جزییات مشاجره مجلس و شورای نگهبان

فرارو- عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در هفته‌های اخیر وارد مجادله‌ای پر سروصدا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده‌است. مجادله‌‍ای که صراحت بسیار بالای دارد، کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مدام تعدادی از نمایندگان را متهم می‌کند و از سوی دیگر نمایندگان نیز پاسخ می‌دهند. پاسخ نمایندگان هم لفظی است و هم اینکه در حال اصلاح قانون انتخابات هستند. دعوا بر سر نظارت استصوابی شورای نگهبان است.

به گزارش فرارو، با وجود گذشت سه ماه از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم بحث ردصلاحیت تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس به مشاجره‌ای سیاسی میان مجلس و شورای نگهبان تبدیل شده است. عباسعلی کدخدایی و علی مطهری در میانه این مشاجره قرار دارند. نمایندگان دیگری نیز از جناح‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در هفته‌های اخیر بار‌ها از شورای نگهبان انتقاد کرده‌اند.

درباره دعوای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نکاتی وجود دارد که قابل بررسی است.

 بحث اصلی این این دعوا برسر ردصلاحیت تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس است. پیش از برگزاری انتخابات اعلام شد حدود ۹۰ نماینده عمدتا به دلایل مالی و سیاسی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات مجلس یازدهم تائیدصلاحیت نشده‌اند. پس از اعتراض نمایندگان تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده بنا به گفته کدخدایی به ۷۵ نفر رسیده است. در لیست ۷۵ نفره نام‌هایی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان دیده می‌شود. شورای نگهبان مدعی است بدون نگاه جناحی صلاحیت‌ها را بررسی کرده است. اما در کل همچنان می‌توان گفت در لیست ردصلاحیت‌های تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب بیشتر است. شورای نگهبان دلیل عمده ردصلاحیت‌ها را مسائل مالی می‌داند، اما از بیان جزییات آن خودداری می‌کند از سوی دیگر برخی نمایندگان نیز با دلایل سیاسی ردصلاحیت شده‌اند که علی مطهری، میرزایی نکو و محمود صادقی از این دسته‌اند.

مشاجره شورای نگهبان بیش از همه با علی مطهری نماینده تهران و نایب رییس پیشین مجلس است. مطهری در روز‌های اخیر به تندی با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان وارد بحث شده است. هر اظهار نظر کدخدایی با واکنش مطهری روبه‌رو می‌شود و بالعکس. مطهری می‌گوید به دلیل "عدم التزام عملی به نظام" ردصلاحیت شده است. مطهری و بسیاری دیگر از نمایندگان می‌گویند به خاطر چند سخنرانی و نطق در مجلس و خارج از مجلس و اظهاراتی که خلاف دیدگاه شورای نگهبان بوده رد شده‌اند. برخی از آن‌ها از جمله مطهری و میرزایی نکو جزییات جلسه خود با شورای نگهبان را افشا کرده اند. با این حال شورای نگهبان می‌گوید برمبنای نطق و اظهار نظر نمایندگان را ردصلاحیت نکرده است. کدخدایی امروز در مصاحبه‌ای به صورت مشخص به مطهری اشاره کرد و گفت: "غیر از آنچه در رسانه‌ها مطرح کرده موارد دیگری نیز برای ردصلاحیتش وجود داشته که مطهری آن‌ها را اعلام نکرده است."

کدخدایی با اشاره به حضور مطهری در شورای نگهبان در این رابطه گفت: «همان روز که تشریف آوردند، خبرنگاران هم در شورا حضور داشتند، می‌توانستند از خبرنگاران نیز برای حضور در آن جلسه دعوت کنند تا همه موارد را بشنوند و به بیرون منعکس کنند. چرا از این کار خودداری کردند؟» به گفته کدخدایی "نمایندگان راضی به افشای دلیل ردصلاحیت خود نیستند." این ادعای تازه‌ای است که کدخدایی مطرح می‌کند و باید منتظر واکنش نمایندگان و به ویژه علی مطهری باشیم.

مجلس شورای اسلامی البته فقط به جدال لفظی با شورای نگهبان بسنده نکرده است و اصلاح قانون انتخابات را از ابتدای سال جاری در دستور کار قرار داد. اصلاحی که صدای شورای نگهبان را درآورده است. نمایندگان در گام اول "نظارت استصوابی" شورای نگهبان را اصلاح کردند. به این صورت که تبصره تازه‌ای به قانون انتخابات اضافه نمودند. براساس این تبصره می‌توان علیه فردی که گزارش خلاف واقع به شورای نگهبان ارائه کرده، طرح دعوا کرد. اگر گزارش‌دهنده خلاف واقع گزارش داده باشد، چنانچه مأمور دولتی باشد، انفصال از خدمت و اگر غیردولتی باشد به ۶ ماه حبس محکوم می‌شود؛ بنابراین طرح نمایندگان با هدف تضمین سلامت گزارش‌ها در انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

اصلاحات دیگری هم از سوی مجلس در نظر گرفته شد. مجلس روز ۱۴ اردیبهشت، در مصوبه خود، دادستان را از ترکیب هیات‌های اجرایی انتخابات حذف و رئیس سازمان ثبت احوال حوزه انتخابیه را جایگزین او کرد. نمایندگان مجلس همچنین با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزد‌ها مخالفت کردند. همچنین نمایندگان تصویب کرده‌اند که «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد.» البته این مصوبات با واکنش تند شورای نگهبان روبه رو شد و ممکن است مجلس آن را اصلاح کند.

گام دیگری که مجلس برداشت، ایجاد امکان عزل حقوقدانان شورای نگهبان است. بر این اساس در صورتی که کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس یا ۲۵ نماینده به طور کتبی خواستار بررسی عملکرد یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان شوند، موضوع در کمیسیون بررسی و در صورتی که اکثریت اعضا رای بر عدم صلاحیت یکی از حقوقدانان بدهند، عضویت فرد مذکور تعلیق خواهد شد تا موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود. نمایندگان سپس در صحن علنی می‌توانند رای به عزل یا بازگشت حقوقدان تعلیق شده بدهند.

تصمیم نمایندگان در جریان بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون آئین نامه داخلی "مجلس شورای اسلامی" صورت گرفته است. بر این اساس با رای نمایندگان، حقوقدانان معرفی شده از سوی قوه قضاییه به مجلس برای عضویت در شورای نگهبان باید دو برابر شود.

شورای نگهبان مخالفت خود را با مصوبات مجلس اعلام کرده است. به گفته آیت الله جنتی هدف از این اصلاحات مجلس "بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان" است. به گفته دبیر شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات باید "ناظر به سیاست‌های کلی انتخابات" باشد. به گفته او ««طرح اخیر نه تنها هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات ندارد بلکه با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.» این سخنان آیت‌الله جنتی نامه تند علی مطهری را درپی داشت. مطهری از این که دبیر شورای نگهبان مصوبه پیش از پایان اصلاحات مجلس رد کرده مورد انتقاد قرار داد.

سخنگوی شورای نگهبان هم مخالفت خود را با اصلاح قانون انتخابات مطرح کرده که در چند مورد با واکنش علی مطهری روبه رو شد. کدخدایی چند روز پیش در توئیتی نوشت: «نظارت استصوابی بر اساس مصوبه مجلس، نظارت قانونی است. اجرای آن حاکمیت قانون است و مخالفت با آن فرار از قانون و آنارشیسم!» در پاسخ به او علی مطهری هم نوشت: «آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایش‌های فردی چند تن از اعضا‌ی شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید.»

امروز عباسعلی کدخدایی در گفت‌وگویی با روزنامه شرق نمایندگان مجلس را متهم کرده است که "از کینه ردصلاحیت قانون تصویب می‌کنند."

اینکه این جدال به کجا ختم خواهد شد تقریبا روشن است، شورای نگهبان با مصوبه‌های مجلس مخالفت خواهد کرد و اصلاحات صورت گرفته در قانون انتخابات را تائید نمی‌کند. شاید مجلس بر دیدگاه خود پافشاری کند که در آن صورت پرونده به مجمع تشخیص می‌رود که آنجا هم احتمالا شورای نگهبان دست بالا را خواهد داشت. سناریو دیگر این است که مجلس از مصوبه‌های خود عقب‌نشینی کند که البته احتمال آن اندک است.