۲۶ اسفند سال گذشته و زمانی که دلار قیمت ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان را رد کرده بود، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پیامی اینستاگرامی اعلام کرد مقصر این افزایش قیمت، فعالیت خالی‌فروشان است. آن‌هایی که کارشان دلالی است و از اختلاف قیمت نرخ واقعی و نرخ فردایی سود می‌برند.
به گزارش شرق، همتی، اما پیش‌تر و در آذرماه ۹۸ در اینستاگرامش اعلام کرده بود: «بار‌ها تأکید کرده‌ام که بانک مرکزی برای تداوم ثبات نسبی بازار ارز اهمیت ویژه‌ای قائل است و رمز تداوم ثبات در این بازار و به تبع آن در سایر بازارها، توجه به بنیان‌های بازار در کنار حضور پُرقدرت بازارساز برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسان‌گیری در این بازار است و این بار نیز با اقداماتی که در جریان اقدام دارد کمافی‌السابق بازار را مدیریت خواهد کرد».
دیروز دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان را رد کرده و سودای ۱۸ هزار تومان را در سر می‌پروراند و از حضور پرقدرت بازارساز خبری نیست. آیا بازارساز هنوز معتقد است دلار ۱۸ هزارتومانی کار خالی‌فروشان است؟
چرا برای کسادی بازار خالی‌فروشان کمافی‌السابق در بازار حضور پیدا نمی‌کند؟ همین هفته پیش بود که عبدالناصر همتی اعلام کرد «بانک مرکزی آماده اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم است»، اما جالب اینجاست که بازار ارز نشانی از این آمادگی طی ابتدای امسال تاکنون از خود نشان نداده است.
قیمت دلار که از اواخر اسفند سال گذشته بعد از یک دوره کوتاه دوباره روند افزایشی خود را آغاز کرده، دیروز در کانال ۱۷ هزارتومانی قیمت‌گذاری شد و دلار نیمایی هم با اختلافی اندک نسبت به دلار آزاد به قیمت ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
سال ۹۷ بود که در اوج شوک ارزی و رشد بیش از ۲۰۰درصدی نرخ ارز، ولی الله سیف از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد و عبدالناصر همتی با شعار بازگشت ثبات به بازار ارز روی کرسی مدیرکلی بانک مرکزی نشست.
همتی این سمت را با دلار ۱۱هزار و ۴۰۰تومانی بازار آزاد تحویل گرفت و بازار نیمایی را هم برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان راه انداخت و نرخ دلار در این بازار ۸۵۰۰ تومان قیمت خورد.
یک منبع مطلع در گفتگو با «شرق»، می‌گوید گرچه از ابتدای شوک ارزی تا ماه گذشته بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز از ذخایر ارزی خود استفاده نکرده، اما اکنون خود را مجبور می‌بیند برای جلوگیری از جهش دوباره و محتمل نرخ ارز بخشی از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند.
او موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی را بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌کند و البته بخش زیادی از این موجودی به‌دلیل تحریم در بانک‌های کشور‌های جهان بلوکه شده و خارج از دسترس بانک مرکزی است. وحید شقاقی‌شهری، میزان ورود ذخایر ارزی موردنیاز برای کنترل نرخ بازار را وابسته به میزان تراز تجاری ایران می‌داند.
سال گذشته میزان صادرات و واردات تقریبا ۴۰ میلیارد دلار بوده و از همین منظر تراز تجاری تقریبا مثبت بوده، اما این روندی نیست که امسال هم بتوانیم منتظر آن باشیم. دولت با چند پدیده نوظهور امسال مواجه است که مزید بر بحران‌های اقتصادی پیشین شده و طبق پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی به‌دلیل مسدودبودن مرز‌ها و تحریم، میزان صادرات ۳۰ درصد کاهش خواهد داشت. اگر همین روند ادامه پیدا کند، بانک مرکزی برای جبران تراز منفی تجاری و تأمین ارز و کنترل بازار باید بین پنج تا ۱۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را وارد بازار کند و به نظر می‌رسد همین مسیر را هم انتخاب کرده است.
تغییرات قیمت ارز طی ۴ دوره رؤسای کل
نگاهی به کارنامه ارزی رؤسای بانک مرکزی نشان می‌دهد بعد از دوره سیف، دوره ریاست عبدالناصر همتی از پرچالش‌ترین دوره‌های ارز بوده، روندی که این روز‌ها احتمال بدترشدنش قوی است.
طهماسب مظاهری رئیس یک‌ساله بانک مرکزی بود و دلار در دوران مدیریت او فقط حدود چهار درصد گران شد. او در سال ۸۶ سکان بانک مرکزی را با دلار ۹۳۶تومانی تحویل گرفت و با دلار ۹۷۷تومانی در سال ۸۷ از بانک مرکزی خداحافظی کرد. محمود بهمنی در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سکان بانک مرکزی را در دست گرفت و دومین مدیری است که نرخ ارز در دوران فعالیتش با رشد چشم‌گیری مواجه شد.
دلار در زمان فعالیت او از ۹۷۷ تومان به سه‌هزارو ۱۷۷ تومان رسید. در دوران ریاست سیف بر بانک مرکزی کشور، نیز نرخ دلار از سه‌هزارو ۱۷۷ تومان در روز‌های آغازین مدیریت او به ۱۱ هزارو ۴۰۰ تومان در روز‌های پایانی زمامداری‌اش رسید. اما دلار در دوران ریاست عبدالناصر همتی فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرد. قیمت دلار مردادماه سال ۹۷ و هم‌زمان با آغاز به کار عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی ۱۱ هزارو ۴۰۰ تومان بود.
ارزش این ارز پرطرفدار نوسان‌های قیمتی را پشت سر گذاشت. دلار سال ۹۸ را در کانال ۱۳ هزارتومانی آغاز کرد و در فصل اول سال بیشتر گرایش به افزایش قیمت داشت. این روند به‌خصوص در ۵۰ روز ابتدایی این سال مشخص بود، چراکه در فاصله ابتدای فروردین تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت قیمت دلار بیش از دو هزار تومان جهش کرد و از محدوده ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومانی تا نقطه ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومانی رفت. از تاریخ ۲۱ اردیبهشت تا اوایل پاییز روند نزولی پیدا کرد.
پس از فعل و انفعالات افزایش و کاهش قیمت از مردادماه تا اواخر آبان‌ماه، شاخص ارزی در یک کانال نوسان می‌کند و آن هم کانال ۱۱ هزارتومانی است. در همین بازه زمانی است که کمترین قیمت دلار نیز ثبت می‌شود و در اوایل شهریورماه، شاخص ارزی تا قیمت ۱۱ هزار و ۱۰۰تومانی پایین می‌آید. پس از اینکه دلار چندین‌بار در شکست مرز ۱۱ هزارتومانی ناکام می‌ماند، کم‌کم معامله‌گران افزایشی وارد بازار می‌شوند و از آذرماه شاهد افزایش دلار می‌شویم.
بازار پس از این افزایش، در ماه‌های دی و بهمن با یک رشد ملایم‌تر مسیر افزایشی را ادامه می‌دهد تا اینکه در اسفندماه با افزایش شیب رشد خود رکورد‌های جدیدی را به ثبت می‌رساند. بالاترین قیمت ۱۸ماهه در اسفندماه به ثبت می‌رسد و حالا در روز‌های پایانی اردیبهشت نه‌تن‌ها دلار نزدیک به ۱۸ هزار تومان قیمت خورده، بلکه نرخ دلار صرافی ملی و نیمایی هم که قرار بود حاشیه امنی در برابر گرانی ارز آزاد باشد، در فاصله کمی از آن قرار گرفته. دیروز نرخ دلار صرافی ملی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ و نرخ ارز نیمایی به ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
آیا در شرح بالا و اعداد متنوع آن می‌توانیم ردی از یک سیاست ثبات‌بخشی به بازار ارز پیدا کنیم؟ همان ثبات و کاهش نوسانات ارزی که امروز بانک مرکزی مدعی آن است و می‌خواهد بر پایه آن سیاست هدف‌گذاری تورم را هم اجرا کند.
پدیده‌های نوظهور بانک مرکزی
وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی، در این‌باره توضیح می‌دهد: سیاست بانک مرکزی مداخله در بازار ارز بوده، اما حتی در اجرای این سیاست دستوری هم موفق نبوده است. بانک مرکزی از ذخایر خود تا ماه گذشته استفاده نکرده بود. زمان‌هایی که فکر می‌کرده ارز از یک محدوده‌ای عبور کند ارز را خریده و بعد آن را در بازار فروخته است.
هر زمان ارز از یک حدی فراتر رود ارز‌هایی که از بازار قبلا جمع کرده وارد بازار می‌کند. اما با وضعیت فعلی حاکم بر بازار ارز ممکن است در ماه اخیر از ذخایر خود استفاده کند. تا دو هفته آینده هم دوباره ممکن است مجبور به مداخله شود. او ادامه می‌دهد: واقعیت این است زیر ۵۰ درصد کنترل نرخ ارز به بانک مرکزی مرتبط است و مابقی آن به وزارت صمت از منظر واردات و وزارت نفت از منظر صادرات نفتی و پتروشیمی و وزارت اقتصاد مرتبط است.
بازار سرمایه جدای از همه رخداد‌ها یکی از تبعات افزایش شتابان در بازار‌های جایگزین خودش را نشان می‌دهد. بازار سرمایه‌ای که ۳ماه است از شاخص ۵۰۰ هزار تا رسیده به یک میلیون، اثراتش را در بازار ارز و طلا و سکه گذاشته است. اقتصاد به هم پیوسته است. نمی‌توان عملکرد بانک مرکزی را مجزای مجموعه عملکرد سایر بخش‌ها دید. تا قبل از سال جاری بانک مرکزی توانسته بود تا حدی بازار ارز را کنترل کند و نوسان شدید را شاهد نبودیم گرچه سطح قیمت ارز همچنان بالا بود.
شقاقی‌شهری توضیح داد: زمانی که مرز‌ها مسدود می‌شود صادرات خیلی کند می‌شود. صادرات غیرنفتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و از همین دریچه هم است که نرخ دلار صرافی به ۱۶ و ۷۰۰ و نیمایی به ۱۵ هزار تومان رسیده است. چهار دارایی مسکن، خودرو، ارز و طلا طی دو سال گذشته تقریبا دو برابر شد. ولی بازار سرمایه طی همین دوره ۱۰ برابر شده است. با توجه به اصل هم‌گرایی قیمت بازارها باید قیمت این بازار با سایر بازارها هم‌خوان شود.
قیمت مسکن با تأخیر، ولی بقیه بازارها همین الان به اتفافات بورس واکنش نشان دادند. از اسفندماه هم تحریم‌ها تشدید شد و طرف‌های صادرات پتروشیمی با شرکای ایران وارد مذاکره شدند و این بخش را هم تحت فشار بیشتر قرار دادند. از ابتدای سال ۹۹ چالش‌های نوظهوری برای بانک مرکزی بروز و بازار ارز را با بحران جدی مواجه کرده است. کاهش قیمت نفت و کرونا ضربه آخر بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و تحریم‌ها شد. او ادامه داد: عملکرد از شهریور ۹۷ تا اسفند ۹۸ بانک مرکزی نسبتا مثبت بود و بازار ارز کم‌نوسان و آرامی را پشت سر گذاشت.
اما این عملکرد نتوانست دوام پیدا کند. از اسفند ۹۸ و به ویژه از شروع سال جدید بحران‌هایی بروز کرد که گرچه قابل پیش‌بینی بود، اما بانک مرکزی برای آن هیچ برنامه و سیاستی نداشت. شاید مجبور شود از ذخایر ارزی خود استفاده کند.
بخش عمده ذخایر ارزی ۱۵۰میلیاردی بلوکه است
این منبع مطلع درباره میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی گفت: موجودی ذخایر ارزی محرمانه است. اما بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. حتی در سال گذشته بانک مرکزی توانسته بود اندکی به ذخایر ارزی اضافه کند، اما واقعیت مهم این است که بخش زیادی از این ذخایر الان قابلیت استفاده ندارد و به دلیل تحریم بلوکه است. سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات و واردات داشتیم.
تراز تجاری غیرنفتی متناسب بود هرچقدر این تراز امسال به سمت کسری رود بانک مرکزی را مجبور می‌کند از ذخایرش استفاده کند. هرچقدر توازنش به هم بخورد، برای مدیریت و جبران آن بانک مرکزی مجبور خواهد شد از ذخایر ارزی خود استفاده کند. او صحبت خود را این‌طور جمع‌بندی می‌کند: در سه‌ماهه اخیر کاهش ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خواهیم داشت.
فرض کنیم همین روند در ادامه سال همین باشد حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار باید وارد بازار کند تا اقتصاد در حداقلی‌ترین شکل ممکن در مسیر گذشته خود حرکت کند. یا باید از ذخایر استفاده کند یا از نهادی بیرون از کشور استقراض شود. وام پنج میلیارددلاری از صندوق هم میتواند در این راستا باشد.
