محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس، گفت که بر اساس شنیده‌های او، ۲۵۰ نفر در اعتراضات آبان‌ماه کشته شدند.
شرق نوشت: اعداد از ۲۳۰ تا ۲۵۰ متفاوت است. اینجا البته تفاوت هر عدد با دیگری یعنی جان یک انسان، آن هم حالا که هفت ماهی از اعتراض‌های آبان می‌گذرد و مثل هر واقعه دیگری مشمول مرور زمان شده است. دیروز، اما ابتدا محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس، گفت که بر اساس شنیده‌های او، ۲۵۰ نفر در اعتراضات آبان‌ماه کشته شدند. روز قبل از این وزیر کشور در برنامه تلویزیونی گفته بود که «حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر؛ یعنی حدود ۲۰ درصد کشته‌شدگان، افرادی بودند که با سلاح‌هایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند».
محاسبه تقریبی نشان می‌داد که آمار کشته‌شدگان بر اساس گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی، عددی بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر است. صادقی هم در همین زمینه گفته: «من آمار کشته‌شدگان را ۲۴۹ یا ۲۵۰ نفر شنیده بودم که به آماری که آقای رحمانی‌فضلی و سازمان عفو بین‌الملل هم اعلام کرده‌اند، نزدیک است». هنوز اندکی از گفته‌های صادقی نگذشت که مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس یازدهم که ریاست کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم را هم برعهده داشت، تعداد کشته‌های آبان را ۲۳۰ نفر
اعلام کرد.
چند نفر کشته شدند؟
صادقی که خود این روز‌ها محکوم به ۲۱ ماه حبس شده، درباره پیگیری اعتراض‌های آبان در مجلس به ایرنا پلاس گفته: «در مجلس دهم تلاش شد در قالب کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون‌های سیاسی این کار پیگیری شود و گزارش‌های مفصلی نیز مطرح شد، اما از آنجایی که این پیگیری‌ها با مسئله انتخابات و کرونا پیوند خورد و همچنین جنبه محرمانه و امنیتی پیدا کرد، کسانی که مطلع شدند ریسک اعلام آن را نپذیرفتند». حالا، اما به نظر می‌رسد حداقل بخشی از پرونده آبان‌ماه در حال روشن‌شدن است. ذوالنوری، نماینده قم، آمار رسمی را به شکل دقیقی مطرح کرد، آن هم در حاشیه جلسه‌ای که در وزارت کشور برگزار شد.
او گفت: «شش مأمور رسمی نیرو‌های امنیتی به شهادت رسیدند، حتی یک کشته، مجروح و جانباز برای ما سخت و سنگین است، رسانه‌های بیگانه آمار‌های دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته درمجموع داشتیم که شش نفر از مأموران بودند».
طبق آنچه ذوالنوری اعلام کرده، «هفت درصد در درگیری‌های مستقیم مسلحانه با نیرو‌های انتظامی جان باختند و ۱۶ درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی، درحالی‌که مجهز به انواع سلاح‌های سرد و گرم بودند، جان خود را از دست دادند. ۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌اند و ۲۰ درصد از جان‌باختگان در قالب نیرو‌های تأمین‌کننده امنیت و نظم که شامل بسیج و نیرو‌های مردمی می‌شوند بوده‌اند و در ۲۶ درصد اعتراضات حضور داشتند، اما جزء آشوبگران نبودند و به دلایل نامعلوم جان باخته‌اند؛ مثلا شقیقه آنها از فاصله سه‌متری هدف قرار گرفته بود».
او گفته که در اعتراضات دو هزار نفر نیز مجروح شدند و «آمار مجروحان نیرو‌های امنیتی و انتظامی بیشتر از پنج هزار نفر بود». پیش از این انوشیروان محسنی‌بندپی، استاندار تهران، از بازداشت‌شدن بیش از دو هزار نفر در در اعتراضات آبان‌ماه خبر داده بود. اما طبق آمار رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم «۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودروی مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، ۲۳۰ خودروی دولتی و عمومی آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیرو‌های امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب شدند یا آتش زدند، ۱۲۳ مرکز سوخت و تخریب شد».
آنچه گذشت
پیش از این قوای سه‌گانه کشور هیچ‌یک آمار رسمی را اعلام نکرده بودند و هر یک نهاد دیگری را مسئول این کار معرفی می‌کرد. ابتدا قوه قضائیه و سپس شورای‌عالی امنیت ملی به‌عنوان مسئول اعلام آمار معرفی شدند. بهمن‌ماه ۹۸ رئیس‌جمهوری گفت که آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه در اختیار پزشکی قانونی است و آنها باید آن را اعلام کنند. کمی بعد عباس مسجدی‌آرانی، رئیس پزشکی قانونی، در پاسخ به سخنان حسن روحانی گفت که دولت باید این آمار را اعلام کند و پزشکی قانونی نکته‌ای در این رابطه ندارد. مسجدی تأکید کرد که اعلام این آمار بر اساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است
در همین بین خبرگزاری «رویترز» در گزارشی دراین‌باره ادعا کرد که شمار کشته‌شدگان آبان هزار و ۵۰۰ نفر است. این عدد مورد تکذیب مقامات کشور قرار گرفت، اما تا همین دیروز اعلام آمار رسمی به تعلیق افتاد. حال باید دید که رئیس‌جمهوری و وزیر کشور که مسئول اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین بود، دراین‌باره چه خواهند گفت. رحمانی‌فضلی به دلیل عملکردش در حوادث آبان در آستانه استیضاح در مجلس دهم نیز بود؛ استیضاحی که به گفته علی مطهری به دلیل مصلحت‌سنجی هیئت‌رئیسه مجلس هرگز انجام نشد. درحالی‌که استیضاح‌کنندگان از توضیحات وزیر کشور قانع نشده بودند.
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده سابق تبریز، گفته بود که پس از شنیدن توضیحات وزیر کشور بیشتر مصمم به استیضاح رحمانی‌فضلی شدند. مطهری، نماینده سابق تهران، نیز در آخرین نطق خود گفت که وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است. هرچند وزارت کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد که طبق گزارش‌ها در این زمینه وزارت کشور قصوری در وظایف خود نداشته است.
