مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در قانون آیین نامه داخلی تصویب کرد: چنانچه اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان منتخبان مجلس در طول تصدی مسئولیت فاقد شرایط قانونی برای ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مسئولیت آنان با اعتراض ۲۵ تن از نمایندگان مجلس در هیاتی خاص رسیدگی می‌شود.
فرارو- مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در قانون آیین نامه داخلی تصویب کرد: چنانچه اعضای حقوقدان شورای نگهبان به عنوان منتخبان مجلس در طول تصدی مسئولیت فاقد شرایط قانونی برای ادامه کار در منصب خود شوند، ادامه مسئولیت آنان با اعتراض ۲۵ تن از نمایندگان مجلس در هیاتی خاص رسیدگی می‌شود.
محمد جواد فتحی نماینده تهران در جلسه علنی امروز- دوشنبه- در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ارائه یک پیشنهاد الحاقی به ماده یک این طرح گفت: در ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس آمده است که کسانی که توسط نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند برای نظارت یا عضویت در مجامع و شوراهای و به طور کلی منتخبان اعم از رییس مجلس یا اعضای هیات رییسه؛ اگر در وظایف قانونی خود تعلل کرده و سستی ورزیدند به موجب این ماده ۲۵ نفر از نمایندگان حق دارند نسبت به این افراد و منصبی که اشغال کرده اند اعتراض کنند و موضوع در کمیسیونی که در ماده ۲۴ سازوکار آن مشخص شده است، بررسی و تعیین تکلیف شود.
وی افزود: حقوقدانان شورای نگهبان منتخب مجلس از جمله این افراد هستند اگر در طول دوره ای که ما به این اعضا رای دادیم اتفاقی بیفتد و مثلا عضوی دچار آلزایمر شود، قدرت انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را ندارد، در اینجا تکلیف چیست؛ در مورد فقها منصوب مقام معظم رهبری هستند و عزل آن با رهبری است، اما اگر حقوقدانان فاقد شرایط شوند، تکلیف چیست.
نماینده مردم تهران یادآورشد: پیشنهاد شده است طبق ماده ۲۴ آیین نامه آن عضو حقوقدان شورای نگهبان که در مدت تصدی مسئولیت فاقد شرایط قانونی شده است توسط ۲۵ تن از نمایندگان مجلس حق اعتراض برای ادامه کار او وجود داشته باشد و موضوع به هیاتی که در ماده ۲۴ سازوکار آن آمده است، رسیدگی شود و ما در جریان این اصلاح، این خلاء قانونی را اصلاح کنیم
فتحی در عین حال گفت: مطمئنم نسبت به اعضای فعلی حقوقدان شورای نگهبان این اتفاق نمی‌افتد و با همه ایراداتی که از حیث سیاسی با این دوستان داریم اما آنها را افراد صالحی می‌دانیم.
علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامیی در مخالفت با یشنهاد فتحی گفت: پیشنهاد شما در راستای اجرای اصل ۹۴ یا اصل ۹۹ است؛ پیشنهاد شما ابهام دارد در اصل ۹۴ بحث این است که مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود در آنجا انطباق این مصوبات با موازین اسلام و قانونی بررسی شود. این اعتراض آیا در ارتباط با این اصل است یا خیر.
وی افزود: مباحث حقوقی اجتهادی است، شما آیا به اجتهاد یک حقوقدان اعتراض دارید؛ مفهوم اعتراض در این جا معنا ندارد، شما آیا به اجتهاد یک نفر اعتراض دارید، یا در اجرای اصل ۹۹ و بحث نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری است.
نماینده مردم محلات خاطرنشان کرد: حقوقدانان شورای نگهبان خارج مجلس است و چرا بحث داخلی مجلس را می‌خواهید به خارج از مجلس سرایت دهید.
محمود صادقی در موافقت با پیشنهاد فتحی گفت: پیشنهاد این است که حقوقدانان شورای نگهبان که منتخب مجلس هستند مشمول ماده ۲۴ و تبصره‌های آن شوند و این ماده ابهام ندارد و به اصل ۹۴ مربوط نیست و به نحوه ایفای وظایف مرتبط است اگر حوه ایفای وظایف آنان محل ایراد باشد صلاحیت‌آنان همانند اعضای هیات رییسه می تواند مورد اعتراض باشد و رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: در حالی که برخی مخالفان اشاره کردند شورای نگهبان جایگاه ویژه دارد اما در عین حال که اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان است اما مجلس هم در انتخاب نیمی از حقوقدانان دخالت دارد و از دو جهت انطباق با شرع مربوط به فقها و انطباق با قانون اساسی مربوط به حقوقدانان صلاحیت دارد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هر جا در قانون اساسی به اشخاص و مردم حق انتخاب داده‌ایم حق نظارت برای منتخبان قائل شده‌ایم، چنانکه در مورد وزرا نمایندگان حق سوال و استیضاح دارند. ماده ۲۴ مورد به ایفای وظایف است اگر از لحاظ جسمی و ذهنی مشکل پیدا کنند- البته شان حقوقدانان شورای نگهبان اجل است که از حیث اخلاقی مشکل پیدا کنند اما انسان جایز الخطا است.
صادقی همچنین گفت: بعضی مخالفان درست به مفاد این طرح توجه نمی‌کنند و فکر می‌کنند که این طرح با حق رییس قوه قضاییه در تضاد است در حالی که در مورد اخیر رییس قوه قضاییه از انصراف یکی از حقوقدانان بی‌خبر بود.
تعداد حقوقدانان معرفی شده قوه قضاییه به مجلس دو برابر می‌شود
با رای نمایندگان، حقوقدانان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان برای به تعداد دو برابر معرفی می‌شوند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعداد حقوقدانان معرفی شده از سوی دستگاه قضا به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان موافقت کردند.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- سه شنبه- و در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد رفع ابهام در ماده یک این طرح گفت: در ماده یک آمده است که رییس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان به تعدادی که مجلس از بین آنان انتخاب داشته باشد به مجلس معرفی می کند این عبارت ابهام دارد و می‌تواند یک نفر اضافه بر تعداد یا دو برابر باشد، این باید مشخص باشد تا مشکلاتی که در انتخاب اخیر داشتیم پیش نیاید. پیشنهاد این است به تعداد حدقل دو برابر افراد مورد نیاز جایگرین شود و این با تفسیر شورای نگهان منافات ندارد.
وی اضافه کرد: تفسیری است که آیت الله شاهرودی از شورای نگبهان کرده است، شورای نگهبان گفته که اختیار معرفی با قوه قضاییه است و مجلس از میان تعداد معرفی شده انتخاب می‌کند این نیاز به توضیح ندارد و ما باید از میان معرفی شدگان انتخاب کنیم و «به تعداد بیش از افراد مورد نیاز» شامل دو برابر هم می‌شود. بنابراین می خواهیم حداقل دو برابر افراد مورد نیاز جایگزین شود تا این ابهام رفع شود و هییج منافاتی با اصل ۹۱ قانون اساسی ندارد و این اصل ترکیب شورای نگهبان را مشخص کرده و به این اصلاح و موضوع مورد بحث ما ربط ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- همچنین ماده یک طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
با موافقت نمایندگان یک ماده مشتمل بر دو بند به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر الحاق شد.
در راستای اجرای اصل نود و یکم قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه حقوقدانان شورای نگهبان را از میان حقوقدانان مسلمان تحصیلکرده در رشته های مختلف حقوقی با مشخصات کامل به همراه سوابق علمی و تجربی حداقل دو برابر افراد، به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.
بنابر تبصره این ماده، پس از معرفی حقوقدانان به مجلس شورای اسلامی انصراف هریک از آنان قبل از اینکه موضوع در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضاییه فرد یا افراد جایگزین را به صورت مکتوب به مجلس اعلام می‌کند.
طبق ماده ۲ این طرح جزء ۲ بند ز ماده ۱۱۷ قانون به بند د این ماده منتقل می‌شود؛ براساس این جزء انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان با اکثریت نسبی صورت می‌گیرد.
بنابر این تبصره این ماده همچنین در صورتی که حقوقدانان معرفی شده در مرحله اول حد نصاب رای را کسبب نکنند، در مرحله دوم اکثریت مطلق آرا نصاب رای‌گیری خواهد بود.
البته میشه درصد اختلاف آرا و احتمال دگراندیشی رو درون شورای مهطرم نــــگهـــــبان, شاید یه چند صدم درصدی افزایش داد.
اونوقت مصوبه رو کجا می خواین ببرین ؟؟