سکوت «عارف» شکست!

محمدرضا عارف سکوتش را شکست. هر بار او پس از سکوتی نبستا طولانی به نقد‌ها پاسخ می‌دهد؛ البته این بار می‌گوید گزارش‌هایی مفصل از آنچه در این چهار سال گذشته را در نشست‌های خبری ارائه خواهد داد.

او دیروز نامه مبسوطی نوشته و در آن وضعیت کشور را تحلیل کرده است. گزارش رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم البته آمیخته به درددل و حاوی پیشنهاد‌هایی برای حاکمیت است. کسی که در این چند سال، در معرض انتقاد‌های زیادی قرار گرفته است؛ انتقاد‌هایی به عملکرد فراکسیون امید که به گمان برخی مطابق با انتظارات و مطالبات مردم نبود.

البته او در جایگاه دیگر یعنی رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز مورد نقد بوده است؛ نقد‌هایی که عمدتا ماحصل اختلاف اصلاح‌طلبان در راهبرد کلی مواجهه با حاکمیت است و از انتخابات مجلس یازدهم آغاز شده.

عارف حالا خطاب به مردم ایران نوشته: «رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم، یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران منابع ارزشمند کشور را معطل تصمیم‌گیری نمایم، به شما گزارش دهم». او در ادامه نیز از «کارشناسان و تحلیلگران حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...» دعوت کرده تا «نسبت به نقد و نظر این گزارش اقدام و درخصوص اصلاح و تکمیل راهکارها»‌ی ارائه‌شده در گزارش اقدام کنند.

در ادامه مهم‌ترین محور‌های این نامه را می‌خوانید.

بدعت‌های نگران‌کننده و سوءمدیریت در حوادث
رئیس فراکسیون امید سه بار در مجلس دهم نطق کرد و به گفته خودش آخرین نطق او طبق برنامه‌ریزی انجام نشد تا نکات مد‌نظر را در آن مطرح کند. او نوشت: «قطعا جمع‌بندی تحلیل‌ها جهت استفاده در اختیار دولت، مجلس و قوه قضائیه قرار خواهد گرفت و پیشنهادی برای تدوین راهکار آینده جریان اصلاح‌طلبی خواهد بود.

در این گزارش، ضمن پذیرش برخی از نقدها، به اختصار به عناوینی از عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می‌کنم همچنین ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود و همکاران سابق فراکسیون امید را برای ارائه تجربیات، اولویت‌ها و راهکار‌های مرتبط اعلام می‌دارم. به همین منظور، مقدمه‌ای به‌عنوان تحلیلی از شرایط امروز کشور با استفاده از تجربیاتی از گذشته و نگاهی به آینده پیش‌رویمان به‌عنوان فتح‌الباب برای توسعه گفتگو و مشارکت مردم به‌خصوص جوانان متخصص ارائه می‌دهم. هم‌زمان با ورود به قرن ۱۵ هجری شمسی و پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران عزیزمان و مردم کشورمان با چالش‌های متنوع و بسیاری روبه‌رو هستند. اگرچه پیشرفت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چهار دهه گذشته، با همه نقد‌هایی که وارد است، مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی ایران را متفاوت کرده، اما چالش‌هایی تجربه‌نشده را پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار داده است.

ریشه این چالش‌ها، برخی برگرفته از روند‌های مخرب جهانی، چون تهدید‌های زیست‌محیطی، رقابت‌های تسلیحاتی و آشفتگی‌های مرتبط با فناوری‌های نوین در عرصه بین‌المللی است و برخی هم به دلیل نوع تعامل ایران با دنیای خارج همچون تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران یا تقابل و رقابت‌های منطقه‌ای است و دسته سوم به دلیل شرایط خاص ساختار حکمرانی، فرهنگ، توسعه و اقتصاد و چالش‌های مدیریتی در کشور است».

عارف در ادامه به چالش‌های سال ۹۸ برای مردم ایران اشاره کرد: «سال ۹۸، سالی متفاوت و پر‌چالش برای ایران و مردم بود. شدت‌گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، نزاع‌های بی‌حاصل بین جریان‌های سیاسی، بدعت‌های نگران‌کننده در نظام قانون‌گذاری کشور، سوء‌مدیریت در حوادث، گسترش ناکارآمدی و فساد در کشور، شدت‌گرفتن مهاجرت فارغ‌التحصیلان و متخصصان از کشور، نگرانی‌های جدی برای دلسوزان و فرزندان این سرزمین را تشدید کرد. علی‌رغم آسیب‌ها و رنج‌هایی که بر مردم عارض شد، جلوه‌هایی زیبا و ثروت‌آفرین از همبستگی و همدلی عیان گردید. به‌خصوص در نیمه دوم سال اتفاقات تلخی رقم خورد از‌جمله بی‌تدبیری مدیریتی در افزایش قیمت بنزین و مدیریت اعتراضات مردم که تصویری مخدوش بر چهره کشور و خاطر مردم نشاند. با همه این تلخی‌ها و دلخوری‌های به‌حق مردم از مدیریت گذشته و حال کشور، شهادت سردار ملی ایران، حاج‌قاسم سلیمانی موجی از همدلی و همبستگی در بین اقشار مختلف ایران با سلایق و اعتقادات متفاوت را به نمایش گذاشت و نشان داد چه سرمایه عظیمی در دل جامعه و ملت نهفته است. اما حوادث تلخ بعد از آن همچون سقوط هواپیمای اوکراینی و سوء‌مدیریت در تشییع پیکر سردار در کرمان، همچنین نشان داد به چه میزان این سرمایه ملی را شکننده و آزرده کرده‌ایم که چنین سرمایه اجتماعی بزرگی که در چند روز در پی شهادت سردار به وجود آمد، می‌تواند با حادثه و سوء‌مدیریت آسیب ببیند».

لزوم تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور
رئیس فراکسیون امید در بخش دیگر این یادداشت به موضوع کرونا پرداخت؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند فصل جدیدی را در حکمرانی رقم بزند: «کرونا با همه رنج و مصیبتی که بر مردم تحمیل کرده است، تذکرات ارزشمندی برای سیاست‌گذاران، دولتمردان، حاکمان و مدیران دارد.

اگرچه هیچ چیز نمی‌تواند مصیبت ازدست‌دادن هزاران هم‌وطن و صد‌ها هزار مردم جهان را جایگزین کند، اما جلوه‌ها و نماد‌های زیبایی که در جامعه خلق شد، آنگاه که رزمندگان جبهه درمان کشور، رقص‌کنان به جنگ با این اهریمن کوچک و موذی می‌روند، بار دیگر یاد ایثار و مجاهدت‌های رزمندگان جنگ تحمیلی در دل‌ها زنده شد و بر همدلی‌ها افزود. نشان داد که تکیه بر قدرت عظیم مردم و ملت در تنگناها، چقدر راه‌گشا و تنها راه برون‌رفت کشور از چالش‌ها و ابرچالش‌هاست. در سطح سیاست‌گذاری، درک درس‌ها و فرصت‌های آن می‌تواند درد و رنج ایران را کاهش و فرصت‌هایی بدیع را برای همدلی، مشارکت، نوآوری، بازنگری و تحول در «ساختارها»، «بینش‌ها»، «رفتارها» و «اقدام‌ها» خلق نماید. آنچه نظام مدیریتی در تمام سطوح باید از این اتفاق درک کند، تکرار دوباره آموخته‌های حکمرانی خوب با تأکید و اعتماد بیشتر است که نمونه‌ای از آن‌ها به اختصار در ذیل برای چاره‌اندیشی در سال ۹۹ و سرآغاز تحول ارائه می‌شود. اگرچه لازم است ایجاد چارچوبی نظام‌مند برای دریافت دیدگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد».

در ادامه این گزارش ۱۰ پیشنهاد و راهکار ارائه شده: «سرمایه اجتماعی ضرورت حیاتی برای جوامع بشری است هم برای بقا و هم برای پیشرفت و ارتقا. «صداقت با مردم»، «اقرار به اشتباهات»، «ارائه اطلاعات صحیح و واقعیات»، «دوری از ابهامات»، «رفع محدودیت‌ها و حصرها» شرط اصلی حفاظت از سرمایه اجتماعی و توسعه آن است. دولت و حاکمیت باید مردم را محرم اسرار خود بدانند و دوران سرپوش گذاشتن بر مشکلات، اشتباهات و ناکارآمدی‌ها و ایجاد خط‌کشی‌ها و محدودیت‌ها را پایان دهند. دولت، مجلس و قوه قضائیه در دوران جدید باید نظامی باز و شیشه‌ای باشد تا بطن و درون آن عیان باشد از کاستی‌ها گرفته تا قوت‌ها و.... تکیه بر روش‌های حرفه‌ای، علمی، مبتنی بر خرد جمعی و فاصله‌گرفتن از سلایق شخصی یک ضرورت برای سیاست‌گذاری در همه شئونات کشورداری است که بدون تردید موجب توسعه سرمایه اجتماعی خواهد شد. بسیاری از متخصصین و کارشناسان شایسته، به واسطه سازوکار‌های نامناسب، گوشه عزلت اختیار کرده‌اند و کشور از توانمندی آن‌ها بی‌نصیب شده است و در عوض، فرض اصلی بر حضور اطرافیان، معتمدان و مرتبطان مدیران ارشد بر مسند امور است. بازگشت متخصصان شایسته به متن قانون‌گذاری، اجرائی، نظارت و مدیریت نه‌تن‌ها نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور است بلکه نیازمند یک عزم ملی و رویکرد فعالانه است. این ویژگی باید در انتخاب مدیران ارشد به‌ویژه وزیران، یک شاخص کلیدی و معیار اصلی باشد. استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان ایرانی خارج کشور هم یک ضرورت است و هم یک سرمایه و فرصت بی‌نظیر برای مدیریت چالش‌ها و سرعت‌بخشیدن به توسعه و رقابت در دنیای جدید.

نخبگان ایرانی خارج از کشور یک سرمایه عظیم مغفول‌مانده برای توسعه پایدار کشور هستند. این باید از یک شعار به متن برنامه‌های اجرائی دولت ترویج یابد. نهاد‌های امنیتی و نظارتی باید سعه‌صدر و ظرفیت لازم برای استفاده از این سرمایه بی‌نظیر را فراهم کنند. دولت هم نباید به اقدامات مقطعی و موردی در استفاده از سرمایه دانشی ایرانیان خارج از کشور اکتفا کند یا در صورت عدم توفیق در مواردی، اصل این رویکرد را رها نماید».

در ادامه نیز تأکید شده که «محدودیت‌های اعمال شده بر روی بستر‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جز به فرصت‌سوزی و از دست دادن امکان رشد منجر نمی‌شود». او درباره سیاست خارجی نیز نوشت: «سیاست‌خارجی باید الگوی دیپلماسی فعال، تنش‌زدا، آشتی‌جو و البته مقتدر را توسعه دهد. مناسبات و رویکرد‌های توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر رونق و جهش تولید، الزام دستیابی به بازار‌های بین‌المللی و ارتقای توان رقابت‌پذیری فعالین اقتصادی را ضروری می‌کند. ثبات رویه در صادرات و واردات یک ضرورت برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی است. در کنار آن، دوری از تنش‌های غیرضروری و هزینه‌زا به‌خصوص با کشور‌های منطقه باید در سیاست‌های خارجی پررنگ‌تر شود و ارتباط با کشور‌های دنیا و به‌خصوص کشور‌های اسلامی همسایه و منطقه و بر اساس تأمین منافع اقتصادی جایگزین الگو‌های مخاطره‌آمیز گردد. برای این منظور، اجماع ملی و هم‌افزایی نهاد‌های سیاست‌گذار و مجری و مدنی برای رفع مخاطرات علیه امنیت و اقتصاد ایران یک ضرورت است. تغییر رویکرد فرساینده اختلافات داخلی نهاد‌های مختلف و یا حتی غیرمسئول در سیاست‌خارجی باید وجه همت دولت و مجلس آینده با دیگر ارکان نظام باشد».

به نوشته عارف «پارادایم‌های مدیریتی سال‌های گذشته و اصرار به استفاده از مدیران مسن و یا چهره‌های صرفا شناخته‌شده، ناکارآمد بوده و موجب زایل‌شدن سرمایه اجتماعی و امید مردم شده است. جوانان انقلابی، متعهد و باانگیزه کسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند، آن‌ها که در عین جوانی به قدر کفایت در مدیریت تجربه اندوخته‌اند، آن‌ها که در پی تحول هستند و نه اداره امور جاری، آن‌ها که جسارت لازم برای تغییر رویه‌های غلط را دارند و نه تسلیم‌شدن به باند‌های منفعت‌طلب، آن‌ها که با عزت نفس لازم در پی حفظ صندلی نیستند تا به‌جای نوآوری و تحول، اسیر امتیازدهی گردند، این جوانان عزیز را باید از هر جریان و نگرش سیاسی، با هر ظاهر و گفتمانی در ساختار مدیریت و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور وارد کرد و نسل اول انقلاب، بستری باشد برای حضور و رشد این جوانان».

او تأکید کرد: «نوآوری از یک انتخاب خوب برای ارتقا تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری به یک الزام و ضرورت در تمام سطوح مدیریتی تبدیل شده است. کشور و همه ارکان سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و اجرا نیازمند استقرار نظام نوآوری برای توسعه نوآوری‌های سریع هستند. پذیرش این اصل نه‌تن‌ها می‌تواند درد و رنج ناشی از عالم‌گیری ویروس کرونا را تقلیل دهد بلکه می‌تواند سرآغاز تغییر، نوآوری و تحول در بسیاری از امور مدیریتی گردد. نظامات مدیریتی در دنیای جدید بدون نوآوری مستمر و سریع، در هر سطح و حوزه‌ای از بخش‌های دولتی تا بخش‌های خصوصی، از حوزه‌های اجرایی گرفته تا حوزه‌های تقنینی و نظارتی محکوم به ناکارآمدی، تحمیل هزینه، عقب‌ماندن از گردونه رقابت و نهایتا شکست خواهند بود».

بازنگری در ساختار‌های سیاست‌گذاری و حذف نهاد‌های موازی
در ادامه این گزارش لازمه‌های تغییر پارادایم مدیریتی کشور مورد اشاره قرار گرفته: «بازطراحی ساختار اقتصادی به‌منظور تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی، تأمین اجتماعی، شغل و رفاه و مسکن مردم یک ضرورت در تغییر پارادایم مدیریتی کشور است. تغییر سیاست‌های دولت برای تاب‌آوری اقشار ضعیف و کسب‌وکار‌های خرد در کوتاه‌مدت از محل کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح قانون بیمه بی‌کاری و فروش دارایی‌ها از جمله راهکار‌های مناسب است. در میان‌مدت ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش بودجه‌های عمرانی مولد به منظور ارتقای تقاضا در رویکردی مبتنی بر توسعه پایدار و نه مبتنی بر چانه‌زنی و سهم‌دهی و بعضا باج دهی به حوزه‌های انتخابیه مجلس از راهکار‌های مورد توجه در شرایط پساکرونای ایران است».

در ادامه آمده است: «بازنگری در ساختار‌های سیاست‌گذاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، اصلاح تصمیم‌های موردی سال‌های گذشته که به رویه تبدیل شده است، دوری از تورم برنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و قوانین، حذف شورا‌ها و نهاد‌های موازی تصمیم‌گیری و بازگشت ارکان حکمرانی به جایگاه واقعی خود ضرورتی است برای حکمرانی خوب و ایجاد زیرساخت تحول اقتصادی کشور. همه این‌ها جز با انتخاب وزیران و مدیران ارشد شایسته، سالم، مشورت‌پذیر، با جسارت و تحول‌گرا ممکن نیست.  عزم جدی در حکمرانی لازم است تا رویه مخرب انتخاب مدیران مبتنی‌بر لابی و سهم‌دهی به جریان‌های سیاسی، تغییر یابد. این مهم‌ترین و ضروری‌ترین تغییر در رویکرد‌های مدیریتی کشور و زیربنای تحول در حوزه‌های مختلف است».

به نوشته عارف «سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ و چالش‌های ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تأثیری فراتر از تحریم‌ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء‌تحریم‌ها به‌واسطه چالش‌های سیاست‌گذاری در کشور، فراگیر شده است. «رشد اقتصادی پایین» و «رشد نابرابری در جامعه»، مهم‌ترین نگرانی‌های راهبردی کشورمان، تنها حاصل تحریم‌های تحمیل‌شده نبوده، بلکه حاصل «سیاست‌گذاری‌های غلط» و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به‌کارگیری منابع ارزشمند کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست‌گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم‌ها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگنا‌های معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاست‌گذاری، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختار‌ها و کنارگذاشتن مدیران بی‌انگیزه، محتاط، منفعت‌طلب، ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با انگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم».

او اضافه کرد: «سال ۹۹ با تلخی‌های سال ۹۸ آغاز شد و با مصیبت کرونا همراه شد. اما با همه سختی‌ها و چالش‌هایی که پیش‌روی کشور ماست، از تحریم‌ها، کاهش شدید فروش نفت و دوران مدیریت بدون نفت تا رکود بسیاری از کسب‌وکار‌ها و ناکارآمدی‌ها و فساد‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجرائی، تقنینی و نظارتی رو‌به‌رو هستیم، جرقه‌هایی از امید و تحول از دل این سختی‌ها و مرارت‌ها، نمایان است. تاریخ نشان می‌دهد که رشد بسیاری از کشور‌ها از دل بحران‌ها و چالش‌های بزرگ آغاز شده است. آنچه ما نیاز داریم، تلاش برای گسترش امید و الزام به اثربخشی سیاست‌ها، کارایی روش‌ها و تحول در نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور است».

تصدیق بسیاری از نقد‌ها
پاسخ به نقد‌هایی درباره عملکرد فراکسیون امید و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان محور دیگر این گزارش است: «اگر از گذشته می‌پرسید، از عملکرد دولت تدبیر و امید و یا از عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی یا از کارکرد فراکسیون امید و شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ایران اسلامی. پاسخ من تصدیق بسیاری از نقد‌های شما به ناکارآمدی‌ها و فرصت‌سوزی‌هاست. پاسخ من همراهی با دیدگاه شما درباره وجود تضاد‌ها و تقابل‌هایی است که مانع از عملکرد درست نهاد‌های اجرائی و تقنینی می‌شود. من با شما هم نظرم که می‌توانستیم در حوزه‌های مختلف بهتر عمل کنیم و به انتظارات شما بیشتر نزدیک شویم. من قطعا بسیاری از نقد‌های شما به خودم را به‌عنوان رئیس فراکسیون امید مجلس و یا رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، وارد می‌دانم، اما در بسیاری از موارد هم توضیحات و پاسخ‌هایی وجود دارد که قطعا در آینده در نشست‌های خبری با اصحاب رسانه یا ازطریق انتشار گزارش‌هایی این‌چنین با شما به اشتراک خواهم گذاشت.

ضمن پذیرش نقدها، به شما خواهم گفت که چگونه تلاش شده است بسیاری از اقدامات و مصوبات خوب همکارانم در فراکسیون امید نادیده گرفته شود و سایه ناامیدی ازسوی برخی رسانه‌ها و جریان‌ها و افراد خاص بر سر کشور مستولی شود. با شما خواهم گفت چگونه از دل تکثر آرا، دیدگاه‌ها و اختلاف نظرات جدی در درون جبهه اصلاحات، تلاش شد تا رویکرد و راهبرد واحدی در درون جبهه اصلاحات دنبال شود. با شما از بی‌مهری‌ها و رد صلاحیت‌های گسترده افراد خدوم و کارآمد خواهم گفت تا چگونه رقیبان جبهه اصلاحات از فضای سرد سیاسی و دلخوری بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان، نهایت بهره‌برداری را با رد صلاحیت گسترده تکمیل کنند که این نه به نفع کشور است، نه به نفع جریان‌های سیاسی و حتی اصولگرایان».

عارف ادامه داد: «هم از گذشته و هم از برنامه‌های پیش‌رو تا از دل همه تهدیدها، محدودیت‌ها، چالش‌ها، بی‌انصافی‌ها، تخریب‌ها و... راهکار‌هایی برای برون‌رفت از چالش‌های پیش‌روی کشورمان شناسایی و اجرائی شود. با پذیرش برخی نقد‌ها به مدل سیاست‌ورزی شخصی اینجانب یا برخی اقدامات و تصمیم‌های گذشته، از زحمات ارزشمند بسیاری از همکارانم در فراکسیون امید و چهره‌هایی ناشناخته در مجلس سپاس‌گزارم که لوایح و مصوبات ارزشمندی برای احقاق حقوق و یا اصلاح ساختار‌های کشور پیگیری و مصوب کردند».

در ادامه به طرح‌ها و لوایح مهمی اشاره شده که فراکسیون امید یا آن‌ها را ارائه کرده یا حامی آن‌ها بوده است: «اقداماتی همچون لوایح چهارگانه FATF، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان... تغییر در نظارت استصوابی، رفع حصر و ممنوع‌التصویری برخی از بزرگان نظام و ...»

رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم اضافه کرد: «مراد از بیان عناوین برخی لوایح، مصوبات، پیگیری‌ها و نظارت‌ها در این مقال این است که به‌رغم همه محدودیت‌هایی که وجود داشت، چه ازسوی دخالت برخی نهاد‌ها و چه ازسوی برخی همکاران در مجلس و حتی عدم همراهی افرادی که به نام جریان امید و اصلاح‌طلبی وارد مجلس شدند و راه‌شان را جدا کردند، کارکرد مجلس و به‌خصوص فراکسیون امید ناظر بر اولویت‌ها و چالش‌های کشور و تلاش برای رفع موانع و مشکلات بوده است. قطعا کارکردی بهتر و گسترده‌تر مورد انتظار بود که من هم به آن معتقد و معترف هستم. ان‌شاءالله به‌زودی در نشست‌های خبری یا هم‌اندیشی درباره برخی از موارد به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد».