌های خود درباره کارکرد احزاب گفت: من در نامه استعفا بخشی از دیدگاه خود را درباره احزاب و نهاد‌های مدنی مطرح کردم و معتقدم احزاب هم می‌توانند هم حامی منتقد و راهنمای دولت‌ها باشند، هم می‌توانند راهکار ارائه کنند و هم می‌توانند نسبت به راهکارهای ارائه شده نقد و نظر و رد و تایید داشته باشند. عنوان شورای عالی سیاستگذاری چندان مهم نیست، اما برای جریان اصلاحات یک نهاد اجماع ساز و تشکیلات جبهه‌ای برای انسجام بخشی لازم است که نام آن چندان مهم نیست.
وی در توضیح نقاط ضعف احزاب تصریح کرد: نقصی که من در کار احزاب دیدم و دیدگاه من است که در نامه استعفا هم به آن اشاره کردم؛ این است که اعضای منتسب به احزاب و افرادی که به نمایندگی از آن‌ها در جلسات شورای عالی سیاستگذاری حضور می‌یافتند، به جای طرح موضع حزب، نظرات شخصی خود را اعلام می‌کردند؛ گاهی پیش می‌آمد که نماینده یک حزب در شورای عالی سیاستگذاری موضعی می‌گرفت که سخنگوی حزب یا دبیرکل آن حزب موضع کاملا متفاوتی داشتند.
وزیر کشور دولت اصلاحات در ادامه از نحوه فعالیت برخی از نمایندگان احزاب در شعسا انتقاد کرد و گفت: من همیشه این انتقاد را به احزاب و نمایندگان آن‌ها داشتم و معتقد بودم که نمایندگان به عنوان شخصیت حقوقی در جلسات شورا حاضر می‌شوند و باید تشکل خود را نمایندگی کنند و بحث‌های مطرح شده در شورا را پیش از حضور، در شورا‌های مرکزی احزاب خود مورد بررسی و توجه قرار دهند، پس از آمادگی کامل در جلسات حضور یابند تا با طرح دیدگاه‌های محکم به یک نظر مشخص در شورا برسیم. احزاب چندان به این مسئله نمی‌پرداختند و فعال نبودند و این نشان می‌دهد که احزاب ما مسئولیت را به یک نماینده تنفیذ کرده بودند و این نمایندگان هم در جلسات شورا نظرات شخصی خود را مطرح می‌کردند و حتی همین نظرات در جلسات احزاب هم نوع دیگری ارائه می‌شد.
وی با اشاره به اینکه در شرایط موجود و با مجموع این رویدادها؛ احزاب باید هم در عرصه ملی و هم در تشکل‌های درون اصلاحات؛ فعال‌تر شوند، گفت: من تاکیدی بر تداوم کار همین شورا و سازوکار ندارم؛ به این دلیل که ما پس از هر انتخاباتی درباره این شورا تجدید نظر می‌کردیم و اکنون هم احزاب می‌توانند تجدیدنظر کنند و تغییراتی ایجاد کنند تا ساختار جدی‌تر با الزامات بیشتر برای احزاب تشکیل شود، شخصیت‌ها وقت بیشتری اختصاص داده و فعالیت و ارتباط بیشتری با همکاران خود داشته باشند. بنده حتی معتقد بودم که این تشکیلات و تشکل‌های مرتبط با تصمیم گیرندگانی مانند شورای نگهبان، وزارت کشور و دستگاه‌های مسئول و دولت ارتباط داشته باشند. دولت دوازدهم با حمایت این تشکل‌ها سرکار آمد و با وجود تمام کاستی‌ها و ضعف‌ها باید در مدت باقی مانده به مسئولان دولتی نظرات و راهکارهای مناسب ارائه شود. دولت باید صدای مردم و نمایندگان نهاد‌های مدنی را بشنود.
موسوی لاری گفت: احزاب ما فصلی و انتخاباتی شده اند و باید خود را ارتقا دهند تا بتوانند در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور نقش ایفا کنند. این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که فعالانه جلسات خود را تشکیل داده و مسائل مهم را مورد تحلیل و تجزیه قرار دهند.
